پیشینه تحقیق شناخت کلی پدیده های حقوقی و ابراء و هبه  دارای ۷۱ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۲٫کلیات    ۷
۱-۲-۱٫ انگیزه وجودی    ۷
۱-۲-۲٫فلسفه تعارض    ۸
۱-۳٫ شناخت کلی پدیده های حقوقی    ۱۰
۱-۳-۱٫ رابطه تعهد    ۱۰
۱-۳-۲٫فرق عقد و ایقاع    ۱۱
۱-۳-۲-۱٫بررسی اجمالی    ۱۱
۱-۳-۲-۲٫ قواعد عمومی عقود و ایقاعات    ۱۳
۱-۳-۲-۲-۱٫جدول قواعد عمومی عقود    ۱۳
۱-۳-۲-۲-۲٫جدول قواعد عمومی ایقاعات    ۱۴
۱-۳-۲-۳٫ ایجاد اصل(عقد یا ایقاع)    ۱۵
۱-۳-۲-۳-۱٫ملاحظه:جدول فرمول    ۱۸
۱-۳-۳٫شناخت کلی دین    ۱۹
۱-۳-۳-۱٫ مفهوم دین    ۱۹
۱-۳-۳-۱-۱٫دین به عنوان یک نوع مال    ۱۹
۱-۳-۳-۱-۲٫حقیقت ذمه و دین    ۲۰
۱-۳-۳-۱-۳٫تعهد و دین    ۲۱
۱-۳-۳-۲٫موضوع ، اوصاف و احکام دین    ۲۱
۱-۳-۳-۲-۱٫ موضوع دین    ۲۱
۱-۳-۳-۲-۲٫ اوصاف دین    ۲۲
۱-۳-۳-۲-۳٫ احکام دین    ۲۲
۱-۳-۳-۳٫ ارکان دین    ۲۲
۱-۳-۳-۴٫ مقایسه دین با مفاهیم دیگر    ۲۳
۱-۳-۳-۴-۱٫مقایسه دین مال کلی با ملک و حق    ۲۳
۱-۳-۳-۴-۲٫ مقایسه دین مال کلی با حق دینی و عینی    ۲۳
۱-۳-۳-۴-۳٫ دین راجع به عمل    ۲۳
۱-۳-۴٫ سقوط تعهدات    ۲۴
۱-۳-۴-۱٫ نظریه سقوط تعهدات    ۲۴
۱-۳-۴-۲٫سقوط تعهدات در فقه    ۲۵
۱-۳-۴-۳٫سقوط تعهدات در قانون    ۲۵
۱-۴٫ شناخت کلی ابراء    ۲۷
۱-۴-۱٫تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء    ۲۷
۱-۴-۱-۱٫تعریف لغوی ابراء    ۲۷
۱-۴-۱-۲٫تعریف اصطلاحی ابراء    ۲۸
۱-۴-۱-۲-۱٫تعریف ابراء در اصطلاح حقوق    ۲۸
۱-۴-۱-۲-۲٫تعریف ابراء در اصطلاح فقهی    ۲۹
۱-۴-۲٫ کلیاتی پیرامون ماهیت ابراء    ۲۹
۱-۴-۲-۱٫بیان نظریه فقهی    ۲۹
۱-۴-۲-۲٫بیان نظریه حقوقی    ۲۹
۱-۴-۲-۳٫ماهیت ابراء    ۳۰
۱-۴-۲-۴٫ادله ایقاع بودن ابراء    ۳۰
۱-۴-۳-۱٫ابراء کننده (دائن )    ۳۱
۱-۴-۳-۲٫مبرأ (مدیون)    ۳۱
۱-۴-۳-۳٫مبرأ منه (موضوع ابراء)    ۳۲
۱-۴-۳-۴٫صیغه یا لفظ ابراء    ۳۳
۱-۴-۴٫احکام ابراء    ۳۳
۱-۴-۴-۱٫معوض یا مجانی بودن ابراء    ۳۳
۱-۴-۴-۲٫نظریه صحت ابراء مالم یجب    ۳۵
۱-۴-۴-۳٫بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد    ۳۵
۱-۴-۴-۴٫ ابراء ذمه به میت    ۳۶
۱-۴-۵٫آثار ابراء    ۳۶
۱-۴-۵-۱٫سقوط طلب    ۳۶
۱-۴-۵-۲٫انحلال تضمین های طلب    ۳۶
۱-۴-۵-۳٫ابراء یکی از مسئولان متضامن    ۳۶
۱-۴-۵-۴٫عدم رجوع از ابراء    ۳۶
۱-۵٫شناخت کلی عقد هبه    ۳۷
۱-۵-۱٫تعریف عقد هبه    ۳۷
۱-۵-۱-۱٫تملیک مال    ۳۸
۱-۵-۱-۲٫تملیک بلاعوض    ۳۸
۱-۵-۱-۳٫عقدی است منجز    ۳۸
۱-۵-۲٫ماهیت عقد هبه    ۳۹
۱-۵-۳٫خصوصیات عقد هبه    ۳۹
۱-۵-۴٫شرایط عقد هبه    ۴۰
۱-۵-۴-۱٫قصد ورضا    ۴۰
۱-۵-۴-۲٫اهلیت طرفین    ۴۱
۱-۵-۴-۲-۱٫ اهلیت واهب    ۴۱
۱-۵-۴-۲-۲٫اهلیت متهب    ۴۳
۱-۵-۴-۳٫موضوع عقد هبه    ۴۴
۱-۵-۴-۴٫جهت مشروع    ۴۵
۱-۵-۴-۵٫قبض    ۴۵
۱-۵-۵٫آثار عقد هبه    ۴۶
۱-۵-۵-۱٫تملیک    ۴۶
۱-۵-۵-۲٫رجوع از هبه    ۴۶
۱-۵-۵-۲-۱٫آثار رجوع    ۵۰
۱-۶٫ اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه    ۵۱
۱-۶-۱٫ تعریف چند اصطلاح    ۵۱
۱-۶-۱-۱٫ تعریف اصطلاحی دین    ۵۱
۱-۶-۱-۲٫ حق عینی    ۵۲
۱-۶-۱-۳٫تعریف اصطلاحی ذمه    ۵۲
۱-۶-۱-۴٫ برائت    ۵۲
۱-۶-۱-۵٫ تعریف بری الذمه    ۵۲
۱-۶-۱-۶٫عفو    ۵۲
۱-۶-۱-۷٫شرط عدم مسئولیت    ۵۳
۱-۶-۲٫ متشابهات حقوقی    ۵۳
۱-۶-۲-۱٫هبه و عطایا    ۵۳
۱-۶-۲-۲٫اعراض و ابراء    ۵۴
۱-۶-۲-۳٫ ایفاء تعهد    ۵۵
۱-۶-۲-۴٫مالکیت ما فی الذمه    ۵۶
۱-۶-۲-۴-۱٫منشاء مالکیت ما فی الذمه    ۵۷
۱-۶-۲-۴-۲٫شرایط مالکیت ما فی الذمه    ۵۷
۱-۶-۲-۴-۳٫اثر مالکیت مافی الذمه    ۵۷
۱-۶-۲-۵٫ تبدیل تعهد    ۵۸
۱-۶-۲-۵-۱٫موارد تبدیل تعهد    ۵۸
۱-۶-۲-۵-۲٫شرایط و آثار تبدیل تعهد    ۵۸
۱-۶-۲-۶٫ تهاتر    ۵۹
۱-۶-۲-۶-۱٫ اقسام تهاتر    ۵۹
۱-۶-۲-۶-۲٫اثر تهاتر    ۶۰
۱-۶-۲-۸٫هبه و مبادله    ۶۱
۱-۶-۲-۹٫ مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر    ۶۲
۱-۷٫نتیجه    ۶۲
منابع    ۶۶

منابع

الف)قرآن کریم

ب)به زبان فارسی:

۱–کاتوزیان،ناصر(۱۳۷۱)،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،چاپ پانزدهم،تهران،شرکت انتشار.

۲-کاتوزیان،ناصر(۱۳۷۱)،حقوق مدنی قواعد عمومی قرارداد ها،جلد۲،چاپ سوم،تهران،شرکت انتشار بهمن.

۳-کاتوزیان،ناصر(۱۳۷۲)،حقوق خانواده،جلد۱،چاپ سوم،تهران،شرکت انتشار.

۴-کاتوزیان،ناصر(۱۳۸۴)،دوره مقدماتی حقوق مدنی،چاپ دهم،تهران،سهامی انتشار.

۵-کاتوزیان،ناصر(۱۳۷۶)،حقوق مدنی:عقود معین،عقوداذنی–وثیقه های دینی،جلد۴،چاپ دوم،تهران،شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا.

۶-کاتوزیان،ناصر(۱۳۷۷)،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،چاپ دوم،تهران،انتشارات دادگستر.

۷-کاتوزیان،ناصر(۱۳۸۰)،حقوق مدنی عقود معین عطایا،چاپ چهارم،تهران،انتشارات گنج دانش.

۸-کاتوزیان،ناصر(۱۳۸۰)،حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات،چاپ سوم،تهران،نشر میزان.

۹-کاتوزیان،ناصر(۱۳۸۶)،حقوق مدنی(الزام های خارج از قرارداد،ضمان قهری)،جلد۲،چاپ اول،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

۱۰-کاتوزیان،ناصر(۱۳۸۸)،حقوق مدنی-وقایع حقوقی،چاپ نهم،تهران،سهامی انتشار.

۱۱-کاتوزیان،ناصر(۱۳۹۰)،حقوق مدنی:نظریه عمومی ایقاعات،چاپ پنجم،تهران،نشر میزان.

۱۲-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(۱۳۵۷)،دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلد۱،چاپ اول،تهران،انتشارات گنج دانش.

۱۳-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(۱۳۷۰)،ترمینولوژی حقوق،چاپ پنجم،تهران،انتشارات گنج دانش.

۱۴-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(۱۳۸۲)،مبسوط،جلد۱،چاپ دوم،تهران،انتشارات گنج دانش.

۱-۲٫کلیات

عنوان تمایز ابراء و بخشش دین عنوانی است دور از ذهن که در میان کتب حقوقی نیز بحث زیادی از آن نشده است لذا اهمیت آثار ابراء و بخشش دین از طرفی و فقدان مطلبی حتی به طور مختصر ما را بر آن داشت که در این رساله به بررسی مسائل پیچیده در باب این موضوع بپردازیم و با تبیین این مبحث غامض ذهن پژوهشگران را از سرگردانی در این مورد رهایی بخشیم .

در این تحقیق سعی بر این است تا در حد توان ، حدود ابراء و هبه طلب به مدیون را از یکدیگر باز شناسیم و این دو را از یکدیگر تفکیک نمائیم . از اینرو ابتدائا معنی ابراء و هبه را مشخص می کنیم و سپس این دو رو از نظر تحلیل عقلی و نظری مورد بررسی قرار خواهیم داد .

برای شناخت هر موضوع ، ابتدا باید با معنا و مفهوم آن آشنا شویم تا بتوانیم در باره آن به طور معقول و سنجیده اظهارنظر کنیم . از آنجایی که ابراء و هبه طلب دو مفهوم مهم و پیچیده در حقوق می باشند و موضوع این نوشته نیز تفکیک این دو است ، لذا در این فصل سعی شده است تا حد امکان معنا و مفهوم ابراء و عقد هبه بطور مجزا به صراحت ارائه شود.

در ضمن قبل از شروع باب باید اقرار کنم که مسلما خود نگارنده به امکان اشتباه در باب این مسئله واقف است و خود را مصون از اشتباه نمی داند. لذا با صمیمیت راهنمایی های راهگشای شما اساتید بزرگوار و گرانقدر را به جان می پذیرد و در تلاش های بعدی سعی در اصلاح اشتباهات خواهد کرد.

۱-۲-۱٫ انگیزه وجودی

تعهدات به موجب عقود یا ضمان قهری بوجود می آید.همانطور که در تعریف ماده ۱۸۳ ق.م عقد با عنوان منبع تعهد معرفی شده ، این تعهد به طرق مختلفی زایل می شود . اسباب سقوط تهدات از ماده ۲۶۴ ق.م به بعد قانون مدنی بیان شده . ماده مزبور اسباب سقوط تعهدات را در شش بند نام می برد ، اسباب مذکور در ماده مزبور جنبه حصری ندارد و ممکن است تعهد به طرق دیگری از بین برود مثل اینکه معامله فسخ و یا طلب معامله هبه شود که در این تحقیق دو روش از اسباب سقوط تعهدات (ابراء و هبه دین) را بررسی خواهیم کرد.

برای اجرای ابراء و هبه طلب به مدیون باید یک رابطه حقوقی تعهدآور که موجد حق دینی است وجود داشته باشد چه سبب دین ، عمل حقوقی باشد مثل عقد و ایقاع چه واقعه حقوقی مثل اتلاف ، تسبیب، استیفاء و غصب و چه الزام های قانونی،در هر صورت ضمان و تعهدآور بودن جنبه منفی رابطه حقوقی  ملاک موضوع عمل ابراء و هبه طلب است .

انگیزه وجودی تحقق دو نهاد مورد بحث ، از بین بردن متعلق خود است به طوری که دیگر تعلقی بر متعلق نماند به عبارت دیگر پاکسازی علت بر معلول است . به نوعی با اجرای دو نهاد مذکور حاکمیت قادر بر مقدور برای طلب اصلی از بین می رود ولی فرآیند به نتیجه گیری آنها مورد قیاس است یعنی فرآیند آنها متفاوت ولی نتیجه خالصه حاصله ، حتی به ظاهر مشترک می باشد.

۱-۲-۲٫فلسفه تعارض

ریشه این اختلاف به جایگاه بحث ابراء در نوشته فقها باز می گردد چرا که از ابراء در بخش هبه دین به مدیون بحث کرده و هر دو را یک عمل حقوقی انگاشته اند.در متون فقهی ابراء به طور مستقل بحث نشده ولی در باب هبه ، آنجایی که فقها در مقام تشریح هبه دین هستند،سخن از ابراء به میان می آورند و هبه مزبور را ابراء به لفظ هبه می خوانند و در صحت آن هیچ اختلافی ندارند بر خلاف هبه دین به غیر مدیون که چون عنوان هبه بر آن صدق می کند و  دین را قابل قبض نمی دانند در صحت آن مناقشه بسیار دارند . پس ریشه این اختلافات به جایگاه بحث ابراء در نوشته فقها باز می گردد.

بطور خلاصه فلسفه تعارض عبارتند از:

۱-بی اعتمادی به مصادیق ایقاعات:دلیل این امر به سوابق و منابع نوشته های فقها برمی گردد که بسیار کوتاه بحث کرده اند.عده ایی ایقاع را لیاقت تشریح نمی دانند و موارد ایقاع را حصری می نامند نه تمثیلی.

۲-جایگاه بحث ابراء در نوشته فقها:بطور مجزا برای ابراء عنوانی در نظر نگرفته اند و فقط در زیر مجموعه هبه دین بحث شده است.

۳-یکی دانستن ابراء و بخشش دین در ماهیت:عده ایی ابراء به لفظ هبه دین را ایقاع و برخی هبه دین به لفظ ابراء را عقد می شمارند.

۴-یکی دانستن ابراء و بخشش دین در آثار و نتیجه:برخی گرچه واقف بر ماهیت دو نهاد هستند چون در عمل نتیجه آن را یکی می دانند،حکم به تجمیع دو نهاد می­دهند.

با چند دلیل ظاهری می توان اثبات کرد که نهادهای فوق الاشاره ، دارای عناوین و واحدهای مستقلی هستند:

۱-غیر متعارف بودن بکارگیری عناوین حقوقی برای یک عمل حقوقی:هیچ کلمه و عنوان ادبی و علمی( تخصصی)دارای معنی و کارکرد یکسانی نیستند چون در عالم علم و اعتبار این مقوله محال است که دو عنوان برای یک عمل وضع شود . همانطورکه برای یک کلمه ، نمی توان کلمه معادل واقعی و حقیقی فرض کرد،آنچه در معنی آن قرار می گیرد فقط برای درک ، فهم و توضیح کلمه مزبور است نه آنکه به جای هم می توانند قرار گیرند . پس وضع ابراء برای هبه طلب و بر عکس آن با علم به اینکه ماهیت حقوقی مستقلی دارند دور از ذهن است . بنابراین  به کار بردن بدون دلیل  قرینه (فقط در مقام توجیه) اصطلاح ابراء به لفظ هبه از یک فقیه و حقوقدان بعید است .

۲-غیر معقول بودن تغییر ماهیت یک نهاد حقوقی:جالب آن است که خود فقها به ماهیت ابراء و هبه اشراف کافی دارند و زمانی به مبحث هبه دین می رسند ، باب ابراء را در این مبحث باز می کنند و این دو نهاد را باهم خلط می نمایند و جالبتر آن که هبه طلب به غیر مدیون را عقد می نمایند و هبه طلب به مدیون را ابراء می شمارند . این نوع تقسیم بندی خلاف یک مجتهد خبره است زیرا در تشریح هر باب (عقد هبه )از مباحث مربوطه (عطایا)، کلیه زیر مجموعه ها(هبه دین )را باید به اصل خود (هبه)جمع کرده و ارتباط داد و به ماهیت آن ها (عقد) لطمه ای وارد نیاورد و نباید نهاد بیگانه ای (ابراء-ایقاع)را بدون دلیل در باب مزبور(هبه) آورد مگر در مقام قیاس (اشتراک در برائت ذمه و افتراق در ماهیت).

۳-غیر ممکن بودن چند بعدی شدن یک نهاد:فقهایی که ابراء را عقد می دانند ولی در مباحث عبادی مثل زکات که بحث اسقاط موردی ، لوازم و توابع آن می رسد در عمل قائل به یک طرفه بودن ابراء هستند در حالی که در بحث هبه دین ، ابراء را عقد می شمارند . این تناقض گویی به این علت است که اولا باب جدیدی برای ابراء در تالیفات خود در نظر نگرفته اند که باعث دودستگی عناوین فقهی شده و در عمل با گنجاندن ابراء در یکی از نهادهای مشابه به زعم خود در پی بر طرف کردن خلل موجود بر آمدند و ثانیاوقتی به نتیجه نهایی هبه دین پی بردند به ظاهر اکتفا کرده و ابراء را به آن چسباندند و هبه طلب به مدیون را از صحنه اعتباری حقوق محو کردند .

۴-از نظر ماهیتی : الف)مدلول بخشش،تملیک ولی ابراء،اسقاط است. ب)غالبیت هبه در عین ولی مجازاً در دین اما ابراء اختصاصاً در ذمه (دین)ج)سقوط در هبه دلالت التزامی ولی در ابراء دلالت مطابقی است

ما در این پایان نامه قصد ترسیم ماهیت و مقتضای وجودی هر دو نهاد را داریم تا ثابت شود که ابراء و بخشش دین در عمل، نتیجه یکسان ولی دارای آثار و احکام متفاوتی می باشند.

متاسفانه از طرح این همه مشکلاتی که در عمل با آنها روبرو هستیم در کتب حقوقی نشان نیافتیم جزء اندکی از بسیار که خواهد آمد . با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد .

النهایه مطلب مهم این است که اثبات قضیه کار آسانی نیست و در واقع اشکال در آثار مورد است نه نتیجه قضیه .

۱-۳٫ شناخت کلی پدیده های حقوقی

موضوع ابراء یا بخشش دین تابع دینی است که مدیون بر ذمه داشته است به عبارت دیگر دو نهاد مذکور وقتی قابل تحقق است که در ابتدا میان دائن و مدیون رابطه دینی ایجاد شده باشد به گونه ای که یکی طلبکار و متعهد له و دیگری بدهکار و متعهد باشد که در این وضعیت همان طلبکار به واسطه ابراء یا هبه دین ، ذمه  بدهکار خود را اسقاط یا تملیک می کند بنابراین اگر پیشتر دینی وجود نداشته باشد یعنی در واقع طلبکاری وجود ندارد و در این شرایط ابراء و هبه طلب موضوعیت نخواهند داشت چرا که دو نهاد فوق تابع دین و فرع برآن است و بدیهی است وقتی که اصل یعنی دین موجود نباشد قهرا فرع یعنی ابراء و هبه هم قابل تحقق نخواهد بود و قصد آن قصد کردن امری معدوم است که هیچ پشتوانه منطقی ندارد .

در این گفتار به بررسی مباحث بنیادی و ساختاری پدیده حقوقی فوق یعنی ایجاد رابطه حقوقی اولیه همراه با ماهیت عمل حقوقی خود و تببین حقوق دینی موجد ابراء و هبه،خواهیم پرداخت.

۱-۳-۱٫ رابطه تعهد

برای اجرای ابراء و هبه دین باید یک خط طولی ازحق بر رابطه ای میان مجریان حقوقی خود وجود داشته باشد که آن همان تبعی بودن آن نهاد را ثابت می کند یعنی باید در خارج یک تعهد و رابطه حقوقی وجود داشته باشد که منجر به دین کلی شود تا دو نهاد فوق قابلیت اجرا پیدا کنند به عبارت دیگر رابطه حقوقی ، یکی از اوصاف تعهد برای ایجاد دین و منشاء وجودی ابراء و هبه طلب به حساب می آید یعنی ایجاد تعهد به عنوان حق دینی رابطه حقوقی بین اشخاص است .

ارکان تعهد عبارتند از:صاحب حق ، به اعتبار اینکه می تواند از دیگری امری را مطالبه کند ، متعهد له یا دائن و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام امری است ، متعهد یا مدیون گویند.

عناصر تعهد عبارتند از:۱- دین ، امری است که بر ذمه متعهد است و عنصر تعهد به شمار می رود نه خود تعهد .۲- طلب ، حق متعهد له است که موجب آن می توان متعهد را ملزم به وفای عهد کند . طلب ، جنبه مثبت تعهد است (مواد ۲۱۶ و ۶۴۹ ق.م ).

در نتیجه تعهد به معنای:۱-طلب:الف)جنبه مثبت،تعهد ب)رابطه تعهد به اعتبار حق،متعهدله یا دائن۲-دین: الف)جنبه منفی،تعهد.ب)رابطه تعهد به اعتبار التزام ، متعهد یا مدیون.

بنابراین تعهد ، رابطه حقوقی است که دارای دو جنبه منفی (دین) و مثبت (طلب) است. رابطه حقوقی فوق از سوی منفی آن جنبه شخصی دارد و احکام آن در حقوق غیر مالی نیز تا حدودی قابل اجرا است اما چهره مثبت در حقوق کنونی و در نظریه عمومی تعهدات ، رفته رفته به صورت مال در آمده و جزئی از دارائی طلبکار است و احکام آن در حقوق غیر مالی خانواده راه ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۵ :۱۲) در قلمرو حقوق مالی نیز تعهد ، حقوق مالی عینی را شامل نمی شود زیرا همانطور که گفته شد تعهد رابطه حقوقی بین اشخاص است و ارکان آن عبارت از دائن ، مدیون و دین می باشد و حال آنکه در حقوق عینی از رابطه شخص با مال صحبت می شود پس آنچه بر ذمه مدیونی (متعهد) به عنوان دین وجود داشته باشد دائن (متعهد له ) می تواند ذمه وی را ابراء و یا هبه کند.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.