886 views
پیشینه تحقیق مفهوم شناسی کفر و معنای «مخالف» در روایات و کلام علمای امامیه دارای ۴۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
بخش اول: مفهوم شناسی کفر ۴
معنای لغوی ۴
معنای اصطلاحی ۵
اصطلاح فقهی ۵
اصطلاح کلامی ۹
اصطلاح اخلاقی ۱۱
معنای کفر در قرآن و روایات ۱۳
تغایر اسلام و ایمان در مقابل کفر ۱۶
مراتب و کاربردهای اسلام و ایمان ۱۸
بخش دوم: مقصود از «مخالف» ۲۱
معنای «مخالف» در روایات و کلام علمای امامیه ۲۱
برخی از مصادیق مخالفت در روایات ۲۴
اعتقاد به تجسیم و تشبیه ۲۵
اعتقاد به جبر یا تفویض ۲۹
عدم پذیرش ولایت ائمه (علیهمالسلام) ۳۱
ادعای امامت از سوی نااهل ۳۷
انکار یا تردید در قیام حضرت حجت (علیهالسلام) ۳۷
اصناف «مخالف» به لحاظ منشأ مخالفت ۳۸
جاهل ۳۹
منکر ۳۹
معاند ۴۰
کتابنامه ۴۳
فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، دوم، ۸ جلد، قم: نشر هجرت، ۱۴۱۰ق.
ابن فارس، ابوالحسین احمد، معجم مقائیس اللغه، اول، ۶ جلد، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۰۴ق.
حلی، علامه، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، اول، ۲ جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق.
—، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، اول، تحقیق بخش فقه در جامعه پژوهشهای اسلامی، ۱۵ جلد، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲ق.
طباطبایی، علامه، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، پنجم، ۲۰ جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب الطهاره، اول، ۴ جلد، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، ۱۴۲۱ق.
موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، فقه الشیعه- کتاب الطهاره، سوم، ۶ جلد، قم: موسسه آفاق، ۱۴۱۸ق.
حلی، محقق، محمد بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، دوم، ۴ جلد، قم: نشر اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی کلانتر)، اول، تحقیق کلانتر، ۱۰ جلد، قم: کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ق.
—، حقائق الإیمان مع رسالتی الاقتصاد و العداله، اول، یک جلد، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ق.
شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، الذخیره فی علم الکلام، یک جلد، قم: موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۱ق.
الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چهارم، تحقیق علی اکبر غفاری، محمد آخوندی، ۸ جلد، تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق.
طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، دوم، یک جلد، بیروت: دار الأضواء، ۱۴۰۶ق.
—، المبسوط فی فقه الامامیه، سوم، ۸ جلد، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ق.
در ابتدا معنای لغوی و سپس معنای اصطلاحی کفر را بررسی میکنیم.
ریشه «ک، ف، ر» در فعل ماضی، مفتوح العین (کَفَرَ) است، اما در مضارع آن اختلاف وجود دارد؛ عدهای آن را تنها مضموم العین (یَکفُرُ) میدانند و برخی آن را در مضارع دووجهی میشمرند: مضموم العین (یَکفُرُ) و مکسور العین (یَکفِرُ).
بر اساس دیدگاه اول، ریشه «ک، ف، ر» یک معنای اصلی دارد که عبارت است از «ستر و پوشاندن» و تمام معانی مذکور دیگر بهگونهای به این معنا برمیگردد. در مقائیس اللغه اینچنین آمده است: «الکَافُ وَ الفَاءُ وَ الرَّاءُ أَصلٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلَی مَعنیً وَاحِدٍ وَ هُوَ السِّترُ وَ التَّغطِیَهُ؛ کفر، ریشهای صحیح است که بر معنای واحدی دلالت میکند و آن معنا عبارت است از ستر و پوشاندن.»[۱] اما بر اساس دیدگاه دوم، این ماده دو معنا دارد: اگر مضارع مضموم العین باشد، این فعل به معنای «نقیض ایمان» و نیز «مقابل شکر» است و اگر مکسور العین باشد همان معنای «ستر و پوشاندن» را دارد. العین در معنای این کلمه گفته است: «الکُفرُ: نَقِیضُ الإیمَانِ… وَ الکُفرُ: نَقِیضُ الشُّکرِ… وَ الرَّجُلُ یَکفِرُ دِرعَهُ بِثَوبٍ کَفراً، إذَا لَبِسَهُ فَوقَهُ، فَذَلِکَ الثَّوبُ کَافِرُ الدِّرعِ… وَ کُلُّ شَیءٍ غَطَّی شَیئاً فَقَد کَفَرَهُ؛ کفر نقیض ایمان است… و کفر نقیض شکر است… و زمانی که مردی لباسش را روی زرهاش بپوشد، گفته میشود الرَّجُلُ یَکفِرُ دِرعَهُ بِثَوبٍ و مصدر آن کَفر است، بنابرین لباس، کافر و پوشاننده زره است… و هر چیزی که شیء دیگری را بپوشاند گفته میشود کَفَرَهُ.»[۲]
کفر به جهت حساسیت معنایی و اهمیت احکامی که بر آن بار میشود باید با دقت بررسی شود و در اطلاق آن بر شخص یا گروهی توجه کافی مبذول گردد. کفر در علوم مختلف اطلاقات و معانی اصطلاحی مختلفی دارد که از لحاظ شمول و نیز در احکام با یکدیگر تفاوت دارند. استعمال این واژه در علوم مختلف بدون توجه به معنای اصلاحی آن و خلط و استخدام نابجای این واژه یک خطای منهجی است که پیامدهای علمی و عملی سنگینی را به دنبال دارد. از این رو، فهم صحیح معنای کفر در روایات و کلمات معصومین (علیهمالسلام) مبتنی بر بررسی این معانی اصطلاحی و کشف تفاوت میان آنها است.
این معانی اصطلاحی عبارتند از اصطلاح فقهی، اصطلاح کلامی و اصطلاح اخلاقی که اکنون به این معانی اصطلاحی اشاره میکنیم.
از آنجا که دایره فقه و احکام فقهی، محدود به افعال مکلفین است، کفر فقهی نیز تنها در همین دایره معنا میشود. توضیح اینکه، کفر فقهی تنها در مواردی ثابت میشود که مرتبط با احکام تکلیفی و احکام وضعی از قبیل حلیت و حرمت، صحت و بطلان، طهارت و نجاست، جواز و عدم جواز و امثال آن است.[۳] بنابراین، فقه در زمینه کفر پاسخگوی سؤالاتی از این قبیل است: آیا کافر نجس است یا طاهر؟ آیا غسل دادن کافر و کفن و دفن او جایز است؟ آیا کافر از مسلمان ارث میبرد؟ آیا ازدواج مسلمان با کافر جایز است؟ آیا ذبیحه کافر حلال است؟ و… . حال باید ببینیم کفر فقهی چه تعریفی دارد و موجبات کفر فقهی چیست؟
کفر در اصطلاح فقها در مقابل اسلام است، اما در تعیین معنای دقیق اسلام و به تبع آن معنای دقیق کفر اختلافاتی وجود دارد.
درباره شروط تحقق اسلام به معنای فقهی، تمامی فقها اتفاق نظر دارند که اقرار به شهادتین از ارکان است و هیچ کس بدون شهادت به وحدانیت خداوند متعال و نبوت پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) داخل در اسلام نمیشود. از این دو شهادت که بگذریم، درباره اعتراف به سایر اصول و عقاید اختلاف شده است.
برخی از فقها در تحقق اسلام، تنها اقرار به شهادتین را کافی دانسته و هیچ شرط دیگری را اعتبار نمیکنند. در نتیجه، کفر نیز از نظر آنها تنها با انکار وحدانیت خداوند متعال یا نبوت پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) حاصل میشود.
علامه حلی (رحمهالله) در این زمینه تصریح می کند:
«یُشتَرَطُ فِی الإسلامِ الإقرَارُ بِالشَّهَادَتَینِ دُونَ الصَّلاهِ وَ التَّبَرِّی مِن غَیرِهِ؛ در حکم به اسلام، تنها اقرار به شهادتین شرط است و نماز یا تبری از ادیان دیگر غیر از اسلام شرط نیست.»[۴]
علامه طباطبایی (رحمهالله) در بیان مراتب اسلام، اولین مرتبه آن را که همان اسلام ظاهری است تلفظ شهادتین میداند، چه همراه با اعتقاد قلبی باشد یا تنها با اقرار لسانی باشد.[۵]
امام خمینی (رحمهالله) نیز در کتاب الطهاره در این زمینه چنین مینویسد:
«إنَّ المُسلِمَ بِحَسَبِ ارتِکازِ المُتَشَرِّعَهِ هُوَ المُعتَقِدُ بِاللّهِ تَعالَى وَ وَحدَانِیَّتِهِ وَ رِسَالَهِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَیهِ وَ آلِهِ، أوِ الشَّهَادَهِ بِالثَّلاثَهِ عَلَى احتِمَالَینِ یَأتِی الکلامُ فِیهِمَا وَ هَذِهِ الثَّلاثَهُ مِمَّا لَا شُبهَهَ وَ لَا خِلافَ فِی اعتِبَارِهَا فِی مَعنَى الإسلامِ وَ یُحتَمَلُ أن یَکُونَ الاعتِقَادُ بِالمَعَادِ إجمَالاً أیضاً مَأخُوذاً فِیهِ لَدَی المُتَشَرِّعَهِ عَلَی تَأمُّلٍ یَأتِی وَجهُهُ، أمَّا الاعتِقَادُ بِالوِلایَهِ فَلَا شُبهَهَ فِی عَدَمِ اعتِبَارِهِ فِیهِ وَ یَنبَغِی أن یُعَدَّ ذَلِکَ مِنَ الوَاضِحَاتِ لَدَی کَافَّهِ الطَّائِفَهِ الحَقَّهِ إن أُرِیدَ بِالکُفرِ المُقَابِلِ لَهُ مَا یُطلَقُ عَلَی مِثلِ أهلِ الذِّمَّهِ مِن نَجَاسَتِهِم وَ حُرمَهِ ذَبِیحَتِهِم وَ مُسَاوَرَتِهِم وَ تَزوِیجِهِم؛ مسلمان به حسب ارتکاز متشرعه کسی است که به خداوند متعال و یگانگی او و نیز رسالت رسول خدا صلیاللهعلیهوآله معتقد باشد یا بر اساس احتمالی، به این موارد سهگانه شهادت بدهد. این سه مورد، بدون هیچ شک و اختلافی در معنای اسلام معتبرند. علاوه بر این سه مورد، ممکن است اعتقاد اجمالی به معاد نیز در معنای اسلام شرط باشد، که البته اشکالاتی بر آن وارد است و خواهد آمد. اما اعتقاد به ولایت، بدون شک در اسلام شرط نیست و این مطلب باید از امور واضح در نزد تمامی طایفه حق شمرده شود، اگر مقصود از کفری که در مقابل اسلام در نظر دارند، کفری باشد که بر امثال اهل ذمه اطلاق میشود و مستلزم نجاست و حرمت ذبیحه و همنشینی و ازدواج با آنهاست.»[۶]
برخی علاوه بر اقرار به شهادتین، رکن دیگری را نیز برای تحقق اسلام شرط دانستهاند که عبارت است از اعتقاد به معاد. بنابراین نظریه، کسی که شهادتین بگوید، اما اعتقاد به معاد نداشته باشد، کافر است. آیت الله خوئی (رحمهالله) در بحث طهارت چنین مینویسد:
«یُعتَبَرُ فِی حَقِیقَهِ الإسلامِ الإیمَانُ بِأُمُورٍ أربَعَهٍ عَلَى وَجهِ المَوضُوعِیَّهِ، بِمَعنَى أنَّ المُنکرَ لَهَا أو لِبَعضِهَا یَکونُ کافِراً مَحکوماً عَلَیهِ بِالنَّجَاسَهِ، وَ لَو کانَ إنکارُهُ هَذَا عَن قُصُورٍ وَ غَیرَ مُعَاقَبٍ عَلَیهِ، فَإنَّهُ مَعَ ذَلِک یُحکمُ عَلَیهِ بِالکفرِ وَ یَجرِی فِی حَقِّهِ أحکامُهُ مِن حَیثُ النَّجَاسَهِ وَ عَدَمِ الإرثِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّجهِیزِ وَ حُرمَهِ النِّکاحِ وَ لَو کانَ مِنَ المُستَضعَفِینَ، وَ هِیَ کالآتِی: الأوَّلُ: الإقرَارُ بِوُجُودِ صَانِعٍ لِهَذَا العَالَمِ… الثّانِی: الإقرَارُ بِوَحدَانِیَّتِهِ تَعَالَى، وَ أنَّهُ لا شَرِیک لَهُ… الثّالِثُ: الإقرَارُ بِالرِّسَالَهِ… الرَّابِعُ: الإقرَارُ بِالمَعَادِ. وَ قَد أهمَلَ ذِکرَهُ الأَعلامُ فِی عِدَادِ الأُمُورِ المُعتَبَرَهِ فِی الإسلامِ…؛ در حقیقت اسلام، ایمان به چهار امر به نحو موضوعیت شرط است؛ به این معنا که هر کس آن امور یا بعضی از آنها را انکار کند، کافر و محکوم به نجاست خواهد بود، اگرچه انکارش قصوری باشد و مستحق عقاب نباشد؛ زیرا انکار این امور موجب حکم به کفر منکر میشود و احکام کفر، مانند نجاست و عدم ارث و عدم وجوب تجهیز و حرمت نکاح نیز بر او جاری میشود، حتی اگر از مستضعفین باشد. آن امور چهارگانه عبارتند از: اقرار به وجود صانعی برای این عالم…، اقرار به وحدانیت و یگانگی او و این که شریکی ندارد…، اقرار به رسالت…، اقرار به معاد. البته بزرگان در ذکر معاد در شمار اموری که در اسلام شرط است، کوتاهی نمودهاند.»[۷]
دسته سومی از فقها که از لحاظ تعداد نیز قابل توجهاند، در تعریف کفر تعبیر «انکار ضروری دین» را بهکار بردهاند و معتقدند که هر کس امری از ضروریات دین را انکار کند، کافر است. بر اساس این تعریف، اعتراف به شهادتین و معاد به تنهایی در اتصاف به اسلام کفایت نمیکند، بلکه علاوه بر اینها اعتقاد به تمامی اموری که قطعاً توسط پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) آمده و از اجزای قطعی دین به شمار میرود، لازم است.
مرحوم محقق حلی (رحمهالله) ضابطه کفر را اینگونه بیان میکند:
«وَ ضَابِطُهُ کُلُّ مَن خَرَجَ عَن الإسلامِ أو مَنِ انتَحَلَهُ وَ جَحَدَ مَا یُعلَمُ مِنَ الدِّینِ ضَرُورَهً؛ و ضابطه و معیار کفر هر کسی است که از اسلام خارج شود، یا اسلام را بپذیرد، اما آنچه ضروری دین دانسته میشود را انکار کند.»[۸]
شهید ثانی (رحمهالله) نیز در تعریف کفر چنین عبارتی دارد:
«وَ ضَابِطُهُ مَن أنکَرَ الإلَهِیَّهَ أوِ الرِّسَالَهَ أو بَعضَ مَا عُلِمَ ثُبُوتُهُ مِنَ الدِّینِ ضَرُورَهً؛ ضابطه کفر انکار الاهیت یا رسالت است، یا انکار برخی از آنچه از ضروریات دین باشد.»[۹]
بنا بر آنچه گذشت، میتوان در تعریف کفر به معنای فقهی این سه تعریف را ارائه داد:
انکار توحید یا رسالت پیامبر (صلیاللهعلیهوآله)
انکار توحید یا رسالت پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) یا معاد
انکار توحید یا رسالت پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) و یا انکار هر امری که از امور قطعی و ضروری دین به شمار میرود.
کفری که در کلام از آن بحث میشود دایرهای گستردهتر از فقه و احکام فقهی دارد. کلام، به اقتضای موضوع و هدفش، بهدنبال اثبات طهارت یا نجاست کافر، یا جواز و عدم جواز ازدواج با او و مانند آن نیست؛ بلکه در کلام، سخن از صحت یا عدم صحت عقیده و به تبع آن استحقاق یا عدم استحقاق عقاب است. به عبارت دیگر، کفر فقهی موضوع احکام دنیوی و کفر کلامی موضوع احکام اخروی است.
در کتب کلامی، ایمان را به تصدیق قلبی نسبت به آنچه خداوند معرفتش را واجب کرده، تعریف کردهاند و کفر را در مقابل ایمان قرار دادهاند؛ بر خلاف تعاریف فقهی که آن را مقابل اسلام میدانستند. آنچه در بیشتر تعاریف کلامی به چشم میخورد این است که معیار در ایمان و کفر کلامی، قلب است نه زبان؛ بر خلاف معنای فقهی که بر مدار اظهار یا عدم اظهار شهادتین میچرخد. یکی دیگر از قیودی که در اکثر تعاریف کلامی اخذ شده، استحقاق عقاب دائمی و عظیم است؛ یعنی انکار آنچه موجب استحقاق عقاب ابدی و عظیم شود، کفرآور است؛ این در حالی است که در تعاریف فقهی کفر، اصلاً سخنی از عقاب وجود نداشت.
.[۱] ابن فارس، ابوالحسین، احمد، معجم مقائیس اللغه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۰۴ق، ج۵، ذیل ماده کفر؛ فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، مؤسسه دارالهجره، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق، ج۲، ذیل ماده کفر: «کَفَرتُهُ کَفراً سَتَرتُهُ، قالَ الفَارَابِی وَ تَبِعَهُ الجَوهَرِیُّ مِن بَابِ ضَرَبَ وَ فِی نُسخَهٍ مُعتَمَدَهٍ مِنَ التَّهذِیبِ یَکفُرُ مَضبُوطٌ بِالضَّمِّ وَ هُوَ القِیاسُ لِأنَّهُم قالُوا کَفَرَ النِّعمَهَ أی غَطّاهَا، مُستَعَارٌ مِن کَفَرَ الشَّیءَ إذَا غَطّاهُ وَ هُوَ أصلُ البَابِ.»
.[۲] فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق، ج۵، ذیل ماده کفر؛ جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاحـ تاج اللغه وصحاح العربیه، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ اول، ۱۴۱۰، ج۲، ذیل ماده کفر: «الکُفرُ: ضِدُّ الإیمَانِ… وَ الکُفرُ أیضاً: جُحُودُ النِّعمَهِ وَ هُوَ ضِدُّ الشُّکرِ… وَ الکَفرُ بِالفَتحِ: التَّغطِیَهُ وَ قَد کَفَرتُ الشَّیءَ أکفِرُهُ بِالکَسرِ کَفراً أی سَتَرتُهُ.»
.[۳] حلی، علامه، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، تحقیق بخش فقه در جامعه پژوهشهای اسلامی، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۷: «وَ لَمَّا کَانَ الفِقهُ بَاحِثاً عَنِ الوُجُوبِ وَ النَّدبِ وَ الإبَاحَهِ وَ الکَرَاهَهِ وَ التَّحرِیمِ وَ الصِّحَّهِ وَ البُطلَانِ، لَا مِن حَیثُ هِیَ، بَل مِن حَیثُ هِیَ عَوَارِضُ لِأفعَالِ المُکَلَّفِینَ، لَا جَرَمَ، کَانَ مَوضُوعُ هَذَا العِلمُ هُوَ أفعَالُ المُکَلَّفِینَ مِن حَیثُ الاقتِضَاءِ وَ التَّخیِیرِ.»
.[۴] حلی، علامه، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلام وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۹۸٫
.[۵] طباطبایی، علامه، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۰۱: «الأُولَى مِن مَرَاتِبِ الإسلامِ، القَبُولُ لِظَوَاهِرِ الأوَامِرِ وَ النَّوَاهِی بِتَلَقِّی الشَّهَادَتَینِ لِسَاناً، سَوَاءً وَافَقَهُ القَلبُ، أو خَالَفَ.»
.[۶] موسوی، امام خمینی، سید روح الله، کتاب الطهاره، ج۳، صص۴۲۷ـ۴۲۸٫
.[۷] موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، فقه الشیعهـ کتاب الطهاره، قم، مؤسسه آفاق، چاپ سوم، ۱۴۱۸ق، ج۳، صص۱۰۹ـ۱۱۱٫
.[۸] حلّی، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۴۵٫
.[۹] عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشیـ کلانتر)، شرح سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۸۶٫
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر