پیشینه تحقیق  ارکان، شرایط و  آثار اجاره  دارای ۵۷ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

ارکان، شرایط و  آثار اجاره    ۲
۲-۱٫ انعقاد اجاره    ۶
۲-۱-۱٫  صیغه :    ۶
۲-۲٫  شرایط طرفین عقد در اجاره اشخاص:    ۷
۲-۲ – ۱٫ عقل    ۷
۲–۲-۲٫ بلوغ    ۸
۲-۲- ۳ . رشد    ۹
۲-۲-۴٫ حرّیت    ۱۰
۲-۲-۵٫ اختیار و رضایت    ۱۰
۲-۲-۳ . اجیر شدن سفیه    ۱۱
۲-۳ . آداب اجاره:    ۱۲
۲-۳-۱٫ آسان‌گیرى بر اجیر:    ۱۳
۲-۳-۲٫ رفتار شایسته:    ۱۳
۲-۳-۳٫ قدرت و امانت:    ۱۳
۲-۴ . جواز یا کراهت اجیر شدن    ۱۴
۲-۵ . موضوع اجاره    ۱۶
۲-۵-۱٫  شرایط عمل    ۱۶
۲-۵-۲٫ لزوم معلوم بودن منفعت    ۱۸
۲-۵-۲-۱٫ تعیین منفعت    ۱۸
۲-۵-۱-۲٫ تعیین منفعت از طریق زمان    ۱۹
۲-۵-۱-۲ -۱٫ تعیین منفعت از طریق عمل    ۲۰
۲-۶٫ عمل تبرعی اجیر    ۲۲
۲-۶-۱٫ عمل اجیر خاص    ۲۳
۲-۶-۲٫ عمل اجیرمشترک (مطلق)    ۲۵
۲-۷٫ آثار اجاره    ۲۵
۲-۷-۱٫ تعهدات مستأجر    ۲۶
۲-۷-۱-۱٫ هزینه اجیر    ۲۶
۲-۷-۱-۲٫ پرداخت اجرت و شرایط پرداخت آن    ۲۸
۲-۷-۱-۳٫ تعیین اجرت    ۲۸
۲-۷-۱-۴٫ شرط تعجیل در پرداخت اجرت    ۳۰
۲-۷-۱-۵٫  زمان استحقاق و مالکیت براجرت    ۳۱
۲-۷-۱-۶٫ توصیه قرآن در مورد تعیین اجرت    ۳۱
۲-۷-۱-۷٫ رعایت انصاف در تعیین    ۳۲
۲-۷-۱-۷ . نحوه تعیین غنی و فقیر    ۳۳
۲-۸ .تعهدات اجیر    ۳۳
۲-۸-۱٫ کیفیت  اجرای کار مورد تعهد    ۳۳
۲-۸-۲٫ تسلیم مورد اجاره و ضمانت اجرای آن    ۳۴
۲-۸-۳٫ زمان و مکان تسلیم عمل    ۳۶
۲-۸-۴٫ نگهداری و حفظ اعیان سپرده شده به اجیر    ۳۷
۲-۸-۵٫ جواز واگذاری عمل به غیر    ۴۰
۲-۸-۵٫ انجام عمل توسط غیر    ۴۱
۲-۹٫ تفاوت و تشابهات جعاله و اجاره :    ۴۳
۲-۹-۱٫ تفاوتهای جعاله و اجاره :    ۴۳
۲-۹-۲٫ تشابه جعاله و اجاره :    ۴۵
مع بندی    ۴۶
منابع و مأخذ    ۴۸

منابع

قرآن کریم.

خویی، سید ابوالقاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، بی نا، بی تا.

——————–، موسوعه الإمام الخویی، جلد سی­­ام، قم، موسسه إحیاء آثار الإمام الخویی، ۱۴۱۸ ق.

حلی، شمس الدین محمد بن شجاع القصان، معالم الدین فی آل یاسین، جلد اول، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق، ۱۴۲۴ ق.

حلی، جمال الدین بن محمد اسدی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، جلد سوم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۰۷ ق.

حلی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد دوم، چاپ دوم، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ ق.

حلی، فخر المحققین، محمدبن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد دوم، چاپ اول، قم، موسسه اسماعیلیان،

حلی، شمس الدین محمد بن شجاع القصان، معالم الدین فی فقه آل یاسین، جلد اول، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۴ ق.

حلی، جمال الدین احمد بن محمد اسدی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، جلد سوم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷  ق.

بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، جلد سوم، چاپ دوم، قم، دفتر معظم له، ۱۴۲۶ ق.

کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد پنجم، تهران، دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق.

قریشی، شریف، کارو کارگر، چاپ چهارم، دارالکتب الإسلامیه،

عقد اجاره

 بی تردید عقد اجاره ارکان وشرایطی دارد که فقدان هر یک از آنها انعقاد اجاره را مختل می­سازد. عقداجاره همانند دیگر عقود نیاز به تشریفات و فعل و انفعلاتی دارد که در عالم اعتبار تحقق یابد. با توجه به اینکه اجاره از عقود معاوضی هست و منفعت و عوض نیز از عناصر اصلی پدید آمدن اجاره محسوب می­شوند، بنابراین می­طلبد که دراین فصل ارکان اجاره که شامل صیغه و شرایط متعاقدان و عوضین و همچنین آثار آن که موجب تعهداتی برای دو طرف عقد می­شود بررسی شود.

۲-۱٫ انعقاد اجاره

۲-۱-۱٫  صیغه :

عقد اجاره همانند دیگر عقود به ایجاب وقبول نیاز دارد. در اجاره ایجاب از صاحب منفعت وقبول از صاحب عوض صادر می­گردد[۱].

به عقیده بسیاری از فقها اجرای صیغه به زبان عربی شرط نیست و استفاده از هر لفظی که معنای اجاره برساند وبه هر زبانی که باشد صحیح می­باشد[۲]. شرط است درآن لفظ به زمان گذشته باشد[۳]. وجایز است ایجاب و قبول به فعل باشد یا بر عکس ودر آن معاطات جاری است؛ مانند سایر معاملات. در اجاره اشخاص ایجاب ازاجیر و قبول از مستأجر صادر می­گردد. پس ایجاب مثل اینکه اجیر بگوید خود را به تو اجاره دادم و مستأجر بگوید قبول کردم، و جایز است ایجاب از مستأجر و قبول از اجیر صادر گردد­؛ مثل اینکه مستأجر بگوید تو را برای دوختن لباسم اجاره کردم[۴].

اجاره عقد است و طیق ماده ی ۱۹۹ قانون مدنی عقد محقق می­شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. الفاظی که در مورد عقود استعمال می­شود باید صریح در معنی مقصود باشد. عقد مزبور به وسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می­شود[۵].

بنابراین عقد اجاره هم در فقه وهم در قانون مدنی به ایجاب و قبول نیاز دارد واز هر طرف که صادر شود و معنای اجاره را برساند صحیح می­باشد.

۲-۲٫  شرایط طرفین عقد در اجاره اشخاص:

باید متعاقدین، کامل باشند؛ یعنى عاقل، بالغ،  مختار، غیر مکره، رشید و جایز التصرف باشند، پس محجورعلیه به سبب افلاس یا سفه و سایر اسباب حجر نباشند[۶]. در همین رابطه در ماده­ی ۲۱۰ قانون مدنی آمده است: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند». همین طور طبق ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی «اهلیت شرط اساسی برای صحت هر معامله است»[۷].

در اینجا به بیان هر یک از این شرایط پرداخته می­شود:

۲-۲ – ۱٫ عقل

در جواهر الکلام آمده است، اجاره مجنون، منعقد نمى­شود اگر چه ولى اجازه بدهد^[۸]، به خاطر عدم قصد صحیح در انشاى عقد^[۹]. و همچنین است صبىّ غیر ممیز، و صبی ممیّز[۱۰].

در حقوق مدنی عقل نیز یکی از شرایط صحت معامله است. عقل اولین شرط تحقق اهلیت است. عقل عبارت است از نیروی فکری که شخص به کمک آن می­تواند رفتار و کردار و اداره­ی امور خود را به طور متعادل تنظیم کند. شخصی که فاقد عقل است مجنون نامیده می­شود[۱۱].

۲–۲-۲٫ بلوغ

انسان نابالغ حقّ تصرف دراموال خود را ندارد[۱۲]. عبارت مجنون در منعقد شدن عقد تأثیر ندارد بخاطر اینکه فاقد قصد معتبر است چه با اذن ولی و چه بدون اذن ولی[۱۳].

قرآن در این مورد می‌فرماید:

«وابتَلوا الیَتـمی حَتّی اِذابَلَغوا النِّکاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَیهِم اَموالَهُم[۱۴]؛ یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آنها رشد(کافى) یافتید، اموالشان را به آنها بدهید.»

برخی گفته‌اند: اگر بلوغ در جواز تصرّف در اموال دخالتی نمی‌داشت، ذکر آن در آیه لغو می‌بود.^[۱۵]

بلوغ در اصطلاح حقوقی به معنی رسیدن شخص به سن معین است که در آن عادتا شخصیت شکل می­گیرد. و جسما و رورحا انسان کامل می­شود. و با احراز رشد، از حجر خارج می­گردد و می­تواند مستقلا در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند. پس از اصلاح قانون مدنی مصوب ۸/۱۰/۶۱  سن بلوغ، سنی بود که شخص در آن رشید فرض می­شد و قانونا از حق اداره­ی امور، مالی خود برخوردار می­گردید. این سن برای دختر و پسر ۱۸ سال تمام بود. با اصلاح موادی از قانون مدنی و تغییر قسمتی از ماده­ی ۱۲۱۰ و اضافه کردن دو تبصره به آن سن بلوغ تغییر کرد، جمع بین ماده­ی۱۲۱۰ و تبصره های آن می­توان گفت که برای حصول اهلیت، اجتماع دو عنصر لازم است، بلوغ و رشد. هرگاه رشد شخص پیش از رسیدن به سن بلوغ اثبات شده باشد از او رفع حجر به عمل نخواهد آمد تا اینکه به سن بلوغ برسد. در نتیجه، بلوغ دیگر مانند گذشته اماره رشد نیست بلکه برای بدست آوردن اهلیت، تحقق آن به عنوان عنصر مستقل، علاوه بر رشد ضروری است[۱۶] .

۲-۲- ۳ . رشد

فقیها ن با استناد به آیات ۶ نساءگفته‌اند: سفیه، ازتصرّفات مالی ممنوع است؛ ازاین‌رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد.[۱۷]
«وَ ابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَ لاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَ بِدَاراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَ کَفَى بِاللَّهِ حَسِیبا[۱۸]؛ و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آنها رشد(کافى) یافتید، اموالشان را به آنها بدهید! و پیش از آنکه بزرگ شوند، اموالشان را از روى اسراف نخورید! هر کس که بى‌نیاز است، (از برداشت حق الزحمه) خوددارى کند؛ و آن کس که نیازمند است، به طور شایسته(و مطابق زحمتى که مى‌کشد،) از آن بخورد. و هنگامى که اموالشان را به آنها بازمى‌گردانید، شاهد بگیرید! اگر چه خداوند براى محاسبه کافى است».

[۱]–  قزوینی، ملا علی قارپوز آبادی، صیغ العقودوالإیقاعات (محشی)، ۱۱۵٫

[۲]– ر.ک: موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ۱/۵۷۰ و سبزواری، عبدالأعلی، مهذب الأحکام، ۱۹/۹٫

[۳]–  ر.ک: قمی، سید تقی طباطبایی، مبانی منهاج الصالحین، ۸/۳۰۱و حکیم، سیدمحسن طباطبایی، مستمسک العروه الوثقی، ۲/۵و۶٫

[۴]-شوشتری، محمدتقی، النجعه فی شرح اللمعه، ۸/۱۲۶٫

[۵]-امامی، حقوق مدنی ، ۲ .

[۶]– ر. ک: حلی (محقق)، شرایع الإسلام ، ۲/ ۱۴۱و کابلی، محمد اسحاق ، منهاج الصالحین (للفیاض) ، ۲/۲۱۷٫

[۷]–  منصور، جهانگیر، قانون مدنی، ۴۹٫

[۸]–  نجفی، جواهرالکلام،۲۷/۲۱۹٫

[۹]–  خویی، موسوعه الإمام الخویی، ۳۰/۲۰٫

[۱۰]–  ر.ک: نجفی، جواهرالکلام،۲۷/۲۱۹٫

[۱۱]– شهیدی، مهدی، حقوق مدنی،۳۸٫

[۱۲]–  کابلی، منهاج الصالحین(للفیاض)، ۲/۲۱۷٫

[۱۳]– موسوی خویی،  ابوالقاسم، موسوعه الإمام الخویی، ۳۰/۱۹وهمو، المستند فی شرح العروه الوثقی- الإجاره، ۲۵٫

[۱۴]– نسا/۲٫

[۱۵]–  خویی، سیدابوالقاسم موسوی، مصباح الفقاهه(المکاسب)، ۴/۲۴۵٫

[۱۶]– شهیدی، حقوق مدنی، ۳۹و۴۰٫

[۱۷]– خویی، سیدابوالقاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی- الإجاره، ۲۷٫

[۱۸]–  نسا / ۶ .

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.