پیشینه تحقیق مفهوم سد معبر و مصادیق آن دارای ۵۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
فصل اول: مفهوم سد معبر ۵
گفتاراول: مفهوم لغوی و اصطلاحی سد معبر ۵
گفتار دوم: مصادیق سد معبر ۷
گفتار سوم: سد معبر در حقوق ایران ۸
فصل دوم: مصادیق سد معبر ۱۰
مبحث اول: مصادیق مصرح در قوانین ایران ۱۰
گفتار اول: سد معابر توسط دست فروشان ۱۰
گفتار دوم: نصب دکههای غیر مجاز ۱۲
بند اول: نقد و بررسی بهره وری ها ۱۲
بند دوم: جواز مشروط ۱۳
بند سوم: عدم جواز مطلق ۱۳
بند چهارم: ساخت سایه بان ۱۴
گفتار سوم: تخلیه نخاله ۲۰
بند اول: تخلیه نخاله ها در حقوق ایران ۲۱
گفتار چهارم: ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری ۳۲
بند اول: در خصوص جمع آوری وسایل پای کار ۳۲
بند دوم: دیوار کشی، پی کنی، حفر چاه و غیره برابر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۳۳
بند سوم: بند ۱۴ ماده ۵ قانون شهرداری ها ۳۳
گفتار پنجم: توقف اتومبیل در مکان های غیر مجاز ۳۴
مبحث دوم: شوارع عمومی و احکام تکلیفی و وضعی ۳۵
بند اول: استفاده غیرقانونی از شوارع عمومی ۳۷
بند دوم: استفاده خطرساز ۳۹
الف) حکم تکلیفی ۳۹
ب) حکم وضعی ۳۹
بند سوم: استفاده اختلال ساز ۴۱
بند چهارم: ساخت مسجد در شوارع عمومی ۴۱
بند پنجم: باز کردن درب به سطح معابر ۴۲
بند ششم : حفاری در معابر ۴۳
بند هفتم: خرید و فروش معابر ۴۴
بند هشتم: اتراق کردن در معابر ۴۵
بند نهم: ایجاد لغزندگی در معابر و مسئولیت های ناشی از آن ۴۷
منابع و مآخذ ۴۹
محمد زاده، محمد، (۱۳۸۷) معابر عمومی و سد معبر، مجله سه علامه تبریزی، دانشگاه تبریز، شماره ۵٫
سلیمانیان، فرهاد، (۱۳۸۶) تحدید حدود حریم. انتشارات ندا، زنجان.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۸۰)، حقوق اموال، چاپ پنجم، تهران. گتابخانه گنج دانش.
جعفری لنگرودی،محمدجعفر، (۱۳۷۹)، دانشنامه حقوقی، (دوره پنج جلدی)، تهران، امیر کبیر، ج ۴٫
درودیان، حسنعلی: جزوه حقوق مدنی ۴، دانشگاه تهران، شماره ۱٫
مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۸۳)، معارف قرآنی، قم نشر صدرا، چاپ سوم.
یحیوی، رضا، (۱۳۷۸) حریم عمومی و خصوصی، نشر فروزش، تبریز.
صفایی، سیدحسین، (۱۳۵۶) مجله حقوقی وزارت دادگستری، دوره جدید شماره ۱۶٫
مصباح یزدی، محمد تقی، (۱۳۸۶) معارف قرآن(انسان شناسی) انتشارات مرکز پزوهشهای امام خمینی (ره).
—–، —–،(۱۳۸۴) نظریههای حقوقی اسلام، انتشارات مرکز پزوهشهای امام خمینی (ره).
قانون آیین دادرسی مدنی ایران.
قانون مدنی ایران.
قانون شهرداری ها.
امروزه سد معبر یکی از مسایل مهم بسیاری از شهرهاست، به طوری که رفع سد معبر نیز یکی از وظایف اصلی و مشترک تمام شهرداریهاست اما آیا واقعا قانون در اینباره اجرا میشود؟ آیا شهرداریها به وظایف خود در این حوزه آگاهی دارند و آن را به درستی انجام میدهند؟
معبر، به معنی محل عبور میباشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق میگردد که از آن برای عبور و مرور استفاده میشود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایجاد میگردد.
در اصطلاح، سد معبر به هر عملی اطلاق میشود که باعث انسداد معابر عمومی میگردد به طوری که عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار گردد. طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایران «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد در جایی دیگر در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ایران نیز «اراضی کوچههای عمومی ومیدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانهها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است».
در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدانها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند میباشد و هیچ کس نمیتواند مانع این استفاده مشروع گردد. در واقع طبق اصل ۴۰ قانون اساسی ایران «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
در فرهنگ عامه ی مردم، یکی از اموری که رایج و متداول است و بیشتر آنها، هر یک به نوعی مرتکب آن می شوند، سد معبر است و با وجود این که، قانون آن را خلاف دانسته ولی در طول روز، به کرات شاهد صورت های مختلف مانند دست فروشی، پارک غیر مجاز و… هستیم. متأسفانه بسیاری از مردم، متوجه قبح این موضوع نبوده و عده ای هم با وجود اطلاع، به این عمل مبادرت می ورزند در حالی که یکی از بزرگترین ناهنجاری های جامعه امروز، همین موضوع است و در واقع بزرگ ترین عاملی که باعث شده شهرهای بزرگی همچون تهران و مشهد و تبریز از نظر ترافیک و کندی آمد و شد به این وضع نامناسب تبدیل شود، سد معبر و رعایت نکردن قانون است.
با توجه به این که تا کنون کمتر کسی در مورد این موضوع و جهات شرعی آن قلم فرسایی کرده و تعداد قابل توجهی از شهروندان نسبت به احکام فقهی این امر آگاهی لازم ندارند و از طرفی آگاهی آحاد جامعه و رعایت حقوق شهروندان در استفاده از معابر عمومی باعث از بین رفتن بسیاری از اختلالات کنونی بخصوص در شهرهای بزرگ و پر جمعیت می شود و به این وسیله، عموم مردم از نظر روحی و جسمی در آسایش قرار می گیرند.[۱]
سد معبر یا بستن مسیر رفت و آمد، در هر یک از معابر عمومی یا خصوصی ممکن است تحقق پیدا کند که در معابر اختصاصی اگر بدون اذن و رضایت مالک یا مالکان آن باشد، تصرف عدوانی محسوب می گردد و سد معبر کننده در صورت شکایت صاحبان آن معابر، مورد پیگیری قضایی قرار می گیرد و اما در معابر عمومی که مورد بحث ما هم، همین معابر هستند، بستن راه و ایجاد مانع در مسیر مردم، به طرق مختلفی ممکن است به وقوع بپیوندد که هر یک از آنها چنانچه تعارضی با حقوق عابران پیدا کند، تجاوز به حقوق آن ها محسوب می شود از جمله مصادیق سد معبر، می توان از دست فروشی در کنار پیاده رو یا خیابان، چیدن اجناس و لوازم منزل یا مغازه در معابر، پارک وسایل نقلیه در مکان های ممنوع مثل پیاده رو، پارک دوبله، توقف در سر چهارراهها و تقاطع ها، ریختن مصالح ساختمانی در ممر عام و ده ها بلکه صدها مورد دیگر نام برد. بنابراین برخلاف تصوری که در بین عامه ی مردم وجود دارد، سد معبر در بساط پهن کردن کنار پیاده رو و مواردی از این قبیل خلاصه نمی شود لکن مفهومی بسیار وسیع دارد به طوری که حتی گاهی ایستادن و صحبت کردن دو نفر در مسیر، سد معبر محسوب می گردد.[۲]
همان طور که اشاره شد، این امر، پیامدهای نامطلوبی بر جامعه دارد و ضمن این که مخل نظم و آسایش مردم می شود، در بسیاری از مواقع، موجب بروز خطرات جانی و مالی برای شهروندان می گردد و به همین جهت باید حکم تکلیفی و حکم وضعی این عمل، مورد بررسی قرار بگیرد.
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر میتوان از:
سد معابر توسط دستفروشان
نصب دکههای غیرمجاز
تخلیه نخاله
ریختن مصالح، آجر و سیمان
در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری
توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز
وسایل نقلیه جهت فروش کالا
اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده میکنند.
نام برد. این گونه تخلفات میتواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارکها و باغهای عمومی را فراهم آورد.
[۱]. محمد زاده، محمد، ۱۳۸۷، معابر عمومی و سد معبر، مجله سه علامه تبریزی، دانشگاه تبریز، شماره ۵، ص ۶۶٫
[۲]. همان منبع، ص، ۷۴٫
ارسال نظر