پیشینه تحقیق مفهوم و  ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ایفای تعهد و ماهیت حقوقی ایفای دین  بوسیله ثالث دارای ۶۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه:    ۵
فصل اول: مفهوم و  ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ایفا تعهد    ۵
گفتار اول: تعاریف    ۵
گفتار دوم : مفهوم وماهیت حقوقی  اذن و اجازه    ۱۴
بند اول: مفهوم ماهیت حقوقی اذن:    ۱۴
بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه    ۱۵
بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه:    ۱۶
بند چهارم) کاربرد اذن در ماده ۲۶۷ ق.م:    ۱۷
گفتار سوم: مفهوم وماهیت ایفاء تعهد:    ۱۸
الف)مفهوم:    ۱۸
ب)ماهیت :    ۱۸
بند اول: اقسام تعهد:    ۱۹
بند دوم:اقسام ایفاء    ۲۰
الف-  اختیاری    ۲۰
ب-  اجباری    ۲۰
گفتار چهارم- قلمرو ماده ۲۶۷ قانون مدنی:    ۲۲
فصل دوم- ماهیت حقوقی ایفای دین  بوسیله ثالث :    ۲۸
گفتار اول: ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث مأذون    ۳۱
بند اول: تاثیر اذن مدیون در ماهیت ایفاء:    ۳۱
بند دوم: تاثیر قصد تبرع ثالث در ماهیت ایفاء:    ۳۳
بند سوم:تاثیر قبول مدیون در ماهیت ایفاء :    ۳۴
گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث :    ۳۵
با توجه به مطالب مذکور:    ۳۷
بنداول:  ایقاع معین :    ۳۷
بند دوم:  ایقاع نا معین :    ۳۸
بند سوم:- وجوه افتراق ایفاء ثالث با سایر ایقاعات:    ۳۸
گفتار سوم- ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث:    ۴۰
بند اول:مفهوم دین طبیعی:    ۴۰
بند دوم: حالات ایفا دین طبیعی مدیون :    ۴۱
الف_ایفا دین طبیعی مدیون توسط ثالث ماذون    ۴۱
ب: ایفا دین طبیعی مدیون توسط ثالث غیر مأذون:    ۴۲
فرض اول: پرداخت ناآگاهانه ثالث:    ۴۲
فرض دوم: پرداخت آگاهانه ثالث    ۴۲
گفتار چهارم: مقایسه ایفای دین به وسیله ثالث با انتقال دین و طلب    ۴۴
بند اول: مقایسه  با انتقال دین    ۴۴
طرح موضوع:    ۴۴
الف) از لحاظ ماهیت :    ۴۵
ب) از لحاظ وثیقه:    ۴۵
ج) تفاوت انتقال دین قهری با ایفای دین به وسیله ثالث:    ۴۷
بنددوم: مقایسه  با انتقال طلب:    ۴۹
الف: مقایسه از لحاظ ماهیت:    ۴۹
ب:مقایسه تاثیر اطلاع مدیون برانتقال طلب وایفای دین بوسیله ثالث:    ۴۹
ج: مقایسه تأثیر رضایت مدیون بر انتقال طلب و ایفای دین به وسیله ثالث:    ۵۰
د: مقایسه از لحاظ مبنا و میزان رجوع پرداخت کننده:    ۵۱
*نکته: وضعیت تضمینات در انتقال طلب:    ۵۱
بندسوم:مقایسه ایفاء ثالث باعقد ضمان وحوا له:    ۵۳
الف)عقد ضمان    ۵۳
ب)عقد حوا له    ۵۴
گفتار پنجم: مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد :    ۵۵
بند اول- از لحاظ ماهیت    ۵۶
در پاسخ می توان گفت:    ۵۷
بند دوم: از لحاظ آثار و احکام:    ۵۹
بند سوم: مقایسه ماده ۲۶۸ ق.م با تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد:    ۶۱
گفتار ششم:مستثنیات ایفاء ثا لث    ۶۳
بند اول: قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده ۲۶۸ ق م)    ۶۳
بند دوم:ذینفع بودن متعهد در ایفای دین    ۶۳
بند سوم : ذینفع بودن متعهد له :    ۶۴
فهرست منابع    ۶۵

 منابع

۱٫٫طاهری محمدعلی_انصاری مسعود_دانش نامه حقوق خصوصی جلداول ودوم ناشر محراب فکرسال۱۳۸۴

۲٫عدل مصطفی (منصورالسلطنه)حقوق مدنی انتشارات امیرکبیر چاپ هفتم سال۱۳۴۲

۳٫امامی سیدحسن_حقوق مدنی_جلداول_ ناشر کتابفروشی اسلامیه سال۱۳۶۴

۴٫٫شهیدی مهدی سقوط تعهدات انتشارات دانشگاه شهید بهشتی سال۱۳۶۸

۵٫کاتوزیان ناصر_حقوق مدنی(ضمان قهری)مسئولیت مدنی چاپ سوم دانشگاه تهران سال ۱۳۷۰

۶-کاتوزیان ناصر_دوره مقدماتی حقوق مدنی_اعمال حقوقی عقد_ایقاع ناشر شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا مهر ۱۳۷۰

۷-کاتوزیان ناصر_عدالت قضایی_گزیده آرا نشردادگستری چاپ سال۱۳۷۸

۸-کاتوزیان ناصر_حقوق مدنی دوره عقود معین جلد اول وسوم وچهارم به ترتیب شرکت انتشار سال۱۳۷۱_یلدا۱۳۶۹_شرکت انتشار سال۱۳۷۶

۹٫٫کاتوزیان ناصر_حقوق مدنی خانواده جلد دوم انتشارات بهنشر سال۱۳۶۷

۱۰-کاتوزیان ناصر_قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی ناشر میزان چاپ ۱۳۹۰

۱۱-نوری محمدعلی_ترجمه قانون مدنی مصر چاپ گنج دانش سال ۱۳۸۸

۱۲٫٫مصلحی علی حسین جزوه درسی حقوق تعهدات دانشگاه تهران سال۱۳۷۹

۱۳٫٫صفایی سید حسین_دوره حقوق مدنی جلد دوم ناشرموسسه عالی حساب داری سال۱۳۵۱

مقدمه:

در این نوشتار که در دو فصل مورد بررسی قرار می­گیرد در فصل اول به کلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگی­ها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدوده ماده ۲۶۷ قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین  از ناحیه غیر مدیون از نظر اینکه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداخته­ایم سپس به مقایسه ایفای دین از سوی ثالث با تاسیس­های حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­های فرعی آنها پرداخته­ایم.

فصل اول: مفهوم و  ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ایفا تعهد

گفتار اول: تعاریف

اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازه تصرف آمده است.[۱] اذن یک مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است که چنین تصرفی ممکن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریک، اذن راهن و …..^۲

در حاشیه مکاسب یکی فقها^۳تعاریفی از اذن بدست داده است که عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است که قانونگذار برای آن اثری مترتب می­کند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری می­باشد که معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.

در حقوق خارجی واژه Permission و Authorization به معنای اذن بکار می­رود و در تعریف آن می­گویند اذن اجازه انجام فعلی که بدون چنین اجازه­ای انجام آن فعل مجاز نمی­باشد.

پس از ذکر این موارد از اذن می­توان چنین تعریف کرد که: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است که بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون می­باشد.

نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است که بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمی­شود مانند اینکه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمی­یابد و قبض کننده مالک نخواهد شد. یا اگر کفیلی بدون اذن اصیل کفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است که عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونکه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.

ایفاء:

ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام می­دهد.[۲]

قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یکی از موارد سقوط تعهد نامبرده است. [۳]

در کتب فقهی هم باب مستقلی درباره آن نیامده است فقط به احکام آن به طور پراکنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشته­اند. فلذا تعریفی بدست ندادند.

یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه شخصی تعهدی را که در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء کند می­داند[۴] این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی که موضوع آن ترک فعل می­باشد نمی­شود.

نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه یک نفر امری را که متعهد بود انجام دهد[۵] می­داندیاوفای به عهد را عبارت از انجام تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده می­دانند[۶] و عده­ای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشکیل عقد و تعهد که مورد انتظار طرفین بوده می­دانند[۷] همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به کار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف کرده­اند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یک واقعه حقوقی و یا جرم و یا قانون”.[۸]  عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء کننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد.[۹]

بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در ماده ۲۶۷ قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث می­باشد. ناگفته نماند که در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد. زیرا پس از اجبار متعهد از سوی دادگاه یا اجرای ثبت تعهد مزبور نیز ساقط می­گردد. اما ملاک در موضوع بحث ما اجرای اختیاری است.

شخص ثالث :

مقصود از ثالث کسی است که نه متعهد در رابطه تعهد معین باشد و نه متعهد له. این شخص اگر در مقام ایفاء تعهد برآید و آن را ایفاء و اجرا کند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث نامیده می­شود.[۱] که ممکن است ذینفع باشد و برای حفظ حقوق یا منافع خود ناچار به پرداخت می­شود. مانند مستاجری که عین مستاجر آن در رهن مرتهن می­باشد و بدهی راهن را می­پردازد چرا که اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهی از سوی راهن ادامه یابد باعث زوال حقوق مستاجر می­شود. یا مانند ضامن. البته به نظر نمی­رسد که همیشه نفع مادی در ضمانت برای ضامن وجود داشته باشد چرا که ممکن است صرفاً پایه دوستی در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. یا اینکه ثالث نفعی ندارد که مصداق بارز آن اداره فضولی مال غیر است یا به قصد تبرع پیشقدم در پرداخت دین دیگری می­شود, که حق مراجعه در اولی تحت شرایطی مسموع ولی دردومی مسموع نیست.

[۱] . جعفری لنگرودی- محمد جعفر- دایره المعارف حقوق مدنی- تجاری- ص ۷۰۷٫

[۱] .معین- محمد- فرهنگ فارسی معین- ج اول ص ۱۸۴٫

^{۲ .طاهری محمدعلی وانصاری مسعوددانشنامه حقوق خصوصی جلداول صفحه۱۵۳}

^{۳ .آقای  غروی اصفهانی}

[۲] .کاتوزیان- ناصر- حقوق مدنی- عقد-ایقاع شماره ۲۱۱۱ ص ۲۰۵٫

[۳] . فصل ششم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی بند یک ماده ۲۶۴٫

[۴] . بروجردی- محمد- حقوق مدنی- ص ۱۶۵٫

[۵] . عدل- مصطفی- حقوق مدنی ش ۶۳ ص ۱۵۲٫

[۶] . امامی- سید حسن- حقوق مدنی ج ۱ ص ۳۱۴٫

[۷] . شهیدی- مهدی- سقوط تعهدات ش ۲وص۳٫

[۸] . جعفری لنگرودی- محمد جعفر- دائره المعارف حقوق مدنی- تجاری ج ۱ ص ۳۷۹٫

[۹] . لنگرودی- محمد جعفر- الفارق ج اول صص ۴۷۳-۴۷۲٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.