1,723 views
پیشینه تحقیق مفهوم شرکت و انواع شرکت های تجاری و انواع سهام و حقوق و تعهدات مربوط به سهام دارای ۴۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
فصل اول : مفهوم شرکت و انواع شرکت های تجاری ۶
۱-۱- مفهوم شرکت ۶
۱-۲- مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری ۶
۱-۳- تفاوتهای شرکت تجاری و مدنی ۷
۱-۴- انواع شرکتهای تجاری ۸
۱-۴-۱- شرکتهای سرمایه ۹
۱-۴-۱-۱- شرکت سهامی ۹
۱-۴-۱-۱-۱- تعریف شرکت سهامی ۹
۱-۴-۱-۱-۲- ماهیت حقوقی شرکت سهامی ۱۰
۱-۴-۱-۱-۳- انواع شرکتهای سهامی ۱۱
۱-۴-۱-۱-۳-۱- شرکت سهامی عام ۱۱
۱-۴-۱-۱-۳-۲- شرکت سهامی خاص ۱۱
۱-۴-۱-۲- شرکت مختلط سهامی ۱۱
۱-۴-۱-۳- شرکت با مسئولیت محدود ۱۲
۱-۴-۲- شرکتهای شخص ۱۲
۱-۴-۲-۱- شرکت تضامنی ۱۳
۱-۴-۲-۲- شرکت نسبی ۱۳
۱-۴-۲-۳- شرکت مختلط غیر سهامی ۱۳
فصل دوم :سهم و انواع سهام و حقوق و تعهدات مربوط به سهام ۱۴
۲-۱- تعریف لغوی سهم ۱۴
۲-۲- تعریف اصطلاحی و حقوقی سهم ۱۴
۲-۳- اوصاف سهم ۱۸
۲-۳-۱- شکل سهم ۱۸
۲-۳-۲- ارزش سهم ۱۸
۲-۳-۲-۱- سرمایه اسمی– ثبت شده ۱۹
۲-۳-۲-۲- ارزش واقعی – تورمی سرمایه ۱۹
۲-۳-۳- قابل تجزیه بودن ۲۰
۲-۳-۴- قابل انتقال بودن سهم ۲۰
۲-۳-۵- وثیقه سهام ۲۱
۲-۳-۶- قابلیت تقویم سهام ۲۱
۲-۳-۷- قابلیت توقیف سهام ۲۲
۲-۴- انواع سهام ۲۳
۲-۴-۱- سهام از لحاظ شکلی ۲۳
۲-۴-۱-۱- سهام بانام ۲۴
۲-۴-۱-۲- سهام بینام ۲۵
۲-۴-۲- سهام از حیث مزایای وابسته به آن ۲۶
۲-۴-۲-۱- سهام عادی و سهم ممتاز ۲۶
۲-۴-۳- سهام از حیث آورده ۲۷
۲-۴-۳-۱- سهام انتفاعی و سرمایه ۲۷
۲-۴-۳-۲- سهام مؤسس ۲۷
۲-۴-۴- انواع دیگر سهام ۲۸
۲-۴-۴-۱- سهام نقدی و غیر نقدی ۲۸
۲-۴-۴-۲- سهام جایزه ۲۸
۲-۵- ماهیت حقوقی سهم ۲۹
۲-۵-۱- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ۳۰
۲-۵-۲- حق عینی بودن سهم ۳۲
۲-۵-۳- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام ۳۲
۲-۵-۴- حق خاص بودن ماهیت سهم ۳۴
۲-۶- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام ۳۴
۲-۶-۱- حقوق ناشی از سهام ۳۴
۲-۶-۱-۱- حقوق مالی ۳۵
۲-۶-۱-۱-۱- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ۳۵
۲-۶-۱-۱-۲- سهیم شدن در دارایی شرکت ۳۵
۲-۶-۱-۱-۳- حق تقدم خرید سهام جدید ۳۶
۲-۶-۱-۱-۴- اقامهی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ۳۶
۲-۶-۱-۱-۵- حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت ۳۷
۲-۶-۱-۲- حقوق غیر مالی ۳۷
۲-۶-۱-۲-۱- حق عضویت در شرکت ۳۷
۲-۶-۱-۲-۲- حق دعوت در مجامع عمومی ۳۷
۲-۶-۱-۲-۳- حق کسب اطلاع سهامدار ۳۸
۲-۶-۱-۲-۴- حق رای سهامدار ۳۸
۲-۶-۱-۲-۵- حق حضور در مجامع عمومی ۳۹
۲-۶-۱-۲-۶- حق معامله آزاد سهام ۳۹
۲-۶-۱-۳- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» ۴۰
۲-۶-۱-۳-۱- حق دینی ۴۰
۲-۶-۱-۳-۲- حق خاص ۴۱
۲-۶-۲- تعهدات سهامداران ۴۱
۲-۶-۲-۱- پرداخت مبلغ اسمی سهام ۴۱
منابع ۴۳
حسنی حسن. حقوق تجارت. چاپ ۷: تهران، نشر میزان . ۱۳۸۹
دوانی غلامحسین. بورس، سهام و نحوهی قیمت گذاری سهام. چاپ اول: تهران، نشر نخستین. ۱۳۸۱
دهخدا علی اکبر. لغتنامه. جلد ۸٫ چاپ اول: تهران، انتشارات دانشگاه تهران با همکاری انتشارات روزنه. ۱۳۷۳
ستوده تهرانی حسن. حقوق تجارت. جلد۲٫ چاپ ۴: تهران، نشر دادگستر. ۱۳۸۷
کاتوزیان ناصر. حقوق مدنی( درسهایی از عقود معین ). جلد اول. چاپ ۱۲: تهران، نشر میزان. ۱۳۸۸
کاتوزیان ناصر. اموال و مالکیت. چاپ ۳۰: تهران، نشر میزان. ۱۳۸۹
کاتوزیان ناصر. حقوق مدنی (اعمال حقوقی ). چاپ ۱۳: تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار. ۱۳۸۷
کاتوزیان ناصر. مقدمهی علم حقوق. چاپ ۵۰: تهران، شرکت سهامی انتشار. ۱۳۸۵
معین ممحمد. فرهنگ معین. جلد دوم. چاپ ششم: تهران، انتشارات امیر کبیر.۱۳۸۸
اسکینی ربیعا. حقوق تجارت (شرکتهای تجاری). جلد ۱٫ چاپ ۱۲: تهران، انتشارات سمت. ۱۳۸۷
اسکینی ربیعا. حقوق تجارت (شرکتهای تجاری). جلد ۲٫ چاپ ۹: تهران، انتشارات سمت. ۱۳۸۵
اعظمی زنگنه عبدالحمید. حقوق بازرگانی. دانشگاه شهید بهشتی. به اهتمام سهراب امینیان. ۱۳۹۰
الماسی نجادعلی. تعارض قوانین. چاپ اول: تهران، مرکز نشر دانشگاهی. ۱۳۶۷
عمید حسن. فرهنگ عمید. جلد ۲٫ چاپ ۱۷: تهران، چاپ سپهر. ۱۳۷۹
عیسئی تفرشی محمد. مباحثی تحلیلی ازحقوق شرکتهای تجاری. جلد ۱٫ چاپ اول: تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. ۱۳۸۷
– قریب محمد. واژه نامهی نوین. چاپ ۵: تهران، انتشارات بنیاد. ۱۳۷۰
کاتبی حسینقلی. حقوق تجارت. چاپ ۱۲: تهران، انتشارات گنج دانش. ۱۳۸۷
امینی علیرضا، آیتی محمدرضا. فقه استدلالی. چاپ جدید: قم، انتشارات طه .۱۳۸۷
پاسبان محمدرضا. حقوق تجارت. چاپ اول: تهران، انتشارات سمت. ۱۳۹۱
جعفری لنگرودی محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. چاپ ۱۹: تهران ، اتشارات کتابخانه ی گنج دانش. ۱۳۸۷
شرکت در لغت به معنای همدست شدن در کاری، یکی شدن و … میباشد. «شرکت در اصطلاح حقوقی، اجتماع حقوقی چند مالک در شیء معین (یا اشیاء معین) است، به نحو اشاعه.» [۱]
قانون مدنی شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه (م ق.م۵۷۱) تعریف کرده و در م ۵۷۲ شرکت را به دو دسته اختیاری و قهری تقسیم کرده است.. شرکت قهری به حکم قانون ایجاد میشود، مانند شراکت وراث در ماترک متوفی. م ۵۷۴ق.م نیز شرکت قهری را اجتماع حقوق مالکین در نتیجهی امتزاج یا ارث میداند. همچنین شرکت ممکن است برحسب قرارداد ایجاد شود و با توافق اشخاص مبنی بر ایجاد شرکت. م ق.م۵۷۳ شرکت اختیاری را نتیجه عقد میداند یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و مانند اینها …. . شرکت میتواند مدنی و یا تجاری باشد.. شرکت میتواند در عین باشد و یا در منفعت همچنین شرکت میتواند در حق نیز وجود داشته باشد.[۲]
هدف از تشکیل شرکت ممکن است مالی و کسب سود باشد و یا ممکن است جنبهی اخلاقی و اجتماعی داشته باشد که این نوع اتحاد انجمن نام دارد.
شکل کامل شرکت در حقوق کنونی صورتی است که از آن به «شخصیت حقوقی» تعبیر میشود.
زمانی که دو یا چند نفر آوردههای خود را به اشتراک میگذارند به قصد همکاری با یکدیگر و شراکت در سود و زیان حاصل از این همکاری، حاصل جمع این آوردهها و همکاری جمعی، ایجاد شخصیت حقوقی مستقل است. شخصیت حقوقی مستقل به این معنا است که این موجود، حیات مستقل دارد، دارایی او که حاصل جمع آوردههای شرکا است، مختص به این شخص حقوقی و مستقل از دارایی آورندگان آن است، همچنین استقلال شخصیت این موجود به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای او، جدای از شرکای این شرکت است. طبق م ۵۸۴ ق.ت کلیه شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی مفهومی است اعتباری وانتزاعی که اعتبار آن بستگی به اراده ق.گ دارد، نه اراده تشکیل دهندگان شخص حقوقی.
طبق م ۵۸۸ق.ت، شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. پس دارا بودن شخصیت حقوقی یعنی شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجارتی است، حتی شرکتهایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشدهاند بلکه در عمل موجودند (م ۲۲۰ ق.ت). زمانی که شخصیت حقوقی ایجاد شد میتوان حقوق و تعهدات را بر آن بار کرد و تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی، نمیتوان تعهداتی که شرکا بر عهده گرفتهاند بر عهدهی شرکت گذارد؛ زیرا شرکت و شخصیت حقوقی مستقل وجود ندارد تا تعهدی بر عهدهی او گذاشته شود. دارا بودن شخصیت حقوقی آثاری دارد: داشتن نام مستقل که شخص حقوقی را از اشخاص عضو آن متمایز میکند. دارایی مستقل که مختص شخص حقوقی است و از مجموع آوردههای شرکا تشکیل میشود و متعلق به شرکت است و شرکا هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند. شخصیت حقوقی تجاری در حقوق ایران، همان شرکتهای تجاری مندرج در قانون تجارت است (شرکتها، همان شرکتهای مندرج در م ۲۰ ق.ت هستند).
حوزه تمایز این دودسته از شرکتها به وسعت عالم علم حقوق است و دارای تفاوتهای ماهیتی و شکلی گستردهیی هستند. در واقع شرکت مدنی عمدتا با ثبت در دفاتر رسمیت پیدا میکنند، در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکتها هویت پیدا میکند.
ممکن است موضوع شرکت به آن وصف تجاری دهد و یا شکل شرکت بدون توجه به موضوع و هدف شرکت، در تجاری تلقی شدن آن نقش دارد. شرکتی که بر پایه اساسنامه یا قرارداد شرکت به اعمالی بپردازد که وصف تجارتی دارد، در حقوق ما شرکت تجارتی است. شرکتهای ساختمانی (م ۵ قانون تملک آپارتمانها مصوب اسفند ۱۳۴۳) و شرکتهای سهامی (طبق م ۲ لایحه) تجاری محسوب شدهاند که این دو بر حسب شکل، شرکت تجاری تلقی شدهاند. بر عکس شرکتی که کار خود را کارهای مدنی قرار میدهد مثلاً شرکتهای معدنی و زراعتی، وصف «مدنی» دارند.
شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود، ایجاد کنند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.
شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است، در حالی که شرکت تجاری اصولایک شخصیت حقوقی است.
از سوی دیگر شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد، در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوما باید مشخص باشد. موضوعات این دو گروه نیز متفاوت از هم است زیرا شرکت مدنی در برگیرنده معاملات غیرتجاری است، در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.
قانونگذاری این دو نوع شرکت نیز متفاوت است. قانون، شرکتهای تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آنها را مشخص و محدود نموده و ضوابط عینی را بر آنها حاکم کرده است، در حالی که شرکتهای حقوقی تابع قصد و اراده شرکا هستند و به هر نحو که بخواهند میتوانند شرکت تشکیل دهند.
برای اینکه شرکت مدنی با حداقل دو نفر تشکیل می شود، در حالی که در تاسیس بعضی از شرکتهای تجاری ضرورتا وجود حداقل سه نفر لازم است، مثل شرکت سهامی خاص. شرکتهای در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود میآیند، ولی بعضی از شرکتهای مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود میآیند. مثل شراکت وراث در ماترک. مسوولیت شرکا در شرکت های تجاری برحسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم، محدود به سرمایه، نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه یا مختلط باشد، در حالی که در شرکتهای مدنی چنین مسوولیتی وجود ندارد و مسوولیت در امور مدنی منفرد است.
در واقع باید این گونه گفت که شرکتهای تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند و شرکتهایی که هدف از تاسیس آنها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمیدهند، شرکتهای حقوقی یا مدنی نامیده میشوند.
م ۲۰ ق.ت انواع شرکت های تجاری را نام برده است. در این پایاننامه تقسیم بندی شرکتها بر حسب دو نهاد «سرمایه» یا «شخصیت و اعتبار شخصی شرکا» و نیز با ملاحظهی مبنای مسئولیت شرکا، به این معنی که مسئولیت براساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، صورت میگیرد. در این تقسیم بندی شرکتهای تجاری به شرکتهای سرمایه و اشخاص تقسیم میگردد.
در شرکتهای سرمایه آنچه اصالت دارد و در رابطه میان اشخاص ثالث و شرکت مورد توجه قرار میگیرد سرمایه و میزان آن است و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندان اهمیت ندارد. یعنی این شرکتها قائم به اعتبار شخصیت شرکا نیستند، بلکه آوردهی سهامداران به شرکت ملاک اعتبار است.
در این شرکتها حصه شریک یعنی سهمی که در شرکت دارد به آسانی قابل نقل و انتقال است.
در شرکتهای سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آنها است و فقط سرمایه مورد توجه قرار میگیرد نه شخص سرمایهگذار. شرکت سهامی عام، سهامی خاص، شرکت مختلط سهامی و شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سرمایه محسوب میشوند.
م ۱ ل.ا.ق.ت شرکت سهامی را تعریف کرده: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایهی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست».
«شرکت سهامی به عنوان کاملترین نوع شرکت سرمایهای، شرکت تجارتی است که در آن حقوق شرکا که سهامدار نامیده میشوند به وسیله اوراق قابل معامله (سهام) مشخص میشود و صاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت میباشند».[۳]«در شرکت سهامی، سرمایه شرکت به سهام متساویالقیمه تقسیم میشود؛ یعنی مبلغ اسمی سهام (و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات (پاره سهم) ) باید متساوی باشد».[۴]این شرکت اگر موضوع آن عملیات تجاری نیز نباشد، شرکت تجاری محسوب میشود.
[۱]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ۱۹، تهران، اتشارات کتابخانهی گنج دانش، ۱۳۸۷، ص۳۶۸
[۲]. امینی، علیرضا، آیتی، محمد رضا، فقه استدلالی، قم، انتشارات طه، چاپ جدید، ۱۳۸۷، ص۳۵۶
[۳]. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد۲، چاپ ۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، ص۱۱
[۴]. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکتهای تجاری)، جلد ۲، چاپ ۹، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵ ، ص۲۲
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر