پیشینه تحقیق مفهوم، احکام و آثار عقد مزارعه در فقه و قانون دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۷
فصل اول:مفاهیم و کلیات عقد مزارعه در فقه و قانون    ۷
۱-۱- مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه    ۸
۱-۱-۱- گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه    ۸
۱-۱-۲- گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه    ۱۰
۱-۲- مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه    ۱۱
۱-۲-۱- گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه    ۱۱
۱-۲-۱-۱- بند اول) معوض بودن عقد مزارعه    ۱۱
۱-۲-۱-۲- بند دوم) لزوم عقد مزارعه    ۱۱
۱-۲-۱-۳- بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه    ۱۲
۱-۲-۱-۴- بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین    ۱۳
۱-۲-۱-۵- بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد    ۱۳
۱-۲-۲- گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه    ۱۴
۱-۲-۲-۱- بند اول) صیغه    ۱۴
۱-۲-۲-۲- بند دوم) متعاملین (زارع و مالک)    ۱۵
۱-۲-۲-۳- بند سوم) زمین (متعلق معامله)    ۱۶
الف) قابلیت کشت    ۱۶
ب) مالکیت منافع مزارع    ۱۶
ج) مساحت معین باشد    ۱۷
فصل دوم:احکام و آثار عقد مزارعه در فقه و قانون    ۱۸
۲-۱- مبحث اول: احکام عقد مزارعه    ۱۸
۲-۱-۱- گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه    ۱۸
۲-۱-۱-۱- بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک    ۱۸
۲-۱-۱-۲- بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت    ۲۰
۲-۱-۱-۳- بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینهها    ۲۳
۲-۱-۱-۴- بند چهارم) تعیین نوع زراعت    ۲۴
۲-۱-۱-۵- بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت    ۲۵
۲-۱-۲- گفتار دوم: تفاوتها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام    ۲۶
۲-۱-۲-۱- بند اول) مقایسه با مساقات    ۲۶
۲-۱-۲-۲- بند دوم) مقایسه با اجاره    ۲۸
۲-۱-۲-۳- بند سوم) مقایسه با مضاربه    ۳۱
۲-۲- مبحث دوم: آثار عقد مزارعه    ۳۳
۲-۲-۱- گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع    ۳۳
۲-۲-۱-۱- بند اول) حقوق و تکالیف عامل    ۳۳
الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ    ۳۳
الف-۱ خیار عیب:    ۳۳
الف-۲ خیار تعذر تسلیم    ۳۳
الف-۳ خیار غبن    ۳۳
الف-۴ عدم تسلیم زمین به عامل    ۳۴
الف -۵ – فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن    ۳۵
حالت اول- فسخ مزارع پیش از کشت    ۳۵
حالت دوم- فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره    ۳۵
حالت سوم- فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره    ۳۶
ب- انجام زرع مورد توافق ومسئولت ناشی از عدم انجام آن    ۳۶
ب-۱ انجام زرع مورد توافق    ۳۶
ب-۲ مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت    ۳۶
ج) خودداری از تعدی و تفریط    ۳۷
د) امکان اجیر گرفتن    ۳۸
ه) شرکت عامل با دیگری    ۳۸
و) انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل    ۳۹
ز) انجام اقدامات لازم کشت    ۳۹
ی) حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت    ۴۰
۲-۲-۱-۲- بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع    ۴۰
الف – حق فسخ مزارع    ۴۰
الف-۱ غبن مزارع    ۴۰
الف-۲ ترک عمل از جانب عامل    ۴۰
الف-۳ فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن    ۴۱
ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم    ۴۱
ب-۱ تعهد به تسلیم    ۴۱
ب-۲ عدم تسلیم اختیاری    ۴۱
ب-۳ عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره    ۴۲
ب-۴ عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث    ۴۲
ج – پرداخت خراج زمین    ۴۳
د- امکان انتقال زمین    ۴۳
۲-۲-۲- گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن    ۴۴
۲-۲-۲-۱- بند اول) موارد انفساخ عقد مزارعه    ۴۴
الف) خروج زمین از قابلیت انتفاع    ۴۴
ب) فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد    ۴۵
ج) فوت مالکی که مادامالعمر صاحب منافع زمین بوده است    ۴۵
د) قوه قاهره    ۴۶
۲-۲-۲-۲-بند دوم) آثار انفساخ    ۴۶
الف) انفساخ قبل از کشت    ۴۶
ب) انفساخ قبل ازظهور ثمره    ۴۶
ج) انفساخ در اثنا مدت    ۴۷
۲-۲-۲-۳- بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه    ۴۷
الف) عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین    ۴۷
ب) عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع    ۴۷
ج) عدم حصول شرکت در ثمره    ۴۷
۲-۲-۲-۴- بند چهارم) آثار بطلان    ۴۸
۲-۲-۲-۵- بند پنجم) انقضاى مدت در مزارعه و صور آن    ۴۹
الف) انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل    ۴۹
ب) انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین    ۵۰
ج) انقضای مدت و نرسیدن زرع    ۵۲
فهرست منابع و ماخذ    ۵۵

 منابع

۱- مدنی، ج.، ۱۳۹۱ ش، حقوق مدنی، تهران، پایدار، چاپ سیزدهم، ج۵ (عقود معین).صص ۲۰ تا ۴۷

۲-مطهری، مرتضی، ۱۳۷۷ ش، مجموعه اثار شهید مطهری، قم، صدرا، ج۲، ص ۲۹٫

۳- امامی، ح.، ۱۳۶۲ ش، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، ج۲، صص۶۹ تا ۷۸٫

۴- امامى، ح.، ۱۳۷۸ ش، حقوق مدنى، تهران، اسلامیه، چاپ ششم، ج ۲، ص۱۵۳٫

۵- عدل، م.، ۱۳۷۳ ش، حقوق مدنى به کوشش محمدرضا بندرچى، قزوین، بحرالعلوم، چاپ اول، ص۲۹۳

۶- عمید، ح.، ۱۳۶۳ ش، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیر کبیر، چاپ پنجم، ج۳ ، ص ۱۰۸۰٫

۷- دیانی نجف آبادی، ع.، ۱۳۷۰ ش، ترجمه و تحقیق پیرامون ابواب مضاربه، مساقات، اجاره، مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی (پایان­نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران.

۸- افتخاری، ر.، ۱۳۶۹ ش، فقه مذاهب خمسه مشتمل بر مباحث: مزارعه مساقات مضاربه شرکت (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه فردوسی مشهد.

۹- احتشامی ه.، قاسمیان مزار م.، ۱۳۹۲ ش، مقاله بررسی فقهی حقوقی نقش مدت در قرارداد مزارعه، برگرفته از پرتال مجله فقه نشریات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ش ۶۸ .  صص ۲ تا ۵

۱۰- حلى، ح.، ۱۴۱۳ ق، مختلف­الشیعه فى احکام­الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ج ۲، ص ۳٫

۱۱- حلى، ج.، ۱۳۸۳ ش، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، قم، دارالتفسیر، چاپ دوم، ج۲، صص ۱۱۹و۳۴۰٫

۱۲- حلى، ج.، ۱۴۱۲ ق، نکت­النهایه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، ج ۲، ص ۲۶۷٫

۱۳- ابن منظور،۱۹۹۷ م، لسان­العرب، بیروت، دارالصادر، چاپ اول، ج۲، ص ۱۷۹ .

۱۴- قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره).

۱۵- قانون مدنی ایران.

۱۶- قانون اجرای احکام مدنی.

مقدمه

«ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایه لقومٍِ یتفکّرون» «از آب باران زراعت­ها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست». ( قرآن کریم سوره النحل آیه ۱۱).

در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و … مــوجــود است  که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می باشد. در قانون مدنى در ماده ۵۱۸ مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است که به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مى‏دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند». طرفى که زمین را تأمین مى‏کند، «مزارع» یا مالک و طرفى که زراعت مى‏کند، «زارع» یا عامل نامیده مى‏شود.

عقد مزارعه یکى از روش­هاى تأمین نیازهاى مالى کوتاه­مدت در بخش کشاورزى و یکى از ابزارهاى کمک به کشاورزان، علی­الخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهره­ورى و تولید محصولات کشاورزى فایده بخش خواهد بود. در کشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ­ترین اقشار جامعه بوده و هست که در بخش­هاى اقتصادى فعالیت مى‏کند که سیستم بانکى براى حمایت از این قشر می­بایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد.

فصل اول:مفاهیم و کلیات عقد مزارعه در فقه و قانون

۱-۱- مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه

۱-۱-۱- گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه

کلمه مزارعه مصدر باب مفاعله ازماده زَرَعَ بوده و زَرَعَ به معنای کاشتن دانه که همان کشاورزی است می­باشد (ابن منظور، ۱۹۹۷). همان­طور که کاربرد باب مفاعله انجام امر مشترک و طرفینی می باشد در عقد مزارعه نیز طرفین شریک می­باشند، یکی زراعت کرده و دیگری زمین داده و امر به زراعت می­کند، به همین دلیل این عقد را مزارعه می­نامند. مزارعه در جایی دیگر به معنای با هم زراعت کردن یا قرار کشت کاری با هم گذاشتن نیز آورده شده است (عمید، ۱۳۶۳).

امّا تعریفی که در فقه از عقد مزارعه صورت گرفته است، مقداری با آنچه از آن در لغت سراغ داریم و بیان گردید، متفاوت می­باشد. در اصطلاح فقها مزارعه عقدى است که به سبب آن یکى از طرفین، زمینى را در اختیار دیگرى قرار مى­دهد که در آن زراعت کرده و محصول را با هم تقسیم کنند (موسوی خمینی، ۱۴۱۶).

مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ قانون مدنی ایران به قرارداد مزارعه اختصاص دارد. در این مواد افزون بر تعریف قرارداد مزارعه، ضوابط و مقررات آن بیان شده است. تعریف قانون مدنی و مقررات آن برگرفته از کتاب­­های فقهی بوده و شباهت کامل به آن­ها دارد. طبق تعریف قانون­گذار در ماده ۵۱۸ ق.م: «مزارعه عقدى است که به موجب آن، احد طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگرى مى‏دهد که آن را زراعت کرده، حاصل را تقسیم کنند».

قانون مدنى مصر نیز ضمن پذیرش این نهاد، در ماده ۶۱۹ مزارعه را این‏گونه تعریف مى‏کند: «زمین کشاورزى و زمینى را که در آن درخت کاشته شده است، موجر مى‏تواند در قبال اخذ جزئى از محصول به مستأجر مزارعه دهد». (نوری، ۱۳۸۸ ش).

در تعریف قانون مدنی ایران از مزارعه، چند نکته حائزاهمیت است: اول اینکه مزارعه عقد است، یعنی توافق اراده دو نفر را لازم دارد. طرفی که صاحب زمین یا لااقل صاحب منافع آن است و طرف دیگر که توانایی کار زراعت را دارد که زمین در اختیار دومی برای مدت معینی قرار می­گیرد تا آن را زراعت نموده، محصول را براساس سرمایه و کار تقسیم نمایند.

دومین نکته­ای که در تعریف قانون­گذار به چشم می­خورد، قید کلمه زمین است به عنوان موضوع معامله، برای این که مزارعه را از مساقات که مربوط به درخت است جدا کند. همچنین قید کلمه زراعت که هدف از معامله و موضوع فعالیت عامل است، مزارعه را از قراردادهایی که زمین برای خرید و فروش یا ساختمان و تأسیس فروشگاه یا درختکاری و ایجاد باغ به دیگری داده می­شود، جدا می­سازد. قید عبارت تقسیم حاصل نیز این نکته را می­رساند که قرارداد اجاره زمین برای زراعت را از تعریف قانون­گذار خارج  می­سازد، زیرا تملیک منافع در اجاره به عوض دیگر انجام می­شود و بین موجر و مستأجر، شرکت ایجاد نمی­کند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

در مقابل مزارعه از مغارسه هم در فقه نام برده شده که تابع مقررات مزارعه نیست. قراردادی است که برای درختکاری، زمین در اختیار غارس قرار می­گیرد و البته غیر از مساقات است، نظر مشهور در بطلان آن است و به همین جهت در قانون مدنی اشاره­ای به آن نشده است؛ گرچه در زیر چتر ماده ۱۰ قانون مدنی مورد استفاده قرار می­گیرد (مدنی، ۱۳۹۱).

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.