پیشینه تحقیق مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و اداری و سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره و علل و موضوعات ابطال دارای ۵۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال    ۵
گفتار اول : مفهوم ابطال    ۵
بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان    ۵
مفهوم ابطال در حقوق خصوصی    ۶
مفهوم بطلان    ۷
بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری    ۸
گفتار دوم :مبنای ابطال در حقوق اداری    ۱۵
بند اول:  مفهوم و مبنای  حکومت قانون    ۱۶
مفهوم    ۱۶
مبانی حاکمیت قانون    ۱۸
بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون    ۲۰
مبحث دوم :سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره    ۲۱
گفتار اول: نسخ    ۲۱
بند اول: نسخ قانون    ۲۱
بند دوم : نسخ تصمیمات اداری    ۲۲
گفتاردوم :لغو    ۲۳
بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری    ۲۳
بند دوم : مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری    ۲۴
مبحث سوم : علل و موضوعات ابطال    ۲۶
گفتار اول : علل ابطال    ۲۶
بند اول : نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری    ۲۶
بند دوم : نقض صلاحیت    ۲۹
صلاحیت تکلیفی    ۳۱
صلاحیت تخییری (گزینشی)    ۳۲
بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی    ۳۴
مفهوم    ۳۴
نگاه شورای دولتی    ۳۷
نگاه دیوان عدالت اداری    ۳۸
بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین شهروندان    ۳۹
حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه    ۳۹
احترام به حقوق مکتسبه    ۳۹
حق بر محیط زیست و حفاظت از آن    ۴۰
منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات    ۴۰
گفتار دوم : موضوعات ابطال در حقوق اداری    ۴۰
بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری    ۴۰
بند دوم : تفاوتهای شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی    ۴۲
ذی نفع بودن    ۴۲
اصل تناظر    ۴۳
بند سوم: نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار    ۴۵
فهرست منابع    ۴۷

منابع

راغب اصفهانی ؛(۱۳۸۳) مفردات الفاظ قران،خسروی حسینی، غلامرضا ؛ تهران : موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)

بیکس، برایان ؛ (۱۳۸۸) فرهنگ نظریه های حقوقی . ترجمه و تحقیق ایمانی، عباس؛ ؛ چاپ اول؛ تهران: نشر هستی

جعفری لنگرودی،محمد جعفر ؛(۱۳۸۸) ترمینولوژی حقوق. ویرایش اول . چاپ بیست و دوم . جلد ۱٫ نشر گنج دانش

کاتوزیان، ناصر ؛ (۱۳۸۴) دوره حقوق مدنی: الزامات خاراج از قرارداد ؛ . تهران : انتشارات دانشگاه تهران

کاتوزیان، ناصر؛ (۱۳۹۰)فلسفه حقوق، تهران . چاپ چهارم . جلد ۲ . ویرایش اول . نشر شرکت سهامی انتشار

کاتوزیان ناصر ؛ (۱۳۷۵) دوره مقدماتی حقوق مدنی . جلد دوم . تهران : انتشارات میزان

کاتوزیان ناصر،؛ (۱۳۷۵)حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان ؛ تهران: نشر میزان . چاپ دوم،

هداوند، مهدی و مشهدی، علی؛ (۱۳۹۱) اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری . ویرایش اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات خرسندی،،

هداوند، مهدی؛ و آقایی طوق، مسلم ؛ (۱۳۸۹)دادگاه های اختصاصی اداری . تهران :خرسندی

ابن احمد،خلیل؛ (۱۳۷۲). العین. چاپ اول . جلد ۷ . قم : موسسه دارالهجرت

واعظی، سید مجتبی ؛ (۱۳۹۰) دادگستری اساسی چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه جنگل

مرکزی مالمیر، احمد ؛ (۱۳۸۵) حاکمیت قانون : مفاهیم، مبانی و برداشت ها ؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری ؛ (۱۳۸۸) مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری . میزگرد. چاپ اول

رضایی زاده، محمد جواد؛ (۱۳۹۱) حقوق اداری تطبیقی با تاکید بر دادرسی اداری در شورای دولتی فرانسه،. تهران، مجد

شهیدی، مهدی؛ (۱۳۸۲) حقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم ؛ تهران :  انتشارات مجد

شونبرگ،سورن؛ (۱۳۸۷) انتظارهای مشروع در حقوق اداری انگلیس، فرانسه، جامعه اروپایی . ترجمه احمد رنجبر؛ چاپ اول . تهران: نشر میزان

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال

شناخت مفهوم هر نهادی می‌تواند به تبیین صحیح آثار ناشی از به عمل درآمدن آن نهاد کمک شایانی نماید. از آنجا که ابطال مفهومی است که هم در حوزه‌ی حقوق خصوصی و هم در حقوق عمومی کاربرد فراوانی دارد؛ لذا ابتدائا باید روشن نمود که این مفهوم با چه تفاوتی در این دو حوزه نمود می‌یابد. همچنین به منظور نیل به پاسخی صحیح به این سوال که اثر ابطال در حوزه‌ی حقوق اداری ازجوانب مختلف به چه صورت خواهد بود؟ گمان بر این است که بررسی مبنای وجود عامل ابطال برای یک تصمیم اداری که از هنجارهای حقوقی تبعیت ننموده است بتواند راه‌گشا باشد.

 گفتار اول : مفهوم ابطال

در راستای شناخت مفهوم ابطال باید تفاوت‌ها و مشابهت‌های آن با وضعیت حقوقی همانند آن در حقوق خصوصی مشخص گردد در این گفتار این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

حقوق مدنی با عنوان حقوق مادر در تمامی رشته‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر مفهوم که نیاز به تبیین داشته باشد باید ابتدائا به جایگاه و مفهوم آن در حقوق خصوصی بالاخص حقوق مدنی نگاهی انداخت تا بتوان با دیدی صحیح‌تر به آن مفهوم در گرایش خاص خود نگاه کرد. از سوی دیگر مفهومی که در حقوق مدنی مشابهت زیادی با ابطال دارد بطلان است. در جهت شناخت هر چه بهتر مفهوم ابطال بررسی تفاوت‌های آن با بطلان ضروری به نظر می‌رسد.

مفهوم ابطال در حقوق خصوصی

هر واژه‌ای می‌تواند واجد یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی به فراخور موقعیت خویش باشد. لفظ ابطال از دیرباز در متون فقهی ما وجود داشته و سپس به متون حقوقی راه یافته است. این مسئله بررسی این نهاد در هر دو زمینه فقه و حقوق خصوصی را ضروری می سازد.

الف) در فقه لغت ابطال بدین گونه معنا شده است: ابطال بر وزن افعال از ماده «ابطل الشی» به معنای باطل کردن چیزی است. (ابن احمد،۷/ ۱۳۷۲: ۴۳۱) و به فاسد کردن چیزی و ازاله‌ی آن نیز ابطال گفته می‌شود؛ خواه آن چیز حق باشد و خواه باطل. ( راغب اصفهانی،۱۳۷۲: ۱۳۰) معنای اصطلاحی این واژه نیز تفاوت چندانی با معنای لغویش در نزد فقها ندارد. البته گاهی مقصود آنها از ابطال حکم به بطلان است  و گاهی مقصود از آن ایجاد سبب بطلان در خارج است. (مجله‌ی فقه اهل بیت، ۱۳۸۵: ۱۸۵)

ب) در ترمینولوژی حقوق، ابطال به معنای از درجه‌ی اعتبار ساقط کردن، نابود کردن، از کار انداختن و در اصطلاح به نابود کردن یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی یا هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد معنا شده است. ( جعفری لنگرودی،۱/ شماره ۲۷۶ )

به منظور بیان مفهوم ابطال در حقوق مدنی باید گفت که ابطال در این حوزه در رابطه با یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی بکار می‌رود و بیشتر در قراردادها مورد بحث قرار گرفته است. براساس تقسیم‌بندی‌ای که حقوقدانان ایرانی از قراردادها بر پایه صحت یا عدم صحت آنها دارند قرارداد را به دو نوع تقسیم می‌کنند: صحیح و باطل. ( قراردادهای غیر نافذ و قابل فسخ نیز در زمره‌ی قراردادهای صحیح قرار می‌ گیرند  و قرارداد باطل به قراردادی گفته می‌شود که وجود و عدم وجود آن یکسان است و هیچ اثری ندارد و در آینده نیز تاثیری نخواهد داشت. در واقع قرارداد باطل حیات حقوقی نداشته و با معدوم تفاوتی ندارد. به معنای دیگر وضعیت حقوقی قرارداد باطل بطلان است.) (طالب احمدی، ۱۳۸۲: ۷۲)

ابطال واژه‌ای هم ریشه با خود در فقه و همچنین حقوق با نام بطلان دارد که باعث گردیده تا برخی از صاحب‌نظران با وجود این واژه دیگر معنای مستقلی برای ابطال قائل نباشند.

مفهوم بطلان

بطلان: «در لغت مصدر ماده‌ی بطل است و باطل نقیض حق است. یعنی چیزی که ثبات ندارد. بطلان در کلمات فقها، حکم شرعی وضعی در مقابل صحت است و در موردی اطلاق می‌شود که مطابق با شرایط و خصوصیات معتبر از ناحیه‌ی شارع نباشد، همچنین عمل مانند معدوم است و غالبا اثری بر آن مترتب نمی‌شود.» (مجله فقه اهل بیت ؛۱۳۸۵؛۱۸۵)

(در تفاوت بین ابطال و بطلان باید ذکر نمود که ابطال حکم تاسیسی است در حالی که بطلان حکم امضایی می باشد این بدان معنا است که در ابطال قبل از صدور حکم دادگاه بر بطلان قرارداد وجود داشته و این تصمیم قضایی است که با عمل حاکمیتی آن را از بین می برد، حال آنکه در بطلان تنها اعلام آن چیزی است که از پیش وجود داشته است و در واقع قاضی تنها بطلان را احراز می‌کند.) (محسنی و  قبولی درافشان، ۱۳۸۹: ۲۴۸- ۲۴۹) آنچه که در حقوق خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است بحث بطلان است نه ابطال؛  چرا که حقوقدانان در ایران معتقدند که عقد یا باطل است یا صحیح. « قراردادی که شرایط لازم برای تعلق عنوان صحت را نداشته باشد قاعدتا از روز ازل باطل خواهد بود. از نظر این دسته حالتی قابل پذیرش نیست که بتوانیم در آن تصور کنیم عقد باطل بشود نه اینکه باطل باشد و در نتیجه آن عقد را از روز ازل باطل نکنیم. در واقع برای این دسته ابطال به معنای حکم به بطلان است. ابطال در این موارد نه به معنای ملغا کردن و عدم ترتب اثر مطلوب بر عمل باطل شده است؛ در واقع ابطال فعل حاکم یا قاضی است که به بطلان معامله یا ملک یا دعوا حکم می کند. اما در مواردی که ابطال عمل،  فاسد کردن عملی است که از اول صحیح انجام گرفته است؛ ظاهرا اختلاف نظر است.» (شهیدی،۲/ ۱۳۷۹: ۵۷)

دکتر کاتوزیان عقد قابل ابطال را عقدی معرفی می‌نماید که (از آغاز انعقاد به وسیله‌ی اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است که در واقع این قابلیت حذف می‌تواند در نتیجه‌ی اراده‌ی صریح یا ضمنی هر یک از طرفین معامله یا شخص ثالث یا به تقاضای هر یک از ایشان و به موجب رای داگاه به معامله‌ی باطل تبدیل می‌شود. ایشان معتقد است می‌توانیم معاملاتی صحیح با قابلیت ابطال را در حقوق ایران داشته باشیم. البته باید ذکر کرد که در هر حال برای حقوقدانان متوفقا پذیرش حالتی که در آن ابطال تنها ناظر به آینده باشد و اثر قهقرایی نداشته باشد امکان پذیر نیست.)(کاتوزیان،۲/ ۱۳۷۱: ۳۰۷) چنان که در بحث معاملات با قابلیت ابطال نیز، در هر حال ابطال را رو به گذشته می‌دانند؛ هر چند بر سر همین مسئله معامله با قابلیت ابطال به دلیل همین عدم پذیرش ابطال، آن را مفهومی متعارض با فقه امامیه می‌دانند؛ حال آنکه می‌توان گفت که این مفهوم تنها مفهومی نامانوس است نه متعارض. چنانکه می‌بینیم از این مفهوم در قانون تجارت به کرات استفاده شده است. برای مثال ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ می‌خوانیم: «انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده‌ی وکیل یا نماینده‌ی قانونی وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند…….،» و در پایان آمده است: «هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است..» ماده‌ی مذکور این فکر را به ذهن متبادر می‌سازد که عقد در رابطه‌ی بین دو طرف اعتبار دارد. مثال دیگر مواد ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت۱۳۴۷ است .

بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری

«حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی، حقوق حاکم بر اداره‌ی عمومی و روابط آن با مردم است.» (هداوند و آقایی طوق، ۱۳۸۹ :۱۱) مسئله اصلی حقوق اداری چگونگی تعامل و ایجاد هماهنگی میان منفعت عمومی و حقوق فردی است.

لذا با توجه به وظیفه‌ی ویژه‌ی این شاخه از حقوق، تمامی امور، موضوعات و وضعیت‌های حقوقی که در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد باید با توجه به همین وظیفه‌ی ویژه و موقعیت حقوق اداری ‌باشد. نتیجه این خواهد بود که ابطال نیز به عنوان یک وضعیت حقوقی باید در حقوق عمومی تعریفی مختص به خود داشته باشد. در عالم حقوق فارغ از داخلی و خارجی بودن آن می‌توان گفت که :

ابطال در عالم حقوق به معنای « قابلیت باطل کردن یک امر حقوقی بر اساس یک رویداد خاص است.  این اصطلاح اشاره دارد به قابلیت رسیدن به نتیجه ای که دلیل آن رعایت ضابطه‌ای معین و مسلم باشد مشروط بر اینکه اگر ضابطه مورد نظر رعایت نشود نتیجه‌ی بدست آمده «ابطال» یا رد قضیه می‌باشد.»(بیکس، ۱۳۸۸ : ۲۵۶)

اما درحقوق اداری ابطال به عنوان یک ضمانت اجرای شدید برای یک تصمیم اداری که خلاف یک نرم حقوقی معین اتخاذ شده می‌باشد و به عنوان یک عمل یا ( واقعه ) حقوقی و یکی از عوامل زوال تصمیمات اداری باعث می‎شود تا یک تصمیم اداری نادرست کاملا از چرخه حقوقی خارج شود و این بهترین وسیله برای تضمین حاکمیت قانون در یک دستگاه اداری است. در حقوق فرانسه دعوای تخطی از اختیار  دارای سه نوع اصلی است که عبارتند از :

الف) دعوای ابطال یا قانونیت به معنای خاص ب) دعوای ارزیابی قانونمندی ج) دعوای عدم موجودیت یک تصمیم اداری

(بر اساس مبانی تاریخی در حقوق فرانسه در دعوای ابطال، فرد دنبال نفع شخصی نیست (دعوای ابطال دعوای شخصی نیست.) این موضوع در طول تاریخ شاخص حقوق فرانسه  بوده است، و این بخاطر نگاه فرانسه به دولت است (دولت و ملت یک مفهومند.) لذا فرد نمی‌تواند علیه خود طرح دعوا کند؛ در نتیجه اگر طرح دعوا می‌شود دعوای قانونیت است. یعنی دعوا برای اصلاح رفتار اداره است؛ چون مامور قانون را زیر پا گذاشته است؛ در نتیجه دعوا نوعی است. به همین دلیل در دعوای ابطال در فرانسه ماهیتا دعوایی مطرح نیست. چون تقابل دو حق وجود ندارد پس تصمیم جنبه‌ اعلامی پیدا می‌کند. به معنای دیگر تنها یک گزاره عام (مانند آیین نامه) را با قانون (یک گزاره‌ی عام دیگر) می‌سنجد. البته این نگاه امروزه تغییر کرده و تعدیل شده است به گونه‌ای که ابطال در کنار دعوای نوعی بودن، قابلیت آن را دارد تا یک دعوای شخصی نیز باشد و به عبارتی دیگر نفع اشخاص نیز در این دعوا می‌تواند منظور گردد. دعوای عدم موجودیت شباهت زیادی به دعوای ابطال دارد به همین دلیل خیلی کاربرد ندارد. خواهان تقاضا دارد که قاضی رای دهد یک تصمیم اداری اصلا پدید نیامده است و در واقع تفاوت زیادی با دعوای ابطال به معنای خاص ندارد و به لحاظ نتیجه هر دو وضعیت حقوقی را به زمان قبل از تصمیم بر می‌گردانند. اما آنچه بین این دو ایجاد تفاوت می‌کند آن است که در دعوای ابطال ظاهرا همه چیز انجام شده تنها یک یا چند چیز فاسد است ولی در دعوای اعلام عدم موجودیت برخی از حلقه ها مفقود هستند؛ اما باز هم برای رسیدن به هدف در این مورد می‌توان از دعوای ابطال استفاده کرد. درهرحال درحال حاضر دعوای عدم موجودیت دعوایی نیست که در حقوق فرانسه خیلی کاربرد داشته باشد در رسیدگی به قانونیت تصمیم قاضی فقط حق ابطال تصمیم را دارد و نمی‌تواند راجع به تصمیم اظهار نظر کند. نتیجه آن خواهد شد که حتی در صورت دعوا دانستن این فرآیند نمی‌توان آن را دعوایی کامل دانست.) (واعظی، ۱۳۹۰: ۳۲-۳۵ )

(دعوای ابطال در فرانسه خود شامل دعوای تجاوز از اختیار و دادخواهی فرجام است. دعوای تجاوز از اختیار دعوایی است که علیه یک عمل عمومی مقام اداری می‌باشد و استدعای بدست آوردن ابطال این عمل را دارد. دوم اینکه دادخواهی فرجام دعوی است علیه تصمیم اخذ شده توسط محکمه‌ی اداری که در آخرین مرحله صادر شده و استدعای ابطال این تصمیم می‌شود. دادخواهی تجاوز از اختیار سعی در ابطال یک عمل اداری به عنوان اینکه مشروعیت (قانونی) ندارد را می‌نماید. دلایلی که می‌توانند برای اثبات ادعا مفید باشند، هر نوع دلیل حقوقی به استثنای دلایل مربوط به مناسب بودن عمل اداری است. قاضی همیشه موظف به مراقبت از اداره است تا اعمال آن مطابق با قانون باشد ولی در حیطه ی وظایف او نیست که بررسی نماید تا در چه حالت معینی، چه عملی بایستی توسط اداره انجام شود یا نشود. چون عناصر و وسایل لازم جهت بررسی چنین عملی را دارا نیست. دادخواهی فرجام به طور محسوسی به دادخواهی تجاوز از اختیار نزدیک می‌شود ولی فقط علیه تصمیمات قضایی قابل اعمال است. در واقع علیه آراء دادگاه ها اداری در حالی که دادخواهی تجاوز از اختیار علیه اعمال اداری قابل اعمال است.) (رضایی زاده،۱۳۹۰: ۲۲۹)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.