پیشینه تحقیق تئوری ساختار مالکیت و ارتباط حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی و سهامداران عمده با مدیریت سود دارای ۶۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۲ مقدمه    ۵
۲-۲- – بخش اول:    ۶
۱-۲-۲ تئوری ساختار مالکیت    ۶
۲-۲-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی    ۶
۳-۲-۲سهامداران و حاکمیت شرکتی     ۹
۴-۲-۲ ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی    ۱۰
۵-۲-۲ ترکیب مالکیت و سهامداران عمده    ۱۱
۱-۵-۲-۲ فرضیه نظارت کارآ    ۱۳
۲-۵-۲-۲ فرضیه همسویی استراتژیک    ۱۳
۳-۵-۲-۲ تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی    ۱۴
۶-۲-۲ رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه    ۱۴
۷-۲-۲ رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار    ۱۵
۸-۲-۲ نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات    ۱۹
۹-۲-۲ اهمیت  حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی    ۲۲
۱۰-۲-۲ سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر    ۲۳
۱۱-۲-۲ نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات    ۲۴
۱۲-۲-۲  تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام    ۲۵
۱۳-۲-۲ دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شرکت های عضو بورس    ۲۶
۱۴-۲-۲ سهامدارعمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران    ۲۷
۱۵-۲-۲ برابری در توزیع اطلاعات    ۲۸
۱۶-۲-۲ عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار    ۳۰
۱۷-۲-۲عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی     ۳۲
۱۸-۲-۲ پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه    ۳۳
۱۹-۲-۲ مدیریت سود    ۳۵
۲۰-۲-۲ انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار    ۳۶
۱-۲۰-۲- ۲اندازه شرکت    ۳۶
۲-۲۰-۲-۲ مالیات بر درآمد    ۳۷
۳-۲۰-۲-۲ قراردادهای بدهی    ۳۷
۴-۲۰-۲-۲  انحراف در فعالیتهای عملیاتی    ۳۸
۵-۲۰-۲-۲ تغییرپذیری سود    ۳۸
۲۱-۲-۲ روش های مدیریت سود    ۳۸
۲۲-۲-۲ پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری    ۳۹
۲۳-۲-۲ پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی    ۴۰
۳-۲ بخش دوم: تاریخچه مطالعاتی    ۴۱
۱-۳-۲ تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی    ۴۱
۲-۳-۲  تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی    ۴۷
۳-۳-۲ تحقیقات مرتبط با مدیریت سود    ۵۲
منابع فارسی:    ۵۷
منابع لاتین:    ۵۸

منابع

نوروش، ا. و زهرا دیانتی دیلمی،۱۳۸۳، “مدیریت مالی” ، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،ص ۶۷٫

نوروش، ا. و علی ابراهیمی کردلر،۱۳۸۴ ، “بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۲٫

قائمی، م.ه. و همکاران،۱۳۸۲، “تاثیر هموارساز ی سود بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” . بررسیهای حسابداری و حسابرسی شماره ۳۳ .

کردستانی غ.ر. و حبیب لنگرودی،۱۳۸۷، “محافظه کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار سنجش محافظه کاری” بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،شماره۵۲٫

احمد پور، ا. و امیر رساییان، ۱۳۸۵،”رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران” ، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره ۴۶٫

رضازاده،د. و ناصر آزاد ،۱۳۸۷، “رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارش گری مالی ” ، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی شماره ۵۴٫

ظریف فرد، ا.، ١٣٧٨، “شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران”، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

اسماعیلی،ش.،۱۳۸۵،”رابطه بازده و کیفیت سود” ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی .

Lang M, Lundholm R.,1996,”Disclosure quality and analyst behavior.” The Accounting Review 1996; 71:467-92

Mueller, E. and A. Spitz ,2006, “Managerial Ownership and Company Performance in German Small and Medium-Sized Private Enterprises.” German Economic Review. Issue 2, pp. 2-18

۱-۲ مقدمه

پیرامون مفهوم مدیریت سود، عقیده بر آن است که سرمایه‌گذاران درصدد پرداخت بیشتر در زمینه‌ خرید سهام از شرکت‌هایی هستند که دارای الگوی رشد سود هستند. شواهد حاکی از آن است وقتی که شرکت‌ها رشد سود را نقض می‌کنند، ارزش سهام تا میزان قابل توجهی افت می‌کند. مدیران‌شرکت‌هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه‌هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می‌کنند که یکی از راه‌ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است. شدت و میزان این اعمال نظرهای مدیریت ممکن است بدلایل مختلف، تغییر کند. یکی ازمهمترین دلایل، تاثیر ونظارت هیئت مدیره شرکت برمدیر برای‌گزارشگری مالی دلخواه هیئت حاکمه می باشد.

شاید بهترین راه برای اندیشیدن در مورد مدیریت سود این باشد که هدف اولیه گزارش‌های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است. به خاطر داشته باشید که عدم تقارن اطلاعات به این حقیقت باز می‌گردد که مدیران واحد‌های انتفاعی نسبت به افراد خارج از شرکت به اطلاعات واقعی شرکت بیشتر دسترسی دارند. در واقع گزارش‌های مالی وسیله‌ای را برای مدیران فراهم می‌کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت‌های مالی انتقال دهند. اگر گزارش‌های مالی به مدیران اجازه‌ میزانی از انعطاف پذیری را ندهد، برای مدیران انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی مشکل خواهد بود. به دلیل آن که رویه‌های مشابه حسابداری امکان فراهم نمودن مفیدترین اطلاعات را در همه موارد ندارد.مقاله حاضر درباره تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود می باشد.

۲-۲- – بخش اول:

۱-۲-۲ تئوری ساختار مالکیت[۱]

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از جمله آنها می­توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به  ناهمگرایی منافع بین  مدیران و سهامداران مربوط می شود  که  موضوع  اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت  و ضعف آن بستگی  زیادی به عملکرد، صحت و دقت  تصمیمات  سهامداران  دیگر خواهد داشت (پوشنر،۱۹۹۳،ص۱۳۳-۱۲۱)[۲] .

۲-۲-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد  هدایت  کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان  نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست.  تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای  محدود و متمرکز بر  شرکتها و سهامداران آنها  گرفته تا  تعریفهای  جامع و  دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.

تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای  گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی  به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه  تنها میان شرکت  و مالکان آنها (سهامداران)  بلکه میان شرکت و تعداد  زیادی از ذینفعان  از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.

تعریفهای  محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، ۱۹۹۴،ص۳۰)[۳]؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

تعریفهای گسترده‌ تر حاکمیت شرکتی بر سطح  پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و  دیگر ذینفعان تاکید دارند.این  تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای  ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی  به کار آید. این تعریفها  از نگاهی محدود  و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (کادبری، ۱۹۹۲،ص۲۲۰)[۴]، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت ( پارکینسون، ۱۹۹۴،ص۳۹)[۵].

تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، ۱۹۸۴،ص۱۵۸)[۶]:

کادبری در سال ۱۹۹۲ حاکمیت شرکتی را  چنین بیان می‌کند:” سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند.”

۱- Ownership Structure Theory

[۲]– Bushner,1993,p121-133

[۳]-Parkenson,1994,p30

[۴]-kadberi,1992,p220

[۵]– Parkenson,1994,p39

[۶]-Teregir,1984,p158

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.