پیشینه تحقیق مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن    ۴
گفتار اول:اصطلاح توقیف    ۴
گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال    ۶
گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال    ۱۳
۱- مقدمات اجرا    ۱۴
ب- ابلاغ حکم    ۱۶
پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم)    ۱۷
ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او    ۱۹
گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال    ۲۰
۱- توقیف تأمینی    ۲۰
۲- توقیف اجرایی    ۲۱
گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال    ۲۲
الف) توقیف اموال منقول    ۲۳
ب) توقیف اموال غیر‌منقول    ۲۷
مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا    ۳۱
گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین    ۳۱
گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین    ۳۹
گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین    ۴۶
منابع:    ۵۶

منابع:

قرآن کریم

بهرامى، بهرام،اجراى احکام مدنى، چ سوم، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳٫

بهرامى، بهرام،اجراى مفاد اسناد رسمى، چ دوم، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۷٫

بهرامی بهرام ، آیین دادرسی مدنی، چاپ ششم، تهران: انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۲٫

جعفری لنگرودی محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۴٫

جعفری­لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸

عمید، حسن،فرهنگ فارسى عمید، چ سى و سوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۴٫

اباذرى فومشى، منصور،قانون اجراى احکام مدنى در نظم حقوق کنونى، تهران، خرسندى، ۱۳۸۶٫

صدرزاده افشار، سیدمحسن،آیین دادرسى مدنى و بازرگانى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، چ دهم، تهران، جهاد دانشگاهى ۱۳۸۷٫

مدنی سیدجلال­الدین ، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۸، ج دوم.

کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنى اموال و مالکیت، چ هفتم، تهران، میزان، ۱۳۸۲٫

کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر و نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۸٫

کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهل وسوم، ۱۳۸۴٫

مهاجری علی ، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۳٫

میرزائی، علیرضا، محشی قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات بهنامی

کرمانی، عارفه، اجرای احکام مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول.

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن

گفتار اول:اصطلاح توقیف

«توقیف» مصدر باب تفعیل و از ریشه وقف است و در لغت به معناى بازداشت و بازداشتن مى‏باشد[۱] و به طور کلى، به معناى سلب آزادى از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول، توقیف شخص و در صورت دوم، توقیف مال صدق مى‏کند.[۲] در اصطلاحات مختلف، توقیف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر درمى‏آید و عمدتاً در همه جا همین معناى لغوى مورد لحاظ قرار مى‏گیرد. مثلاً، توقیف مال، توقیف اجراى حکم، توقیف اجرایى، توقیف احتیاطى، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسى، توقیف سرقفلى، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتى و توقیف عملیات اجرایى[۳]

توقیف مال عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تأمین است[۴]. البته برخى از نویسندگان بر این عقیده‏اند که چون قانونگذار، ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسى مدنى را در مقام تعریف تأمین آورده و چنین مقرّر داشته است که «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول»، این نتیجه استنباط مى‏شود که تأمین و توقیف با هم مترادف هستند[۵] اما باید گفت: قانونگذار در این ماده، معناى لغوى تأمین (امنیت، اطمینان دادن و قرار دادن در امنیت)[۶] را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمین را موردنظر قرار داده است.[۷]

توقیف اجرایى عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکومٌ‏علیه از طریق اجراى ثبت یا اجراى دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود مى‏باشد؛ البته تصرفاتى که به ضرر محکومٌ‏له است.[۸]

قانونگذار ما تعریفى از توقیف ارائه نکرده است، اما مى‏توان تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجراى احکام مدنى را تعریفى براى توقیف دانست. این تبصره بیان مى‏دارد: «محکومٌ‏له مى‏تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضاى مهلت مقرّر در مواد قبل، اموال محکومٌ‏علیه را براى تأمین محکوم به قسمت اجرا معرفى کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضاى مهلت مزبور نیز در صورتى که محکومٌ‏علیه مالى معرفى نکرده باشد که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد، محکومٌ‏له مى‏تواند هر وقت مالى از محکومٌ‏علیه به دست آید استیفاى محکومٌ‏به را از آن مال بخواهد.»

 گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال

در این قسمت بعضی از اصطلاحات مشابه توقیف را بررسی می‌کنیم تا مقصود از توقیف اموال و همچنین اصطلاحات مشابه توقیف در قوانین و به خصوص قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی کاملاً مشخص شود.

توقیفِ عملیات اجرایی: مقصود از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم یا اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت یا حکم دادگاهی است که قطعیت یافته و مراحل اجرایی در اجرای احکام را پیموده است[۹]

گفتنی است توقیف، تأخیر، تعطیل و قطع عملیات اجرایی برخلاف اصل استمرار و ادامه عملیات اجرایی است و چون خلاف اصل و امری استثنایی است، باید به موارد متیقن بسنده کرد. لذا ماده ۲۴ قانون اجرای حکام مدنی مقرر داشته که: «دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء». بنابراین، توقیف فقط در موارد زیر صورت می‌گیرد:

۱٫ رضایت کتبی محکوم‌له یا رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به (به استناد ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی)؛

۲٫ تقاضای محکوم‌علیه وصدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط مراجع صلاحیت‌دار (دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده است)؛

۳٫ فوت یا حجر محکوم‌علیه (به حکم ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی)؛

۴٫ اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرا.

در آیین‌نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء موارد توقیف عملیات اجرایی را در ماده ۹۶ چنین احصا نموده است:

«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:

۱٫ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛

۲٫ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند، مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست؛

۳٫ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد؛

۴٫ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه، اعم از قطعی یا غیر قطعی، بر حقانیت خود ارائه کند؛

۵٫ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد؛

۶٫ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

در مورد بند‌های ۱و۲ و نیز در مورد بند۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.

تأخیر: تأخیر در لغت به معنی عقب انداختن و دیر کردن است[۱۰] و در اصطلاح، تأخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرای است. تأخیر عملیات اجرایی یکی از قرارهای موقتی است که به حکم قانون یا به دستور مراجع قضایی صادر می‌شود و به موجب آن پیش از شروع یا پس از شروع عملیات اجرایی، زمان اجرای حکم را برای زمان دیگر یا تحقق وضع یا حالتی موکول می‌نماید. بنابراین، هرگاه بنابر جهاتی از قبیل منازعه و اختلاف یا وجود ضرر جبران‌ناپذیر، و به طور کلی، به سبب عملی که منتسب به یکی از طرفین اجراست، دادگاه قرار تأخیر عملیات اجرایی را صادر نماید، اجرای حکم برای مدتی که دادگاه تعیین کرده به تأخیر می‌افتد. این اصطلاح در ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی[۱۱] (اعتراض شخص ثالث به عملیات اجراء) و ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی[۱۲] به کار برده شده است.[۱۳]

تفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی در این است که در تأخیر هنوز شروع به اجرای حکم نشده است یا اگر شروع شده، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه می‌یابد، ولی در توقیف، عملیات اجرایی شروع و به یکی از جهات زیر متوقف می‌شود و بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه یابد یا به کلی منتفی شود.[۱۴]

تصحیح: «تصحیح» در لغت به معنی صحیح‌کردن و درست کردن است، یعنی غلط‌های نوشته یا کتابی را گرفتن و آن را بی‌غلط‌کردن.[۱۵] در اصطلاح منظور از «تصحیح»، رفع اشتباهی است که از جانب دایرهاجرا در صدور اجرائیه یا در عملیات اجرایی صورت گرفته است. مثلاً ممکن است در برگ اجرائیه، مشخصات محکوم‌علیه بر خلاف واقع نوشته شود یا محکوم‌به، همراه با جریمه نقدی برای تأخیر بوده ولی جریمه قید نشده باشد یا محکوم‌به مال غیر منقول مرکب از دو پلاک بوده و فقط یک پلاک نوشته شده باشد. در این موارد و موارد مشابه آن اگر محکوم‌له تذکر دهد یا دادگاه متوجه شود، دستور تصحیح اجرائیه را صادر می‌کند[۱۶] ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی تصحیح اجرائیه را بیان کرده است.

تعطیل:  «تعطیل» عملیات اجرایی یعنی دست کشیدن از عملیات اجرایی[۱] بنابراین، تعطیل اجرای احکام، در ظاهر به معنی اجرا نکردن یا متوقف نمودن و مختومه شدن اجرای حکم است. تعطیل عملیات اجرایی ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیت‌دار باشد.

بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند: تعطیل عملیات اجرایی به معنی اجرا نکردن بدون سبب و جهت قانونی است که فقط بنابر تقاضای محکوم‌له ممکن است صورت بگیرد. بنابراین، اگر محکوم‌له بنابر جهاتی از قبیل مذاکره اصلاحی بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دائره اجرا تسلیم کند و اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرائیه یا تقاضای ادامه عملیات، اجرای عملیات اجرایی را تعطیل می‌نماید و تفاوت تعطیل با توقیف هم در این است که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است و ضمناً توقیف با اعتراض شخص ثالث و همچنین فوت یا حجر محکوم‌علیه هم خواهد بود[۲] اما این نظر درست نیست و چنانکه بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند، تعطیل عملیات اجرایی ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیت دار باشد.[۳]

[۱]  روزی که در عرف و عادت تمام یا برخی از اصناف دست از کار کشیده‌اند در اصطلاح روز تعطیل می‌گویند. مثل روز جمعه برای مسلمانان و روز شنبه برای یهودیان و روز یکشنبه برای مسیحیان.

[۲] بهرام بهرامی، اجرای احکام مدنی، ص ۴۹

[۳] سیدمحسن صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص ۴۵۶ تا ۴۵۹٫

[۱] حسن عمید، فرهنگ فارسى عمید، ص ۴۷۴٫

[۲] محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص ۱۸۱، ش ۱۴۴۵٫

[۳] بهرام بهرامى، اجراى مفاد اسناد رسمى، ص ۵۶٫

[۴] محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، همان، ص ۱۸۲، ش ۱۴۴۹٫

[۵] سیداحمد باختر و مسعود رئیسى، بایسته‏هاى اجراى احکام مدنى، ج ۱، ص ۳۶۶٫

[۶] حسن عمید، همان، ص ۴۰۸٫

[۷] منصور اباذرى فومشى، قانون اجراى احکام مدنى در نظم حقوق کنونى، ص ۱۴۶ـ۱۴۷٫

[۸] محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، همان، ص ۱۸۱، ش ۱۴۴۷٫

[۹] بهرام بهرامی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۵۶

[۱۰] حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص۴۰۷

[۱۱] ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند»

[۱۲]  ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: «درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند.»

[۱۳] برای اطلاع از موارد و جهات تأخیر عملیات اجرایی ر.ک: سیدمحسن صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)، ص۴۵۱ به بعد.

[۱۴]  سیدمحسن صدر زاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)، ص ۴۵۴٫

[۱۵] حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص۴۳۷٫

[۱۶]  سیدجلال‌الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۸۶

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.