پیشینه تحقیق مفاهیم و شرایط قضاوت و درآمدی برمبانی اقامه حدود دارای ۴۱  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث نخست :واژه شناسی و درآمدی بر شرایط قضاوت    ۴
گفتار نخست:مفهوم واژگان    ۸
الف : حدود    ۸
ب : اقامه حد    ۱۰
گفتار دوم: شرایط قضاوت    ۱۱
الف : شرایط تکوینی قضاوت    ۱۵
ب : شرایط اکتسابی    ۱۶
۱-اجتهاد    ۱۷
۲-بلوغ    ۱۹
۳-عقل    ۲۰
۴-ایمان    ۲۰
۵-ذکورت-رجولیت (مردبودن قاضی)    ۲۱
۶-عدالت    ۲۲
۷-طهارت مولد(حلال زادگی قاضی)    ۲۴
۸-رشد    ۲۴
مبحث دوم : مبانی نقلی اجرای حدود ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی    ۲۵
گفتار نخست: مبانی نقلی    ۲۵
الف : اقامه حدود در قرآن    ۲۸
ب: اقامه حدود در روایات    ۳۰
گفتاردوم: جایگاه اقامه حد در مباحث فقهی    ۳۳
منابع    ۳۶

 منابع

قرآن کریم (ترجمه استاد حسین انصاریان)

نهج البلاغه (شرح محمد دشتی)

فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۹٫

هاشمی ، محمود ، بایسته‌های فقه جزا ،تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، ۱۳۷۸٫

انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول،۱۳۷۱٫

مرعشی ، محمدحسن ، دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۷۳٫

حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، ،چاپ اهلبیت،انتشارات مشعل دانشجو،۱۳۶۹

هادوی تهرانی مهدی ، قضاوت در اسلام(۱)شرح استلالی تحریر الوسیله امام(ره)، ،انتشارات خانه خرد،چاپ اول،۱۳۸۵٫

جوادی آملی، عبدالله،تفسیر تسنیم،تهران نشر اسراء. ۱۳۸۸،

——-،——-، «پیرامون وحی و رهبری»، قم: الزهرا، ۱۳۶۸.

——-،——-،ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت )، قم: مرکز نشر أسرا، چاپ ششم۱۳۸۵٫

سعادتمند ،رسول، درسهایی از امام(ره)نظم و قانون گرایی،تنظیم انتشارات تنسیم،چاپ اول،۱۳۸۹٫

مبحث نخست :واژه شناسی و درآمدی بر شرایط قضاوت

منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال برای پیغمبر(ص)‌ و از طرف او برای ائمه معصومین(ع)‌ و از طرف آنان برای فقیه جامع‌الشرایطی که [شرحش] می‌آید ثابت است و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است و از امیرالمومنین(ع)‌نقل است که به شریح فرمود:

«ای شریح! تو در جایگاهی نشسته‌ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‌نشیند».[۱]

و از امام صادق(ع) است که «از حکومت [حکم کردن] بترسید زیرا حکومت فقط از آن امامی است که عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمین است، [یعنی] برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است» ۳ و در روایتی است که «هر کس به غیر آنچه خدای عزوجل نازل فرموده حکم نماید اگرچه درخصوص دو درهم باشد، تحقیقاً کافر شده است». ‌

در روایت دیگری است که «زبان قاضی بین دو جَمره از آتش است تا اینکه بین مردم قضاوت کند، آنگاه یا در بهشت است یا در آتش». ‌[۲]

از امام صادق(ع)‌ است که فرموده «قضات چهار قسمند که سه قسم آنها در آتش و یک قسم در بهشت می‌باشند: مردی که دانسته [عمداً] به ناحق قضاوت کند در دوزخ است. مردی که ندانسته [سهواً] به ناحق قضاوت کند، در دوزخ است. مردی که ندانسته [سهواً] به حق قضاوت کند، در دوزخ است. مردی که دانسته [آگاهانه] به حق قضاوت کند در بهشت است». اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد خطر فتوا هم به آن ملحق می‌باشد. پس در حدیث صحیح است که امام باقر(ع) فرموده:

«کسی که برای مردم به غیر علم و هدایت الهی فتوا دهد ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعنت می‌کنند و وِزر = ‌وبال  کسی که به فتوای او عمل کرده، به او ملحق است».[۳]

در قرآن مجید آیات متعددی موجود است که خداوند تعالی در آنها قضاوت را به خود و حضرت رسول اکرم‌(ص) مخصوص کرده است. البته پیش از حضرت رسول‌(ص)‌ انبیای سلف نیز در میان قوم خود وفق کتاب اعطایی خداوند به ایشان، حکم می‌کردند (بقره/ ۲۱۳ ـ حدید/ ۲۵)‌.

خداوند تعالی در قرآن کسانی را که نزد قاضی ناحق برای تحاکم رجوع می‌کنند را غیرمومن خوانده و امر فرموده که مؤمنان باید به چنین قاضی ظالمی که مصداق طاغوت است و اراده شیطان را نفوذ می‌دهد کافر باشند (نساء/ ۶۰)‌. حق‌ تعالی تشریع و حکم کردن را فقط از آن خود می‌داند: إنِ الحُکمُ إلا لِلّه (انعام/ ۵۷ ـ یوسف/ ۴۰)‌. یکی از وظایف مهم حضرت رسول اکرم‌(ص)‌ آن است که در میان مردم وفق کتاب حق (قرآن)‌ و به مدد آنچه خداوند به او می‌نمایاند (بِمَا أرَاکَ الله)‌ حکم فرماید (نساء/ ۱۰۵)‌. در آیات بعدی این سوره مبارکه، خداوند رسول خود را شدیداً تحذیر می‌دهد تا در امر قضا از خائنان و گناهکاران جانبداری نکند.

سؤال اساسی در این است که در عصر غیبت امام معصوم(ع)‌ قضاوت به عهده کیست؟ امام خمینی(ره)‌ در ادامه همین کتاب القضاء از تحریرالوسیله در باب صفات قاضی، اجتهاد مطلق را از شرایط قاضی دانسته‌اند. در کتاب ولایت فقیه نیز بحث مبسوطی کرده و اینطور نتیجه گرفته‌اند:

«منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه «عادل» است،‌ نه هر فقیهی. فقیه طبعاً عالم به قضاست. چون فقیه به کسی اطلاق می‌شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد. یعنی دین‌شناس به تمام معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد، دو شرط را داراست … امام علی(ع)‌ حصر فرموده که این شروط (قضاوت)‌ جز بر نبی یا وصی نبی، بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند، پس وصی نبی ـ یعنی جانشین او ـ هستند. بنابراین آن مجهول از این معلوم به دست می‌آید که فقیه وصیّ رسول اکرم‌(ص)‌ است و در عصر غیبت، امام‌المسلمین و رئیس‌الملّه می‌باشد و او باید قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت ندارد.‌«.[۴]

بنابراین اجتهاد مطلق، شرط لازم برای امر قضاوت است. به این شرط، بایست شروط دیگری را نیز افزود؛ همچون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)‌، اعلمیت و عدم نسیان. [۵] (تحریرالوسیله، باب صفات قاضی، مسئله اول.

اگر کسی برخی از این شرایط مانند اجتهاد و عدالت را نداشته باشد و حکم بدهد، وفق فتوای امام خمینی‌(ره)‌ امضای آن حکم توسط قاضی بعدی جایز نیست و بلکه نقض آن واجب است،‌ حتی اگر بدانیم که موافق قواعد فقهی حکم کرده است:

«مسئله ۱۱ ـ لایجوز امضاء الحُکم من غیر الأهل سواءً کان غیر مجتهد او غیر عادل و نَحوُ ذلک و أن عَلِمَ بکونه موافقاً للقواعد، بل یجب نقضه مع الرَّفع إلیه او مُطلقاً.» [۶]

بنابراین در شرع مقدس، خود شخصِ قاضی موضوعیت اتمّ دارد. مسلمانان و مؤمنان به محکمه رجوع می‌کنند تا حکم خدا را بشنوند. اما یک ظالم هرچند که حکم خدا را بداند آیا می‌تواند آن را اجرا کند؟

به فتوای امام خمینی(ره)‌ در تحریرالوسیله قضاوت برای اهل و لایق آن، واجب کفایی است ولی تصدّی آن برای کسی که اهلیت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند.‌ مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ قانونی تصویب کرد که یکی از شروط قضاوت اجتهاد است. ‌ اما از همان بدو پیروزی انقلاب این مسئله مطرح شد که وقتی فقیهان واجد شرایط به نفرات کافی موجود نیستند، امر قضاوت به چه کسی محول می‌شود؟ حضرت امام(ره)‌ نظر دادند کسانی که متصدّی امر قضا می‌شوند، بایست هر چهار ‌‌مجلد تحریرالوسیله را از طهارت تا دیات بدانند و وفق آن حکم بدهند. لهذا فردی که مجتهد نیست از ولیّ فقیه زمان خود با این شرط اذن می‌یابد که قضاوت کند. [۷]

[۱] – حر العاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه مع تعلیقات تحقیقیه ابی الحسن الشعرانی ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ۱۴۰۲ق، ج ۱۸،ص۶۳۱٫( کتاب القضاء، باب سوم از ابواب صفات قاضی).

[۲] – مجلسی ، محمد باقر ، مراه العقول فی شرح اخبار آل الرسول ( تهران : دارالکتب الاسلامیه ) چاپ دوم ، ج ۳۶،ص۳۵٫

[۳] – حر عاملی، همان ، ج ۱۸،ص۶۳۳٫

[۴] – همان، ص۶۳۹٫

[۵] – خمینی ، روح الله ، ولایت فقیه، ، تهران، انتشارات نشر آثار امام خمینی  ، ۱۴۰۴ ق.ج۳،ص۴۵٫

[۶] – خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله، ، تهران، انتشارات نشر آثار امام خمینی  ، ۱۴۰۹ ق.ج۲،ص۳۷۴، مسئله ۱۱٫ باب صفات قاضی.

[۷] – همان، ص۳۷۵٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.