پیشینه تحقیق مفهوم و اوصاف تعهدات منفی و شرایط ایجاد حق جبران خسارت در حقوق ایران و افغانستان دارای ۴۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول:مبانی و مفاهیم    ۵
مبحث نخست ـ مفهوم، ادله پذیرش و اوصاف تعهدات منفی    ۵
گفتار نخست ـ مفهوم تعهد منفی و ادله پذیرش آن    ۵
بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی    ۶
بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان    ۶
گفتار دوم ـ اوصاف تعهدات منفی    ۷
بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه    ۷
بند دوم ـ تعهد منفی؛ تعهدی مقید    ۸
مبحث دوم ـ انواع تعهد منفی و ارتباط آن با ارادۀ متعهد    ۹
گفتار نخست ـ انواع تعهد منفی    ۹
گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی و اراده متعهد    ۱۱
مبحث سوم ـ وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت اجرای آن    ۱۲
گفتار نخست ـ وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی مادی    ۱۳
گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری    ۱۳
بند نخست ـ صحت    ۱۴
بند دوم ـ بطلان مطلق    ۱۴
بند سوم ـ بطلان نسبی    ۱۶
بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ    ۱۶
فصل دوم:شرایط ایجاد حق جبران خسارت    ۱۸
مبحث نخست ـ نقض تعهد    ۱۸
گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح    ۱۹
گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد    ۲۰
مبحث دوم ـ ورود ضرر    ۲۳
گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر    ۲۴
بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر    ۲۴
بند دوم ـ ضرر ناشی از عدمالنفع    ۲۴
بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته    ۲۷
گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر    ۳۰
مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد    ۳۴
فهرست منابع    ۳۷

 منابع

قرآن کریم، ترجمۀ الهی قمشه­ای، مهدی. قم: انتشارات مصطفی.

کاسانی، علاء­الدین بن ابی­بکر. (۱۳۹۴ الف). بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، ج۵٫ بیروت: دارالکتب العربی.

کاسانی، علاءالدین بن ابی­بکر. (۱۳۹۴ ب). بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، ج۷٫ بیروت: دارالکتب العربی.

آل کاشف الغطا، محمد حسین. (۱۳۶۱). تحریر المجله، ج۲٫ قم: فیروز آبادی.

محمصانی، صبحی. (۱۹۸۳). النظریه العامه للموجبات و العقود. بیروت: دارالعلم للملایین.

ابن عابدین، محمد امین. (۱۴۱۵). حاشیه ردالمحتار، ج۵٫ بی جا: دارالفکر.

شلیبک، مصطفی مصباح. (۲۰۰۲). المدخل للعلوم القانونیه. طرابلس: الجامعه المفتوحه.

نجفی، محمد حسن. (۱۳۷۴). جواهر الکلام، ج۳۷٫ تهران: کتابفروشی اسلامیه.

نجفی، محمد حسن. (۱۳۹۴). جواهرالکلام، ج۳۱٫ تهران: المکتبه الاسلامیه.

نجفی، محمد حسن. (۱۴۱۲). جواهر الکلام، ج۸٫ بیروت: موسسه المرتضی العالمیه و دارالمورخ العربی.

نراقی، احمد. (۱۳۸۱). عوائد الایام. تهران: دفتر تبلیغات اسلامی.

صفایی، سید حسین. (۱۳۸۴). قواعد عمومی قراردادها، ج۲٫ تهران: میزان.

صفایی، سید حسین. (۱۳۸۶). حقوق مدنی و تطبیقی. تهران: میزان.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۷۸). حقوق تعهدات، ج۱٫ تهران: کتابخانه گنج دانش.

مقدمه

این نوشتار دارای دو فصل می­باشد:

فصل اول، به بیان مبانی و مفاهیم اختصاص یافته است. در این فصل، بعد از بیان مفهوم، ادله پذیرش تعهدات منفی در دو نظام حقوقی و اوصاف این نوع تعهدات (مبحث نخست)، به مطالعه چگونگی ارتباط میان عنصر اراده متعهد و تعهد منفی پرداخته شده است (مبحث دوم). در پایان نیز، وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی مورد بررسی قرار گرفته است (مبحث سوم).

فصل دوم نیز، به بحث جبران خسارات ناشی از نقض تعهد منفی قراردادی و احراز مسئولیت قراردادی اختصاص یافته است. در این فصل، پس از تبیین موارد نقض تعهد (مبحث نخست) و ورود ضرر (مبحث دوم)، رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود ضرر (مبحث سوم) بررسی خواهد شد.

فصل اول:مبانی و مفاهیم

در ان فصل ابتدا مفهوم، ادله پذیرش و اوصاف تعهدات منفی روشن گردد. (مبحث نخست). از طرفی نیز توجه به انواع مختلف تعهد بر حسب طبیعتشان و همچنین بررسی ارتباط اراده متعهد و اجرای تعهد منفی، از دیگر موضوعات است (مبحث دوم). همچنین با توجه به سکوت مقنن در هر دو نظام حقوقی اتخاذ یک مبنا در خصوص وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی، منجر به روشن شدن سرنوشت تعهد منفی مزبور می­گردد که بخشی از حقوق و تکالیف طرفین تعهد را تشکیل می­دهد (مبحث سوم).

  مبحث نخست ـ مفهوم، ادله پذیرش و اوصاف تعهدات منفی

ابتدا نیاز است تا مفهوم تعهد منفی و همچنین ادله پذیرش آن در دو نظام حقوقی مورد تبیین قرار بگیرد (گفتار نخست). همچنین شناخت دقیق­تر مفهوم تعهدات منفی در گرو آن است که اوصاف و ویژگی­های آن نیز به دقت بیان شود (گفتار دوم).

  گفتار نخست ـ مفهوم تعهد منفی و ادله پذیرش آن

برای تمایز تعهد منفی از سایر عناوین مشابه، مفهوم تعهد منفی تبیین گردد (بند نخست). همچنین جایگاه این نوع از تعهدات به عنوان تعهدات مورد قبول مقنن در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان، باید مشخص شود. بنابراین به ادلۀ پذیرش تعهدات مزبور پرداخته خواهد شد (بند دوم).

  بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی

تعهد منفی به آن معناست که شخص متعهد بپذیرد، عملی را که قادر به انجام آن است، یا اقتضای تسلط بر آن وجود دارد و احتمالاً در آینده قادر به انجام آن است را انجام ندهد. به عنوان مثال خریدار مزرعه در هنگام انعقاد عقد بیع می­پذیرد تا ۵ سال از کشت گندم خودداری کند، و فروشنده برای اطمینان بیشتر از آنجا که امکان فوت خریدار و ارث بردن فرزند وی وجود دارد، با فرزند وی نیز تعهد منفی مزبور را امضا می­نماید. یا اینکه در قرارداد استخدام مهماندار، بر مهماندار هواپیما، شرط عدم ازدواج ­می­شود.

نکتۀ مهم در این زمینه توجه به این مطلب است که تعهد منفی به معنای اسقاط حق نیست؛ به عنوان نمونه اگر در عقد بیع، بایع شرط اسقاط کافۀ خیارات را کند و معامله منعقد شود، وجود عیب در معامله، سودی به حال مشتری نخواهد داشت؛ زیرا با انعقاد معامله تمام خیارات ساقط شده­اند، و دیگر امکان فسخ معامله به استناد این موارد وجود ندارد. این درحالی است که اگر همین شرط به صورت شرط عدم اعمال خیارات، در صورت اثباتشان بود، این احتمال وجود داشت که اگر مشتری برخلاف تعهدات خود، اقدام به اعمال خیار کند؛ (چه اینکه خیارات ساقط نشده­اند) بایع نیز بتواند مانع از نفوذ خیارات بشود.

با این مثال تفاوت بین تعهد منفی و شرط اسقاط حق، به خوبی بیان شده است؛ در شرط اسقاط حق، امتیاز و سلطۀ مربوط به متعاهد، در خصوص موضوع مزبور ساقط می­شود و در نتیجه وجود تعهد، منتفی است. به عبارتی در موضوع شرط اسقاط حق، حق مزبور ساقط شده و اساساً بحث ایجاد تعهد نیز، منتفی است. اما در حوزه تعهد منفی، حق متعهد ساقط نمی­شود، بلکه ثابت و پابرجاست و قرار بر عدم استفاده از آن حق است.

  بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان

مقنن افغانستان در مادۀ ۵۷۹ ق. م. ا. در این خصوص اشعار داشته است: «…همچنان اجرا یا امتناع یک عمل، موضوع عقد قرار گرفته می­تواند». در مورد پذیرش تعهد منفی در قالب شرط ضمن عقد نیز مادۀ ۵۱۶ همین قانون قابل استناد است. این ماده اعلام نموده است: «۱ـ هرگاه برای قبول میعاد تعیین شده باشد ایجاب کننده نمی­تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد». از آنجا که این امر (عدم رجوع از ایجاب) یک تعهد منفی است و در موضوعی عام، مانند شرایط تشکیل عقد واقع شده است، با کمک همین ماده، می­توان جواز تعهدات منفی به صورت شرط ضمن عقد را نیز پذیرفت؛ زیرا اگر از دید مقنن، امری یک بار مجاز باشد، برای دفعات متعدد نیز مجاز خوهد بود. بدین ترتیب مشاهده می­گردد که مقنن افغانستان تعهدات منفی را، چه در عقد و چه در قالب شروط ضمن آن، پذیرفته است.

در حقوق مدنی ایران، برای پذیرش این­گونه تعهدات، مواد ۱۰، ۲۲۱ و ۲۳۷ ق. م. این کشور قابل استناد است. مادۀ ۲۳۷ ق. م. در باب شروط ضمن عقد مقرر داشته است: «هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد…». مادۀ ۲۲۱ ق. م. نیز در خصوص خسارات تخلف از قراردادها اعلام داشته است: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است…». این ماده تخلف از مطلق تعهدات را به طور مثبت یا منفی، موجبی برای مسئولیت شناخته که دلالت بر جواز تعهد منفی در قالب عقد و شرط ضمنی دارد؛ زیرا حکم به مسئولیت ناشی از تخلف، فرع بر پذیرش و مشروعیت این­گونه تعهدات از سوی مقنن است.

همچنین مادۀ ۱۰ ق. م. نیز، قراردادهای خصوصی را در حق طرفین آن لازم­الاتباع دانسته که دلالت بر پذیرش تعهدات منفی در قالب عقد و شرط دارد؛ زیرا عرفاً قرارداد به مجموع توافق اعم از عقد و شروط ضمن آن اطلاق می­شود. این ماده عنوان می­دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.