پیشینه تحقیق مفهوم جرم انگاری ونظریات اصلی در خصوص مبنای آن دارای ۵۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب    ۳
فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن    ۵
مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی    ۵
گفتار اول: جرم انگاری قانونی    ۵
گفتار دوم: جرم انگاری قضایی    ۷
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری    ۱۰
گفتار اول: جرم وانحراف    ۱۰
الف) جرم    ۱۰
۱-تعریف فرا حقوقی:    ۱۱
۲-تعریف حقوقی:    ۱۱
ب) انحراف    ۱۲
گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرایم و حاکمیت قانون    ۱۶
الف) اصل قانونی بودن جرم    ۲۰
ب) اصل قانون‏گرایی یا حاکمیت قانون:    ۲۲
فصل دوم: نظریات اصلی در خصوص مبانی جرم انگاری    ۲۳
الف) اصل ضرر    ۲۳
ب)اصل پدرسالاری قانونی    ۲۳
ج) اخلاق گرایی قانونی    ۲۴
مبحث اول: نظریه توجیه اخلاقی    ۲۴
گفتار اول : اخلاق گرایی قانونی    ۲۴
گفتار دوم : مبانی اخلاقی مذهبی و توجیه جرم انگاری:    ۲۷
گفتار سوم : اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری:    ۳۰
مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری    ۳۳
گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق    ۳۵
گفتار دوم: پیامدهای پذیرش مبنای فایده گرایی و امکان تلفیق آن با مبانی اخلاقی    ۴۰
الف) اصل ضرر    ۴۱
ب)  پدر سالاری قانونی    ۴۲
ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک    ۴۳
مبحث سوم: حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی    ۴۵
گفتار اول: تاثیر روز افزون نقش بزه دیده در حقوق جزا    ۴۵
الف : عوامل زیستی    ۴۷
ب: عوامل اجتماعی    ۴۷
گفتار دوم: حمایت از اشخاصی که در معرض خطر فوق العاده بزه دیدگی قرار دارند به عنوان مبنای جرم انگاری:    ۴۸
۱- زنان بزه دیده    ۴۸
۲- کودکان بزه دیده    ۴۸
۳- سالمندان بزه دیده    ۵۰
۴- ناتوانان بزه دیده    ۵۱
۵- اقلیت های بزه دیده    ۵۱
منابع    ۵۳

 منابع

۱- دلماس، میری مارتی، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه حسین نجفی ابرند آبادی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۱، جلد اول

۲- آقابابایی، حسین، مطالعه، مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران، مصر و انگلستان در قبال براندازی رساله­ی دکتری، مدرسه شهید مطهری، ۱۳۸۴

۳- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۷۶

۴- پرادل، ژان ، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، ۱۳۷۳

۵- نجفی ابرآبادی، تقریرات درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، تنظیم و بازنویسی امیر حمزه زینالی، نیم سال نخست، سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸

۶- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دانشنامه جرم شناسی، دانشگاه شهیدبهشتی، ۱۳۷۷

۷- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از حقوق جنایی تا علوم جنایی، مجموعه مقالات علوم جنایی (نکوداشت نامه استاد آشوری)، چاپ نخست، انتشارات سمت، ۱۳۸۳

۸- آقایی، مجید، مکاتب کیفری، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۶

۹- دل وکیو، ژرژ، فلسفه­ی حقوق، ترجمه جواد واحدی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶

۱۰- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشرمیزان، نوبت اول، سال ۱۳۷۷

۱۱- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی ؛ چاپ پنجم، انتشارات مجد، مردادماه ۱۳۸۴

۱۲- کاتوزیان، ناصر، فلسفه ی حقوق، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۵

فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن

جرم انگاری[۱] فرآیندی است که بر اساس آن قانون گذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و علل و عوامل دیگر جرم تلقی می نماید[۲].

در این فرآیند قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبنای نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند[۳]. بر این اساس مطالعه جرم انگاری امری تک بعدی نیست و مبتنی بر علوم زیرساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی می باشد. به عبارت دیگر جرم انگاری متبین بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است [۴]. بنابراین می­توان گفت مفهوم جرم انگاری مشتمل است بر امر قانون گذاری جزایی و تدوین کیفری جرم که مقنن متصدی آن است که با توجه به معانی موسع و مضیق کلمه جرم انگاری این مفهوم مدنظر قرار می گیرد . جرم انگاری در مفهوم مضیق فرآیندی است به منظور جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل که طبق قانون مجازات مشمول کیفر می گردد. [۵]

مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی

در بحث جرم­انگاری و مرجع اعمال آن در ابتدا جرم­انگاری­که توسط قانونگذار به معنای اخص یعنی قوه مقننه انجام می­گیرد به ذهن متبادر می­شود. ولی به طورکلی دونوع جرم انگاری وجود دارد. ۱- جرم انگاری قانونی  ۲- جرم انگاری قضایی یا اجرایی که در این مبحث به این دو نوع جرم انگاری می پردازیم.

گفتار اول: جرم انگاری قانونی

اولین و منطقی ترین جرم انگاری، نوع تقنینی آن است که اصل جهانی قانونی بودن جرایم و مجازاتها پشتوانه محکم آن به شمار می­رود. قانون اصلی­ترین منبع جرم انگاری تقنینی محسوب می گردد ولی استثنائاً قانون گذاری تفویضی هم در حقوق بعضی از کشورهای جهان در موارد منصوص پذیرفته شده است .

در کشور ما نیز مرجعی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه را بر عهده گرفته است . به طور کلی جرم انگاری به وسیله تفویض  قانون گذاری به مراجعی غیر از قوه قضاییه،  در کشور ما در موارد استثنایی پذیرفته شده است زیرا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می­تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی به کمیسیون های داخلی خود تفویض نماید، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می­کند به صورت آزمایشی اجرا می شوند. طبق این اصل جرم انگاری کمیسیونهای مجلس اعتبار قانونی دارد و می­توان آنها را به شکل آزمایشی اجرا کرد، ازجمله قوانینی­که بعد از انقلاب به شکل آزمایشی تصویب شده اند و مدت اعتبار آن ها نیز منقضی شده است می توان از قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص و تعزیرات و همچنین قانون دیات نام برد. با این وجود در عمل شاهد آن هستیم که دستگاه ها و نهاد هایی غیر از مجلس شورای اسلامی و کمسیون های داخلی آن به وضع قوانین و جرن انگاری پرداخته اند. البته در قانون اساسی چنین اختیاری به دولت و یا سایر مقامات و نهادها داده نشده است . توضیح اینکه قانون تعزیرات حکومتی در سال ۶۷ از سوی مجمع تشخیص تصویب و صلاحیت رسیدگی به فصول اول و دوم آن قانون بر عهده کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی قرار گرفت اما در دی ماه ۶۹ مجمع با تصویب ماده واحده ای اختیارات دولت در اعمال تعزیرات حکومتی را سلب و به قوه قضائیه واگذار نمود. مجمع به این تغییرات مکرر بسنده نکرد و برای چندمین بار با تصویب ماده واحده دیگری در تاریخ ۱۹/۷/۷۳ مجدداً کلیه امور تعزیرات حکومتی به دولت واگذار گردید.

به دنبال این تغییر موضع دو سازمان جهت اجرای قانون تعزیرات حکومتی ایجاد شد یکی سازمان بازرسی و نظارت به منظور بازرسی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات قیمت گذاری و دوم سازمان تعزیرات حکومتی به منظور رسیدگی و صدور حکم . در همین راستا به منظور برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و نظارت در تامین و توزیع کالاهای اساسی کلیه وظایف رئیس جمهور د ۲۶/۷/۷۳ به  ستاد پشتیبانی برنامه  و تنظیم بازار تفویض گردید ستاد مذکور نیز طی مصوبه ای تصریح نمود که سازمان تعزیرات صرفاً به تخلفات مربوط به کالاها و خدماتی رسیدگی خواهد کرد که به موجب تصمیمات این ستاد اعلام می گردد. در حقیقت با این مصوبه دامنه جرم انگاری بواسطه تعیین مصادیق عنصر مادی توسط هیات دولت و رئیس جمهور به ستاد پشتیبانی تفویض شد.

از جمله موارد مهم دیگری که می توان به عنوان مصادیق قانون گذاری تفویضی در حقوق ایران از آن نام برد آنکه سابقاً مقنن اختیار تعیین مجازاتهای خلافی را که اغلب بصورت جزای نقدی بوده به عهده دولت یا وزارتخانه ها از طریق تنظیم تصویب نامه ها و یا آئین نامه ها گذاشته است برای مثال می توان به آئین نامه هایی که در جرائم خلافی به استناد ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی توسط وزارتین دادگستری و کشور به تصویب رسیده است اشاره کرد[۶] .

از مصادیق بارز جرم انگاری تقنینی می­توان عناوینی چون: گسترش عنصر مادی، کاهش دامنه عنصر معنوی، ایجاد جرائم جدید، جرم دانستن شروع به جرم، معاونت در جرم، عملیات مقدماتی، قصد مجرمانه ، تغییر در آئین دادرسی کیفری مانند ایجاد عناوین مجرمانه جدید، جرم انگاری بواسطه ایجاد سهولت در امر اثبات و کشف جرم و همچنین مفروض دانستن عنصر مادی را نام برد.

گفتار دوم: جرم انگاری قضایی

بطور کلی در مورد جرم انگاری قانونی وجرم انگاری قضایی این سوال پیش می آید که مرجع شروع و مجاز برای جرم انگاری چیست ؟

جرم انگاری رسمی ( قانونی) یا جرم انگاری عملی ( قضایی ) ؟

در اندیشه ها ی فقهی  فریقین وجود قاعده ِ فقهی « التعزیر بما یراه الحاکم » موجب شده که برخی چنین برداشت کنند که در حقوق اسلامی امام یا قاضی برای جرم انگاری مبسوط الید است و این امر نقض اصلی قانونی بودن جرم است. به نظر می­آید آنچه منتقدان – بویژه غربیان – را به این قضاوت کشاند . یکی وجود قیاس در فقه اهل سنت است و دیگری رویه ی حکومت های اسلامی مانند امویان و عباسیان است، به این جهت این رویکرد بر خلاف دیدگاه دیگر که خواهد آمد ، پیش از آنکه فقهی باشد، تاریخی است .

اگر در دوره هایی تعالیم اسلام و شریعت در خدمت قدرت قرار گرفت نمی توان آن را به حساب شرع گذاشت .

البته به تقریری که خواهد آمد، بخشی از این ایراد وارد است. در نظام استدلال بر ادعای نخست می توان گفت : که جرم انگاری در قرآن کریم با آنچه برخی از فقیهان دو فرقه جرم دانسته­اند تفاوت دارد برای نمونه در قرآن کریم برای فتنه انگیزی علیه حکومت اسلامی و مخالفت فکری و عقیدتی با آن – نه محاربه که اقدامی عملی است – مجازاتی تعیین نشده است در حالیکه در دوره های بعد این اقدام که برخی مسلک های فکری مانند قدریه ، مجرمانه تلقی شد و برای آن مجازاتی سنگین تعیین شد .

[۱] . اصطلاح لاتین جرم انگاری معادل criminalization   می باشد.

 .[۲] دلماس، میری مارتی،  نظام های بزرگ سیاست جنای، ترجمه ی حسین نجفی ابرند آبادی ، نشر میزان، چاپ اول  ۱۳۸۱، جلد اول، ص ۱۲۳

.[۳]  آقابابایی، حسین، مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران، مصر و انگلستان در قبال براندازی، رساله دکتری، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۸۴، ص ۱۷

[۴] . آقابابایی، حسین، گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت، نشریه فقه و حقوق، سال دوم، تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۱و ۱۲

[۵] . کریمی ، حسین ، فرهنگ دادرسی ، چاپ اول ، نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۲۳

[۶]  گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (۱-۲-۳) نشر میزان، نوبت اول، سال ۱۳۷۷، ص ۵۹

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.