پیشینه تحقیق مفهوم تقسیم و افراز و بررسی عناوین همسو و ماهیت حقوقی افراز و انطباق آن بر سایر نهادهای حقوقی مشابه دارای ۹۰  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل نخست: مفاهیم منفعت ، دیون و مفهوم مال مشاع و مالکیت مشاعی و نحوه تقسیم آن    ۵
مبحث نخست :مفهوم منفعت و ماهیت مالکیت مشاعی و چگونگی تصرف در آن    ۶
گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگی تصرف در آن    ۶
بند نخست: مفهوم منفعت    ۷
الف: تعریف منفعت    ۷
ب-انواع منافع    ۸
۲- منافع منفصل    ۸
بند دوم : مفهوم افراز دیون    ۹
بند سوم : مفهوم تصرف    ۱۱
الف: تصرف دراعیان ا موال مشاع    ۱۲
ب- تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکاء:    ۱۴
ب- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر    ۱۶
گفتار دوم :مفهوم مالکیت مشاعی وماهیت حقوقی آن    ۱۷
بند نخست:مفهوم شرکت مدنی یا مالکیت مشاعی    ۱۹
بند دوم:ماهیت حقوقی وفقهی آن    ۱۹
الف-ماهیت حقوقی :    ۱۹
ب-ماهیت فقهی شرکت مدنی:    ۲۰
مبحث دوم :مفهوم تقسیم و افراز و بررسی عناوین همسو    ۲۱
گفتار نخست: مفهوم تقسیم    ۲۲
بند نخست:تعریف تقسیم    ۲۲
بند دوم: انواع تقسیم    ۲۳
بند سوم: روش تقسیم    ۲۳
الف: تقسیم به افراز    ۲۴
ب: تقسیم به تعدیل    ۲۴
ج- تقسیم به رد    ۲۴
بند چهارم: شرایط صحت و اساسی تقسیم    ۲۵
الف- شریک بودن    ۲۵
ب- حق تقسیم و افراز    ۲۶
ج- مالکیت مشاعی    ۲۷
د-قابلیت افراز    ۲۷
ه- حفظ مالکیت سهام    ۲۸
و- عدم ورود ضرر    ۲۹
ز- طلق بودن مال مشاع    ۳۰
گفتار دوم:مفهوم افراز منافع و مهایات    ۳۱
بند نخست: مفهوم افراز و تفکیک    ۳۱
الف –مفهوم تفکیک    ۳۱
ب: تعریف و مفهوم افراز    ۳۲
ج-تفاوت افراز و تفکیک    ۳۴
د- چگونگی افراز    ۳۵
بند دوم : مفهوم و اقسام مهایات    ۳۶
الف- مفهوم مهایات    ۳۶
ب-اقسام مهایات    ۳۸
فصل دوم:ماهیت حقوقی افراز و انطباق آن بر سایر نهادهای حقوقی مشابه    ۴۰
مبحث نخست: ماهیت افراز در حقوق و فقه امامیه    ۴۱
گفتار نخست: ماهیت افراز در فقه امامیه    ۴۱
گفتار دوم: ماهیت افراز در حقوق ایران    ۴۹
منظورشان، تحلیل صحت و اعتبار این تراضی به ماده ده قانون مدنی است.    ۴۹
بند نخست: افراز منافع در حقوق    ۵۱
بند دوم: بررسی آرا حقوقدانان در مورد افراز منافع    ۵۳
مبحث دوم: افراز منافع و انطباق آن با نهادهای حقوقی مشابه    ۵۵
گفتار نخست: انطباق افراز با مالکیت زمانی    ۵۵
بند نخست :مفهوم مالکیت زمانی    ۵۵
بند دوم:تاریخچه مالکیت زمانی    ۵۶
بند سوم: ماهیت مالکیت زمانی    ۵۸
گفتار دوم: انطباق افراز با اجاره و سایر نهادهای حقوقی    ۶۲
بند نخست: انطباق افراز با اجاره    ۶۲
بند دوم: انطباق افراز منافع با نهادهای حقوقی مشابه    ۷۴
بند سوم : افراز دیون    ۸۶
فهرست منابع    ۸۸

منابع

قرآن

هاشمی، احمد علی، حقوق اموال و مالکیت،تهران، انتشارات پایدار،چاپ اول، ۱۳۸۵

پورسلیم بناب، جلیل، حقوق ثبت، چاپ دوم، جلد اول، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵

جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق ثبت ،چاپ دوم، جلد اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ چهارم ، گنج دانش، ۱۳۷۶

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف، حقوق مدنی و تجارت، بنیاد اسناد، ج۱،انتشارات گنج دانش،چاپ چهارم، ۱۳۷۸

کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، معاملات معوض و عقود تملیکی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ ششم ۱۳۷۶

کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی،(قواعد عمومی قراردادها)شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ ۱۳۷۶

کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، نشر دادگستر، چاپ هفتم ،۱۳۸۰

معین، محمد، فرهنگ لغت، ج اول، انتشارات امیرکبیر تهران، چاپ اول،۱۳۶۳

امامی سید حسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه تهران، چاپ۱۸،۱۳۶۶

اسکانی، نادر، فرهنگ ثبتی،نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۷

باریکلو، علیرضا،حقوق مدنی، عقود معین ج ۲، تهران،جنگل ، چاپ اول، ۱۳۸۸

رستمی یوکانی، علی، حل مشکلات ثبتی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۸

شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۷

عدل، مصطفی، حقوق مدنی، امیر کبیر، تهران چاپ هفتم،۱۳۸۶

 فصل نخست: مفاهیم منفعت ، دیون و مفهوم مال مشاع و مالکیت مشاعی و نحوه تقسیم آن

در فصل اول، مفاهیم منفعت ، دیون و مفهوم مال مشاع و مالکیت مشاعی و نحوه تقسیم آن مورد بررسی قرار گرفته است. به این صورت که در گفتار اول ،مبحث اول؛منفعت و دیون مطرح شده و در گفتار دوم،  مال مشاع، شرکت و چگونگی تصرف در اعیان و منافع آن و مالکیت مشاعی و ماهیت حقوقی آن مطرح شده است.و درمبحث دوم، چگونگی تقسیم و افراز مال مشاع بحث شده است. لذا در این مبحث به تعریف تقسیم و انواع آن و روش تقسیم و شرایط اساسی آن با ذکر مفاهیم افراز و تفکیک و مقررات حاکم بر آن و مراجع صالح جهت رسیدگی به افراز، مطالبی بیان گردیده است.

 مبحث نخست :مفهوم منفعت و ماهیت مالکیت مشاعی و چگونگی تصرف در آن

عین معین، ممکن است به صورت «مفروز» باشد یا مشاع- کلمه مفروز مشتق از فرز به معنای جدایی است بدین معنا که «کل مال» به صورت جدا در مالکیت یک نفر قرار دارد، اما مال مشاع، مالی است که چند نفر در آن مشارکت دارند. لذا باید دو مفهوم «شرکت» و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم.

گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگی تصرف در آن

اموال بر مبنای ماهیت اشیایی که موضوع حق مالی قرار می­گیرد به اعیان و منافع تقسیم می­شود.

اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل درک است عینی نامیده می­شوند. در قسمت اول گفتیم که عین معین، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد که ممکن است این عین معین مفروز باشد یا مشاع[۱].

معمولاً عین در مقابل منفعت قرار می­گیرد و نباید چنین پنداشت که منفعت، وجود خارجی ندارد، بلکه منافع دو نوعند: برخی قابل دیدن و لمس و حس می­باشند (مثل میوه درخت) و برخی دیگر، خود مستقلاً قابل دیدن و لمس نیستند (مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل).[۲]

نظر به اینکه موضوع بحث- پیرامون افراز منافع است لذا لازم است که ابتدا اموال از جهت عین و از جهت منافع را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم تا در فصل دوم- موضوع افراز و جدایی منافع از اعیان را بطور کامل توضیح دهیم.

در این قسمت اختصاراً بحث منافع و اقسام آن را مورد مطالعه قرار می­دهیم.

بند نخست: مفهوم منفعت

الف: تعریف منفعت

۱- منفعت از مصادیق مال است- منفعت به ثمره و فایده­ای است که به تدریج از عین اموال بدست می­آید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمی­کاهد- این ثمره و فایده گاه مادی است و پس از جدایی تبدیل به عین مادی می­گردد مثل میوه درخت- یا تنه بریده شده از جنگل، و گاه غیرمادی است مثل سکونت در خانه.برخلاف نظریه مشهور فقهاء، شهید مطهری برای مال تعریف مضیقی در نظر می­گیرند و هر چند منفعت را مبادله پذیر با مال می­داند. خود آن را مال نمی­شمارد.

۲- گاه منافع در عالم خارج به صورت مادی درمی­آیند، و سوالی که مطرح می­شود این است که آیا عین هستند یا هنوز منفعت؟ باید گفت: تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند. ولی  به محض اینکه جدا شوند خود، عین می­شوند. لذا میوه درخت تا زمانیکه وابسته به درخت است، منافع و وقتی چیده شد و در جعبه قرار گرفت عین است. ماده ۱۵ قانون مدنی مقرر می­دارد:«ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده- غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها، آن قسمت منقول است»

لیکن قول مشهور «فقهای امامیه» این است که میوه­ای که روی درخت فروخته می­شود یا حاصلی که قبل از درو کردن، مورد معامله قرار می­گیرد در «حکم منقول» است و از این جهت «حق شفعه» که ویژه اموال غیرمنقول است درآن راه ندارد[۳].

ب-انواع منافع

۱-منافع متصل

«منافع متصل» عبارت از منافع و اوصافی است که به صورت مادی، جدایی از عین، قابل تصور نیست و بر ارزش عینی می­افزاید. مثل چاق شدن حیوان که نمی­توان چربی را از رگ و پی حیوان جدا درنظر گرفت. ممکن است گفته شود، حیوان لاغر قیمت کمتری از حیوان فربهدارد – بنابراین ما به التفاوت آن می­شود منافع اضافی، ولی باید گفت مراد از منافع متصل؛ چیزی است که بتوان به صورت مادی از عین جدا کرد. و در مثال مذکور، نمی­توان فربهی را از حیوان جدا کرد. یا مثلاً زمین یا ساختمانی گران می­شود. نمی­توان به نحو مادی، گرانی را از زمین جدا کرد.

۲- منافع منفصل

«منافع منفصل» ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی بتوان آن را از عین جدا کرد، این منافع بطور مستقل دارای بها و ارزش و اعتبار هستند. بنابراین، منافع گاه از نظر مادی و گاه از جهت حقوقی و اعتبار از اصل خود جدا ومنفصل می­شوند- مثل میوه درخت یا نوزاد حیوان که مثالهایی برای جدایی مادی هستند و قابلیت سکونت یا سواری حیوان که مثالهایی برای جدایی حقوقی هستند[۴].منافع منفصل- ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است، ارزش دیگری که می­تواند به شخص دیگر تعلق یابد، مانند میوه درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین( منافع مادی) یا قابلیت سکونت در خانه، سوای حیوان ، ماشین ، کشتی یا هواپیما.

نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی می­شود. جایی است که زمانی عین در مالکیت انتقال گیرنده است سپس دراثر فسخ یا اقاله قرارداد (سبب انتقال یا انفساخ بیع)، ملکیت به جای خود باز
می­گردد. در این صورت منافع متصل همراه با عین جابجا می­شود، در حالیکه تجزیه پذیری منافع منفصل سبب می­شود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد منافع آن زمان به او تعلق می­یابد[۵]. لذا در مبحث افراز منافع، این مطلب قابل بحث است که منافع ملک که شامل سکونت در خانه است، در محدوده­ای از زمان در مالکیت یکی از شرکاء قرار می­گیرد و این انفصال و افراز در واقع همان منافع یا حاصلی است که از لحاظ مادی و یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است. و لیکن عین مال در مالکیت  مالک یا مالکین مشاعی می­باشد.

بند دوم : مفهوم افراز دیون

مطابق قانون مدنی (ماده ۸۶۸ ق.م) مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

ممکن است پس از اداء  دیون و قبل از تقسیم ترکه، احدی از وراث سهم خود را به عنوان رهن یا وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد یا از طرف مراجع قضایی یا اجرایی بازداشت گردد.

ماده ۵۸۳ ق . م  : هر یک از شرکاء می توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزءاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کند.

ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد سایر اموال جاری خواهد بود.

لذا هر یک از شرکاء به نسبت سهم مشاع خود یا هر یک از ورثه نسبت به سهم الارث  خود می تواند سهم خود را به عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد.

از طرفی در ملک مشاع  هر یک از مالکین می توانند هر گونه تصرف حقوقی که مایلند نسبت به سهم خود انجام دهند و نیاز به اذن سایر شرکاء ندارند اما هرگونه تصرف مادی در مال مشاع منوط به اذن سایر شرکاء می باشد بر این اساس رهن مال مشاع وضعیت خاصی دارد.

از یک طرف رهن عقدی از عقود است و تصرف حقوقی محسوب می گردد و از طرفی در رهن قبض شرط صحت است و قبض مال مشاع تصرف مادی محسوب می گردد لذا در مال مشاع به لحاظ لزوم عنصر قبض در رهن، اجازه سایر شرکاء برای به تصرف دادن مال مشاع لازم است.

حال این که آیا راهن می تواند قبل از فک رهن تقاضای تقسیم مال مشاع را بنماید؟ یا اینکه مرتهن می تواند به دلیل اینکه انجام تقسیم، منافی حق وثیقه اوست مانع انجام تقسیم شود؟ سوالی که در تقسیم و افراز مال مشاع می توان مطرح نمود؛اینست که آیا شرکاء مال مشاع یا ورثه قبل از اداء دیون و رفع بازداشت نسبت ملک مشاع یا ورثه قبل از پرداخت دیون می توانند منافع خود را افراز نمایند و آیا قبل از اداء دیون افراز منافع، منافی حقوق مرتهن یا طلبکاران می باشد یا خیر؟

ماده ۹۷۳ قانون مدنی مقررنموده است راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد.

حال با توجه به ماده فوق الذکر تقسیم مال مرهونه منافی حق مرتهن است یا خیر؟

همانطور که صاحب نظران حقوق متذکر شده اند مرتهن با انجام تقسیم و افراز رهینه مشاع منتفع می شود نه متضرر چون اشاعه ، عیب ملک است و با تقسیم آن، عیب مرتفع شده و در نتیجه استیفای طلب از آن آسانتر می شود بر این اساس افراز یا تقسیم مشمول حکم ماده ۷۹۴ قانون مدنی می شود که انجام تغییرات و تصرفاتی که برای رهن منتفع باشد را مجاز شمرده است.

از مجموع مطالب فوق می توان در افرار منافع چنین نتیجه گرفت:

۱-تقاضای افراز،حق هر شریک است و وثیقه دادن یا رهن بودن ملک مانع تقاضای افراز نیست و نیاز به جلب توافق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد.

۲- اقدام به افراز مزاحمتی با حقوق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد تا جلب رضایت آنان لازم باشد.

۳-اشاعه عرفاً عیب ملک محسوب می گردد و رفع عیب، سبب مرغوبیت آن میشود.(ماده ۷۹۴ ق-م) و نفع بستانکاران در آن می باشد.

۴-چنانچه بستانکاران حکم افراز را مخل به حقوق خود بدانند می توانند مانند هر معترض ثالثی مطابق ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی به حکم افراز اعتراض نمایند.

بحث افراز دیون را به همین مقدار بسنده نموده و مباحث بیشتر را به کلیات افراز منافع اختصاص داده و به عنوان یک قاعده ، مباحث مطروحه در افراز دیون نیز قابلیت اجرایی دارد.

۱٫ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص ۳۶،چاپ هفتم، تهران، میزان ، ۱۳۸۴

احمد علی هاشمی، حقوق اموال و مالکیت، ص۵۲،،تهران، انتشارات پایدار،چاپ اول، ۱۳۸۵

۱٫زین الدین بن علیعاملی (شهید ثانی)،مسالک الافهام، ج۲، ص۲۵۶، موسسه معارف الاسلامیه، قم، ایران،۱۳۸۸ ه.ق

۱٫ احمد علی هاشمی، حقوق اموال و مالکیت، ،ص۵۵، تهران، انتشارات پایدار،چاپ اول، ۱۳۸۵

۱٫ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۴۲، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.