پیشینه تحقیق چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن دارای ۷۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲ ـ ۲ ـ  چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن    ۴
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ چالش ها    ۴
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ابعاد سازمانی    ۴
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ فقدان چارچوب سازمانی مطلوب    ۴
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ فقدان چارچوب نظارتی کارآمد    ۵
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ابعاد عملیاتی    ۵
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ مشکلات مربوط به شریعت    ۵
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت در سود    ۸
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ عدم توان رقابت    ۱۲
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ضرورت ها    ۱۳
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی )    ۱۳
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ وجود حالت اضطراری در عقود بانکی و ضرورت رفع آن    ۳۸
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ بررسی اضطرار در عقود مضاربه ای    ۳۸
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ بررسی اضطرار در عقود مشارکت حقوقی و مدنی    ۴۴
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ بررسی اضطرار در معامله سلف    ۴۷
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ ـ بررسی اضطرار درعقود خرید و فروش اقساطی    ۵۰
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۵ ـ بررسی اضطرار در عقود اجاره به شرط تملیک    ۵۴
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ تغییر ساختار سازمانی    ۶۲
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ملی کردن بانکها    ۶۲
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ تلاش برای حذف نظام ربوی و تعیین کارمزد اعطای تسهیلات    ۶۴
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ تحول در نظام بانکی    ۶۵
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ بازگشت به نظام بانکهای خصوصی    ۶۶
فهرست منابع و مآخذ    ۶۹

منابع

۱ ـ قرآن کریم.

۲ ـ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، قم، ۱۴۰۸٫

۳ ـ کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، گنج دانش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ ش، ج ۱

۴ ـمحمودی گلپایگانی، سید محمد، مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱

۵ ـمظاهری، رسول، جعاله در بانکداری اسلامی، موسسه بوستان کتاب، قم، چاپ اول، ۱۳۸۱

۶ ـ موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (۱۳۸۹ق). منتهی الاصول. چاپ دوم. منشورات مکتبه بصیرتی.

۷ ـ آخوند خراسانی، محمد کاظم؛ کفایه الاصول، با حواشی مشکینی، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران.

۸ ـ احمدی واستانی، عبدالغنی، مجله کانون وکلاء، شماره ۱۲۱، ۱۳۶۷

۹ ـ ابن بابویه، ابو جعفر محمد القمی؛ الخصال، تصحیح سید احمد فهری زنجانی، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران.

۱۰ ـ ابن بابویه، علی؛ الفقه المنسوب إلی الامام الرضا (ع) (معروف به فقه الرضا)، تحقیق مؤسسه آل البیت، المؤتمر العالمی للامام الرضا (ع).

۱۱ ـ ابن العربی، محمد بن عبدالله؛ احکام القرآن، به کوشش علی محمد البجاوی، دار الاحیاء التراث العربی، لبنان (بیروت).

۱۲ ـ محقق داماد، مصطفی. قواعد فقه بخش جزایی. (۱۳۷۹). چاپ اول. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

۱۳ ـ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، فصلی فشرده درباره کارکرد خصوصی سازی در ایران، تیرماه ۱۳۷۶

۱۴ ـ نائینی، میرزامحمد حسین، فوائدالاصول، قم، ۱۴۰۴ق.

۱۵ ـ نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، ۱۳۵۷٫

۱۶ ـ نوربها، رضا. (۱۳۶۹). حقوق جزای عمومی. چاپ اول. تهران: انتشارات کانون وکلاء.

۱۷ ـ ولیدی، محمدصالح. (۱۳۶۹). حقوق جزای عمومی. تهران: دفتر نشر داد. چاپ اول.

۲ ـ  چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ چالش ها

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ابعاد سازمانی

بانک های اسلامی به مدت ربع قرن است که با تمام توان به فعالیت پرداخته اند ؛ موفقیتهایی بدست آورده ، با این حال با برخی مشکلات نیز روبرو هستند ـ شاید زمان آن فرا رسیده که مشکلاتی را که بانکهای اسلامی با آن مواجه می باشند ، مورد ارزیابی قرار دهیم ، به ویژه در این شرایط که بانکهای اسلامی به زودی وارد هزاره ی جدید می گردند . در این بخش به بررسی چالش های پیش روی بانکداری اسلامی ، در بعد ساختاری یا نهادی می پردازیم و در بخش بعدی به بررسی بعد عملیاتی خواهیم پرداخت .

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ فقدان چارچوب سازمانی مطلوب

هرنظامی نیازهای ساختاری خاص خود را دارد . بانک های اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیستند ، به طوری که آنها هم برای انجام وظایف مختلف نیاز به یک سری نهادها و ساختارهای حمایتی دارند .

مؤسسات بانکی اسلامی در سراسر جهان ، در تلاشند که از چهارچوب ساختاری ای که بانکداری متعارف را پشتیبانی می کند (مخصوص این نوع بانکداری است ) استفاده کنند . و از خلاء وجود یک پشتیبان نهادی ، که مشخصاً مناسب نیازهایشان باشد رنج می برند . لذا شاید جدی ترین چالش پیش روی مالیه اسلامی ، ایجاد یک ساختار نهادی مناسب باشد . به منظور مقابله با این چالش یک «رویکرد عملیاتی» در جهت ایجاد چنین تشکیلاتی پیشنهاد می شود . بدین منظور باید وظایف انجام گرفته توسط نهادهای مختلف ، در ساختار متعارف (غیر اسلامی) مورد بررسی قرار گیرند و تلاش ها در جهت اصلاح نهادهای موجود به کار گرفته شوند . به گونه ای که این اصلاحات نهادهای فعلی را قادر سازد، حمایت و پشتیبانی بهتری را ارائه دهند (یعنی احتیاجات مؤسسات اسلامی را هم برطرف نمایند) یا اگر نیاز باشد یک نهاد جدیددیگری در جهت رفع نیاز مؤسسات اسلامی ، تأسیس گردد .

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ فقدان چارچوب نظارتی کارآمد

هرنظامی نیازهای ساختاری خاص خود را دارد . بانک های اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیستند ، به طوری که آنها هم برای انجام وظایف مختلف نیاز به یک سری نهادها و ساختارهای حمایتی دارند

مؤسسات بانکی اسلامی در سراسر جهان ، در تلاشند که از چهارچوب ساختاری ای که بانکداری متعارف را پشتیبانی می کند (مخصوص این نوع بانکداری است ) استفاده کنند . و از خلاء وجود یک پشتیبان نهادی ، که مشخصاً مناسب نیازهایشان باشد رنج می برند . لذا شاید جدی ترین چالش پیش روی مالیه اسلامی ، ایجاد یک ساختار نهادی مناسب باشد . به منظور مقابله با این چالش یک «رویکرد عملیاتی» در جهت ایجاد چنین تشکیلاتی پیشنهاد می شود . بدین منظور باید وظایف انجام گرفته توسط نهادهای مختلف ، در ساختار متعارف (غیر اسلامی) مورد بررسی قرار گیرند و تلاش ها در جهت اصلاح نهادهای موجود به کار گرفته شوند . به گونه ای که این اصلاحات نهادهای فعلی را قادر سازد، حمایت و پشتیبانی بهتری را ارائه دهند (یعنی احتیاجات مؤسسات اسلامی را هم برطرف نمایند) یا اگر نیاز باشد یک نهاد جدیددیگری در جهت رفع نیاز مؤسسات اسلامی ، تأسیس گردد .

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ابعاد عملیاتی

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ مشکلات مربوط به شریعت

بدلیل بعد دینی بانکداری و مالیه اسلامی هیچ محصول مالی جدیدی ، تا زمانی که بوسیله فقها تأیید نگردیده است ،‌نمی تواند مورد پذیرش قرار بگیرد . حتی بعد از اینکه یک محصول جدید مورد استفاده قرار گرفت ، رسیدگی و نظارت شریعت بر عملکرد نهادهای مالی در استفاده ی از این محصول ، به منظور تضمین اینکه آنچه در واقعیت انجام می گیرد مطابق با مقتضیات شریعت است ، بسیار مهم می باشد . این امر تنها به لحاظ دینی اهمیت ندارد ، بلکه به لحاظ ملاحظات صرف تجاری نیز حائز اهمیت است ؛ زیرا مشتریان بانک های اسلامی به شرعی بودن این عملکردها اطمینانی ندارند، مگر آنکه فقها این فعالیت ها را تأیید نمایند . در این دورنما ، مهارت فقها در فهم پیش زمینه ها و ملزومات محصولات مالی مدرن و همچنین ارزیابی این محصولات ، بسیار با اهمیت می گردد .

تقریباً همه بانک های اسلامی ، هیئت های شریعت یا مشاوران شریعت مخصوص به خود را دارند . ارزیابی اعضای هیئت ها نشان خواهد داد که در میان این محققان ، به ندرت کسی یافت می شود که در زمینه مالیه مدرن آموزش رسمی دیده باشد . آنها برای بدست آوردن اطلاعات پیش نیاز ضروری برای صدور فتوا راه هایی را در پیش گرفته اند . یک راه ، تبادل نظر درباره یک موضوع در نشست ها و یا کارگاه هایی است که هر دو گروه ، یعنی محققان شریعت و متخصصان مالی در آنها حضور دارند. مؤسسات فعال در حوزه اقتصاد ، بانکداری و مالیه اسلامی ، نقش فعالی را در سازماندهی این گونه کارگاه ها ایفا می کنند . اما این کارگاه ها اجازه ی صدور فتوا ندارند . به منظور صدور فتوا برگزاری نشست های انجمن های فقهی ، که برجسته ترین آنها انجمن فقه OIC در جده می باشد  ، مهم می باشد . همچنین ، این انجمن ها قبل از بحث و تصمیم گیری در مورد موضوعات خاص ، کارشناسانی متخصص را مسئول انجام مطالعاتی در مورد این موضوعات می نمایند . در شرایطی که ما با فقدان مهارت های لازم مورد نیاز در حوزه مالیه ، در میان فقها روبرو می باشیم ، رویکرد «اجتهاد گروهی» نقش مهمی را در محافظت از مالیه ی اسلامی ، دربرابر انجام اشتباهاتی خطرناک در بکارگیری ابزارهای مشکوک ایفا می کند .

اما بدانیم که وضعیت موجود از شرایط ایده آل بسیار دور می باشد . تمامی شرکت کنندگان در کارگاه ها و نشست های انجمن های فقه به این نکته اذعان دارند که ، ارتباط بین فقها و متخصصان اقتصاد و مالیه ی جدید ، همیشه به آسانی و به صورت همواره پیش نمی رود . این دو گروه آنقدر پیش زمینه های متفاوت با یکدیگر دارند و آنقدر با زبان های فنی متفاوتی با هم صحبت می کنند که ، ایجاد ارتباط بین آنها مهارت ویژه ای را می طلبد . بنابراین کاملاً قابل درک است که چرا فقها در صدور حکم در این زمینه محتاطانه عمل می نمایند . نتیجه این مباحث این شده که فرآیند «صدور فتوا» شدیداً کند گردیده و بسیار محافظه کارانه باشد .

اطلاعات گذشته نشان می دهند که هیئت های شریعت ، فعالیت های قابل تحسینی را در ارزیابی کابردهای قراردادهای سنتی انجام داده اند . اما هنگامی که وارد ارزیابی قرارداد های مالی مدرن سنتی انجام داده اند . اما هنگامی که وارد ارزیابی قراردادهای مالی مدرن و یا جانشین های اسلامی آنها می شوند ، صدور حکم را بسیار مشکل می یابند . که این مشکل در واقع به علت کمبود شدید محققین دو تخصصه (فقه و اقتصاد با هم)  ، و یا حداقل محققینی که همزمان مسلط به علم شریعت و دارای دانشی تجربی در مالیه ی مدرن باشند ، می باشد .

موضوع مهم دیگر در مورد هیئت های شریعت ، تعیین نقش دقیق آنهاست . چنانچه قبلاً اشاره شد ، سؤال هایی در مورد میزان آزادی عمل و قدرت این هیئت ها به وجود آمده است . نظارت طبق تعریف کلمه ، بر استقلال و آزادی عمل در تصمیم گیری اشاره دارد . اما به نظر نمی رسد که چنین استقلالی برای هیئت های نظارت شریعت  وجود داشته باشد . به علاوه ، هیئت های شریعت بانکهای مختلف ، در موارد مشابه احکام متفاوتی را صادر می کنند که این ممکن است موجب افزایش شبهه در اذهان مشتریان گردد . وجود حداقل استانداردهای شریعت برای هرنوع قراردادی ، که این استانداردها بوسیله یک بدنه مستقل وضع گردیده اند ، تأثیر زیادی در ایجاد اطمینان در اربابان رجوع ، نسبت به سازگار بودن این قراردادها و همچنین عملیات واقعی آنها با شریعت ، خواهد داشت .

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت در سود

معاملات مالی اسلامی دوگونه اند : یکی مبتنی بر هزینه های ثابت سرمایه است و دیگری بر مشارکت در سود . که هر دو نوع معامله از طریق خرید و فروش کالاهای واقعی ، منابع مالی را فراهم می سازند. اما معاملات مالی متعارف ، مبتنی بر قرض دادن و قرض گرفتن پول به ازای هزینه ثابت (بهره) هستند.

متخصصان اقتصاد اسلامی ، امیدوار اند بانک های اسلامی بتوانند حجم قابل توجهی از تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود ، ایجاد کنند . که این می تواند تأثیراتی اقتصادی مشابه با سرمایه گذاری مستقیم ، داشته باشد و توسعه ی اقتصادی قابل توجهی را ایجاد کند . نظریه پردازان ، استدلال هایی را در حمایت از تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود ، در مقابل تأمین مالی مبتنی بر بازده ثابت سرمایه ، مطرح کرده اند .

اما در عمل روش تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود ، در عملکرد بانک های اسلامی بخش ناچیزی را به خود اختصاص داده است ؛ دلایل این امر چه از دید بانک های اسلامی و چه از دید مشتریانشان بی شمار است .

از دید بنگاه به عنوان استفاده کننده ی وجوه ، مهم توجه به این امراست که این گونه قراردادها که محدودیتی را ایجاد نمی کنند و بر سرمایه گذاری شدن مجدد عایدی حاصله در رشد بنگاه تأکید دارند، پرسودتر از دیگر قراردادها می باشند. این درحالی است که قراردادهای مبتنی بر مشارکت در سود ، برای رفع  نیاز این بنگاه به عنوان یک نگرانی همیشگی ، تعدیل نگردیده اند .

از دیدگاه بانکها نیز مشخص شده است که ، بکارگیری وجوه در قراردادهای مبتنی بر مشارکت در سود، هزینه بالاتری را به دنبال دارد . انتخاب یک پروژه مناسب جهت تأمین مالی آن ،‌نیاز به امکان سنجی و ارزیابی مالی و فنی دارد و معمولاً هزینه چنین بررسی هایی در به کارگیری مشارکتی وجوه ، بیشتر از به کارگیری وجوه با بازده ی ثابت ، می باشند . علاوه بر این ، قراردادهای مشارکتی نیاز به پیگیری و   حمایت های فنی و بعضاً مالی کارفرمایان ، دارند . و در همه ی موارد ، مدیران پروژه ها باید سیستم حسابداری مناسب داشته باشند و مورد حسابرسی دقیق قرار بگیرند .

چنانکه شواهد تجربی ذکر شده در بخش ۴ ، ۲ نشان می دهند ، در میان روش های تأمین مالی مورد استفاده ی بانک های اسلامی ،‌روش های با بازده ی ثابت مثل مرابحه و اجاره ،‌بر روش های دیگر غلبه دارند . باید ذکر گردد که چنین روش هایی کاملاًبا روش های مبتنی بر بهره تفاوت دارند چراکه معاملات در این قراردادها ، همواره از طریق کالاهای واقعی و نه نقل و انتقال بین زمانی پول ، انجام می گیرند .

اگر برنامه ها در جهت کاهش هزینه های تأمین مالی مشارکتی ،‌از طریق به وجود آوردن ترتیبات ساختاری مناسب و مهندسی مالی منطبق بر ترجیحات استفاده کنندگان وجوه ، باشند ، آنگاه بانک ها تشویق به عرضه ی بیشتر وجوه مشارکتی می گردند .

منافع سرمایه گذاری مستقیم در توسعه اقتصادی ، همواره به طور کامل در نرخ بازده منعکس نمی گردند ؛ بلکه این نوع سرمایه گذاری برای کل جامعه منافعی را به دنبال دارد . ولذا ، مناسب است که از ورود بانک های اسلامی در تأمین مالی مشارکتی ، از طریق ترتیبات زیر ، حمایت کنیم :

الف) توجه کافی به دغدغه های واقعی مشتریان در رابطه با نیازها و ترجیحاتشان در مورد وجوه .

ب) تشویق کارفرمایان ، بوسیله استفاده از مشوق های مالی مناسب و انگیزه بخش .

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.