پیشینه تحقیق موافقت نامه عمومی تجارت خدمات(GATS) و خدمات در چارچوب موافقتنامه  دارای ۲۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات(GATS) و خدمات در چارچوب موافقتنامه    ۲
۲-۲-موافقتنامه عمومی تجارت خدمات    ۵
۲-۲-۱-  مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات    ۵
۲-۳-  خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات    ۸
۲-۴-  بازار خدمات    ۱۸
منابع    ۲۵

منابع

کمالی اردکانی ، مسعود؛ نصیری، میترا (۱۳۸۳) تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت ، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی    موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چ اول

گروه نویسندگان (۱۳۸۵). سازمان جهانی تجارت: ساختار، قواعد و موافقت­نامه­ها، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

فیتزسیمونز، جیمز و مونا فیتزسیمونز (۱۳۸۲). مدیریت خدمات: استراتژی، عملیات و تکنولوژی اطلاعات، ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی

اسماعیل­پور، حسن (۱۳۸۴). مدیریت بازاریابی، انتشارات نگاه دانش، چ اول

بیدآباد، بیژن (۱۳۸۷). سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران، تهران

کاتلر، فیلیپ (۱۳۸۳). مدیریت بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آتروپات

کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری (۱۳۸۴). اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، اصفهان: نشر آموزه

کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۴). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج اول، چ دوم، تهران: انتشارات به­نشر

مرکز آمار ایران (۱۳۹۱). طبقه بندی محوری(CPC)، تهران

رشیدی، علی (۱۳۷۴). “عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و قرارداد عمومی تجارت خدمات”، نامه اتاق بازرگانی، ش ۳۲۶

کمالی اردکانی، مسعود (۱۳۸۳)، “الزامات قانونی بخش خدمات مخابرات ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی، مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت: فرصت ها و چالش­ها”، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، چ اول، تهران

بیدآباد، بیژن (۱۳۸۷). “سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران: پیش نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور”، تهران: موسسه پژوهش های بازرگانی

ده یادگاری، سعید (۱۳۸۶). “ایجاد خدمات نوین: با رویکرد خدمات مالی جدید”، بررسی­های بازرگانی، ش ۲۵

راستی، محمد (۱۳۸۸). “تجارت خدمات مالی در کشورهای عضو دی ۸: بررسی جنبه رابطه تجارت خدمات مالی و توسعه مالی”، مجله بررسی های بازرگانی، ش۳۶

رشیدی، علی ( ۱۳۸۵). “بانکداری متمرکز: پیش نیازی برای تحول در ارائه خدمات بانکی”، نشریه تازه های اقتصاد، ش ۲۱

زارع، محمد حسن و مسعود کمالی اردکانی (۱۳۸۷). “جدول تعهدات افقی آزاد سازی تجارت خدمات ایران”، فصلنامه پژوهش­های تجارت جهانی، ش ۱۰ و ۱۱

زارع، حسین؛ گودرزی، محمد علی (۱۳۸۶) “سازمان و مدیریت سازمان­های ارائه دهنده بسته­های خدمات درمانی” ، فصلنامه تامین اجتماعی، سال نهم، ش ۲۸

زارع احمد آبادی، محمد حسین( ۱۳۸۲). “قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و الزامات WTO”، تهران: مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی

۱٫مقدمه

سازمان جهانی تجارت که از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات(موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) گردید، یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می­کند. اعضای سازمان جهانی تجارت، کشورهایی هستند که موافقتنامه های( حدود ۳۰ موافقتنامه) این سازمان را امضا کرده اند. این سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده خود، اصولی را تنظیم کرده است که کشورهای عضو می­بایست به این اصول پایبند باشند. پیدایش موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس ۱۹۹۵) پس از موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات ۱۹۴۷)، مهمترین دستاورد نظام چند جانبه تجاری به حساب می آید. موافقتنامه های این سازمان به دو دسته موافقتنامه های کالایی و غیر کالایی تقسیم می­شود. موافقتنامه های غیر کالایی خود شامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری می­باشد. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات اولین و مهمترین سند بین­المللی  چند ملیتی در زمینه خدمات در چارچوب دستور کار تجارت آزاد است . این موافقتنامه به تدریج و طی ادوار مذاکرات اعضا، تکمیل می­گردد.  این موافقتنامه یکی از سه موافقتنامه اصلی ضمیمه نخست موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی است که قصد دارد قواعد حاکم بر تجارت کالا را با تعدیلاتی به تجارت خدمات تعمیم دهد.

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در بردارنده اصول و قواعد چند جانبه ای برای تجارت خدمات با هدف آزاد سازی تدریجی به عنوان ابزاری برای رشد اقتصاد و توسعه کشورها می باشد. این موافقتنامه برای اولین بار، قواعد و تعهدات توافق شده بین­المللی نظیر گات را به حوزه عظیم و در حال رشدی از تجارت بین­المللی یعنی تجارت خدمات گسترش داد. بخش مهمی از تجارت بین­المللی خدمات از مرزهای ملی نمی­گذرد .  بدون شک این بخش، سهم عمده­ای در تجارت بین­المللی خدمات را تشکیل می دهد. از آنجایی که سهم عمده ای از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملی کشورها صورت می گیرد الزامات آن بر قوانین و مقررات ملی کشورها همان تاثیری را می گذارد که موافقتنامه گات بر قوانین داخلی کشورها دارد.

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تاثیرگذاری عمده ای که در فرایند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و باعث افزایش اشتغال و ایجاد فرصت­های جدید شغلی می­شود، اهمیت ویژه ای دارد و توجه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است. منافع ناشی از باز کردن اقتصاد  برای کشورهایی که دارای اقتصادهای صادرات محور هستند، مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد، اما باز کردن اقتصاد برای کشورهای دارای اقتصاد متمرکز بر منابع داخلی می­تواند چالش اساسی در برداشته باشد؛ چراکه می­تواند چالشی بالقوه برای حاکمیت و اهداف سیاسی داخلی تلقی گردد. گاتس نخستین گام به سوی ادغام کامل تجارت خدمات در چارچوب قواعد تجاری سازمان جهانی تجارت محسوب می­شود. این موافقتنامه سکویی برای ادوار مذاکرات مداوم برای دستیابی تدریجی به سطوح بالاتر آزادسازی و رفع خلأهای موجود در چارچوب آن موافقتنامه که در پایان دور اوروگوئه مغفول ماند، می­باشد. این واقعیت که برخی از قواعد گاتس نهایی نشده اند و بسیاری از کشورها هیچ گونه تعهد اساسی در بسیاری از بخش­های خدمات نداده اند، بیانگر ماهیت در حال تکامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات است.

در این مقاله به روند شکل­گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و اهداف آن، تعریف خدمات و خصوصیات آن، ساختار موافقتنامه، حوزه پوشش موافقتنامه و ساختار بازار خدمات پرداخته خواهد شد.

۲٫ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

تا اواسط دهه ۱۹۷۰ در مطالب اقتصادی عبارت تجارت خدمات بکار نمی­رفت و تنها پس از اقداماتی از سوی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در زمینه انجام مذاکرات چند جانبه در مورد خدمات بود که این عبارت متداول گشت. تا قبل از تدوین گاتس در مذاکرات بین­المللی پیرامون جنبه های اقتصادی تجارت خدمات، به خدمات به صورت عامل و غیر عامل استناد می شد، لکن با درک بیشتر موضوع، خدمات عامل از این طبقه بندی حذف شد. تا قبل از سال ۱۹۹۵ هیچ موافقتنامه چند جانبه ای در مورد قواعد تجارت خدمات وجود نداشت. این امر به دلیل عدم آگاهی درباره تجارت خدمات بود. تا این زمان در حیطه اقتصادی، خدمات، غیر قابل تجارت و حتی در زمره فعالیت های اقتصادی غیر مولد تلقی می گردید، لذا بر مبنای اعتقاد به اینکه بخش خدمات، ارزش سیاستگذاری ندارد، مطالعات دانشگاهی بر الگوهای اشتغال در خدمات و یا خدمات به عنوان حامی صنعت متمرکز و نسبت به نقش صنایع خدماتی در تولید داخلی و درآمد زایی ارزی بی توجه بودند. از سوی دیگر برنامه های توسعه صادرات دولتها بر کالا، متمرکز و دستگاههای دولتی با فعالیت های صادرکنندگان خدمات چندان آشنا نبودند. خدمات( به خصوص حمل و نقل، گردشگری و خدمات مالی بین­المللی) بخش مهمی از محیط تجاری را تشکیل می دهند، اما سیاست گذاران با این تصور که منشا عرضه بین­المللی خدمات، عمدتاً کشورهای توسعه یافته هستند و تمرکز بر آزاد سازی تجارت کالا به طور خودکار منجر به گسترش تجارت خدمات می شود، نسبت به این بخش از تجارت توجه چندانی نشان نمی­دادند. شرکت های خدماتی، در نبود موافقتنامه تجاری که به قوانین اصلی در این زمینه شفافیت بخشد، مجبور بودند برای توسعه در سطح بین­المللی خود را با وضعیت موجود تطبیق داده و علی رغم وجود شرایط غیر قابل پیش بینی و کاملا تبعیض آمیز به فعالیت ادامه دهند (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۱).

موضوع آزاد سازی تجارت خدمات برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ توسط دولت ایالات متحده آمریکا در جریان مبادله نظرات در چارچوب قرارداد عمومی تعرفه و تجارت (GATT) مطرح گردید. نظر دولت ایالات متحده این بود که خدمات نیز در برنامه کار گات در دهه ۱۹۸۰ که به موجب اعلامیه وزیران سال ۱۹۸۲ معین می گردید، گنجانده شود. در حالیکه این پیشنهاد با حمایت تعدادی از کشورهای صنعتی از جمله انگلیس روبه رو گردید، بعضی از کشورهای در حال توسعه با این استدلال که گات از نظر حقوقی دلیلی برای دخالت در امر خدمات ندارد، با گنجاندن خدمات در برنامه کار گات مخالف بودند. علی رغم نظر کشورهای در حال توسعه، بحث برای گنجاندن خدمات در برنامه کار ادامه یافت و در سال ۱۹۸۴ طرف های متعاهد گات بر روی مبنایی برای آغاز تبادل نظر و مبادله اطلاعات درباره خدمات موافقت کردند. بین سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ در چارچوب این مبادله اطلاعات، ۱۷ گزارش و اظهارنظر توسط کشورهای صنعتی بین کشورهای علاقمند توزیع گردید و ۱۳ سازمان بین­المللی نیز اسناد و مدارک مربوط به خدمات در سطح جهانی را، در اختیار اعضا گذاشتند. مسائل مطروحه عبارت بود از اینکه تجارت خدمات از چه عناصری تشکیل می شود، تجارت خدمات تا چه حد به امر توسعه اقتصادی مربوط می باشد و نقش شرکت های فراملیتی در فعالیت های خدماتی بین­المللی چیست. تا تابستان سال ۱۹۸۶ هیچ توافقی در مورد اینکه چه پیشنهادی ارائه شود، حاصل نشد و موضوع خدمات از نظر حوزه پوشش و محتوای دور تازه مذاکرات چند جانبه تجاری، مورد اختلاف بود. کشورهای توسعه یافته با توجه به اینکه جریان خدمات در سطح جهانی روز به روز در فرایند جهانی کالاها، بیشتر ادغام می شد می دانستند بخشی اساسی از جریان تجارت بین­الملل مربوط به خدمات خواهد بود. به نظر آنها و با توجه به وضع موجود، اتخاذ یک تصمیم درباره آغاز مذاکره در خصوص ایجاد چارچوب مقرراتی و انضباطی در بخش خدمات، جزئی اجتناب ناپذیر از هر جریان مذاکره با هدف بهبود و تقویت سیستم تجارت جهانی بود. نظر کشورهای در حال توسعه هنوز این بود که تجارت خدمات به سادگی تجارت کالاها نیست و این امر با ملاحظات و اهداف سیاست های ملی کشورها ارتباط نزدیک دارد. مقررات داخلی و ملی مربوط به فعالیت های خدماتی بسیار فراتر و متنوع تر از مقررات مربوط به تجارت کالاها است و هیچ فرض اولیه ای مبنی بر این که اصول و مقررات گات درست به همان سادگی که در مورد کالاها بکار برده می شود، در مورد خدمات نیز کاربرد دارد در دست نیست. کشورهای در حال توسعه اصرار داشتند که نباید هیچ رابطه ای بین مذاکره درباره کالاها با مذاکره درباره خدمات برقرار گردد و نباید مذاکره در مورد هیچ امتیازی درباره کالاها به مذاکره درباره امتیاز در بخش خدمات، مربوط گردد (رشیدی، ۱۳۷۴: ۸).

دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت( گات) است. این دور که در خلال سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ برگزار گردید، طولانی ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب می­شد. مذاکرات این دور منجر به تاسیس سازمان جهانی تجارت گردید.  دور اوروگوئه نه تنها آزاد سازی هرچه بیشتر تجارت کالا بلکه ایجاد چارچوب لازم برای آزاد سازی خدمات و اقدامات تجاری مرتبط با سرمایه گذاری و حقوق مالکیت فکری را نیز در بر می­گرفت. وقتی مذاکرات در سپتامبر سال ۱۹۸۶ در پونتادل استه[۱] آغاز شد، بحث ها حاکی از آن بود که نتایج مذاکرات از چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) گسترده تر خواهد شد. در زمانی که این دور از مذاکرات در آوریل ۱۹۹۴ در مراکش به پایان رسید، سازمان تجارت جهانی به وجود آمد و در کنار موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات۱۹۴۷)که حوزه کالا را پوشش می دهد، دو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری جداگانه مورد توجه قرار گرفتند. مذاکرات تجارت خدمات در آغاز با عدم اقبال کشورها مواجه شد. بر اساس دستور کار تعیین شده، گروه کاری خدمات اولین اقدامات برای ارائه تعریفی از تجارت خدمات و دستیابی به آمار تجارت خدمات را آغاز کرد (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۱۴).

موافقت نامه تجارت خدمات از ژانویه سال ۱۹۹۵ به مرحله اجرا درآمد. طبق بند ۱ ماده ۱۹ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، اعضا حداکثر پنج سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت باید مذاکرات ادواری را برای آزاد‌سازی تدریجی تجارت خدمات شروع می کردند. بنابراین از سال ۲۰۰۰ دور جدید مذاکرات خدمات آغاز گردید و بدون آنکه هیچ بخشی مستثنی شود، تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشت. دور بعدی این مذاکرات در سال ۲۰۰۶ به حالت تعلیق درآمد. مذاکرات فعلی به دلیل بروز اختلاف میان اعضای سازمان جهانی تجارت به کندی پیش می­رود (وحید بزرگی،۱۳۸۹: ۱۲).

اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات یک موافقت نامه بین دولتی است که چارچوبی از اصول و قواعد تجارت خدمات را با نگاه به توسعه تجارت در شرایط شفاف سازی مداوم به عنوان وسیله ای برای پیشبرد رشد اقتصادی تمامی شرکای تجاری و توسعه کشورهای در حال توسعه تدوین می کند. هدف موافقتنامه نیز مانند گات، افزایش تجارت خدمات، شفافیت  و قابلیت پیش بینی است. فرض بر این است که با حمایت از بهبود گزینه های صادرکنندگان و افزایش رقابت بین المللی در عرضه خدمات، این موافقتنامه، بهبود کیفیت خدمات، رقابت پذیری قیمت و خلاقیت در عرضه خدمات را تقویت نماید. برخلاف گات ۱۹۴۷، در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات نه تنها تعهدات ویژه برای پیشگیری از وضع محدودیت های تجاری بیشتر وجود دارد بلکه الزام به برگزاری ادواری مذاکرات متوالی برای آزاد سازی مداوم تجارت خدمات نیز در آن پیش بینی شده است (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۱۷).

قرارداد عمومی تجارت خدمات به دنبال گسترش تجارت خدمات با توجه به اهمیت آن برای رشد و توسعه اقتصاد جهانی در محیطی با ­قوانین و مقررات شفاف است، در محیطی که فرایند آزادسازی تجارت در آن به نحو برنامه­ریزی شده­­ای صورت گیرد.  قرارداد وسیله ای برای رشد اقتصادی تمام کشورهای دادوستد کننده و توسعه کشورهای در حال توسعه می باشد. بر مبنای مقدمه موافقتنامه سایر اهداف قرارداد شامل نکات زیر است :

تحصیل هرچه سریعتر سطوح بالاتر آزادسازی دادوستد خدمات از طریق تشکیل دورهای مذاکرات چندجانبه به منظور تامین منافع همه اعضای شرکت کننده و بر مبنای متقابلاً مفید.

تأمین توازن همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات کشور­های عضو، ضمن توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی اعضا (هر دولت حق دارد که مقررات تازه ای برای عرضه خدمات در سرزمین تحت حاکمیت خود برای رسیدن به هدف های سیاست های ملی وضع نماید. این امر مخصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است که از این حق با توجه به رابطه مستقیم میزان توسعه یافتگی با درجه تکامل مقررات خود استفاده کنند).

تشویق کشورهای در حال توسعه برای مشارکت هر چه بیشتر در تجارت خدمات و افزایش صادرات خدمات توسط آنها از طریق افزایش ظرفیت عرضه خدمات در داخل این کشورها و بالا بردن کارایی و قدرت رقابتی آنها.

توجه خاص به مشکلات بسیار جدی کشورهای کمتر توسعه یافته، با توجه یه وضعیت اقتصادی خاص و نیازهای توسعه ای، تجاری و مالی آنها (رشیدی، ۱۳۷۴: ۱۲-۱۳).

[۱] Puntadel Este

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.