پیشینه تحقیق مفهوم و اعتبار اصولی شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت و برخی از شرایط اعتبار آنها دارای ۱۶۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۷
پیشینه تحقیقاتی    ۸
مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت    ۱۲
فصل اول :ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت    ۱۷
مبحث اول- دیدگاه شکلی و توصیفی    ۱۹
گفتار اول- دیدگاه شکلی    ۱۹
گفتار دوم- دیدگاه توصیفی    ۲۰
گفتار سوم- مقایسه با حقوق ایران    ۲۲
مبحث دوم- شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت    ۲۴
گفتار اول- تعریف شروط کاهش تعهد    ۲۴
گفتار دوم- اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن    ۲۶
بند اول) عدم امکان تجاوز به تعهد اساسی (مقتضای ذات)    ۲۷
بند دوم) تعهدات مربوط به نظم عمومی    ۲۸
گفتار سوم- تفاوت شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت    ۲۹
بند اول) حقوق انگلیس    ۳۰
بند دوم) حقوق ایران    ۳۲
بند سوم) نتیجه    ۳۳
گفتار چهارم- انتقاد از تمایز؛ مصداق‌های مشتبه    ۳۶
فصل دوم:مقایسه شرط محدودکننده با شرط ساقط کننده مسئولیت و انواع آنها    ۳۹
مبحث اول- مقایسه شروط محدود کننده و شروط ساقط کننده مسئولیت    ۴۰
با یکدیگر    ۴۰
گفتار اول- از جهت ماهیت    ۴۰
گفتار دوم- از جهت اعتبار    ۴۱
گفتار سوم – زمینه های جدایی شروط محدود کننده از شروط ساقط کننده    ۴۳
گفتار چهارم- شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز    ۴۴
گفتار پنجم- تنوع شروط مربوط به مسئولیت    ۴۶
مبحث دوم- انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت    ۴۷
گفتار اول- شروط عدم مسئولیت مصطلح    ۴۸
گفتار دوم- شروط مربوط به قوه قاهره    ۴۸
بند اول) تعریف وسیع قوه قاهره    ۴۸
بند دوم) شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا    ۴۹
گفتار سوم- تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون    ۵۱
گفتار چهارم- شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)    ۵۳
گفتار پنجم- شرط تحدید نوع مسئولیت    ۵۶
گفتار ششم- شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان)    ۵۶
گفتار هفتم- شروط تضمین    ۵۸
فصل سوم: مقایسه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت با سایر نهادها    ۶۰
مبحث اول-تمییز شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت    ۶۱
از موارد مشابه    ۶۱
گفتار اول- شرط کیفری (وجه التزام)    ۶۱
گفتار دوم- محدودیت های قانونی مسئولیت    ۶۶
گفتار سوم- رضایت زیان دیده و پذیرش خطر    ۷۰
بند اول) تفاوت شکلی    ۷۰
بند دوم) تفاوت ماهوی    ۷۲
گفتار چهارم- صلح    ۷۶
گفتار پنجم- قراردادهای جایگزینی مسئولیت    ۷۷
بند اول) تعریف    ۷۷
بند دوم) تفاوت با شرط عدم مسئولیت    ۷۹
بند سوم) موارد انطباق شرط جایگزینی مسئولیت و شرط عدم مسئولیت بر یکدیگر    ۸۱
مبحث دوم- شروط کاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه    ۸۴
گفتار اول- بیمه مسئو‌لیت    ۸۵
بند اول)استفاده از مکانیزم بیمه مسئو‌لیت برای اثبات اعتبار شروط کاهش مسئو‌لیت    ۸۵
بند دوم) تأثیر امکان بهره‌مندی طلبکار از بیمه مسئو‌لیت بر شرط عدم مسئو‌لیت    ۸۸
گفتار دوم- بیمه خسارت (به معنی خاص)    ۹۰
فصل چهارم: اعتبار اصولی شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت و برخی از شرایط اعتبار آنها    ۹۲
مبحث اول- اعتبار اصولی    ۹۲
گفتار اول- دلایل مخالفان    ۹۳
بند اول) اختیاری شدن اجرای تعهد توسط متعهد (بی «جهت» ماندن تعهد)    ۹۳
الف) اختیاری شدن اجرای تعهد    ۹۳
ب) بی «جهت» ماندن تعهد طرف مقابل    ۹۵
بند دوم) ابرای دین نا موجود    ۹۶
الف) استدلال مخالفان    ۹۶
ب) رد استدلال مخالفان    ۹۷
ب-۱) شرط عدم مسئولیت، ابراء از دین ناموجود نیست    ۹۷
ب-۲) ابراء از دین ناموجود باطل نیست    ۹۹
ج) ارتباط مسأله با نظم عمومی    ۱۰۰
بند سوم) امری بودن نظام مسئولیت قراردادی    ۱۰۲
الف) بیان ایراد    ۱۰۲
ب) نقد ایراد    ۱۰۳
بند چهارم) نظم عمومی (چهره منفی)    ۱۰۴
الف ) بیان ایراد    ۱۰۴
ب) نقد و بررسی ایرادات    ۱۰۶
گفتار دوم – دلایل موافقان    ۱۰۸
بند اول) نظم عمومی (چهره مثبت)    ۱۰۸
الف) معنای این نظم    ۱۰۸
ب) مزایای شروط عدم مسئولیت    ۱۱۰
۱- تقسیم خطرات    ۱۱۰
۲- کاهش هزینه‌ها    ۱۱۱
۳- تشویق فعالیت‌ها    ۱۱۲
۴- امکان رقابت در صحنه بین المللی    ۱۱۲
بند دوم ) آزادی قراردادی    ۱۱۳
الف) ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل صحت قراردادها    ۱۱۳
ب) قوانینی که شروط کاهش مسئولیت را به طور کلی مجاز می دارند:    ۱۱۵
۱) ماده ۲۲۱ قانون مدنی    ۱۱۵
قسمت اول) سابقه ماده در حقوق فرانسه    ۱۱۵
قسمت دوم) وضع کنونی    ۱۱۶
۲) ماده ۲۳۰ قانون مدنی    ۱۱۷
۳) ماده ۴۴۷ قانون مدنی    ۱۱۷
۴) مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی    ۱۱۸
ج) ملاک قوانینی که شروط کاهش مسئولیت را در موارد مشخص معتبر دانسته اند    ۱۱۸
۱) ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی    ۱۱۹
۲) مواد ۳۸۶ و ۳۸۱ قانون تجارت    ۱۱۹
قسمت اول) ماده ۳۸۶    ۱۱۹
قسمت دوم) ماده ۳۸۱    ۱۲۱
۳) مواد ۵۰۹ و ۵۱۷ قانون مدنی    ۱۲۲
۴) ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی    ۱۲۳
مبحث دوم:بررسی لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار    ۱۲۳
شروط کاهش مسئولیت    ۱۲۳
گفتار اول – وجود قصد و رضا    ۱۲۴
بند اول ) «ایقاع» به عنوان منبع شرط کاهش مسئولیت    ۱۲۴
الف) شرط کاهش مسئولیت به اراده تنهای طلبکار    ۱۲۴
ب) شرط عدم مسئولیت به اراده تنهای مدیون    ۱۲۶
۱- حقوق بلژیک    ۱۲۶
۲- حقوق انگلیس    ۱۲۷
۳- حقوق ایران    ۱۲۸
بند دوم) «قرارداد» به عنوان منبع شرط کاهش مسئولیت؛ لزوم قبولی شرط از سوی طلبکار و بررسی آن در حقوق ایران    ۱۲۹
الف) حقوق انگلیس    ۱۳۰
۱- اسناد امضا شده    ۱۳۰
۲- اسناد امضا نشده    ۱۳۱
قسمت اول) قاعده    ۱۳۱
قسمت دوم ) اخطار معقول    ۱۳۲
۳- شرط عدم مسئولیت پس از انعقاد قرارداد اصلی    ۱۳۳
۴- روابط معاملاتی قبلی و عرف تجاری    ۱۳۴
قسمت اول ) روابط معاملاتی قبلی    ۱۳۴
قسمت دوم ) عرف تجاری    ۱۳۵
ب) حقوق فرانسه    ۱۳۶
۱- قاعده    ۱۳۶
۲- اسناد امضا شده    ۱۳۶
۳- اسناد امضا نشده    ۱۳۷
ج- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری؛ حقوق ایران    ۱۳۷
۱) اسناد امضا شده    ۱۳۸
قسمت اول ) قاعده    ۱۳۸
قسمت دوم) قراردادهای الحاقی    ۱۴۰
۲) شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت با ارجاع به شرایط عمومی    ۱۴۱
۳) شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت پیش از انعقاد قرارداد اصلی    ۱۴۲
۴) شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت پس از انعقاد قرارداد اصلی    ۱۴۲
۵) عرف و روابط معاملاتی پیشین    ۱۴۴
گفتار دوم- اعتبار قصد و رضا    ۱۴۶
فهرست منابع    ۱۵۰

منابع

۱- غروی آشتیانی، شیخ مرتضی، کتاب اجاره در شرح شرایع، انتشارت چاپخانه بهمن، ۱۳۴۳٫

۲- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد اول: مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴٫

۳- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۰٫

۴- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، جلد اول: معاملات معوض – عقود تملیکی، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۴٫

۵- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، جلد چهارم: عقود اذنی – وثیقه‌‌های دین، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶٫

۶- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول: مفهوم- اعتبار و انعقاد قرارداد، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰٫

۷- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم: آثار قرارداد در رابطه بین دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث، چاپ چهارم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳٫

۸- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم: اجرای عقد و عهد شکنی- مسئولیت قراردادی، چاپ چهارم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳٫

۹- کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه‌ حقوق، جلد سوم: منطق حقوق، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷٫

۴۲- کمالخوانی، سحر و نژادپور اسماعیلی، مهدی، «کنوانسیون های حمل و نقل»، نشریه همایش ملی صنایع دریایی ایران، ۱۳۸۷٫

۴۳- جنیدی، دکتر لعیا، «تضامن و آثار و اوصاف آن»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۵، صص ۴۸-۷، ۱۳۷۵٫

مقدمه

 جامعه در راستای رفع نیازهای مبتلابه خود همگام با پیشرفت در فن آوری های روز، نیاز به طرح دقیقی از چگونگی و حدود و ثغور مسئولیت های ناشی از اعمال و تعهدات خویش دارد، زیرا مردم برای رفع معضلات خویش منتظر قانون گذاران نمی باشند و به انـحاء مختلف، سعی در کاهش مسئولیت و جلب منافع خویش دارند که با عمومیت یافتن این رویه، تعارض منافع و افرایش تجاوز به حریم دیگران فزونی می یابد و خصومـت و کینه توزی ها پدیدار می گردند؛ اگر قانون و عدالت وارد عرصه نگردند و این امـور را تنظیم نکنند؛ متـناسب با شغل، حرفه جایگاه اجتماعی و نیازهای عمومی، چگونگی و نحوه جبران خسارت و در نتیجه اسباب افزایش، کاهش یا سقوط مسئولیت را پیش بینی ننمایند، جامعه دچار افراط و تفریط و هـرج و مرج   می گردد و هر کس که قوی تر و پر نفوذ تر باشد، ظلم و تعدی او بیشتر و ضعیف و ستم دیده که نا امید از تبیین و احقاق حق خویش می باشد در امور اخلال نموده و با کم کاری، بـی دقتی و تحصیل نا مشروع منافع به زعم خود به جبران خسارت بدون اجرای قانون دست می یابد.

از یک سو جامعه ای که برای ارتقاء سطح رفاه عمومی و شکوفایی اقتصادی نیازمند تجارتی سریع، آسان و مطمئن می باشد و سرمایه، همچون پرنده ای گریز پای که با اندک تشویشی از بام می پرد و از سوی دیگر حمایت از آحاد جامعه در مقابل سود جویی و کسب منـافع حداکثری صاحبان سرمایه اقتضا می کند که دامنه این شروط به طور روشن مشخص و معین شود تا بتوان نتیجه گیری نمود که چگونه می توان آزادی قراردادی و احترام به حقوق افراد جامعه را، بدون تجاوز یکی به دیگری جمع و رعایت نمود.

عموم جامعه اصولاً به چیزی کمتر از ارزانی قیمت ها و ایمنی بازار نمی اندیشید و از سوی دیگر کالا های با فـن آوری روز، دارای آثار و زوایای ناشناخته ای هستند. پـس این مسأله بیش از پیش متبادر به ذهن می شود که اصولاً جایگاه این شروط در حقوق کنونی چه می باشد و منازعه بین فرد گرایان و جامعه گرایان و تعارض بین اصول و سیستم های حقوقی اهمیت این موضوع را نمایان تر می کند و فلسفه وجودی این پژوهش را بیان می نماید.

ایجاد محیط امن و بی دغدغه برای مبتکران و فعالان اقتصادی و کسانی که اربـاب حوایج مردم می باشند از یک سو و حمایت از توده مردم و حفظ سلامت و آرامش آن ها در مقابل سودجویی بیش از حد دلالان و وارد کنندگان کالا از سوی دیگر، می طلبد که بـه نحوی شایسته و بایسته، تحقیقی کامل و عام الشمول با توجه به فقدان منابعی مستقل و پرمایه در میان تحقیقات فعلی باکمک از اساتید محترم و منابع موجود صورت گیرد که نگارنده در این پژوهش تلاش وافی برای نیل به این مقصود را دارد.

بنابراین تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت و انواع آن ها، مقایسه این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت، بیان وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابهی مانند شرط کیفری، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیاندیده، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت و بیمه، بررسی اعتبار اصولی این شروط از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

پیشینه تحقیقاتی

مبانی نظری مسئولیت، جبران خسارت و شروط محدوده کننده و تحدید کننده مسئولیت دارای قدمتی همپای عقود و معادلات می باشد و تدقیق در آن نسبـت به سایر نظام های حقوقی، گسترده تر می باشد. اما متأسفانه این مباحث به صورت پراکنده و نامنقح در ابواب گوناگونی پراکنده هستند و قدر متیقن این مباحث این است که آیا گنجانیدن این شروط در قراردادها به صورت شرط ضمن العقد یا به طور استقلالی مشروع می باشد یا خیر؟ و این که قلمروی تأثیر این شروط کجاست؟ که نظرات مختلف در ابواب مختلف حسـب مورد به چشم می خورد. به عنوان مثال در اسقاط ضمان مستودع توسط مـودع استدلال شده که دائن و مسئول را نمی توان از ضمان قبل از تعدی و تفریط بری نمود.

بنابراین در صورتی که مودع، امین را از ضمـان بری نماید، قبل از تقصیر و قبل از بروز خسارت، ضمان احتمالی او ساقط نمی شود، زیرا ابراء، اسقاط حقی است که در ذمه کسی ثابت باشد و قبل از آن که مال تلف یا ناقص گردد، ذمـه مستودع مشغـول نشده تا بتوان آن را ابراء نمود و هر گاه منظور از آن، ابراء از اشتغال ذمه مستودع در مورد تلف شدن مال باشد، چنان که مالک به مستودع بگوید تو را از ضمان تلف مال و خسارتی که ممکن است حاصل شود، ابراء نمودم، ابراء مالم یجب است و ضمان ساقط نمی گردد.

ولی در مواردی اسقاط یا تحدید مسئولیت منصوص گشته است؛ در ماده ۴۳۶ قانون مدنی، تبری از عیوب مبیع، تعهد فروشنده در تسلیم مبیع سالم را از بین می بردکه این موضوع نیز به پیروی از مشهور فقها مقرر شده که اگر بایع از عیوب تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری درصورت ظهور عیـب، حق رجوع به بایع نخواهد داشت… . اگر این تحلیل را که مبنای خیار عیب، تراضی ضمنی و عدول از آن باشد یا مبنای خیار عیب قاعده لاضرر و پرهیز از حکم ضرری باشد بپذیریم، تبری از عیوب به معنی شرط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت می باشد.

همین طور در مورد ضمان ارباب حرف و پیشه ها یا در باب ضمان اجیر در صـورت تلف و نقص کالا، هر چند ناشی از تقصیر آنان نباشد، مباحث متعددی به چشم می خورد و شاید عمده تبلور این مباحث را می توان در باب ضمان پزشک جست و جو نمود که دارای شباهـت بسیاری با سایر نظام های حقوقی می باشد، زیرا طرفداران مسئولیت پزشـک معتقـدند در صورت تلف جان یا مال بیمار، پزشک ضامن است، هر چند خطایی مرتکب نشده باشد و زیان دیده تنها باید وقوع حادثه و انتساب آن را به پزشک ثابت کند؛ هیچ نیازی به اثبات خطای جـراح یا طبیب ندارد. این نظر مشهور فقها می باشد و حتی بزرگانی همچون محقق حـلی ادعای اجماع کرده اند و تنها راه حل رهایی از این ضمان مطلق را حصول برائت پیش از درمان دانسته اند ولی فقهایی همچون محقق حلی و علامه حلی در اسقاط ضمان پزشک قبل از ایجاد آن تـردیـد بسیـار   کرده اند و دلیل بی اثر بودن شرط را، عدم امکان اسقاط حق پیش از ایجاد آن و مانند ضمان از دین آینده دانسته اند و آنرا مصداق ابراء و ضمان مالم یجب دانسته اند.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.