پیشینه تحقیق نحوه فعالیت ها و بررسی فقهی شرکت هرمی دارای ۸۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول: پیشینه و نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی    ۸
۱-۱- سوابق تحقیق    ۸
۱-۲- بررسی نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی    ۱۴
۱-۲-۱- مفهوم تجارت الکترونیک    ۱۴
۱-۲-۲- مفهوم بازاریابی با طرح هرمی    ۱۵
۱-۲-۳- پیشینه‌ی شرکت‌های هرمی    ۱۶
۱-۲-۴- نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی    ۱۷
۱-۲-۵- مدافعان و مخالفان بازاریابی شبکه‌ای    ۱۸
۱-۲-۶- شگردها و تکنیک‌ها    ۲۰
۱-۲-۷- عواقب و آثار حقوقی    ۲۱
فصل دوّم:بررسی فقهی شرکتهای هرمی    ۲۵
۲-۱- اقسام شرکت‌ها در فقه    ۲۵
۲-۱-۱- شرکت اموال    ۲۶
۲-۱-۲- شرکت اعمال    ۲۸
۲-۱-۳- شرکت مفاوضه    ۳۰
۲-۱-۴- شرکت اعتبار (وجوه)    ۳۱
۲-۲- دیدگاه‌های فقهی راجع به شرکت‌های هرمی    ۳۴
۲-۲-۱- دلایل قایلان به منع    ۳۴
۲-۲-۱-۱- غرری بودن    ۳۵
۲-۲-۱-۲- تدلیس    ۵۰
۲-۲-۱-۳- جهل به مبیع    ۵۹
۲-۲-۱-۴- اجبار نسبی برای خرید کالا    ۵۹
۲-۲-۱-۵- نبود غرض عقلایی    ۶۰
۲-۲-۱-۶- صوری بودن معامله    ۶۱
۲-۲-۱-۷- اشکال در عقد    ۶۲
۲-۲-۱-۸- فعّالیت ربوی    ۶۳
۲-۲-۱-۹- صدق اکل مال به باطل    ۶۵
۲-۲-۱-۱۰- صدق ظلم    ۷۱
۲-۲-۱-۱۱- شبهه قمار    ۷۲
۲-۲-۱-۱۲- بیع دین به دین    ۷۵
۲-۲-۱-۱۳- قاعده لاضرر    ۷۶
۲-۲-۲- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی    ۷۸
۲-۲-۳- دلایل قایلان به جواز    ۸۱
۲-۲-۳-۱- اصل حلیت    ۸۲
۲-۲-۳-۲- نمایندگی در فروش    ۸۲
۲-۲-۳-۳- پرداخت سود به عنوان هبه    ۸۴
۲-۲-۳-۴- انطباق بر عقد جعاله    ۸۵
۲-۲-۳-۵- مصالحه    ۸۷
۲-۲-۳-۶- شرط ضمن عقد    ۸۸
فهرست منابع    ۸۷

منابع

قرآن کریم

طوسی، محمدبن حسن (۱۳۸۷ق)‌، المبسوط فی فقه الامّامیه، تحقیق محمد تقی کشفی، ۸جلد، تهران، المکتبه المرتضویه.

طوسی، محمدبن حسن (۱۴۰۳ق)‌، النهایه‌، قم، دارالاندلس.

طوسی، محمدبن حسن (۱۴۰۶ق)‌، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، تصحیح علی آخوندی، ۱۰ جلد، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.

طوسی، محمدبن حسن (۱۴۰۷ق)‌، الخلاف، تحقیق سید علی خراسانی، ۶جلد، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

طوسی، محمدبن حسن (۱۴۰۹ق)‌، التّبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قیصر عاملی، ۱۰ جلد، بیروت، داراحیاء التّراث العربی.

طوسی، محمدبن حسن (۱۴۱۳ق)‌، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۵جلد، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه.

ابن ادریس حلّی (۱۴۱۰ق)‌، السرائر، تحقیق لجنه التحقیق، الثانیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامیه، ج ۳٫

ابن براج، قاضی (بی تا)‌، المهذب، بیروت، دارالفکر.

حلی (فخرالمحققین)‌، محمد بن حسن، (۱۳۸۷ق)‌، ایضاع الفوائد، ۴ جلد، قم، انتشارات علمیه.

حلی، یحیی بن سعید (۱۴۰۵ق)‌، الجامع للشرائع، قم، مؤسسه سیّد الشهدا (ع).

خراسانی، محمد کاظم (۱۳۶۳ق)‌، کفایه الاصول، ۲جلد، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه.

خراسانی، محمد کاظم (بی‌تا)‌، حاشیه کتاب فوائد الاصول، قم، انتشارات بصیرتی.

خسروی، محمّدرضا (۱۳۸۴)‌، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات جزائی، چاپ دوّم، مجمع علمی و فرهنگی مجد.

مقدمه

کار اصلی شرکت‌های هرمی ایجاد هرم و توسعه‌ی هرم به صورت گسترده است، امّا نه کالایی در اقتصاد تولید می‌شود و نه خدمتی به جامعه صورت می‌گیرد بلکه برای فریب مردم خدمات شرکت‌های دیگر را یدک می‌کشند مثلاً: گلد کوئیست سکه‌های کلکسیونی می‌دهد یا شرکت هرمی دیگر نرم افزار مربوط به یک شرکت دیگر را وسیله‌ی کاری خودش قرار می‌دهد. از منظر اقتصاد خرد شرکت‌های هرمی هیچ جایگاهی در بین بنگاه‌های مفید و مولد اقتصادی ندارند (بردبار، ۱۳۸۵، ص۱۹).

از منظر تولید ارزش افزوده این شرکت‌ها نیز از نظر اقتصادی صفر مطلق است و به ارزش اقتصادی جامعه حتی یک ریال هم اضافه نمی کنند. برای مثال: یک شرکت هرمی ساده یک نفر با دو زیر شاخه اگر در روز اول این شرکت ۱۰۰ میلیون تومان در مجموع داشته (سرمایه هر ۳ نفر) اگر چه بعَدها صدها میلیارد جابجایی در این شرکت صورت گرفته هنوز هم سرمایه شرکت ۱۰۰ میلیون تومان است با این تفاوت که این ۱۰۰ میلیون دیگر سرمایه هر ۳ نفر نیست و از ۲ زیر شاخه پایین به نفر اول انتقال یافته و جزء سرمایه‌ی نفر اول است و در واقع سرمایه پایه از شاخه‌های پایین به شاخه‌های بالا می‌رود و بالادستی‌ها روز به روز سرمایه دار تر و پایین دستی‌ها روز به روز فقیرتر می‌شوند. در بنگاه‌های معاملاتی هر چه در آمد کسب شود از همین ارزش افزوده به وجود آمده است، امّا در شرکت‌های هرمی اصلاً ارزش افزوده ای وجود ندارد (پرویزی، ۱۳۸۸، ص۳۴).

در فقه یک قاعده‌ی اساسی داریم که منشأ آن آیات قرآن است. خداوند در آیات متعددی می‌فرمایند: ای مؤمنین (کسانی که ایمان آورده اید)‌، حق ندارید در اموال یک‌دیگر به روش باطل تصرف کنید (نساء/۴).

از نظر اسلام باید رابطه‌ی تجاری و تجارت از روی رضایت باشد، رضایت جزء شروط اساسی است ولی شرط کافی نیست (شهید ثانی، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۱۶۷).

در تجارت باید رضای خداوند و منشأ عقلایی، برای انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، در غیر این صورت از منظر اسلام حرام است. از نظر اسلام کالا در مقابل انتقال پول منتقل می‌شود تا قرارداد صدق کند (محقق کرکی، ۱۴۱۱ق، ج۸، ص۱۲).

از منظر فقهی جابجایی وجه در شرکت‌های هرمی نوعی دزدی سیستماتیک است. به نوعی کسی که سر شاخه است از پایین دستی‌ها پول‌شان را غارت می‌کند به این امید که من شما را وارد این شبکه کردم و به افراد پایین دستی اجازه می‌دهد که مال پایین تر از خودتان را غارت کنید و به آن‌ها اجازه بدهید تا آن‌ها در شبکه پایین دستی‌ها قرار بگیرند و اموال پایین دستی‌ها را غارت کنند و جزء شبکه قرار بگیرند همین‌طور با یک نوع انتقال موهومی اصطلاحا هر گروه از گروه اموال بعدی می‌دزدد و به آن‌ها اجازه دزدی گروه بعدی را می‌دهد و در حقیقت در اموال دیگران اجازه دزدی سیستمی را می‌دهد‌، توزیع درآمد در این نوع شرکت‌ها قمار سیستمی است و طبق نظر فقهای امّامیه قمار حرام است (نجفی، ۱۴۱۴ق، ج۲۲، ص۱۰۹).

انواع قمار: ۱- قمار ساده (۲نفره) ۲- قمار دسته جمعی مانند: بلیط‌های بخت آزمایی ۳- بحث اعانه ملی (بخش غیر انتفاعی خیر خواهانه) ۴- اوراق پنتاگونو (پدر بزرگ شرکت‌های هرمی) ۵- اوراق شرکت‌های شبکه ای و هرمی و شرکت‌های هرمی و…

نظر فقها در خصوص مبانی شرکت‌های هرمی بر ۳ نوع است:

۱) اخذ مال به باطل

۲) اخذ مال به باطل و مصداق قمار

۳) اخذ مال به باطل و مصداق قمار و توزیع سیستمی محسوب شده است (بردبار، ۱۳۸۵، ص۲۰).

البته اگر فرض کنیم ورودی‌های سیستم از همان ابتدا از ضرر بیش از ۹۰درصد افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعی‌، اگر رواج این سیستم‌ها به اندازه‌ای باشد که موجب بر هم خوردن روابط اقتصادی مردم و یا آسیب بر دارایی عامه مردم و یا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادی حاکم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادی مسلمانان گشته و حرام می‌باشد. به عنوان نمونه‌ از این نوع اختلال‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-   ارزبری،

۲-   از بین بردن سرمایه جهت سرمایه گذاری،

۳-   از بین بردن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک،

۴-   به گمراهه رفتن انرژی جوانان وطن که می‌بایست چرخ‌های مملکت را بگردانند‌،

۵-   انصراف از تحصیل و افت تحصیلی در جمعی از دانشجویان و محصلین که بنا بر تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده است.

۶-   خروج بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز (پس از کم کردن میزان پورسانت‌ها و ارزش واقعی طلا‌ها) از کشور تا زمانی که فقط پانصد هزار نفر وارد سیستم گلدکوییست شده بودند،

۷-   رواج دروغ گویی و مال حرام در زندگی جوانان که نسل آینده را باید بسازند،

۸-   نتیجه چنین فعّالیت‌هایی را می‌توان در آلبانی در سال ۱۹۹۷ جستجو نمود. آلبانی آینده‌ی تیره‌ی فراگیر شدن چنین سیستم‌هایی را به تصویر می‌کشد که در بحث تجارب کشورها به آن پرداخته‌شده است (رفیعی، ۱۳۷۸، ص۷۹).

یکی از اولین نکاتی که در ارتباط با این پدیده به ذهن می‌رسد نقش و ارزش رضایت طرفین در انجام این معامله است. لازم به ذکر است که در معامله، رضایت رکن دوّم معامله می‌باشد. در دین اسلام باید اول خود معامله صحیح باشد، سپس طرفین راضی به انجام معامله باشند، به طور مثال: بسیاری از معاملاتی که حرام می‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضایت کامل طرفین همراه می‌باشد ولیکن چون خود معامله یا تجارت مشکل دارد این معاملات باطل هستند (حرعاملی، ج۱۲، ص۱۱۹).

فصل اول: پیشینه و نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی

۱-۱- سوابق تحقیق

با توجّه به جدید بودن بحث شرکت‌های هرمی، در فقه امّامیه چنین بحثی وجود ندارد. امّا می‌توان از مصادیقی که در شرکت‌های هرمی وجود دارد مطالب مفیدی را از منابع فقهی استخراج کرد. بحث قمار، بحث کسب درآمد حرام، کسب درآمد بدون زحمت، و قواعدی چون قاعده غرور و قاعده لاضرر مرتبط با بحث شرکت‌های هرمی است.

تمام علما و مراجع عالی قدر چنین فعّالیت هایی را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که ما در ادامه به بخشی از قواعد فقهی مربوطه می‌پردازیم:

۱- قاعده‌ی غرور

تعریف قاعده غرور این است که: “هرگاه از شخصی عملی سر بزند که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجّه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده بر آید”. باید توجّه داشت که در تعریف فوق گفته نشد “هر کس دیگری را بفریبد” بلکه گفته شد: “اگر از شخصی عملی صادر گردد که آن عمل موجب ضرر بر دیگری بشود. ” (رفیعی، ۱۳۷۸، ص۵۹).

و از حضرت رسول (ص) نقل شده است که فرمود: “اَلمَغروُر یَرِجعُ اِلی مَن غَرَّهُ” (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۱۸، ص۱۹۷).

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.