پیشینه تحقیق مفهوم عجزازپرداخت دین دارای ۳۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : سیر تاریخی    ۴
مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن    ۴
مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران    ۸
گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون    ۱۰
گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد  عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون    ۱۶
فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون    ۱۸
مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی    ۱۹
گفتار اول :دین    ۱۹
گفتار دوم :عجز    ۲۰
گفتار سوم :افلاس    ۲۱
بند اول :تعریف لغوی    ۲۱
بند دوم : تعریف حقوقی    ۲۱
گفتار چهارم : مُفلِس    ۲۲
بند اول :تعریف لغوی    ۲۲
بند دوم  :تعریف حقوقی    ۲۲
گفتار پنجم :مـُفلًس    ۲۳
گفتارششم :اعسار    ۲۳
بند اول :تعریف لغوی    ۲۳
بند دوم :تعریف فقهی    ۲۴
بند سوم :تعریف حقوقی    ۲۵
گفتار هفتم :امهال و تقسیط    ۲۶
مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت    ۲۶
گفتا راول :ورشکستگی    ۲۶
بند اول :تعریف لغوی    ۲۶
بند دوم :تعریف حقوقی    ۲۷
گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته    ۲۸
منابع و مأخذ    ۳۱
منابع فارسی    ۳۱

منابع

۱- عرفانی ،توفیق،اعسار در رویه قضایی،انتشارات جاودانه جنگل،چاپ دوم،۱۳۸۹٫

۲٫-عرفانی،محمود،حقوق تجارت(ورشکستگی)،جلد چهارم،نشر جهاد دانشگاهی،چاپ پنجم،۱۳۷۷٫

۳- صقری، محمد،حقوق بازرگانی،شرکت سهامی انتشار،چاپ دوم،۱۳۸۷٫

۴- کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثبات،جلد دوم،نشر میزان،چاپ پنجم،۱۳۸۸٫

۵- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ،اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ ششم،۱۳۵۲٫

۶- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ،دوره مقدماتی حقوق اعمال حقوقی،نشر شرکت انتشار،چاپ ششم،۱۳۷۷٫

۷- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ،مقدمه علم حقوق،شرکت سهامی انتشار،چاپ سی ام۱۳۸۱٫

۸– ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ،مسولیت مدنی،انتشارات دهخدا،۱۳۶۲٫

۹- اسکینی،ربیعا،ورشکستگی وتصفیه امور ورشکسته،انتشارات سمت،چاپ دوم،۱۳۷۷٫

۱۰- ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد اول،نشر دادگستر،چاپ چهارم،۱۳۸۰٫

۱۱- ـ جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،کتابخانه گنج دانش،چاپ یازدهم،۱۳۸۱٫

۱۲– ناصیف ، الیاس ، الکامل فی قانون التجاره ، جلد چهارم ، بیروت ، لبنان عویدات للطاعه و النشر ، الطبعه ۱۹۹۹ ق.

۱۳- طباطبایی، سید محمد حسین،المیزان فی تفسیر القرآن ، جلد دوم ، نشر موسسه الاعلمی ، بیروت ، لبنان سال ۱۳۶۲ه.ق.

فصل اول : سیر تاریخی

در این فصل به بررسی نحوه واکنش حکومت وجامعه در مقابل عاجز از پرداخت دین در گذشته پرداخته و سپس به بررسی علل تفکیک مقررات حاکم بر عاجز تاجر و غیرتاجر  و تحولات قانون گذاری در آن خصوص را مورد دقت نظر قرار خواهیم داد .

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن

در بدو اجتماع انسانی ، اختلاف در امور دنیوی و تضاد اندیشه ها به چشم نمی خورد . لاکن زمانی که این جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت ، در خصوص به کارگیری از منابع مادی، تضاد و تعارض اندیشه ها کم کم به وجود آمده و همین تضادها باعث شد که ، نیاز به مجموعه قواعد و قوانینی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند، احساس شود .

با گسترش این اختلافات اجتناب ناپذیر بین مردم، با لطف الهی ،انبیاء عظام مامور شدند ،مجموعه مقررات و قوانین راهنمای دنیوی و اخروی را در لباس دین ،بر مردم عرضه نمایند[۱] . و سرانجام این رسالت با بعثت خاتم الانبیاء ، شرایع ناب محمدی (ص) تعیین و لطف و نعمت الهی به کمال می رسد . اما طغیان و تجاوز مردم در برابردین و به وجود آمدن احزاب و قبائل گوناگون و به تبع آن ،اختلافات در زندگی اجتماعی ، چیزی که درهمه این قبائل و جوامع مختلف مورد اتفاق نظر همگان بود ، وجود یک سلسله قواعد ومقررات لازم الاجرائی بود که حقوق و تکالیف افراد را در قبال یکدیگر و اجتماع را معین کند[۲] . چرا که نبود این قوانین و مقررات موجب اختلاف و جنگ و اخلال در نظم عمومی در نهایت جامعه به سوی فنا و نابودی سوق پیدا می کرد .

از جمله این مقررات ضروری و لازم الاجرا که در تاریخ قوانین اجتماعی قدمتی دیرینه دارد؛ قواعدی است که در روابط دائن و مدیون حکومت می کند و سیستمهای حقوقی مختلف ، مقررات مختلفی را به کار گرفتند که با نگرش به سابقه تاریخی قوانین مربوطه ، در نظام هالی حقوقی مختلف ، برخورد با مدیون، توأم با سختی وشدت عمل بوده و در دوره های بعد با تغییر اوضاع و احوال و تحول مقتضیات زمان از این شدت عمل کاسته شده است .

چنانچه در حقوق یونان و روم باستان ، طلبکاران حق داشتند که، بدهکار عاجز از پرداخت  را تملک و به بردگی بگیرند و می توانستند برای استیفای طلب خود او را بفروشند ، اجاره دهند ، حبس کنند و یا حتی به قتل برسانند و اگر عاجز طلبکاران متعددی داشت ، آنها حق داشتند وی را فروخته و ثمن را در میان خود تقسیم کنند[۳].

مدت ها گذشت تا این دیدگاه مطرح شود که، دیان در ازای طلب خود هیچ حقی بر جسم و جسد مدیون ندارند . و در صورت عجز مدیون از پرداخت ، طلبکاران تنها حق دارند طلبشان را از محل اموال وی استیفاء کنند ، چه اموال وی تکافوی همه دیونش را بکند و چه نکند ، چرا که اموال هر شخص ، وثیقه ی کل دیون اوست[۴].

با این وصف ،نظریه ورشکستگی اولین بار در حقوق روم صورت بندی شد .طبق این نظریه،در صورت عجز مدیون از پرداخت دین ،حقوق دیان به حکم قاضی ،به اموال وی تعلق می گرفت  که مشابه وثیقه کلی برای دیون اوست تا دیان بتوانند ،دیون خود را از محل اموال وی استیفاء نمایند .

در موثقه عماد امده است که :« حضرت امیر المومنین (ع) مدیونی را که از اداءدین خود امتناع می ورزید حبس می کرد و دستور می داد تا اموال وی بین غر ما تقسیم شود و اگر مدیون راضی نمی شد اموال او را به فروش رسانیده و قیمت آن را بین دیًان تقسیم می کرد[۵] .

به این ترتیب از آنجایی که قانونگذاران ملی نیز ، در پی ایجاد و تقویت نهادهای قانونی حمایت کننده، امنیت اقتصادی و تجاری قلمروخود می باشند ، با پیش بینی اقدامات تأمینی، مانع از بروز وقایع و نابسامانی های اقتصادی شده و در برخی موارد ، پس از بروز وقایعی که از هم گسیختگی نظام اقتصادی را در پی دارد ، با استرداد حداقل بخشی از حقوق زیان دیدگان از طریق قواعد عمومی ، کارکرد خود را ایفاءمی کنند و نهاد ورشکستگی ،بخشی از این نهادهای حمایتی می باشد .

در شریعت اسلامی هم بر تأدیه دین تأکید فراوانی شده ، تا جایی که در روایات آمده است ؛ مدیونی که قصد ادای دین دارد، از سوی خدا یاری خواهد شد ولی چنانچه در نیًتش خللی ایجاد شود به همان میزان خداوند او را از یادش محروم خواهدکرد[۶] . و همچنین اگربدهکار معسر و ناتوان، مبالغ را در راه خدا خرج کرده باشد توصیه می شود به او مهلت برای ادای دین داده شود ولی اگر مبالغ، در راستای معصیت الهی صرف شده باشد ، مهلت جایز نیست .

در فقه معسرکسی است که هیچ گونه دارایی جهت پرداخت دیون خود ندارد و از اداء دیون خود عاجز است و در صورت اثبات اعسار ، معسر رها می گردد و این به استناد آیه شریفه قرآن است که می فرماید «وان کان ذو عسره منظره الی میسره »[۷]

لذا دراین معنا میان معسر و مفلس (به کسره لام)تفاوتی وجود ندارد . چنانچه میان فقها مشور است «المفلس فی امان الله» و هر گاه بدهکار از بد حادثه مفلس می شد تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا مورد اذیت و آزار طلبکاران واقع نشود و هرگاه مرتکب سوء استفاده می شد، مجازات می گردید .[۸]

نکته ای که توضیح آن در این مقام جالب و ضروری است، این مطلب است که ،مطلق توقیف در قبال تخلف از انجام تعهدات مالی ، منافی حقوق بشر نمی باشد . بلکه این توقیف معسر است که با حقوق اولیه ی انسانی و بلکه با عقل سلیم منافات دارد ؛لذا بازداشت ممتنع غنی ،نه تنها مخالف اصول حقوق انسانی نیست، بلکه مانع تعدیات افراد ، به حقوق مسلم دیگران می شود ؛چه اینکه امتناع از پرداخت در عین دارایی ، عملی است ظالمانه که عقل سلیم از ظلم بودن آن تردید ندارد .

۱- طباطبائی،  سید محمد حسین،  المیزان فی تفسیر القرآن،  جلد دوم،  نشر موسسه الاعلمی،  بیروت، لبنان سال ۱۳۶۲ ه. ق، ص۱۱۱ .

۲ ـ همان، صص۱۲۱الی ۱۲۴٫

[۳] ـ ناصیف، الیاس، الکامل فی قانون التجاره،  عویدات للطاعه و النشر الطبعه،  بیروت، لبنان،  ۱۹۹۹ ه.ق، ص۱۱٫

[۴]  دکتر عرفانی،  محمود،  حقوق تجارت (ورشکستگی )، جلد چهارم،  نشر جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، چاپ پنجم،۱۳۷۷،  ص ۳ .

[۵] -مشکینی، محمد حسین، مجازات ممتنع از اداءدین و حکم اعسار در حقوق امامیه، نشریه کانون وکلا، ابان۱۳۴۱،ش ۸۱، ص ۶۵٫

-[۶] ابن بابویه،علی، (متوفی ۳۲۹ ه.ق )فقه الرضا(ع)جلد ۱، انتشارات الموتمر العالمی الامام الرضا،  مشهد چاپ اول .۱۴۰۶ ه. ق، ص ۲۵۷ .

[۷] ـ آیه ۲۸۰ سوره بقره :«اگر از کسی طلبکار هستید تنگدست شود بدو مهلت دهید تا توانگر گردد » .

[۸] ـ ستوده تهرانی،  حسن،  حقوق تجارت، جلد اول،نشر دادگستر، چاپ۴، ۱۳۸۰،ص ۱۰۰٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.