پیشینه تحقیق مفهوم، مبنا و قلمرو قائم مقامی بیمه گر دارای ۹۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مقدمه ۵
مبحث اول- مفهوم قائم مقامی ۵
گفتار اول- نمایندگی و قائم مقامی ۶
بند اول- نمایندگی ۷
بند دوم- قائم مقامی ۸
بند سوم- نقد قانونگذاری در مفاهیم قائم مقامی و نمایندگی ۹
گفتار دوم- تعاریف و اقسام قائم مقامی ۱۱
بند اول- قائم مقامی شخصی و عینی ۱۱
بند دوم- قائم مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی) ۱۴
۱ – قائم مقامی عام ۱۶
۲ – قائم مقامی خاص ۱۷
بند سوم- قائم مقامی قانونی و قراردادی ۱۷
گفتار سوم- قائم مقامی بیمه گر ۱۹
بند اول- مفهوم قائم مقامی بیمه گر ۲۰
بند دوم- تعریف قائم مقامی بیمه گر ۲۲
بند سوم- تاریخچه قائم مقامی بیمه گر در حقوق ایران و فرانسه ۲۴
۱- قائم مقامی بیمه گر در قوانین ایران ۲۴
۲- رویه بیمه گران ایرانی در اجرای دعوای قائم مقامی ۲۶
۳- سیر تطور قائم مقامی بیمهگر در حقوق فرانسه ۳۴
مبحث دوم- سیاستهای کلی و مبنای رجوع بیمهگر ۳۸
گفتار اول- سیاستهای کلی ۳۹
بند اول- سیاست انتخاب ۳۹
بند دوم- سیاست جمع ۴۰
بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد ۴۴
گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمهگر ۴۶
بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی ۴۷
و اصل غرامت در حقوق بیمه ۴۷
بند دوم- دعوای مسئولیت مدنی ( تسبیب) ۵۱
بند سوم – دعوای قائم مقامی ۵۴
در این بند پس از توضیح مفهوم دعوای قائم مقامی به توضیح و تبیین نظریه الزام ناشی از عقد به عنوان مبنای توجیه کننده دعوای قائم مقامی بیمه گر میپردازیم. ۵۴
۱٫مفهوم دعوای قائم مقامی ۵۴
۲٫الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم مقامی بیمهگر ۵۸
گفتار سوم – بررسی نظایر قائم مقامی قانونی بیمه گر در سایر قوانین ۶۶
بند اول- قائم مقامی قانونی غاصب ۶۷
بند دوم – قائم مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر ۷۶
بند سوم – قائم مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری ۷۷
مبحث سوم- قلمرو قائم مقامی بیمهگر ۷۸
گفتار اول- بیمه های اموال ۷۹
بند اول- بیمه اشیاء ۷۹
بند دوم – بیمه اعتباری ۸۰
بند سوم- بیمه سرقت ۸۱
بند چهارم- بیمه های مسئولیت ۸۲
گفتار دوم- بیمه های اشخاص ۸۶
فهرست منابع و مآخذ ۹۱
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات بنیاد راستاد، ۱۳۶۳
ـــــــــــ ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، چاپ اول، تهران، انتشارات به نشر،۱۳۶۶
ـــــــــــ ، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۷
ـــــــــــ ، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۷
ـــــــــــ ، مسئولیت مدنی.غصب و استیفاء، ج۱و۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۲
کاتوزیان، ناصر و ایزانلو، محسن، مسئولیت مدنی، ج۳، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۷
داروئی،عباسعلی، پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران، فصلنامه حقوق، دوره۳۹(زمستان۱۳۸۸)، ش ۴، ص۱۷۲-۱۵۷
ـــــــــــ ، قائم مقامی با پرداخت(رساله دکتری)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۵
شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، ج۳، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷
صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۷
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، چاپ چهارم، قم، نشر کتابفروشی اسلامیه۱۳۶۳
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۳، چاپ چهارم، قم، نشر کتابفروشی اسلامیه۱۳۶۳
ایزانلو، محسن، مقاله اثر خطای زیاندیده بر رجوع نهاد تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق، دوره ۳۹(زمستان۱۳۸۸)، ش۴، ص ۵۱-۳۵
ـــــــــــ ، جزوه حقوق بیمه (دوره کارشناسی)، تهران، دانشگاه امام صادق[u]،۱۳۸۶
ـــــــــــ ، مقاله استرداد مزایای تأمین اجتماعی از محل دین مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی)، فصلنامه حقوق، دوره ۳۸(بهار۱۳۸۷)، ش۱، ص ۴۹-۲۹
ـــــــــــ ، مقاله شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر، ۱۳۹۰، در دست انتشار
بابائی، ایرج، حقوق بیمه، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت،۱۳۸۳و۱۳۸۹
در حقوق خصوصی، قائم مقامی در کنار نهاد نمایندگی خودنمایی میکند. شناخت مفهوم قائممقامی در حقوقمدنی و تفاوت مفهوم قائممقامی با مفهوم نمایندگی از مباحث مهم این بخش است. در حقوق بیمه مقوله رجوع بیمهگر در قالب قائممقامی مطرح میشود. بیمهگر دین عاملزیان را نمیپردازد و همچنین رجوع او به مسئولحادثه، به نمایندگی از بیمهگذار نیست. بیمهگر با پرداخت غرامت به تعهد بیمهای خویش عمل میکند و بر اساس الزام قانونی مبتنی بر شرط ارتکازی در نوع قراردادهای بیمه، از حق رجوع به عامل زیان بهرهمند میگردد. در این مقاله در کنار مفهوم قائممقامی به مرور سیاستهای کلی مطرح در مورد مزایای جبران خسارتی در نظام مسئولیتمدنی و بیمهها، مبنای قائممقامی بیمهگر در حقوق اسلامی و نیز قلمرو جانشینی در انواع بیمهها(خسارتی و سرمایه گذاری)میپردازیم.
قائممقامی یا همان جانشینی به عنوان یکی از مفاهیم رایج در حقوقمدنی است که در زمینههای گوناگونی در روابط حقوقی افراد مطرح میگردد. وسعت مفهوم قائممقامی و گستردگی مباحث مربوط به آن نیاز به طرح مباحث مفصل و رسالهای مستقل دارد. اما ارتباط بحث قائممقامی با موضوع این رساله، به ناچار طرح آن را هرچند به طور مختصر ایجاب نموده است. در این مبحث علاوه بر تعریف قائممقامی به طور کلی، به بیان تفاوت قائممقامی با نمایندگی، اقسام آن و مفهوم قائممقامی بیمهگر میپردازیم. قبل از هر چیز در این نوشتار باید به معرفی واژگانی چند بپردازیم. این واژگان عبارت اند از:
قائممقامی: این اصطلاح از کلمه قیام به معنای «ایستادن» در جایگاه دیگری گرفته شده است. قائممقامی در حقوقمدنی، تجاری و حقوقبیمه به کار میرود.
جانشینی: این واژه مترادف قائم مقامی و معادل پارسی آن است. در این واژه تعبیر متفاوت «نشستن» کسی در جای دیگری مدنظر واضع لغت قرار گرفته است.
بازیافت (ریکاوری): در ادبیات فنی بیمه ای از این دو واژه در معنای «جانشینی» استفاده میکنند. اما در حقوقبیمه واژه «رجوع» و «جانشینی» (قائم مقامی) متداول است.
حقرجوع: حقی که به نفع بیمه گر در اثر تحقق قائم مقامی برقرار میشود را «حقرجوع» گویند.
Subrogation: در نظامهای حقوقی غربی این واژه به معنای «قائممقامی» به کار میرود.
Ayant cause: این واژه در مورد «قائم مقامی در اثر انتقال مال» در حقوق فرانسه استعمال میشود.
: Subrogeant در حقوق فرانسه «اعطاکننده قائم مقامی» یا اصیل را گویند.
Subrogé: شخصی که جانیشن دیگری میشود (قائممقام).
La clause subrogation : اصطلاح «شرط قائم مقامی» که در قائممقامی قراردادی به کار میرود.
الحلول: واژه مترادف «جانشینی» در حقوق عربی است. (عزالدین عبدالله، ۱۴۲۰: ص۸۸)
در حقوق ایران به واسطه اشتراکهای موجود و ظرافت تفاوتها در میان نهادها یا برخی مفاهیم حقوقی مشکل ویژهای به نام اشتباه در نامگذاری و یا شناخت نهادها یا مفاهیم حقوقی پدیدار گشته است. در موضوع پیشرو دو مفهوم نمایندگی و قائممقامی به ظاهر و در نگاه اول بسیار به یکدیگر نزدیکاند و این در حالی است که هر کدام دارای مفهومی متفاوت از دیگری و خاص خود میباشند. شباهت ظاهری قائم مقامی و نمایندگی حتی قانونگذار ایران و برخی صاحب نظران حقوقی را به اشتباه انداخته است و آثار سوء به کارگیری این دو واژه به جای یکدیگر در قوانین مدنی، تجاری و آئین دادرسی مدنی قابل بررسی است. در این گفتار به تبیین نمایندگی و قائم مقامی و تفاوت میان آن دو میپردازیم.
«نمایندگی»[۱] به عنوان یک نظریه در حقوق غربی مباحث مستقلی را به خود اختصاص داده است. عقود اذنی از جمله وکالت از مصادیق نمایندگی در حقوق تعهدات میباشند. نیابت و اذن عناصر تشکیل دهنده اساس نمایندگی میباشند. نمایندگی در انعقاد قرارداد رابطهای است حقوقی که شخصی به موجب آن میتواند به نام و حساب دیگری، برای تأمین اهداف او قراردادی را منعقد نماید که آثار این قرارداد به طور مستقیم صرفاً متوجه شخص «اصیل» (یعنی کسی که عقد از طرف او تشکیل شده است) میگردد. در عقد وکالت، وکیل از جانب اصیل اقدام به معامله میکند و این ترتیب معامله به نام و حساب موکّل او انجام می گیرد و به هیچ وجه آثار حقوقی آن دامنگیر وکیل نمیگردد چرا که فلسفه و ماهیت وکالت و نیز اذن اعطایی به وکیل، این عدم ترتّب اثر نسبت به وی را ایجاب مینماید. نمایندگی اصولاً به سه دسته قراردادی، قانونی و قضائی تقسیم میشود. شخص در نمایندگی قراردادی به موجب قرارداد، عملی حقوقی را به نام و حساب شخصی دیگر واقع میسازد. در نمایندگی قانونی، به حکم قانون برخی نماینده برخی دیگر میگردند؛ مانند نمایندگی پدر از جانب فرزند خویش (در مورد ولایت قانونی). در نمایندگی قضائی انتخاب نماینده بر عهده دادگاه قرار دارد که به این دلیل آن را نمایندگی قضائی نامیدهاند. برای مثال دادگاه شخص امین را به عنوان نماینده فرد غایب مفقودالاثر انتخاب و معرفی مینماید. (کاتوزیان،۱۳۶۶، ج۲: ص۵۴،۵۵)
بنابر آنچه گفته شد آنچه اساس و قوام نمایندگی را تشکیل میدهد نیابت و اذنی است که به طور کلی به موجب قرارداد یا قانون اعطا میگردد. مدعی آن است که اصولاً ارتباطی میان نمایندگی و قائم مقامی وجود ندارد. البته در هر دو نهاد، شخص اصیلی وجود دارد که اعطاکننده اذن یا قائم مقامی بوده و شاید این تنها نقطه اشتراک میان این دو نهاد است.
همانطور که خواهیم دید قائم مقام در مواردی حقرجوع به اشخاص مختلف را پیدا میکند. نماینده نیز همانند وی حق رجوع به اشخاصی را از جمله موکل خویش دارد. مبنای رجوع وکیل به موکّل (پس از پرداخت از جانب موکّل خود) حق شخصی او بر وی بوده که به موجب عقد وکالت برای وکیل حاصل میشود اما در قائم مقامی حق حاصلشده همان طلب طلبکار (اصیل) میباشد. وکیل در پرداخت به موجب وکالت نمیتواند به منظور وصول حق خویش از مدیون، احیاناً از تضمینات و امتیازاتی که موکّل داشته بهره گیرد زیرا با انتفای طلب تضمینات آن نیز منتفی میشود اما در قائم مقامی تضمینات و امتیازات نیز به دلیل جانشینی ناشی از انتقالطلب به قائم مقام منتقل میگردد.
«قائم مقام»[۲] شخصی است که در جایگاه و موقعیت حقوقی شخصی دیگر قرار میگیرد. واژه عربی «قائم مقامی» با معادل پارسی آن یعنی «جانشینی» در ادبیات حقوقی استعمال میگردد. وی شخصی است که حقوق و تعهدات دیگری به همراه ملحقات آن به او انتقال پیدا میکند. به این ترتیب قائم مقام شخص ذینفع و به عنوان یکی از دو طرف قرارداد میباشد. این درحالی است که در مصادیق گوناگون نمایندگی بنابر آن چه گفته شد حقوق و تعهدات اصیل به نماینده وی منتقل نمیگردد بلکه شخص نماینده فقط با إذن و نیابت اعمال حقوقی انجام میدهد و به این ترتیب اقدام به اجرای امور مربوط به اصیل خویش مینماید.
بنابراین قائم مقامی به مثابه سمت جانشینی شخصی در موقعیت حقوقی شخصی دیگر است. اما نمایندگی سمتی است که به موجب آن شخصی به نام و حساب دیگری مبادرت به انجام عمل حقوقی مینماید و از این طریق آثار آن عمل متوجه اصیل میگردد. تفاوت نمایندگی و قائممقامی را میتوان از جهت نقش هر یک در انعقاد عقد و تحمل آثار آن ملاحظه نمود. ماده ۲۱۹ ق.م ایران مقرر میدارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازمالاتباع است…» به این ترتیب این «آثارقرارداد» است که متوجه شخص قائممقام میگردد اما نماینده با اراده مستقل خویش (که مأذون از طرف اصیل میباشد) عقد را تشکیل میدهد و کسی که آثار عقد متوجه اوست اصولاً کسی جز خود «اصیل» نیست. بنابر آن چه گفته شد در قائم مقامی مسئله برخلاف نمایندگی است؛ به این ترتیب قائم مقام در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و پس از جانشینی اوست که آثار قرارداد بر او تحمیل میگردد. به گفته برخی قائم مقام نه یکی از دو طرف عقد است و نه نماینده آنان بلکه بیگانهای است که به دلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی میشود و عهدهدار مجرای مفاد عقد است. (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ج۳ : ش ۶۲۱، ص۲۴۵)
استاد و محقق واژه شناسی حقوقی میگوید: عنصر مشخِّص نماینده و قائم مقام این است که کثرت حقوق و قلّت تکالیف قائممقام بیش از نماینده است؛ به همین جهت ایشان میگویند وصی، قائم مقام محسوب میشود امّا قیّم، صرفاً نماینده است. (لنگرودی،۱۳۶۳: ص۵۰۹) بهنظر میرسد با توجه به این که به استناد ماده۸۳۸ قانون مدنی موصی در وصیّت عهدی میتواند از وصیّت خود رجوع نماید (امامی،۱۳۶۶: ج۳، ص۱۵۲) و نیز با عنایت به سایر احکام وصیّت عهدی، آن را بیشتر به نمایندگی نزدیک میسازد. اما در مقابل هم شاید به این دلیل که میتوان قانوناً علیه شخص وصی یا مدیرتصفیه نیز اقامه دعوا نمود، وصیت را به قائم مقامی نزدیک و قضاوت در این زمینه را دشوار سازد. همینطور که در جای دیگری آوردهاند شاید بتوان گفت نماینده و قائم مقام گاهی در شخصی واحد جمع میشود و مقنن ایران در استعمال این دو اصطلاح چندان دقیق نشده است. (لنگرودی، همان) بر این اساس در تحقیقی مستقل نیاز است تا هر یک از مصادیق نمایندگی، قائم مقامی و نیز مصادیق اشتراکی آنها مورد بررسی و کنکاش محققین قرار گیرد.
علیرغم تفاوتهای میان قائم مقامی و نمایندگی قانونی، قانونگذار گاهی این دو واژه را به جای یکدیگر به کار برده است. این کاربردهای واژگانی متفاوت در مباحث مهمی همچون تجدیدنظرخواهی، در قانون آئیندادرسیمدنی۱۳۷۹ به چشم میخورد. در ماده ۳۳۵ این قانون، تنها به طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها حق تجدیدنظرخواهی داده شده است و از حق تجدیدنظری که قائم مقام اصحاب دعوا مانند منتقلالیه، وارث و وصی دارند چشم پوشی شده است. در حالی که در ماده ۳۷۸ همین قانون علاوه بر دادستان کل برای طرفین دعوا، قائممقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان نیز حق فرجامخواهی از آرا پیش بینی شده است. میتوان گفت عدم ذکر حق تجدیدنظرخواهی شخص قائممقام در قانون آئیندادرسیمدنی ناظر به بدیهی بودن این حق برای وی نزد مقنن بوده اما خوب است برطرف نمودن این خلأ قانونی مورد توجه مقنن قرار گیرد. دو مفهوم مذکور و تمایز میان آنها در مواد قانون آئیندادرسیمدنی به صورت جزئی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. مصداق بازر این توجه ماده ۳۰۳ میباشد که مقرر داشته «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» (شمس،۱۳۸۷ج۱: ص۲۸۷-۲۸۸)
در برخی قوانین قائم مقام به معنای جانشین و نیز به معنای نایب استعمال شده است. چنان که در ماده ۳۹۵ قانون تجارت قائممقامی تجارتی از اقسام نمایندگی است و در ماده ۴۱۸ همان قانون هنگامی که گفته میشود «مدیرتصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.» از قائم مقامی نوعی ولایت را به ذهن میآورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر مقنن بوده است؛ اما در مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانونمدنی مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای جانشینی را میرساند.(کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۲۴۵) به عقیده برخی مدیر تصفیه قائم مقام تاجر نیست بلکه نماینده قانونی او میباشد.( ستوده تهرانی،۱۳۷۵، ج۴: ص ۱۴۵) زیرا او فقط اموالی را بین طلبکاران تقسیم نموده و باقیمانده آن را به تاجر داده و خود نیز حقالزحمهای بابت این نمایندگی از تاجر دریافت میکند.
[۱]. Representation
[۲] .Ayant cause
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر