پیشینه تحقیق مفهوم وانواع اعتراضات ثبتی و اشخاص صالح برای طرح آن دارای ۳۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۳
فصل اول: مفهوم و انواع اعتراضات ثبتی    ۴
گفتار اول: مفهوم اعتراضات ثبتی    ۴
گفتار دوم:  پیشینه اعتراضات ثبتی    ۵
گفتار سوم: انواع اعتراضات    ۷
بند اول: اعتراض بر ثبت    ۸
بند دوم: اعتراض بر حدود    ۱۲
بند سوم: اعتراض بر حقوق ارتفاقی    ۱۵
فصل دوم: معترضان ثبتی    ۱۷
گفتار اول: اشخاص صالح برای اعتراض بر ثبت    ۱۷
گفتار دوم: اشخاص صالح برای اعتراض بر حدود    ۲۳
بند اول: مجاورین    ۲۳
بند دوم: متقاضی ثبت    ۲۵
بند سوم: اداره اوقاف و متصدی املاک عمومی    ۲۷
گفتار سوم: معترضان بر حقوق ارتفاقی    ۲۸
بند اول: متقاضی ثبت    ۲۸
بند دوم: مجاورین و غیر مجاورین    ۲۸
بند سوم: اداره اوقاف و متصدی املاک عمومی    ۲۹
منابع    ۳۰

 منابع

۱- مرادی، حسین، جزوه آموزشی دعاوی ثبتی و اسناد لازم الاجرا، ۶/۱۱/۸۶ ، برگرفته از سایت وکالت .

۲- شهری، غلامرضا، ثبت‌اسناد و املاک، چاپ یازدهم، انتشارات جهاد دانشگاه- واحد علامه طباطبائی، پاییز۸۲ .

۳- شهری، غلامرضا- حسین آبادی، امیر، مجموعه نظرهای مشورتی، اداره حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال۱۳۸۵ به بعد، انتشارات روزنامه رسمی کشور.

۴- تفکریان، محمود، حقوق ثبت‌املاک – قانون و مقررات عملیات مقدماتی و ثبت ملک، چاپ دوم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه،۱۳۸۶ .

۵- تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک(۲)، چاپ سوم، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۸٫

۶- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت- ثبت‌املاک، جلداول، چاپ سوم، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷ .

۷- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی- جلد یک، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۳ .

۸- آذرپور، حمید – حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه محشای بخشنامه‌های ثبتی، گنج دانش، چاپ دهم با اصلاحات و الحاقات تا آخر مهر۱۳۸۶٫

۹- حبیب زاده، محمدجعفر، خیانت در امانت، نشر دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۳٫

۱۰- حقیقت، علی، ثبت‌املاک در ایران، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷ .

مقدمه

دراین مقاله، ضمن بیان معانی لغوی اعتراضات ثبتی، تبیین می کنیم که اعتراضات ثبتی به چند دسته تقسیم می شود که با ملاحظه در منابع و نظریات محققین وصاحبنظران، معیارهای مختلفی برای تقسیم بندی آن وجود دارد و به بیان مهمترین تقسیم بندی که تقسیم اعتراضات ثبتی به سه نوع اعتراض بر: ۱) ثبت، ۲) حقوق ارتفاقی و ۳) حدود می باشد و نیز تشریح آن می پردازیم. نظریات مولفین ومحققین این موضوع و نیز اشخاص صالح برای اعتراض، تبیین و بررسی می شود.

فصل اول: مفهوم و انواع اعتراضات ثبتی

دراین فصل، ابتدا مفهوم اعتراضات ثبتی و سپس انواع این اعتراضات، بیان می شود.

گفتار اول: مفهوم اعتراضات ثبتی

اعتراضات ثبتی از دو کلمه اعتراضات وثبتی، تشکیل می شود.

اعتراضات، ( مصدر  اسم ) جمع اعتراض و به معنی تعرض  است. اعتراض در لغت به معانی نکته گیری نمودن، تعرض کردن، خرده گیری، بازگفت و…  و انگشت به چیزی نهادن  وحجت گرفتن و … و منع کردن، ایرادگرفتن، نکته‌گیری، واخواهی، واخواست و …   می باشد.

ثبت نیز در لغت به معانی مورد اعتماد، کسی که قول او حجت باشد، قراردادن، برجای بودن،  نوشتن، حجت و … ثبوت، برهان و… یادداشت کردن، مطلبی را در دفتر نوشتن ومی باشد.

این معانی بود که با مراجعه به فرهنگ لغات وسایت های ادبی، ملاحظه گردید. لکن در خصوص معنی و مفهوم حقوق ثبتی، به اجمال در مقدمه، نظریات و دیدگاه های محققان و صاحب نظران نقل گردیدکه با توجه به آن می توان گفت: ”  اعتراض به ثبت نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار نفی به سود فرد و به زیان دیگری به رسم منازعه، پس اعتراض به ثبت نوعی از دعوی است که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری، کلاً یا بعضاً یا از نظر حقوق ارتفاقی، صاحب حق می‌داند و به ترتیب مقرر در قانون، به درخواست ثبت درخواست‌کننده اعتراض می‌دهد ” یا ” منظور از اعتراض به ثبت، نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلا یا بعضا و یا در حقوق ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است، به تقاضای متقاضی اعتراض می کند

”  یا ” واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاتی آن نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار حقی به سود خود و یا زیان دیگری به رسم منازعه. ”  بعضی از حقوقدانان نیز گفته اند: ” منظور از دعاوی مربوط به ثبت املاک، آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد و حل و فصل آن نیز در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است. این دسته از دعاوی، عموما تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته اند، قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می گیرد.”[۱]

با توجه به مطالب پیش گفته، می توان گفت که اعتراض به ثبت آن است که شخصی به اصل درخواست ثبت ملک توسط دیگری یا نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی که توسط آن شخص به اداره ثبت اعلام گردیده، اعتراض داشته و طبق تشریفات قانونی و در مهلت مقرر، اعتراض خود را اعلام کرده باشد.

گفتار دوم:  پیشینه اعتراضات ثبتی

در واقع جلوگیری از ادامه عملیات ثبتی و متوقف نمودن آن می باشد با توجه به صریح ماده ۶ قانون مراجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و واگذاری هرکس به هر عنوان اعم از مالکیت یا وفقیت نسبت به خیل  عینی املاک و واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه دولت سابق داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیئت های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره دوم ماده ۱۵ قانون مذکور به اینکه در مقصود نمود تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت می باشد محرز است که هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که بشرح فوق تصرف بعنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می باشد رسیدگی می نمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال مال  دولت بوده قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بنابر علیهذا اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند ۴ از ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانون است این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۱۸ در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد رای وحدت رو به شماره ۳۷۴۶ مورخ ۳/۸/۱۳۳۸ اگر بر درخواست ثبت ملکی اعتراضی شد و متقاضی ثبت بعداً ملک مزبور را به دیگری انتقال داد و منتقل الیه مجدداً درخواست ثبت کرد دیگر معترض مکاف به اعتراض مجدد اقدام دیگرین خواهد بود [۲]

حقوق ارتفاقی مشمول ماده ۲۳ قانون ثبت‌ نیست و از حقوقی است که باید در مدت ۶۰ روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی به آن اعتراض شود. [۳]

دعوی به هر عنوانی اقامه شود و سبب آن هر چه باشد تابع اصول و قواعدی است که برای دعاوی بطور کلی مقرر آیین و که در هر دعوایی خواهی در اثر اعتراض بر ثبت طرح شده باشد خواه غیر آن چنانکه آنها ثابت می توانند داخل شوند هر یک از طرفین دعوی هم می توانند شخص ثالثی را دعوت بر محاکمه نماید و برای معترض به ثبت هیچگونه مانع قانونی نیست که در ضمن اقامه دعوی غیرتقاضا کننده ثبت را هم بعنوان ضامن در آن دعوت به محاکمه کند [۴]

۳-  مرادی، حسین، (۶/۱۱/۸۶ )، جزوه آموزشی دعاوی ثبتی و اسناد لازم الاجرا،  نقل از سایت وکالت.

[۲] حکم شماره ۲۲۷۰- اسفندماه سال ۱۳۱۰ شعبه ۳ مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی- احمد متین- ص ۶۴

[۳] حکم شماره ۱۶۱ مورخ ۱۹/۲/۲۵ شعبه ۱ مجموعه رویه قضایی ممتد حقوق احمد متین ص ۶۴

[۴] حکم شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۵/۵/۱۶ هیات عمومی مجموعه رویه قضایی- سمت حقوقی احمد متین- ص ۶۴٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.