پیشینه تحقیق مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی دارای ۱۲۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: تاریخچه، مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    ۶
مقدمه    ۶
مبحث اول: تاریخچه اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    ۷
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی    ۹
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی    ۱۲
دوره اول: از تصویب قانون اساسی تا اجرای اصل ۴۴    ۱۲
دوره دوم: از اجرایی شدن اصل ۴۴ تاکنون    ۱۳
الف) فرایند قانونی:    ۱۳
فرایند اول: تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و لغو معافیت‌های گمرکی:    ۱۴
فرایند دوم: اتخاذ سیاست‌های واگذاری سهام دولت:    ۱۴
فرایند سوم: نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثار گران و کارگران    ۱۵
فرایند چهارم: تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی به استثنای شرکت های مشمول صدر اصل ۴۴    ۱۵
فرایند پنجم: تعیین چارچوب واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت    ۱۵
فرایند ششم: تعیین روش‌های خصوصی سازی، میزان سهام قابل واگذاری    ۱۶
ب) فرایند اجرایی:    ۱۷
مرحله اول: قبل از واگذاری:    ۱۷
مرحله دوم: حین واگذاری:    ۱۷
مبحث دوم: مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    ۱۸
گفتار اول: جایگاه اقتصادی مالکیت در شرع و قانون    ۲۱
گفتار دوم: مفهوم و ماهیت اصل ۴۴ قانون اساسی    ۲۸
گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل ۴۴ قانون اساسی    ۳۴
مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی    ۴۰
۱٫ سیاست جنایی تقنینی    ۴۲
۲٫ سیاست جنایی قضایی    ۴۳
۳٫ سیاست جنایی اجرایی    ۴۳
فصل دوم:سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی    ۴۹
مقدمه    ۴۹
مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی    ۵۱
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات    ۵۲
بند اول: جرم انگاری:    ۵۵
بند دوم: واکنش های تنبیهی و ترمیمی    ۵۸
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی    ۶۱
بند اول: مراجع قضایی:    ۶۱
بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری    ۶۲
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی    ۶۶
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی    ۶۹
بند اول: نظارت درون سازمانی    ۷۱
ب) نظارت ارشادی (پیشگیری):    ۷۵
بند دوم: نظارت برون سازمانی:    ۷۷
مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی    ۸۲
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات    ۸۵
بند اول: جرم انگاری:    ۸۶
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی    ۸۸
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی    ۸۹
بند اول: مراجع قضایی:    ۹۰
بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری:    ۹۱
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی    ۹۲
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی    ۹۴
بند اول:نظارت درون سازمانی:    ۹۵
بند دوم: نظارت برون‌سازمانی:    ۹۶
مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی    ۹۷
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات    ۹۹
بند اول: جرم‌انگاری    ۹۹
بند دوم: واکنش های تنبیهی و ترمیمی    ۱۰۴
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی    ۱۰۶
بند اول: مراجع قضائی    ۱۰۷
بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری    ۱۰۸
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی    ۱۱۰
گفتار چهارم: حوزه نظارت های قانونی    ۱۱۴
بند اول: نظارت درون سازمانی    ۱۱۵
بند دوم: نظارت برون سازمانی    ۱۱۷
منابع و مأخذ    ۱۱۹

منابع

– صدر، سیدمحمد باقر، سال ۷۵، اقتصاد ما، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، ص ۵۰ الی ۵۵٫

– فقیهی، ابوالحسن، سال ۷۴، سازماندهی، پنج الگوی سازمانی، مراکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ص ۱۹۲٫

– دانش‌فرد، کرم‌الله، سال ۸۴، بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران، تهران، ص ۸۴٫

– دفتر حقوقی و امور مجلس، سال ۷۰، گزیده‌ای از قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی، سازمان برنامه و بودجه، تهران، ص ۹۸٫

– رستمی، ولی، سال ۸۸، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، گرایش، تهران، ص ۵۵٫

– اسکینی، ربیعا، سال ۷۷، حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، دانشگاه تهران، تهران، ص ۶۹٫

– میرزاپور مغانلو، علیرضا، سال ۸۶، حقوق کیفری تعاونی‌ها، ناشر سبزان، ص ۵۵٫

– میرسپاسی، ناصر، چاپ پانزدهم، سال ۷۵، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، شروین- تهران، ص ۱۵۱ الی ۱۵۲٫

– زراعت، عباس، سال ۸۵، حقوق جزایی اختصاصی تطبیقی جرائم علیه اموال و مالکیت، ققنوس، تهران، ص ۱۴۹ الی ۱۵۰٫

– ستوده، حسن، سال ۷۵، حقوق تجارت، ج ۲، دادگستر- تهران، ص ۱۹۴٫

– سرآبادانی، غلامرضا، سال ۸۳، اقتصاد و تعاون در اسلام، پایگان، تهران، ص ۱۱۴٫

– عرفانی، محمود، سال ۷۴، حقوق تجارت، ج ۲، مؤسسه جهاد دانشگاهی، تهران، ص ۴۵٫

عسکری‌نژاد، علی، سیر تاریخی استفاده از اصل ۴۴، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۲۱/۷/۸۷

– ایران‌پور انارکی، سینا، روزنامه جام‌جم مورخ ۲۷/۹/۸۵، بررسی شیوه گزینش نیروی انسانی در سازمان‌ها، سال هفتم، ص ۱۴٫

فصل اول: تاریخچه، مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 مقدمه

بررسی سیر تاریخی، تبیین ماهیت و مفهوم موجود در تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی آن هم در قالب یک ساختار اقتصادی مختلط و اجرایی نمودن آن تحت عنوان خصوصی‌سازی از سال ۶۸ تاکنون ما را به این حقیقت رهنمون می‌سازد که هرچه بیشتر به جایگاه شرعی و قانونی مالکیت به عنوان رکن اصلی نظام اقتصادی اسلام، همچنین دلایل و جهات تقسیم‌بندی و تعیین قلمرو اصل ۴۴ پی ببریم. در نتیجه ما به سیاست جنایی حاکم بر آن و تدوین راهکارهای نوین در جهت پیشگیری از بروز جرائم و انحرافات و مقابله با بزهکاری در عرصه اقتصادی کشور با مشارکت همه‌جانبه‌ی قوای دولتی و نهادهای مردمی واقف می‌شویم.

 مبحث اول: تاریخچه اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 در بررسی و سیر تاریخی اصل ۴۴ قانون اساسی ناگزیر هستیم که ارکان و ساختار تشکیل دهنده این اصل را که شامل اقتصاد بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی است را در مرور ایام مورد باز کاوی بیشتری قرار دهیم. آن‌چه مسلم است مشخص نمودن ساختار اقتصادی کشور در قالب این سه بخش اقتصادی و ورود آن در عرصه و جایگاه قانون اساسی کشور راه پر پیچ و خمی را پیموده و آن چنان حاکمان و سیاستمداران کشور را متاثر و متقاعد ساخته تا جایی که جهت استحکام بخشی هر چه بیشتر به این ساختار اقتصادی و مصون ماندن از تعرض قانون‌گذاران و دولتمردان نسل های آینده آن را به عنوان یک عصاره و ارزش ملی شناخته شده در قالب قانون اساسی کشور نهادینه کرده­اند.

این موضوع بدون شک ریشه در شریعت و احکام مقدس اسلامی و مسائل و موضوعات اقتصادی بین المللی داشته است. در این نظام سیاسی – اقتصادی اسلامی بر خلاف سایر نظام‌های اقتصادی دنیا، اقتصاد مختلط، که متشکل از همه ساختار اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی است به شکل یک سیاست متعادل و هماهنگ پذیرفته شده است هر چند که این موضوع بخصوص اقتصاد تعاونی سازی در عرصه اقتصاد کشور کمرنگ تر بوده، در عرصه بین‌المللی در طی سالیان متمادی و طولانی اقتصاد دولتی در نتیجه تحولات سیاسی و نظریه متفکرین اقتصادی آن زمان بخصوص پیدایش نظریه دولت آن چنان اقتصاد جهانی را متاثر ساخته بود که تا دهه­های ۷۰ و ۸۰ میلادی در تمامی کشورهای جهان، حاکمیت دولت در تمام عرصه­های چه امور حاکمیتی حکومت‌ها و چه فعالیت­های اقتصادی دولت‌ها خودنمایی می‌کرد آن گونه که دولت ها در مقوله فعالیت های اقتصادی یک قدرت مطلق و بلامنازع تبدیل شده بودند به گونه­ای که مشاهده می­کنیم که در دهه­های ۵۰ و ۶۰ میلادی موضوع تشویق کشورهای جهان سوم، دخالت هر چه بیشتر دولت‌های آن‌ها در فعالیت های اقتصادی در کارگزاران اقتصاد دنیا بخصوص مدیران بانک جهانی و سایر صاحب نظران و حاکمان کشورهای ثروتمند به چشم می خورد.

معهذا در اواسط دهه ۱۹۷۰ تحولات یکباره و شدید اقتصاد جهانی، ناتوانی و آسیب پذیری این نوع نظام‌های اقتصادی در تنظیم و کنترل، شوکهای ناشی از نوسانات سریع متغیرهای خارج از سهمیه‌های اقتصادی آن ها را آشکار نمود. عدم قابلیت انعطاف لازم جهت تحقق تسهیلات مورد لزوم بخش عمومی منجر به هم از پاشیدگی عملکرد اقتصاد دولتی این کشورها گردید و کارایی و موثر بودن فعالیت این بخش را مورد سئوال و تردید قرار داد و در برخی از کشورها با روی کار آمدن سیاست مدارانی که طرفدار کاهش حجم فعالیت دولت در بخش عمومی اقتصاد بودند اجرای روش خصوصی سازی مصرانه پیگیری و به مرحله اجرا در آمد و با وصف اینکه کشورهای متعددی از جمله امریکا قدم در این راه گذاردند لکن می­توان بانی اصلی خصوصی­سازی را در جهان، کشور انگلستان دانست زیرا این کشور خصوصی سازی را محور سیاست های اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی­سازی نهاد یک حرکت یا واقعیتی در اقتصاد شد و با فروپاشی نظام اقتصاد سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق و نظام اروپای شرقی تکمیل گردید و عملا تفکر آزاد سازی دولت از درگیری‌های شدید در صنایع و تجارت حاکم شد.

در زمینه، تعاونی ها این موضوع در اقتصاد کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی تعاونی های رسمی دارای پیشینه­ی دراز است و از نخستین سال های سده نوزدهم آغاز شده است. فعالیت تعاونی ها در ممالک غربی از جمله امریکا و مؤسسات تعاونی بین المللی کشورهای اروپایی، مؤسسه­های وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهانی فائو و دفتر بین المللی کار شروع و در سایر کشورها از جمله ایران تحت عنوان نهضت تعاون گسترش پیدا کرد. به همین منظور ساختار اقتصادی کشور را در قالب های جداگانه اقتصاد دولتی و بخصوص اقتصاد خصوصی و تعاونی در دو برهه­ی قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی

همانگونه که گفته شد ساختار اقتصادی کشور در زمان های خیلی دور تا کنون در سه قالب اقتصاد بخش دولتی، خصوصی و تعاونی، رشد و گسترش کمی و کیفی داشته است. لیکن آن چه مسلم است اینکه رشد و گسترش این بخش های اقتصادی از لحاظ کمی و کیفی از یک رشد و حرکت هماهنگ و منسجم برخوردار نبوده به لحاظ اینکه اقتصاد هر کشور به تبع ماهیت فعالیت ها و حرکت های اقتصادی تا حدود خیلی زیادی متاثر از اقتصاد جهانی است. زیرا منافع هر کشور به ناخودآگاه تابع و در گرو توجه و عنایت به ابزارها و سیاست های پیش روی اقتصاد جهانی است. کما اینکه اقتصاد کشور ما هم درگردونه ایام تحت فعل و انفعالات جامعه بین المللی قرار داشته است. هر چند اجرای این سیاست های اقتصادی از جهت زمانی با تأخیر زیادی همراه بوده و کم و کاستی های زیادی در خود دیده است. به همین جهت است که با ملاحظه این بخش اقتصادی کشور می بینیم که توجه به بخش اقتصاد دولتی بیش از سایر بخش های دیگر اقتصادی مورد عنایت سیاست‌گذاران وقت کشور قرار داشته است. افزایش و رشد بی حد وحصر سازمان و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، افزایش و تصویب قوانین و بخشنامه های متعدد در این بخش در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حکایت از این واقعیت دارد.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.