پیشینه تحقیق مفهوم دستور موقت، موضوع دستور موقت و شرایط صدور آن دارای ۱۱۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه۸
فصل اول – مفاهیم و کلیات دستور موقت۸
مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت۸
گفتار اول –مفهوم وتعریف  لغوی دستور موقت و دادرسی فوری۸
گفتار دوم-تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری۸
مبحث دوم – ماهیت ، موضوع و هدف از دستورموقت۱۰
گفتار اول – ماهیت دستورموقت۱۱
گفتار دوم – موضوع دستور موقت۱۲
گفتار سوم – هدف دستور موقت۱۳
بند اول –فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم۱۴
بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی۱۴
بند سوم – جلوگیری از ضرر۱۶
فصل دوم- مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن۱۷
مبحث اول-مفهوم ، تعریف و جهات موضوع دستور موقت۱۷
گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع۱۷
گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت۱۸
گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت۱۸
مبحث دوم – موضوع دستور موقت در امور جزایی و مدنی۱۹
گفتار اول – موضوعات جزایی دستور موقت۱۹
گفتار دوم –موضوعات مدنی دستور موقت۲۱
بند اول-دستور موقت در موضوعات وامور ترافعی۲۲
بند دوم- دستور موقت در موضوعات وامور حسبی۲۳
مبحث سوم – تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن۲۵
گفتار اول -چگونگی ارتباط میان موضوعات دستور موقت و اصل دعوی۲۵
بند اول– مرتبط بودن موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی۲۶
بند سوم –معین بودن موضوع دستور موقت۲۹
گفتار دوم – مرجع تعیین موضوع دستور موقت۳۱
بند اول- تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان۳۱
بند دوم-تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده۳۳
بند سوم- تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار۳۴
مبحث چهارم– موضوعات قرار دستور موقت۳۵
گفتار اول –قرار دستور موقت دایربر توقیف اموال۳۵
بند اول-توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن۳۶
بند دوم -توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده۳۸
گفتار دوم –قرار دستور موقت دایر بر منع از امری۳۹
بند اول-دستورموقت به منع از تصرفات واعمال حقوقی۳۹
بند دوم -دستورموقت به توقیف مال ومنع از تصرفات حقوقی۴۱
اول-دستور موقت دایربرتوقیف وجلوگیری از نقل وانتقال کشتی۴۲
دوم – دستور موقت در باب سهام بانام به منظور استیفاء وجه نقد۴۳
گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل۴۴
بنداول-دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین۴۴
بند دوم- دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده۴۵
بند سوم-دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین۴۷
بند چهارم-دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها۴۸
فصل سوم- شرایط صدور دستور موقت۴۹
مبحث اول -درخواست دستور موقت توسط ذینفع۴۹
گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت۴۹
گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست۵۱
بند اول – تعین طرف دستور موقت۵۱
بند دوم – تعین و اعلام موضوع دستور موقت۵۲
بند سوم – تعین موضوع دعوای اصلی۵۲
بند چهام –  استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست۵۳
گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت۵۴
بند اول- درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی۵۵
بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی۵۷
بند سوم –درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی۵۸
بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدید نظر۵۸
گفتارچهارم –ذینفع بودن متقاضی دستور موقت۵۹
بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت۶۰
بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت۶۰
مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت۶۲
گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی۶۲
بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت۶۳
بند دوم –صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت۶۴
۱-صلاحیت نسبی به معنی خاص۶۴
۲-صلاحیت نسبی از حیث محلی۶۵
گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاههای عمومی حقوقی و انقلاب۶۵
بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی۶۶
بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت۶۹
گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت۷۴
بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در صدور دستور موقت۷۵
بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت۷۶
بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت۷۸
مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی۸۲
گفتار اول – دعوی و طرف آن۸۲
بند اول – دعوی۸۲
بند دوم– طرف دعوی۸۳
گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی۸۵
بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان۸۶
بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم۸۷
بند سوم –اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث۸۹
مبحث چهارم – احرازفوریت امر۹۰
گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت۹۰
بند اول – مفهوم و معنای فوریت۹۰
بند دوم – ماهیت فوریت۹۱
گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن۹۲
بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت۹۳
بند دوم -نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت۹۴
بند سوم –  قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت۹۵
۱-دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی۹۵
۲-دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی وحق اختراع۹۷
گفتار سوم – زمان تحقق وتشخیص فوریت۹۷
بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن۹۸
بند سوم-  نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر در تمیز فوریت۹۹
گفتار سوم – معیار،ضابطه ومصادیق فوریت۱۰۱
بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران۱۰۲
بند دوم – مصادیق فوریت۱۰۲
۱-خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی۱۰۲
۲-خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر۱۰۳
۳-احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجارتی۱۰۳
مبحث پنجم –تودیع تامین مناسب۱۰۴
گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت وموضوع دعوی۱۰۵
بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان۱۰۵
بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین۱۰۷
بند سوم- اخذ تامین در دعاوی مالی وغیر مالی۱۰۸
گفتار دوم –تعیین میزان تامین ونوع آن۱۱۰
بند اول – تعیین میزان تامین۱۱۰
بند دوم –تعیین نوع تامین۱۱۲
بند سوم- مدت تودیع تامین۱۱۴
منابع:۱۱۶

منابع

جعفری لنگرودی, دکتر محمد جعفر- مجموعه محشی قانون مدنی- انتشارات گنج دانش-چاپ اول-۱۳۷۹

شمس, دکتر عبدالله- آیین دادرسی مدنی – جلد اول– انتشارات میزان- چاپ اول- پاییز ۱۳۸۰

شمس, دکتر عبدالله- آیین دادرسی مدنی – جلد دوم – انتشارات میزان- چاپ اول- پاییز ۱۳۸۱

شمس, دکتر عبدالله- آیین دادرسی مدنی – جلد سوم– انتشارات دراک- چاپ دوم- پاییز ۱۳۸۴

ادریسیان, محمدرضا- دستور موقت- انتشارات ققنوس- چاپ دوم- زمستان ۱۳۸۰

زراعت, دکتر عباس- قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی- انتشارات ققنوس- چاپ اول ۱۳۸۳

همتی،محمود – جزوه آیین دادرسی مدنی- انتشارات دادگستری

دهخدا،علامه علی اکبر- لغت نامه ۱۵ جلدی- چاپ دانشگاه تهران- چاپ اول بهار ۱۳۷۳

عمید ، حسن- فرهنگ فارسی عمید- موسسه امیر کبیر- چاپ دوم

سیدزاده هره دشت، سید عسکر وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت- رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۱

مجله قضاوت شماره ۴۱ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران- سال پنجم- آبان،آذر ۱۳۸۵

مجله قضاوت شماره ۳۵ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران- سال پنجم- آذر-دی ۱۳۸۴

مجله قضاوت شماره ۲۶ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران- سال سوم-شهریور ۱۳۸۳

احمدی, دکتر نعمت- آیین دادرسی مدنی- یک جلدی-انتشارات اطلس- چاپ اول-۱۳۷۱٫

 مقدمه

این نوشتار شامل سه فصل  است.در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به بررسی کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،و فصل سوم به بررسی شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته است.

فصل اول – مفاهیم و کلیات دستور موقت

دراین فصل به مباحثی چون تعاریف لغوی و اصطلاحی، ماهیت ،موضوع و اهداف دستور موقت و دادرسی فوری اختصاص دارد.

مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت

گفتار اول –مفهوم وتعریف  لغوی دستور موقت و دادرسی فوری

در لغت دادرسی فوری[۱] و دستور موقت دو عبارت مرکب هستند که هر یک متشکل از دو واژه مستقل بکار میرود واژه دادرسی به معنای قضا ومحاکمه آمده و واژه فوری به معنای آنچه که اجرای آن به سرعت انجام می گیرد و دستور موقت نیز فرمانی معین و ناپایدار تعریف گردیده است.

گفتار دوم-تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری

ولی مفهوم و تعریف تخصصی و حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری را بایداز مجموعه قوانین و رویه قضایی استنباط واستخراج نمود. استاد دکتر جعفری لنگرودی در کتاب دانشنامه حقوقی ، دادرسی فوری را اینگونه تعریف نموده اند « دادرسی فوری نوعی از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک که نتیجه آن ، صدور رای در ماهیت نبوده بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می شود که این قرار جنبه موقت دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوی می تواند بر خلاف دستور موقت رای بدهد [۲]. استاد دکتر لنگرودی در تعریف ابرازی از دادرسی فوری به عناصری همانند رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک اشاره نموده و سپس نتیجه این رسیدگی را صدور رای در ماهیت یعنی حکم نمی داند بلکه آن راماهیتا قرار میداند ضمن اینکه وصف موقتی بودن قرار ، فقدان شمولیت اعتبار امر مختومه را بر این دستور موقت می افزاید و قید (عبارت رسیدگی اجمالی به مرافعات) حکایت از آن دارد که از نظر نویسنده صدور دستور موقت به امور ترافعی اختصاص داشته و در امور حسبی استفاده از دستور موقت را جایز ندانسته است. اما استناد به مواد ۱۲و۱۹ قانون امور حسبی در بخشی دیگر از این کتاب، متضمن این است که از منظر استاد صدور دستور موقت در امورحسبی نیز قابل پذیرش است اما برخی حقوقدانان دادرسی فوری را ناظر به دعوی تلقی  و از آنجا که امور حسبی دعوی محسوب نمی شود توسل به مقررات دادرس فوری در امور حسبی را جایز ندانسته اند . و لکن باتوجه به ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م به درخواست ذینفع دستور موقت انجام می پذیرد و دستور موقت متضمن رسیدگی فوری است وگاهاً بدون تعیین وقت انجام میگیرد ونظر به استقلال آن وعدم تاثیرآن در اصل دعوی واینکه اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است می توان دادرسی فوری و دستور موقت را این گونه تعریف کرد ” دستور موقت، قراری است موقتی،تبعی وتامینی که با درخواست خواهان و پس از انجام دادرسی فوری ازسوی مرجع صلاحیت دار در موارد فوری واضطراری ، و در جهت دعوی و خواسته اصلی وعند الاقتضاء پس از اخذ تامین مناسب به طرفیت وبرعلیه خوانده دعوی(اعم از اصلی و تقابل و …)صادر و بعد از تایید رییس حوزه قضایی به مرحله اجرا در خواهد آمد و موضوع دستور موقت توقیف اموال ، الزام به انجام و منع از انجام امری توسط خوانده است. تعریف ارائه شده حاوی چند نکته است که بدین شرح است اینکه بدون قید واژه (دادگاه) از عبارت (مرجع صلاحیت دار)  نام برده شد بدین علت است که دادگاه تنها مرجع صلاحیت دار برای دستور موقت نیست بلکه دو مرجع دیگر نیز به این اقدام موقتی دست می زنند یکی از آنها دیوان عدالت اداری است که طبق ماده ۱۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجاز به صدور دستور موقت شده و دیگری مرجع داوری در دعاوی تجاری بین المللی است که مطابق با ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ مختار گشته درامور مربوط به موضوع مورد اختلاف  که محتاج به تعیین تکلیف فوری است  به درخواست یکی ازطرفین دستور موقت صادر می کند . نکته دیگری که مورد تاکید است صدور قرار علیه خوانده است وهرگاه دستورموقت نسبت به اشخاص ثالث موثر افتد و یا اینکه درجهت منافع خواهان بدون توجه به خوانده صدور یابد در مسیری خارج مجرای قانونی قرار گرفته و نباید مورد تصمیم مراجع قضایی قرار گیرد مگر اینکه ارتباطی ولو اندک نسبت خوانده دعوی داشته باشد و نکته بعدی در خصوص این تعریف اجرای دستور موقت پس از تایید دستور قضایی است که این در واقع صرفا از جهت اجرا( نه از جهت صدور) کمال محسوب می گردد .

مبحث دوم – ماهیت ، موضوع و هدف از دستورموقت

در باب صدوردستور موقت بررسی ۳ نکته واجد اهمیت اساسی است اول اینکه درمی یابیم که دستور موقت از چه ماهیت حقوقی در مقایسه اقران ونظائر خود برخوردار است و دیگر آنکه در چه موضوعات و اموری قابلیت صدور دارد و نهایتا متقاضی دستور موقت چه هدفی را دنبال می کند.

[۱] -علی اکبر دهخدا،لغت نامه ، جلد ششم ،چاپ دانشگاه تهران ،بهار ۱۳۷۳ ، ص۸۹۸۶

[۲] – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،جلد سوم ، انتشارات امیر کبیر ،ص۴۷۹

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.