پیشینه تحقیق مقایسه وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران دارای ۱۳۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
فصل اول:مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه    ۶
مبحث اول : پیشینه و مفهوم وثیقه    ۶
گفتار اول : تاریخچه وثیقه    ۶
گفتار دوم : مفهوم وثیقه    ۹
بند اول- مفهوم لغوی وثیقه    ۹
بند دوم – مفهوم اصطلاحی وثیقه    ۱۱
مبحث دوم : مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها    ۱۵
گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای    ۱۵
گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه    ۱۷
مبحث سوم : انواع وثایق    ۲۸
گفتار اول : وثایق عام و خاص    ۲۸
بند اول- وثیقه عمومی    ۲۸
بند دوم – وثیقه خاص    ۲۹
گفتار دوم : وثایق عینی و شخصی    ۳۰
بند اول – وثیقه عینی    ۳۰
بند دوم – وثیقه شخصی یا دینی    ۳۱
گفتار سوم : وثیقه های ثابت و شناور    ۳۲
گفتار چهارم : وثایق قانونی، قراردادی و قضایی    ۳۴
بند اول- وثیقه قراردادی    ۳۵
بند دوم- وثیقه قانونی    ۳۶
بند سوم- وثیقه قضایی    ۳۸
فصل دوم:مقایسه ی وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران    ۴۰
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران    ۴۲
گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن    ۴۳
بند اول- مفهوم عقد رهن    ۴۳
بند دوم- ارکان عقد رهن    ۴۴
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد    ۴۶
گفتار سوم- بیع شرط    ۴۷
مبحث دوم- مقایسه ی وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران    ۴۸
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی    ۴۹
بند اول- شرایط    ۴۹
۱-وثیقه گذار و وثیقه گیرنده:    ۴۹
۲-مورد وثیقه:    ۴۹
۳-حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود    ۵۱
بند دوم- احکام    ۵۲
۱-تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی:    ۵۲
۲- ضمانت در وثیقه:    ۵۴
۳- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده:    ۵۴
۴- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه:    ۵۵
بند سوم- آثار    ۵۵
۱-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران    ۵۶
۱-۱ حقوق وثیقه گذاران:    ۵۶
۲-۱ تکالیف وثیقه گذاران:    ۵۷
۲- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده    ۵۹
۱-۲ حقوق وثیقه گیرندگان:    ۵۹
۲-۲ تکالیف وثیقه گیرندگان:    ۶۰
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی    ۶۲
بند اول- شرایط    ۶۲
۱-مورد وثیقه:    ۶۲
۲- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود:    ۶۳
بند دوم- احکام    ۶۳
۳- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه:    ۶۵
۴- مالکیت منافع مورد وثیقه:    ۶۶
۵- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه:    ۶۷
۶- خسارت تأخیر تأدیه:    ۶۹
۷- استحقاق غیر بر مورد وثیقه:    ۶۹
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران    ۷۰
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی    ۷۱
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص    ۷۳
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی    ۷۶
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی    ۷۶
مبحث چهارم- مقایسه وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران    ۷۷
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری    ۷۸
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری    ۸۲
بند اول- شرایط    ۸۳
۱-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری:    ۸۴
بند دوم- احکام    ۱۰۴
۱-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری:    ۱۰۴
۲- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری:    ۱۰۹
۳- تلف مورد وثیقه:    ۱۱۸
۴- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری:    ۱۲۲
۵- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری:    ۱۲۴
فهرست منابع و مآخذ:    ۱۲۵

منابع :

عیسائی تفرشی، محمد. مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، ج۲، تهران: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، ۱۳۸۶

ره پیک، حسن. حقوق مدنی:عقودمعین۲، تهران: خرسندی، ۱۳۸۷

ستوده تهرانی، حسن. حقوق دریایی و هوایی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۴

___________. حقوق تجارت، ج۱، نشر دادگستر، ۱۳۸۲

___________. حقوق تجارت، ج۲، تهران: نشردادگستر، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۸

___________. حقوق تجارت، ج۳، تهران دادگستر، ۱۳۸۸

___________. حقوق تجارت، ج۴، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۵

امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات، جلد اول، تهران: انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۵

صفایی، سیّد حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (تعهدات و قراردادها)، ج۲، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۹

عبادی، محمدعلی، حقوق تجارت، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۶

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مجموعه محشی قانون مدنی، تهران: گنج دانش،۱۳۸۷

قرشی، سیّدعلی اکبر. قاموس قرآن، ج۷، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۱۲ ه.ق

حسینی السیستانی، سیّد علی. منهاج الصالحین، ج۲، چاپ اول، ۱۴۱۶ ه.ق

حسینی المراغی، سیّدمیر عبدالفتاح. العناوین الفقهیه، ج۲، قم: موسسه النشرالاسلامی، چاپ اول،۱۴۱۷ ه.ق

مقدمه

این نوشتار در۲ فصل نگاشته شده است؛ در فصل اول، در سه مبحث، ابتدا تاریخچه و سپس مفاهیم لغوی و اصطلاحی وثیقه را تببین کرده، در مبحث دوم مبنای تأسیس عقد وثیقه و ماهیت حقوقی آن تحلیل شده و در مبحث سوم به معرفی انواع وثیقه پرداخته شد. فصل دوم در چهار مبحث ابتدا مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران و سپس مقایسه آن ها با یکدیگر مورد تشریح قرار گرفت. مصادیق وثایق تجاری و مقایسه تشابهات و تفاوت های آن ها با وثایق مدنی عناوین دیگری بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فصل اول:مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

مبحث اول : پیشینه و مفهوم وثیقه

در این نوشتار ابتدا سابقه ی تاریخی عقود توثیقی و سپس مفاهیم لغوی و اصطلاحی وثیقه را به شرح ذیل، مورد شرح و بسط قرار می دهیم.

گفتار اول : تاریخچه وثیقه

توثیق یکی از نهادهای دیرپای حقوق خصوصی است که در حقوق روم به آهستگی، پیدا شد. پیدایش وثیقه و مصداق بارز آن یعنی عقد رهن، اینگونه بود که ابتدا عقد رهن وجود نداشت، لذا بستانکار حق داشت در صورت تخلف بدهکار، کلیه اموال مدیون حتی بردگان او را بفروشد. لیکن اگر بستانکاران متعدد بودند و مجموع حاصل از فروش اموال بدهکار، کافی برای پرداخت طلب طلبکاران نبود، برای کسی حق تقدم وجود نداشت؛ از این رو، ثروتمندان فقط به اشخاصی که مورد اطمینان بودند که توان بازپرداخت وام را دارند قرض می دادند و در نتیجه گردش امور تجاری کند بود. اما به تدریج تحولاتی بوجود آمد و اشخاص اندیشیدند برای وامی که می گرفتند مالی را به تصرف وام دهنده بسپارند تا در صورت عدم پرداخت، بستانکار، آن را به فروش رسانده و طلب خود را وصول نماید و به این تریتب قراردادهای توثیقی بنا نهاده شد. بدین ترتیب نظریه تجزیه مالکیت مطرح شد؛ بدین معنی که ممکن است کسی دارای حق عینی مالکیت در مالی باشد و در عین حال برای شخص دیگری (معمولاً وام دهنده)، حق عینی تبعی بر روی همان مال شناخته شده باشد بدون آن که مالک الزاماً از مال خود سلب تصرف نموده باشد.[۱]

افزون بر مطالب گفته شده، پیشینه تاریخی وثیقه در فقه و حقوق ایران به قرآن کریم برمی گردد که خداوند متعال در چندین جا، از مشتقات وثیقه استفاده نموده است، اما در معنای قراردادی که مالی از اموال بدهکار در وثیقه بستانکار قرار گیرد، در آیه شریفه ۲۸۳ سوره مبارکه بقره تحت عنوان رهن که مصداقی از مصادیق وثیقه عینی می باشد، می فرمایند: «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» .[۲]

در قوانین مدون ایران، قانون مدنی در ضمن بیان عقود معینه از ماده ۷۷۱ تا ۷۹۴ عقد رهن و احکام مربوط به آن را به عنوان نمونه منحصر وثایق عینی تشریح کرده است و چون کامل نبود قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ طی مواد ۳۳ تا ۴۰ و اصلاحات متوالی بعدی آن، مقرراتی درباره رهن و معاملات با حق استرداد، وضع نمود که در جای خود بحث خواهد شد. بعلاوه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ از ماده ۵۱۴ به بعد، لایحه اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۴۷ در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵، قانون تصفیه امور ورشکستگان از ماده ۵۸ به بعد، قانون انبارهای عمومی مصوب ۱۳۴۰ و قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ هریک بنحوی از یکی از انواع مختلف وثایق مدنی و تجاری ولی عموماً تحت عنوان “رهن” مقرراتی وضع کرده اند. همانطور که ملاحظه می شود تمامی قوانین فوق الذکر از قرارداد معینی به نام وثیقه سخن به میان نیاورده اند تا سپس به بیان و تشریح مصادیق آن بپردازند، بلکه از همان ابتدا، به عقد رهن و احکام آن بعنوان بارزترین مصداق وثیقه از وثایق عینی اشاراتی نموده اند. از سوی دیگر به نظر می رسد توقیف های ناشی از اجرای احکام و اسناد و همچنین قرارهای تأمینی از لحاظ توصیف حقوقی، یک نوع وثیقه در معنای خاص باشد؛ علی رغم آن که، چنین توصیفی مرسوم نیست، لیکن در همه آن ها مالی از اموال بدهکار به عنوان تضمین پرداخت دین معلوم که از جمله خصوصیات وثیقه است، اختصاص می یابد. این در حالی است که برخلاف حقوق غرب، تضمینات گفته شده در حقوق ایران، هرگز تحت عنوان معاملات توثیقی شناخته نمی شوند.

باتوجه به توضیحاتی که گذشت پیشینه تاریخی قراردادهای توثیقی را بطور ویژه می بایست در عقد رهن جستجو نمود و عقد وثیقه را بعنوان قراردادی متمایز و مستقل از دیگر عقود توثیقی، نمی توان در قوانین مدنی و تجارت بعنوان قوانین بنیادین در نظام حقوقی ایران جستجو نمود. تنها در قوانین دیگر نظیر قانون دریایی ایران مقرراتی متفاوت در خصوص عقد رهن وجود دارد که نشان از عدول قانونگذار از مقررات رهن مدنی که عمدتاً برگرفته از فقه امامیه است و یا نسخ ضمنی آن ها ندارد، بلکه حاکی از مقررات ویژه قرارداد وثیقه بعنوان قراردادی مستقل و نه تابع مقررات یکی از مصادیق عقود وثیقه ای آن از جمله عقد رهن می باشد، هرچند که در حقوق ایران هنوز چنین نامگذاری بطور رسمی، معمول نشده است. فلذا برای یافتن پیشینه عقد وثیقه و مقررات آن به ناگزیر می بایست به قوانین به اصطلاح غیر مادر و حتی دستورالعمل ها یا آیین نامه ها مراجعه نمود. مسلماً اهمیت این ارجاعات به دلیل تأثیر شگرفی است که قرارداد وثیقه با مقررات و احکام بخصوص خود در روابط خصوصی افراد و امور بازرگانی و اقتصادی کشور ایفاء می کند. ملاحظه همین مبانی است که گاه در بین مصوبات مجلس شاهد ارائه طرح های پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس در خصوص تنوع وثیقه سپاری در قبال اخذ اعتبار از بانک ها هستیم؛ برای نمونه می توان به تصویب “طرح عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها بمنظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی”مصوب ۱۳۷۹ اشاره کرد، که بر اساس این مصوبه، بانک ها موظف شدند بمنظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود تحت عنوان عقد وثیقه، نسبت به اخذ سفته، چک، ضامن معتبر، رهن گرفتن اصل طرح دستگاه های مربوطه اقدام کنند و سپردن وثیقه ملکی برای صاحبان طرح ها الزامی نیست. در این مقرره، ناگفته پیداست که در رابطه با مورد وثیقه، تسهیلاتی جهت رفع مشکل الزام به تهیه وثیقه عینی و مادی، برای تولیدکنندگان و صنعتگران بمنظور سرمایه گذاری، پیش بینی شده است که در خصوص پذیرش توثیق اموال غیرمادی، تدبیری نوین است.

رهنی سازی دارایی ها یا securitization در نظام حقوقی ایران نیز یکی از مهم ترین نوآوری های مالی است که پیشینه آن به چند دهه اخیر برمی گردد. این فرآیند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت جریان نقدی طولانی مدتی هستند، این فرصت را می دهد تا دارایی ها و عواید آتی به وثیقه شرکت یا بانک وثیقه گیرنده، گذارند.[۳]

[۱]– فتح الله سلیمانی سوادکوهی، رهن قضایی در حقوق فرانسه و  مقایسه با حقوق ایران، (تهران:چاپ نقش جهان، ۱۳۵۴)، ۲-۱

[۲]– «هر گاه در سفر بودید و کاتبی نیافتید، باید چیزی به گرو گرفته شود…».

[۳] – حامد قدوسی؛ میثم هاشم خانی، “مزیت ها و چالش های طرح جدید بانک مرکزی در پرداخت وام های کوچک با وثیقه یارانه نقدی”، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۸۴۶، ۱۱/۱۱/۱۳۹۱،/

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.