پیشینه تحقیق مفاهیم و درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام دارای ۵۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث نخست: مفاهیم    ۵
گفتار اول: واژه شناسی    ۵
بند اول: جرم ثبتی    ۵
بند دوم: سیاست جنائی    ۶
الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی    ۶
۱- مفهوم مضیق    ۶
۲- مفهوم موسع    ۶
ب) انواع سیاست جنائی    ۷
ج) سیاست جنائی در ایران    ۷
بند سوم: جرائم ثبتی عام    ۸
بند چهارم: جرائم ثبتی خاص    ۸
بند پنجم: حقوق ثبت    ۸
گفتار دوم: پیشینه تاریخی    ۹
بند اول: از پیدایش تا دوران مشروطه    ۱۰
بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تاکنون    ۱۳
مبحث دوم: درآمدی برتحلیل ارکان جرائم ثبتی عام    ۱۶
گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری    ۱۶
بند اول: رکن قانونی    ۱۶
الف) تقاضای ثبت خلاف واقع    ۱۸
ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند    ۲۰
ج) ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی    ۲۱
د) ثبت ملک در تصرف غیر    ۲۲
ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه    ۲۴
و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه    ۲۶
بند سوم: رکن روانی    ۲۷
الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع    ۲۸
ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند    ۲۹
ج) رکن روانی ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی    ۲۹
د) رکن روانی ثبت ملک درتصرف غیر    ۳۰
ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهارنامه    ۳۰
و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه    ۳۰
گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت درامانت    ۳۱
بند اول: رکن قانونی    ۳۴
بند دوم: رکن مادی    ۳۴
الف) فعل منفی (ترک فعل)    ۳۴
ب: تبانی    ۳۵
بند سوم: رکن معنوی    ۳۶
گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر    ۳۶
بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی    ۳۷
«ویژه مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی»    ۳۷
الف) رکن قانونی    ۴۰
ب) رکن مادی    ۴۰
۱- ثبت کردن اسناد مجعوله یا مزوره    ۴۰
۲- ثبت اسناد بدون حضور افرادی که براساس قانون حضورشان لازم است    ۴۱
۳- ثبت اسناد به نام غیر متعاملین    ۴۲
۴- تاخیر یا تقدیم تاریخ اسناد یا ثبت آنها    ۴۳
۵- معدوم یا مکتوم کردن دفاتر یا از بین بردن اوراق آنها یا از اعتبار انداختن ثبت اسناد    ۴۴
۶- ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده    ۴۷
۷- ثبت اسناد فاقد اعتبار    ۴۷
ج) رکن معنوی    ۴۸
بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک    ۴۹
الف) رکن قانونی    ۵۰
ب) رکن مادی    ۵۰
ج) رکن معنوی    ۵۱
منابع :    ۵۳

منابع

۱- قرآن مجید

۲- مارتی، میری­دلماس، نظام‌های بزرگ سیاست جنائی، جلد نخست، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۱

۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم، ۱۳۷۷

۴- …………………………………………….، حقوق­ثبت، جلد­اول، انتشارات­گنج­دانش، چاپ­چهارم،­۱۳۸۲

۵- رازانی، بهمن، حقوق ثبت؛ مدخل، انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۹

۶- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سیزدهم، ۱۳۶۹

۷- اختری، محمدعلی، نقش ایرانیان در فقه اسلامی به همراه مباحثی چند در قباله و قباله نویسی در ایران، چاپ کانون سردفتران، ۱۳۸۲

۸- حاجیانی، علی، جرائم ثبتی، انتشارات شروع، چاپ اول، ۱۳۸۴

۹- تدین، عباس، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸

۱۰- دانشگاه کمبریج، تاریخ­ایران، جلدسوم، قسمت­دوم، ترجمه؛ حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷

۱۱- آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸

۱۲- اباذری فومشی، منصور، مبسوط در ترمینولوژی اصطلاحات کیفری، انتشارات اندیشه عصر، چاپ اول، ۱۳۸۷

۱۳- راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، انتشارات چشمه،چاپ اول، ۱۳۶۸

مبحث نخست: مفاهیم

مبحث نخست را در دو گفتار به شرح ذیل مورد بحث قرار می­­دهیم

گفتار اول: واژه شناسی

دراین­گفتار به واژگان جرم ثبتی­، سیاست جنائی، جرائم ثبتی عام­،­ خاص وحقوق ثبت به اختصار پرداخته می­شود

بند اول: جرم ثبتی

از زمانی که انسان‌ها اولین حلقه‌های زنجیره‌ی زندگی اجتماعی را تشکیل دادند، یافتن راهکاری برای صیانت از اموال و تثبیت مالکیت خویش را به عنوان اولویت اول و دغدغه اصلی مورد توجه قرار دادند به همین منظور می‌توان گفت ثبت املاک از دیرباز در بین جوامع و دول مختلف دنیا معمول و متداول و همراه با زندگی اجتماعی است. البته با پیشرفت تمدن‌ها به فراخور نیازها هر عصر و تامین حقوق مالکیت افراد جامعه و بر قراری نظم و عدالت اجتماعی صورت ثبت آنها نیز تغییر یافته است.^[۱]

منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات در دفاتر اسناد رسمی است و منظور از حقوق ثبت اسناد و املاک، مجموع قوانین، آیین نامه‌ها و بخش نامه‌هایی است که موضوع آنها ثبت اسناد و املاک در دفاتر دولتی است.

همانگونه که ارتکاب جرم در هر زمینه‌ای امری بدیهی است، از زمان وضع قوانین و مقررات ثبتی نیز ارتکاب جرم و تخلف در این حوزه وجود داشته است.

جرائم ثبتی عبارتند از: اعمال مجرمانه‌ای که در ارتباط با ثبت اسناد و املاک توسط مستخدمین و اعضای سازمان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و اشخاص دیگر حسب مورد ارتکاب می‌یابد. ^[۲]

قانون ثبت اسناد و املاک در باب ششم خود، به جرائم ثبتی و مجازات‌های آن پرداخته است. این جرائم یا دارای عنوان مجرمانه خاص هستند یا اعمالی هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائمی دیگر قرار داده است.

بند دوم: سیاست جنائی

سیاست در لغت به معنای اصول اداره کشور در شئون مختلف آن^[۳] پاسخ به پدیده‌های جنائی چه در قالب پیشگیری و چه به صورت سرکوبگرانه. نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای و یا حتی جهانی، طبیعتاً نیاز به یک برنامه‌ی جامع و اشتراک حداکثری عناصر رسمی و غیر رسمی دارد. آنچه که علمای حقوق برای دستیابی به یک پاسخ کارآمد در مقابل این پدیده پیشنهاد می‌کنند، چارچوب «سیاست جنائی» می‌باشد.

مفهوم سیاست جنائی از بدو خلقت تا به امروز تطورات و تحولات فراوانی را به خود دیده است به طوری که نتیجه این فرآیند، فربه شدن این اصطلاح از آغاز تا زمان کنونی شده است. بدین گونه که بطور کلی مفهوم سیاست جنائی از ابتدا تاکنون به دو صورت متفاوت، از مضیق شروع شده و با رویکرد موسع به اوج رسیده است. اصطلاح سیاست جنائی اولین بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ در کتاب حقوق کیفری او که در سال ۱۸۰۳ میلادی منتشر گردید به کار برده شد، از نظر او سیاست جنائی «مجموع شیوه‌های سرکوب گرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد».^[۴]

الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی

۱- مفهوم مضیق

جرم انگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته‌ترین شکل برخورد با جرم و مجرم می‌باشد. به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنائی در فضایی معادل حقوق کیفری با سیستم کیفری مبنی بر جرم- مجازات و قانون می‌باشد بوده است همچنانکه در تعریف فوئرباخ سیاست جنائی شیوه‌های سرکوب گر اعمال شونده از سوی دولت و علیه جرم محدود شده است که در مقایسه با تحولات مفهوم سیاست جنائی می‌توان آن را مفهوم مضیق سیاست جنائی نامید.

۲- مفهوم موسع

هر کدام از ارکان سه گانه مفهوم مضیق سیاست، در فرآیند تحولات توسعه یافته است. فون لیست در اواخر قرن ۱۹ سیاست جنائی را «مجموع منظم اصولی و جامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می‌بخشد» تعریف می‌کند. همچنانکه می‌بینیم در این تعریف در کنار دولت جامعه نیز مسئول سازماندهی و اعمال سیاست جنائی در نظر گرفته شده است و از نظر خانم دلماس مارتی «سیاست جنائی شامل مجموع روش‌ها می‌شود که هیأت اجتماع با توسل به آنها پاسخ‌ها را به پدیده‌ای مجرمانه سازمان می‌بخشد»^[۵] که عبارت «هیئت اجتماع» علاوه بر نهادهای مختلف دولتی، جامعه مدنی را نیز در سازمان دهی مقابله با پدیده مجرمانه سهیم می‌گرداند.

بنابرین امروزه در مفهوم موسع سیاست جنائی عبارت است از کلیه تدابیر واقدامهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت، وجامعه مدنی ویا بامشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود.

ب) انواع سیاست جنائی

هر سیاست جنائی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنائی، می‌توانیم آن را به سیاست جنائی تقنینی، سیاست جنائی قضائی و سیاست جنائی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنائی تقنینی با استفاده از ابزار قانون که شامل قانون اساسی، قوانین جزائی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنائی قضائی با استفاده از ابزارهای قضائی که مقام قضائی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند جایگزینی حبس یا نظام نیمه آزادی و…. سیاست جنائی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضائی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنائی مطلوب دارد.

[۱] – حمیدرضا، آدابی، حقوق ثبت تخصصی، انتشارات جنگل، چاپ اول،تهران، ۱۳۸۸، ص.۱۹

[۲] – منصور، اباذری فومشی، مبسوط در ترمینولوژی اصطلاحات کیفری، انتشارات اندیشه عصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷، ص.۲۸۸

[۳] -، محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۷، ص.۳۷۱

[۴] – میری دلماس، مارتی، نظام‌های بزرگ سیاست جنائی، جلد نخست، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص.۲۳

[۵] – میری دلماس، مارتی، همان منبع، ص.۲۴