پیشینه تحقیق مفهوم، زمینه فهم، تاریخچه و اصول استخدام دارای ۵۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:    ۵
مبحث اول: مفهوم استخدام    ۵
گفتار اول: مفهوم‌های غیر حقوقی استخدام    ۵
گفتار دوم: مفهوم حقوقی استخدام    ۷
گفتار سوم: ماهیت حقوقی استخدام    ۷
مبحث دوم: زمینه فهم استخدام    ۱۱
گفتار اول: نظم    ۱۳
گفتار دوم:  بروکراسی    ۱۵
مبحث سوم:  اصول کلی حاکم بر استخدام    ۱۷
گفتار اول: اصل لیاقت و شایستگی    ۱۷
گفتار دوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی)    ۲۰
گفتار سوم:  اصل تأمین رفاه کارکنان دولت    ۲۲
گفتار چهارم: اصل حق دفاع از حقوق استخدامی    ۲۲
گفتار پنجم: اصل عدم تبعیض در پرداخت حقوق    ۲۳
گفتار ششم: اصل وجود امنیت شغلی    ۲۴
گفتار هفتم: اصل انضباط اداری    ۲۴
گفتار هشتم: اصل آموزش مستمر کارکنان    ۲۵
مبحث چهارم: تاریخچه  قوانین استخدامی    ۲۵
فصل دوم: تعاریف    ۲۹
مبحث  اول: حقوق اداری    ۲۹
مبحث دوم: اداره    ۳۰
مبحث سوم: استخدام    ۳۱
مبحث چهارم: مستخدم    ۳۲
گفتار اول: مستخدم عمومی    ۳۲
گفتار دوم: مستخدم دولت    ۳۴
مبحث پنجم: دستگاه اجرایی    ۳۵
گفتار اول: وزارتخانه    ۳۶
گفتار دوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی)    ۳۸
مبحث ششم: پست سازمانی    ۴۲
مبحث هفتم: شغل    ۴۳
مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور    ۴۴
گفتاراول: طبقه بندی مشاغل    ۴۴
گفتار دوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل    ۴۵
مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی    ۴۵
گفتار اول:امورحاکمیتی    ۴۵
گفتار دوم: امورتصدی    ۴۸
مبحث دهم: ورود به خدمت    ۵۰
منابع وماخذ    ۵۲

منابع

طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، نشر سمت، ۱۳۷۵

طباطبایی موتمنی، منوچهر، ازادی های عمومی وحقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫

وبر، ماکس، دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین، تهران، انتشارات هرمس، چاپ چهارم ۱۳۸۹، ص ۲۸۷٫

امامیمحمد، استوار سنگری کوروش، حقوق اداری، ج ۱، تهران: میزان، ۱۳۸۶٫

ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، ج ۲، تهران: توس، ۱۳۸۳

سنجابی، کریم، حقوق اداری، چاپ

امیرارجمند، اردشیر،تقریرات حقوق اداری (مقطع فوق لیسانس)دانشگاه شهیدبهشتی، ۱۳۸۸

انصاری، ولی ا…، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: نشر حقوقدان: دانش نگار، ۱۳۷۷

رحمت الهی، حسین، تحول قدرت، نشرمیزان،چاپ اول،پاییز۱۳۸۸، ص۵۹

شمعی، محمد، تحلیل ماهیت وآثارقراردادی اداری در حقوق ایران،تهران، دستان، ۱۳۸۷

هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشرمیزان، چاپ هفتم، جلد دوم، ۱۳۸۲٫

گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، منوچهرصبوری، تهران، نی،۱۳۷۸،ص۳۲۰

موسی زاده، حقوق اداری ۱ و ۲کلیات وایران، تهران:نشرمیزان،۱۳۷۷

.قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان، ۱۳۷۳

 فصل اول:

در فصل اول  به چهار موضوع مفهوم، زمینه فهم، تاریخچه و اصول استخدام خواهیم پرداخت.

مبحث اول: مفهوم استخدام

اصطلاح استخدام به مفهوم رایج آن، اصطلاح نسبتا تازه‌ای است و معانی مختلفی را در بردارد و این معانی خالی از ابهام نیستند. برای روشن ساختن این مفاهیم می‌توان آنها را به مفاهیم غیرحقوقی و حقوقی تقسیم کرد. بررسی ماهیت حقوقی استخدام نیز در این گفتار ضروری می‌نماید.

گفتار اول: مفهوم‌های غیر حقوقی استخدام

مفاهیم غیر حقوقی استخدام متعددند، چون می‌توان گفت که تقریبا همه افراد جامعه در باره این موضوع، مفهومی دارند. با توجه به گوناگونی این مفاهیم کوشش می‌کنیم تا این مفاهیم طبقه‌بندی شوند.(عبدالحمیدابوالحمد، ۱۳۵۲، ص۴۷)

مفهوم سازمانی و تشکیلاتی استخدام

گاهی این مفهوم، حامل مفهوم سازمانی و تشکیلاتی است و مجموع مستخدمان و کارکنان ادارات را در بر می‌گیرد. مثل مستخدمان بخش عمومی ولی این مفهوم کاملا درست نیست، چون مستخدمان وضع یکپارچه‌ای ندارند و مرکب از دسته‌های گوناگونند. مثلا مستخدمان وزارت‌خانه‌ها و مستخدمان شهرداری‌ها تابع مقررات یکسان نیسند. گاهی این مفهوم فقط قسمتی از ماموران به خدمت عمومی را در بر می‌گیرد، این مفهوم در واقع شکل دیگر مفهوم مفهوم سازمانی و تشکیلاتی استخدام است. در این مفهوم، منظور از ماموران به خدمات عمومی، آن قسمت از مستخدمانی‌اند که تابع قوانین و مقررات حقوق عمومی می‌شوند، حتی گاهی غرض اشاره به دسته‌ای از مستخدمان ادارات و ماموران به خدمات عمومی است. مثل مستخدمان کشوری، لشکری و مستخدمان قضایی.

استخدام در مفهوم مقررات

گاهی این مفهوم عبارت از مجموع قوانین و مقرراتی است که ناظر به وضع مستخدمان دولت است. ولی ماموران به خدمات عمومی و مستخدمان دولت، همگی تابع مقرراتی واحد نیستند و کارمندان و مستخدمانی که در خدمت دولت و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌اند، از قوانین و مقررات مختلفی استفاده و پیروی می‌کنند. مثلا مستخدمان موسسات غیر انتفاعی و انتفاعی دولت تابع مقررات یکسانی نیستند. با این وصف اگر این مفهوم را فقط برای مستخدمان دولت در نظر بگیریم، این مفهوم تا حدود زیادی دارای یکپارچگی و وحدت است.

استخدام در مفهوم دریافت حقوق از سازمانهای عمومی

اغلب به نظر عامه مردم، مستخدم و کارمند، شامل تمام حقوق بگیران دولت و یا یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. این مفهوم از دو جهت اشتباه‌آمیز است، یک اینکه تمام کسانی که عهده‌دار یک خدمت عمومی‌اند، از سازمان‌های عمومی حقوق نمی‌گیرند و گاهی این خدمت را به شکل رایگان و افتخاری انجام می‌دهند. دوم آنکه همه کسانی که از سازمان‌های عمومی حقوق می‌گیرند، مستخدم دولت نیستند، مثل کارگران کارخانه‌های دولتی، که از دولت حقوق می‌گیرند ولی تابع مقررات استخدام کشوری نیستند و قانون کار ناظر به وضع آنان است.

مفهوم اقتصادی استخدام

از نظر اقتصادی، مستخدم و کارمند تمام کسانی‌اند، که حقوق و مزدشان جز مخارج عمومیملت گذاشته شود و پرداخت این حقوق از محل دریافت‌ مالیات‌ها تامین می‌گردد. این مفهوم که از نظر اقتصادی کاملا صحیح است، از منظر حقوقی قابل قبول نیست.

مفهوم مادی استخدام

مفهوم مادی این اصطلاح، ناظر به فعالیتی است که مستلزم یک همکاری دایمی و شغلی است برای تحقق کارهایی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی انجام می‌دهند.

گفتار دوم: مفهوم حقوقی استخدام

عملیات اداری از نظر حقوقی به نام اشخاص حقوقی حقوق عمومی انجام می‌شود، ولیکن در عمل تمامی این عملیات توسط اشخاص حقیقی انجام می‌شود. این اشخاص حقیقی که بر طبق برخی اصول خاص و با احراز شرایط قانونی به خدمت سازمان‌های اداری درمی‌آیند، مستخدم نامیده می‌شوند.در لسان حقوقی منظور از استخدام حالتی است که شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته می‌شود. دلیل تصریح بر قید «پذیرفته شدن» آن است که صرف اشتغال شخص برای تحقق استخدام کافی نبوده و برای اینکه فردی مستخدم شمرده شود لازم است اولاً از طرف دولت و مراجع ذیصلاح پذیرفته شود و ثانیاً باید اشتغال به خدمت دولت داشته باشد. (زلفی‌گل، ۱۳۸۴، ص۴) منظور از اشتغال به خدمت دولت آن است که مستخدم به کاری به موجب حکم رسمی (دستور کتبی مقامات صلاحیت‌دار) مکلف به انجام آن می‌باشد، اشتغال داشته باشد. به نظر می‌رسد نکته اساسی که در بیان مفهوم حقوقی استخدام لازم است به آن پرداخته شود، ماهیت حقوقی استخدام است.

گفتار سوم: ماهیت حقوقی استخدام

در بحث تحلیل ماهیت حقوقی استخدام، سؤال اصلی این است که رابطه مستخدم با سازمان‌های اداری مبتنی بر کدام پدیده حقوقی است؟در پاسخ به این پرسش حقوقدانان نظریات مختلفی ارائه نموده‌اند. اما به طور کلی این نظریات را می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد.

۱) استخدام یک قرارداد (عقد) دوجانبه است: مطابق این دیدگاه رابطه حقوقی بین مستخدم و سازمان اداری بر اساس توافق دوجانبه صورت گرفته و تمامی الزامات آن ناشی از قرارداد استخدامی است. به عبارت دقیق‌تر، مبنای استخدام قرارداد است.

این دیدگاه اگرچه ممکن است در نگاه نخست صحیح به نظر آید، اما نمی‌توان آن را در نظام حقوقی ایران پذیرفت. زیرا از بدو استخدام تا زمان خاتمه آن، کلیه حقوق و تکالیف و الزامات مستخدم به موجب قوانین و مقررات الزام‌آور و به صورت یکجانبه تعیین می‌شود. این الزام به حدی است که مستخدم هیچگونه حقوق مکتسب نسبت به زمان قبول و ورود به خدمت ندارد. ضمن اینکه در صورت تغییر قوانین استخدامی، مقررات جدید نسبت به کسانی که در زمان مقررات قبلی استخدام شده بودند نیز اعمال می‌گردد.

ممکن است ایراد شود، آیا اختیار مستخدم جهت ورود به خدمت و حق استعفای وی به معنای قراردادی بودن رابطه استخدام نیست. در پاسخ به این ایراد باید اذعان داشت، اولاً رضایت مستخدم جهت ورود به استخدام و شناسایی حق استعفا، به این دلیل است که نمی‌توان افراد را مجبور به کار کرد و ثانیاً استعفاء زمانی آثار حقوقی خود را به همراه خواهد داشت که سازمان اداری با استعفای وی موافقت کند.

در مجموع امروز نظریه قراردادی بودن استخدام رد شده است و با کمی بررسی می­توان گفت که مستخدم در وضع کاملاً غیرقراردادی می­باشد. بدین ترتیب که تمامی حقوق و الزامات وی ناشی از مقررات و قوانینی است که به طور یکجانبه از طرف دولت وضع و به او تحمیل شده است و در هیچ مورد نظر و رضایت وی ملحوظ نیست. اگر به واقع رابطه دولت و مستخدم ناشی از قرارداد بود، لازم می­آمد که مستخدم لااقل نسبت به قوانین و مقررات زمان انتصاب خود حقوق مکتسب و ثابتی پیدا می­کرد و دولت مجبور به رعایت آن بود، حال آنکه دولت در قبال مستخدمین خود هیچگونه تعهدی نداشته و ندارد»

همین پاسخ را می­توان در رد قرارداد الحاقی بودن استخدام نیز بیان کرد؛ می­توان گفت که هر چند مفاد و شرایط قرارداد را طرف قوی­تر مشخص می­کند و طرف دیگر نقشی در تعیین شرایط ندارد، اما این طرف قوی خود نیز تابع این مفاد است و نمی­تواند آن را به صورت یکجانبه تغییر دهد، در صورتی که در استخدام این­گونه نیست و شرایط استخدام، هر آن ممکن است توسط قانونگذار و یا نهاد صالح تغییر کند. (طباطبائی مؤتمنی. ۱۳۸۷، ص ۱۶۵)

رضایت مستخدم را نیز در بدو ورود و همچنین استعفای وی را در هنگام خروج را نمی­توان دلیلی بر قراردادی بودن دانست، زیر درخواست خدمت و قبول آن ناشی از اجباری نبودن مشاغل عمومی است و همین­طور عدم کافی بودن استعفاء برای خروج از خدمت و لزوم پذیرفتن مقامات اداری نیز دلیلی بر این مدعاست. دیگر اینکه «حقوق و مقرری کارمندان نیز ناشی قرارداد نیست بلکه امتیازیست که به منظور پیشرفت و حسن اداره امور به خدمات عمومی می­گردد و به موجب قانون برقرار می­شود.» (سنجابی، ۱۳۵۴، ص ۱۲۵،)

پس می­توان گفت که استخدام اداری یک وضعیت خاص قانونی است که شرایط و احکام و آثار آن را قانونگذار مشخص می­کند و این امر امروزه بدین دلیل مورد قبول واقع شده که با منافع و متقضیات خدمات عمومی بهتر مطابقت داشته و به دولت حق می­دهد که هر زمان که مقتضی بداند قوانین و مقررات استخدامی را به طور یکجانبه تغییر دهد.

به هرحال پذیرش نظریه قراردادی بودن استخدام با اشکالات و انتقادات حقوقی بسیاری مواجه بوده و از این رو حقوقدانان نظریات دیگری ارائه داده‌اند.

۲) استخدام یک عمل حقوقی یکجانبه از سوی سازمان اداری است: منظور این دیدگاه آن است که رابطه استخدامی نوعی ایقاع است و سازمان اداری به طور یکجانبه مستخدم را به خدمت دولتی می‌پذیرد.

این نظریه نیز چندان صحیح نیست. زیرا شرایط استخدام و حقوق و تکالیف مستخدم توسط سازمان اداری استخدام کننده تعیین نمی‌شود، بلکه قوانین و مقررات این شرایط را تعیین می‌کنند. بنابراین نمی‌توان گفت اراده یکجانبه سازمان اداری موجد رابطه استخدامی است.

۳) استخدام رابطه حقوقی ناشی از قانون است: به موجب این نظریه، استخدام نه عقد است و نه ایقاع، بلکه رابطه‌ای است مبتنی بر قانون؛ یعنی این قانون است که رابطه‌ مستخدم را از جهات مختلف با سازمان استخدام‌کننده تنظیم می‌نماید.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.