پیشینه تحقیق موارد پایان خدمت اداری و کار مرتبط با کارمندان، کارگران و کارکنان ارتش دارای ۶۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار    ۵
مبحث یکم: بازنشستگی    ۶
گفتار اول: بازنشستگی کارمندان    ۷
بند اول: شرایط بازنشستگی    ۸
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی    ۱۰
بند سوم: آثار بازنشستگی    ۱۱
گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش    ۱۱
بند اول: شرایط بازنشستگی    ۱۲
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی    ۱۳
بند سوم: آثار بازنشستگی    ۱۸
گفتار سوم: بازنشستگی کارگران    ۱۹
بند اول: شرایط بازنشستگی    ۲۰
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی    ۲۱
بند سوم: آثار بازنشستگی    ۲۲
مبحث دوم : ازکارافتادگی    ۲۴
گفتار اول: ازکارافتادگی کارمندان    ۲۵
بند اول: انواع ازکارافتادگی    ۲۵
بند دوم: آثار از کارافتادگی    ۲۶
گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)    ۲۷
بند اول: انواع از کارافتادگی    ۲۸
بند دوم:آثار ازکارافتادگی    ۳۱
گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران    ۳۴
بند اول: انواع ازکارافتادگی    ۳۴
بند دوم: آثار از کارافتادگی:    ۳۶
مبحث سوم: استعفاء    ۳۸
گفتار اول: استعفاء کارمندان    ۳۹
بند اول: شرایط استعفاء    ۳۹
بند دوم: آثار استعفاء    ۴۰
گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش    ۴۱
بند اول: شرایط استعفاء    ۴۱
بند دوم: آثار استعفاء    ۴۳
گفتار سوم : استعفاء کارگران    ۴۴
بند اول: شرایط استعفاء    ۴۴
بند دوم: موارد استثنائی استعفاء    ۴۵
بند سوم: آثار استعفاء    ۴۶
مبحث چهارم: فوت    ۴۷
گفتار اول: فوت کارمندان    ۴۷
بند اول: انواع فوت    ۴۸
بند دوم: آثار فوت    ۴۸
گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش    ۴۹
بند اول: انواع فوت    ۵۰
بند دوم: آثار فوت    ۵۲
گفتار سوم: فوت کارگران    ۵۳
بند اول: انواع فوت    ۵۳
بند دوم: آثار فوت    ۵۴
مبحث پنجم : بازخرید    ۵۵
گفتار اول: بازخریدی کارمندان    ۵۶
بند اول: انواع بازخرید    ۵۶
بند دوم: آثار بازخریدی    ۵۸
گفتار دوم: بازخریدی کارکنان ارتش    ۵۹
بند اول: انواع بازخرید    ۵۹
بند دوم: آثار بازخریدی    ۶۰
گفتار سوم: بازخریدی کارگران    ۶۱
منابع    ۶۳

منابع

امامی، محمد و همکار، حقوق اداری، انتشارات میزان، سال ۱۳۸۸٫

امامی، محمد و همکار، حقوق اداری، جلد اول، انتشارات میزان، سال ۱۳۹۲٫

طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، ۱۳۹۰٫

. عراقی، سیدعزت الله، حقوق بین المللی کار، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷ .

عراقی، سیدعزت الله و همکاران، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۸۶٫

عراقی، عزت الله، حقوق کار، جلد یکم، انتشارات سمت، ۱۳۸۸٫

عراقی، سیدعزت الله، تحول حقوق بین المللی کار، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۱٫

سنجابی، کریم، حقوق اداری ایران، نشر بی تا، ۱۳۴۲٫

شهلایی، ناصر و همکار، آشنایی با قوانین پرسنلی ارتش جمهوری اسلامی ایران، انتشارات ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۹٫

موحدیان ، غلامرضا، حقوق کار ، تهران، انتشارات فکرسازان، ۱۳۹۰٫

. موسی زاده، رضا، حقوق اداری ۱و ۲، انتشارات میزان،۱۳۹۱٫

ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات توس، ۱۳۷۹٫

رفیعی، احمد، حقوق کار، دفتر یکم ، انتشارات بینه، ۱۳۹۲٫

. رفیعی، احمد، قانون کار در نظم حقوقی کنونی، دفتر پنجم، انتشارات بینه، ۱۳۹۳٫

رستمی ولی و همکاران، بررسی دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مرکز مطالعات حقوق بشر، موسسه مطالعات حقوق عمومی [برای] برنامه عمران ملل متحد. انتشارات گرایش، ۱۳۸۸٫

رنجبری، ابوالفضل، حقوق کار، انتشارات مجد، ۱۳۹۱٫

. معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح، جلد اول، بهار۱۳۸۱٫

معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مجموعه قوانین و مقررات حقوق و مزایا با تأکید بر مقررات حاکم بر نیروهای مسلح، ۱۳۸۳٫

منصور، جهانگیر، قوانین و مقررات هدفمند کردن یارانه­ها و مدیریت خدمات کشوری، انتشارات دیدار، ۱۳۸۹٫

 پیشگفتار

در مورد مقررات حاکم بر به ­کارگیری یا استخدام نیروی انسانی در نظام های حقوقی موجود در دنیا دو سیستم وجود دارد. در نظام های حقوقی مانند انگلستان، مقررات حاکم بر به کارگیری و اشتغال به کار نیروی انسانی در یک نظام واحد تدوین شده است و همه افرادی که در بخش خصوصی و یا دولتی اشتغال دارند مشمول مقررات حاکم بر حقوق کار می­باشند. اما در نظام­های حقوقی مانند ایران مقررات مذکور در دو نظام حقوقی جداگانه تدوین شده­است. بدین­گونه که مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات استخدام نیروی انسانی در بخش خصوصی بر مبنای قانون کار که عنوان کارگران را دارند. هر چند که ظاهراً قانون کار ناظر بر اشتغال افراد در بخش غیر دولتی است اما بخشی از دستگاه­های دولتی بویژه تعداد زیادی از شرکت­های دولتی که اعمال تصدی دولت را انجام می­دهند نیز مشمول این قانون می­باشند. (امامی، پیشین: ۱۹۴) علاوه بر این، گونه دیگری از مستخدمین که در حوزه استخدام دولتی قرار می­گیرند، کارکنان ارتش می­باشند که بر مبنای قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران استخدام گردیده­اند.

بنابراین در این مقاله با توجه به چندگانگی حقوق استخدامی در ایران و لزوم تطبیق این قوانین چندگانه به بررسی وضعیت خروج از خدمت کارکنان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کارگران بر اساس قانون کار ۱۳۶۹ و کارکنان ارتش بر اساس قانون ارتش مصوب ۱۳۶۶ می­پردازیم.

وضعیت خروج از خدمات کشوری حالت­هایی­اند که به گونه­ای در پیوند با دوره­ی فعالیت مستخدم است. در این حالت­ها پیوند مستخدم و اداره قطع شده و ممکن است دیگر هیچ گاه به اداره بازنگردد. این موارد شامل بازنشستگی، استعفاء، ازکارافتادگی، انفصال دائم، بازخریدی، فوت، غیبت و ترک کار و اخراج می­باشند. در این مقاله به حالت­های معمول­تر خروج از خدمت که عبارتند از بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت و بازخریدی می­پردازیم.

علاوه بر حالتهای مذکور، حالت­های دیگر خروج از خدمت نیز وجود دارد که و آنهم اخراج و انفصال می­باشد. از جمله دلایل اهمیت اخراج این است که بی­واسطه تأثیر بسزایی در امنیت شغلی افراد شاغل دارد. نیروی انسانی در صورت اطمینان از عدم اخراج با انگیزه بالاتری به کار خود ادامه می­دهد و کارایی بهتری دارد. همچنین اخراج خسارت بالایی را به سازمان و فرد اخراجی وارد می­نماید. به­همین لحاظ نیز سازمان بین المللی کار در جهت جلوگیری از اخراج بدون دلیل موجه قواعدی را مصوب و در اختیار کشورهای عضو قرار داده است،. بدین ترتیب در این مقاله در هر مبحث به یکی از موارد پایان خدمت مطروحه بالا، مرتبط با کارمندان، کارگران و کارکنان ارتش خواهیم پرداخت.

 مبحث یکم: بازنشستگی

همه­ی مردم برای تأمین زندگی خود و خانواده شان باید کار کنند و در جامعه امروزی حق کارکردن با زندگی کردن یکی است. زیرا جز در موردهای استثنائی بیکاری همدوش فقر و تهیدستی است. ولی بی­گمان آدمیان مانند هر موجود زنده دیگر پیر و فرسوده می­شوند و نیاز به آسایش دارند. امروزه همانگونه که کارکردن حق هر انسان زنده است، استراحت کردن نیز از حقوق اوست.

هدف اساسی از بازنشستگی تأمین زندگانی کسانی است که دیگر قادر به ادامه کار کردن نمی­باشند و تخصیص مقرری برای حمایت آنان در دوران کهولت است. هدف­های دیگری نیز در بازنشستگی متصور است که بی ارتباط با هدف مزبور نمی­باشد. وجود نظام بازنشستگی با تسهیل خروج افراد مسن از سیستم کار کشور، زمینه را برای جذب افراد جوان­تر و کارآزموده میسر می­سازد. از طرف دیگر امید به داشتن تأمین در زمان کهولت خود انگیزه­ای است در افزایش کارایی افراد در زمان اشتغال و جلوگیری از فرار نیروهای کارآمد بخش دولتی به بخش خصوصی یا بالعکس. (امامی، پیشین: ۲۸۵ ) ولی این افراد باید در پیری، یعنی هنگامی که توانا به تولید و کار کردن نیستند، به آسودگی و بی تشویش خاطر، تا هنگام مرگ زندگی کنند. کسانی که در مشاغل آزادند، اغلب خود پاره­ای از درآمدشان را برای روزهای پیری پس انداز کرده یا با پرداخت پول به سازمان­های صنعتی خود، آینده­شان را تأمین می­کنند. چنان که وکیلان دادگستری با تشکیل صندوق تعاون، زندگی خود را در پیری بیمه می­کنند. در مورد مستخدمان کشور، با ذخیره پولی که کشور و مستخدم با هم به نام کشور می­پردازند، زندگی مستخدمان در دوره­ی بازنشستگی، کم و بیش تأمین می­شود. بنابراین عادی­ترین طریق خاتمه خدمت آن است که فرد پس از سالها خدمت بر طبق قانون، ابلاغ بازنشستگی دریافت دارد و جای او را فرد واجد شرایط دیگری بگیرد و بازنشسته شود.

در فرهنگ لغت دهخدا بازنشستگی یا تقاعد به معنی: دورانی را که معمولاً در اواخر عمر، عضو اداره یا مؤسسه ای پس از مدتی خدمت، بدون انجام دادن کار، حقوق خود را از صندوق آن اداره یا مؤسسه دریافت می­دارد، آمده است. و در فرهنگ معین، به کناره­گیری از خدمت در سن پیری معنا شده است.

در اصطلاح حقوقی نیز، بازنشستگی وضعیت مستخدمی است که به درخواست خود و یا تصمیم دولت به علل مختلفی چون رسیدن به سن یا سابقه معین، خدمت وی خاتمه یافته و از مستمری بازنشستگی برخوردار می­شود. (رفیعی، پیشین: ۳-۲۵۲)

بنابراین بازنشستگی عادی­ترین طریق خروج از خدمت افراد شاغل می­باشد که به دوره­ی غیرفعال و غیرمولد زندگی گفته می­شود. بازنشستگی از حالت­های استخدامی است که پیوند مستخدم با محل کار از نگاه اشتغال و دوره­ی فعالیت برابر قانون برای همیشه بریده می­شود و به سبب پرداخت حق بیمه، مقرری دریافت می­نماید.

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان

بازنشستگی ترتیبی است که دولت به خدمت کارمند به لحاظ کبر سن یا فرسودگی قادر به ادامه کار نمی­باشد، خاتمه می­دهد و بازنشسته وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می­کند. (طباطبایی مؤتمنی، پیشین:۲۰۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعریف بازنشستگی به ذکر شرایط آن پرداخته است. چون بازنشستگی موجب خاتمه خدمت و بیکاری گروهی از کارمندان و در نتیجه محروم شدن دولت از خدمت آنها و تحمیل آنان بر بودجه کشور می شود، دولت آن را تابع قواعدی قرار داده که به شرح آن می پردازیم.

برای اینکه دولت از وجود کارمندان با سابقه و مجرب که به سن بازنشستگی رسیده­اند، به طور ناگهانی محروم نگردد و در جریان امور دچار وقفه نشود، اصل بر این است که تصمیم بازنشستگی، یک عمل حقوقی یک­جانبه تلقی می­شود و بدین ترتیب در مواردی که کارمند پس از رسیدن به سن تقاعد، تقاضای بازنشستگی می­کند، تصویب آن موکول به نظر مقام اداری است. مقامات مزبور حق دارند هر زمان که متقضی بدانند، بدون آنکه محتاج به استدلال و توجیه باشد کارمندان واجد شرایط قانونی را بازنشسته کنند یا از بازنشسته کردن او ( تا مدتی که در قانون تصریح شده) خودداری ورزند. حقوق اداری ما نیز این رویه پیروی کرده است.

برای اینکه متقاضیان بازنشستگی برای خدمت نامعین از حق قانونی خود محروم نشوند، یا آنهایی که به سن بازنشستگی رسیده­اند، ولی مایل به کناره­گیری از خدمت نیستند سد راه جوانان برای نیل به مقامات بالاتر نشوند، قانونگذار دولت را مکلف می­کند کارمندانی را که به سن معینی رسیده اند به اجبار بازنشسته کند، بدیهی است در این باره صلاحیت دولت، صلاحیت تکلیفی است نه اختیاری. (طباطبایی مؤتمنی، پیشین: ۱۹۹-۲۰۰)

 بند اول: شرایط بازنشستگی

در اسناد بین المللی کار برای برخورداری بازنشستگی و برخورداری از مستمری آن دو شرط؛ رسیدن به سن بازنشستگی، تکمیل دوره احراز ( سابقه خدمت) پیش بینی شده است. در مورد شرط اول، مقاوله نامه ۱۲۸ سازمان بین المللی کار سقف سنی ۶۵ سال را برای بازنشستگی مشخص کرده و متذکر می­گردد که این سن تنها در شرایط خاص می­تواند از ۶۵ سال بیشتر باشد. ( بند ۲ ماده ۱۵ مقاوله نامه ۱۲۸) برای اشخاص شاغل در کارهای سخت و زیان آور باید سن کمتری در نظر گرفته شود. ( بند ۳ ماده ۱۵ مقاوله نامه ۱۲۸) شرط دوم نیز تکمیل دوره احراز برخورداری از مستمری است. بر اساس مقاوله نامه ۱۰۲ و ۱۰۸ سازمان بین المللی کار این دوره احراز می­تواند به صورت مدت بازپرداخت حق بیمه یا سال­های اشتغال به کار باشد و در هر حال نباید از ۳۰ سال بیشتر باشد. هیچ قانونگذار ملی نمی­تواند پرداخت مستمری بازنشستگی را منوط به پرداخت ۳۱ سال حق بیمه و یا ۳۱ سال اشتغال بداند. عدم رعایت دوره­های احراز پرداخت حق بیمه یا اشتغال به معنای عدم پرداخت مستمری نیست و در صورتی که ذینفع قبل از رسیدن به سن بازنشستگی، سابقه پرداخت ۱۵ سال حق بیمه یا اشتغال را داشته باشد، از مستمری بازنشستگی برخوردار می­شود و تنها میزان آن کمتر خواهد بود. ( عراقی، ۱۳۸۶: ۳۸۴) بر اساس بند ۱۷ توصیه نامه ۱۳۱ سازمان بین المللی کار در صورتی که ذینفع، قبل از رسیدن به سن بازنشستگی، سابقه ۱۰ سال پرداخت حق بیمه یا اشتغال را داشته باشد، می­تواند از مستمری بازنشستگی برخوردار شود، هرچند میزان آن کمتر است. ( همان منبع: ۳۸۴)

در ایران بازنشستگی یک عمل حقوقی یک­جانبه اداری است، و به چند صورت در قانون مدیریت­ خدمات کشوری برای کارمندان پیش بینی شده است.

۱- بازنشستگی به اختیار دستگاه اجرائی ۲- بازنشستگی به درخواست کارمند ۳- بازنشستگی به عنوان تکلیف دستگاه اجرائی

۱-بازنشستگی به اختیار دستگاه اجرائی:

طبق ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرائی می­تواند کارمند خود را با داشتن یکی از شرایط زیر بازنشسته کند.

الف: حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر­تخصصی و سی­وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی، کارشناسی ارشد و بالاتر. در اینجا شرط سن ملاک نیست البته به موجب تبصره ۱ ماده مذکور سابقه خدمت برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می­باشد.

ب: حداقل شصت سال سن و حداقل بیست­و­پنج سال سابقه با بیست­و­پنج روز حقوق. در این مورد نیز شرط سنی برای زنان منظور نمی­گردد و برای متصدیان مشاغل سخت و زیان­آور، جانبازان و معلولان نیز شرط سنی پنج سال کمتر است.

۲- بازنشستگی به درخواست کارمند:

طبق بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان نیز می­توانند با داشتن بیش از سی سال سابقه خدمت درخواست بازنشستگی نمایند. البته با توجه به صدر ماده مذکور قبول درخواست کارمند در اختیار دستگاه اجرائی است.

۳- بازنشستگی به عنوان تکلیف دستگاه اجرائی:

طبق تبصره ۲و۳ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرائی مکلفند در موارد زیر کارمندان را راساً و بدون تقاضای آنان بازنشسته نماید.

الف: برای مشاغل غیرتخصصی، کارمندانی که دارای سی­سال سابقه خدمت و شصت­سال سن باشند و برای مشاغل تخصصی کارمندانی که دارای سی­وپنج سال سابقه خدمت و شصت­وپنج سال سن باشند.

ب: کارمندانی که دارای شصت­وپنج سال سن و حداقل بیست­وپنج سال سابقه خدمت باشند. البته برای مشاغل تخصصی سقف سنی هفتاد سال است. کارمندانی که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست­وپنج سال است و در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته یاشند می­توانند تا رسیدن به بیست­و­پنج سال سابقه خدمت ادامه دهند، در غیر این صورت بازخرید می­شوند. (امامی، پیشین: ۴-۲۹۳)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.