پیشینه تحقیق بیع خیاری و شرایط و آثار آن و مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری دارای ۸۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
۲-۱٫ بررسی پژوهشهای انجام شده    ۴
۲-۱٫ قصد انعقاد بیع شرط    ۲۸
۲-۲٫ شرایط صحت بیع شرط    ۲۸
۲-۳٫ شرایط شرط در بیع شرط    ۲۸
۲-۴٫ آثار بیع شرط    ۲۸
۲-۷٫ ماهیت حقوقی اسقاط    ۳۶
۲-۸٫ اسقاط صریح یا ضمنی    ۳۷
۲-۹٫ اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن    ۳۸
۲-۱۰٫ اسقاط خیار    ۳۹
۳-مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری    ۴۱
۳-۱٫ شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است    ۴۳
۳-۲٫ شرط در بیع خیاری حیله رباست    ۴۴
۳-۳٫ حیله های ربا    ۴۴
۳-۴٫ بیع خیاری و حیل ربا    ۴۴
۳-۵٫ اقسام بیع خیاری    ۴۶
۳-۶٫ تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن    ۴۸
۳-۷٫ احکام بیع خیاری    ۴۹
منابع    ۸۲

منابع

 قرآن

شیخ انصاری، مکاسب، عالمه، ۱۳۸۴

سید خویی، مصباح الفقاهه، نشر الوجدانی، بی جا، ۱۳۷۱

شیخ انصاری، مرتضی بن محمد، کتاب المکاسب، مجمع الفکر اسلامی، قم، ۱۴۲۰

شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، موسسه معرف اسلامی، قم، ۱۴۱۳

شوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار، دار الجیل، بیروت، بی تا

شیخ اصفهانی، حاشیه المکاسب، مطبعه علمی، بی جا، ۱۴۱۸

خطیب بغدادی، محمد بن الشربینی، مغنی المحتاج، دارالحیاء، ۱۳۷۷

خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی الشرخ مختصر النافع، مکتب صدوق، تهران، ۱۳۵۵

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، انتشارات دارالقلم، بیروت، ۱۴۱۲

روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، موسسه دارالکتب، قم، ۱۴۱۲

زحیلی، محمد، القواعد الفقهیه علی المذهب الحنفی و الشافعی، نشر علمی، کویت، ۲۰۰۴

سرخسی، شمس الدین، المبسوط، دارالمعرفه، بیروت، ۱۴۰۶

الامام خمینی، روح الله، تحریر و الوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۷۹٫

الامام خمینی، روح الله، کتاب البیع، موسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰٫

الامام مالک بن انس، المدونه الکبری، مصر، المطبعه السعاده.

شبیری، زهرا، مقایسه شرط نامشروع با شرط خلاف مقتضای عقد، سمت، ۱۳۸۵

رضایی، مجید، اوراق اختیار معامله، فصل نامه پژوهشی، ۱۳۸۴

بن قدامه، عبدالرحمن، الشرح الکبیر، دارالکتب العربی، بیروت، بی تا

 مقدمه

در ابتدا به بررسی پژوهش­های انجام شده در زمینه بیع خیاری پرداخته خواهد شد و سپس مفهوم بیع خیاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲-۱٫ بررسی پژوهش­های انجام شده

کاتوزیان در حقوق مدنی خود در ضمن بررسی بیع خیاری بیان دارند که متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر شرطی که برخلاف احکام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد؛ در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. به این معامله بیع شرط یا بیع خیاری می‌گویند. ایشان در این کتاب ویژگی شرط خیار در بیع شرط در بیع خیاری را بررسی کرده و بیان دارند که: شرط خیار در بیع شرط، دارای ویژگی خاصی است و آن اینکه این خیار برای فروشنده شرط می‌شود، در حقیقت فقط فروشنده می‌تواند از این امتیاز استفاده کند و شرط استفاده از آن پرداخت ثمن می‌باشد. بدین ترتیب که شخص مال خود را فروخته و در آن شرط می‌کند که اگر در مدت خیار ثمن و قیمت آن مال را به خریدار برگرداند، بتواند عقد را فسخ کرده و مبیع را پس بگیرد. از ساختمان حقوقی این نوع معامله سوء استفاده‌هایی می‌شد، بدین ترتیب که از آن برای گرفتن سود پول استفاده می‌شد، به طوری که وام دهنده به طور صوری ملک وام گیرنده را خریده و در قرارداد شرط می‌کرد که اگر فروشنده، ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد حق فسخ معامله را خواهد داشت. غالباً در این معاملات ارزش وام در مقابل ملک، ناچیز بود و اگر فروشنده در مهلت معین نمی‌توانست وام را پس داده و معامله را فسخ کند، معامله قطعی می‌شد و ضررهای زیادی به فروشنده وارد می‌شد. جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های مختلف، ماده ۳۳ قانون ثبت وضع شد که مقرر می‌دارد:

«نسبت به املاکی که با شرط خیار یا… مورد معامله واقع می‌شوند، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده یعنی فروشنده است» (مفاد ماده ۳۳ قانون ثبت) در حقیقت با وضع این ماده قانون گذار اعلام کرد که بیع خیاری، مملّک نیست و خریدار چنین ملکی نمی‌تواند به ادعای مالکیت، تقاضای ثبت ملک کند. در نهایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت به طور کلی معاملات با حق استرداد (که فروشنده حق استرداد را دارد) را در زمرۀ معاملات رهنی قرارداد. به موجب این ماده در معاملات شرطی مثل بیع شرط، خریدار، تنها طلب کار فروشنده است و می‌تواند برای وصول طلب خود درخواست صدور اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بنماید، نه این‌که بتواند مستقلاً‌ ملک را به نام خود ثبت نماید.

آثار بیع شرط در قانون مدنی ۱) برخلاف قانون ثبت، ملکیت مبیع به خریدار انتقال می‌یابد و طبق ماده ۴۵۹ اگر فروشنده در زمان مقرّر، ثمن را باز نگرداند، بیع قطعی می‌شود؛ اگر چه این ماده با قانون ثبت اصلاح شده است.

۲) قید خیار برای فروشنده موجب محدودیت سلطۀ خریدار بر ملک می‌شود. «در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». (مفاد ماده ۴۶۰ قانون مدنی)

(کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، ، ص ۱۶۲٫ )

-آیا تنظیم اسناد رسمی بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مجاز می باشد؟

برای پاسخ به این سؤال توجه به تحولات قانونگذاری در زمینه بیع شرط ضروری است.

قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ در ماده ۴۵۸ بیع شرط را اینگونه تعریف نموده است: در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد. در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

در تاریخ ۱۳۰۷/۱۰/۶ با تصویب متمم قانون ثبت، احکام وثیقه به معاملات بیع شرط املاک ثبت شده بار گردید. در ۱۳۰۸/۱۱/۲۲ تصویب قانون ثبت، حق تقاضای ثبت را در خصوص املاکی که موضوع معاملات با حق استرداد از جمله بیع شرط قرار گرفته بود به انتقال گیرنده داد و او را مکلف کرد که حق طرف مقابل را در تقاضانامه خود قید کند.

در ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با تصویب قانون ثبت جدید اولاً اثر تملیکی از معاملات با حق استرداد سلب گردید. ثانیاً در صورتیکه بایع در ظرف مهلت مقرر از حق استرداد خود استفاده نمی کرد، خریدار می توانست از اداره ثبت فروش ملک را برای وصول طلب خود تقاضا کند.

در ۱۳۱۲/۱۲/۱۵ ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاح و مطابق آن اختیار پرداخت اصل ثمن و اجرت المثل و خصارت تاخیر تادیه تا ۲ ماه برای بایع مقرر گردید.

در ۱۳۲۰/۵/۲۶ با اصلاح قانون ثبت، ضمن ایجاد حق معامله مجدد از طرف بدهکار با قید حق بستانکار و وثیقه دادن مبیع برای وام های دیگر، مهلت بایع نسبت به تادیه اصل ثمن و اجرت المثل وخسارت تاخیر تادیه به ۳ ماه افزایش یافت.

در ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ قانون ثبت مجدداً اصلاح شد و طبق اصلاحیه اخیر، مهلت بدهکار برای تادیه دیون خود از ۳ ماه به ۸ ماه افزایش یافت و ضمن سلب اثر تملیکی معاملات شرطی (مانند بیع شرط) تمام معاملات موصوف را در زمره معاملات رهنی قرار داد.

این وضعیت تا سال ۱۳۵۷ باعث گردیده بود تا عقد بیع شرط بین اشخاص به صورت متعارف منعقد و اسناد مربوطه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود با این تذکر که معاملات مذکور اثر تملیکی نداشته و بستانکار (خریدار) می باید جهت وصول مطالبات خود به مراجع ذیصلاح مراجعه می نمود. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی به منظور جلوگیری از تنظیم اسناد راجع به معاملات ربوی و احتمال ربوی بودن معاملات شرعی، تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی دچار نقصان گردید و دفاتر همچون سابق رغبتی در تنظیم اسناد بیع شرط نشان ندادند تا اینکه در تاریخ ۱۳۶۴/۹/۱۹ شورای نگهبان در پاسخ به سؤال سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی راجع به ماده ۳۴ قانون ثبت این ماده را به قرار آتی خلاف شرع اعلام کرد.

شورای عالی محترم قضایی؛ چون راجع به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ از لحاظ انطباق با موازین شرعی سؤال شده بود در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان ماده مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل و به اکثریت آراء مغایرت آن با موازین شرعی اعلام شد:

– در بیع یه شرط خیار و نحو آن، مثل شرط وکالت فروشنده در انتقال مبیع به خود پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.

– در مورد رهن نیز از لحاظ اینکه مرتهن در صورتیکه از جانب راهن وکالت در فروش نداشته باشد نمی تواند مستقلاً اقدام نماید و بعد از مطالبه و امتناع راهن باید رفع امر به حاکم شرعی نماید و همچنین از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتیکه قیمت آن بیشتر از طلب باشد مغایر موازین شرعی است.

– تاخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل باشد به مدت ۸ ماه کمتر یا بیشتر با موازین شرعی مغایرت دارد.

بر اساس ان نظریه، در واقع مقررات ثبت در زمینه معاملات با حق استرداد نسخ ضمنی شد و مقررات قانون مدنی بار دیگر احیا گردید.

نهایتاً قانونگذار در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت و حذف ماده ۳۴ مکرر با صحه گذاشتن بر معاملات شرطی احکام بیع شرط را همچون معاملات رهنی دانسته که مطابق آن در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. بنابراین در حال حاضر تنظیم سند بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.(عظیمی، محمد،آیا تنظیم اسناد بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مجاز می باشد؟،انجمن دانشنامه حقوق،تهران، بی تا).

-از دیگر کارهای انجام شده پایان نامه کارشناسی ارشدی است که در رابطه با بیع شرط در چهار فصل صورت گرفته است .در فصل اول از مفهوم بیع شرط و تمییز آن از سایر تاسیسات و نهادهای مشابه حقوقی و همچنین انعقاد و شرایط ویژه این تاسیس حقوقی بحث شده است. فصل دوم به آثار ویژه ای که بیع شرط دارد و نیز به تصرف در بیع شرطی و همچنین اعتبار نقل و انتقال و واگذاری بیع شرطی و حق متصوره با بیع شرطی می پردازد. در فصل سوم به سقوط و اسقاط حق رد ثمن و استرداد مبیع پرداخته شده است و نیز ماهیت رد ثمن و چگونگی فسخ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در نهایت در فصل چهارم بیع شرط به عنوان یکی از معاملات با حق استرداد را مورد بررسی قرار داده اند.(معصوم زاده، رضا، بررسی فقهی حقوقی بیع شرط و مقایسه آن با معاملات با حق استرداد، ،۱۳۷۷).

پژوهش بعدی مقاله ی کوتاهی است که تحت عنوان « بیع شرط » و «خیار شرط »  صورت گرفته که گاه در اذهان برخی از طلاب علوم فقهی و دانشجویان حقوق قضایی خلط می‏شود. نظیر اشتباه در استعمال دو لغت «خسوف» و «کسوف» در این که کدام یکی را در گرفتگی خورشید و دیگری را در گرفتگی ماه به کار می‏برند؟

اجمالاً می‏دانیم که مسأله «خیار شرط یا شرط فسخ عقد» از انواع خیارات است و در مبحث خیارات مورد مطالعه قرار می‏گیرد. چنانکه در قانون مدنی ذیل مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ مبحث خیارات، مورد بحث واقع شده است. ولی بیع شرط از انواع عقد بیع است و تحت همین عنوان مورد بحث واقع می‏شود و خیار فسخ هم در ضمن این نوع بیع ذکر می‏گردد، زیرا در بیع شرط متعاملین می‏توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد… ماده ۴۵۸ ق. م.

عقد بیع شرط، در جامعه ما سرگذشت شگفت آوری دارد:

فقرا احتیاج مبرم به پول پیدا می‏کردند. پول داران مایل نبودند قرض الحسنه بدهند و نمی‏خواستند ربا هم بخورند و در نتیجه برای حل مشکل به وام خواهان پیشنهاد می‏کردند که من پول مورد نیاز تو را می‏دهم و تو هم خانه مسکونی خودت را در قالب بیع شرط به من بده. البته هر وقت پول مرا پس دادی مالک خانه خود خواهی بود و در این فاصله هم در خانه خودت بنشین و به من اجاره ماهانه بده. و معمولاً پولی که به صورت مذکور داده می‏شد کمتر از قیمت ملک بود.

حالا باید دید که صاحب پول چگونه به منافع خود می‏رسید؟

منافع پول خود را در قالب اجاره بهای خانه از طرف می‏گرفت و خیالش راحت بود، چون رباخواری نمی‏کرد. شخص نیازمند فکر نمی‏کرد که روزی از خانه‏ اش بیرون خواهند کرد و مسأله قرض در ذهنش مستقر بود و به همین جهت قیمت خانه معمولاً خیلی بیشتر از پول داده شده بود و در موارد زیادی نمی‏توانست پول را پس بدهد و مدت خیار منقضی می‏شد و مجبور می‏شد خانه را تخلیه کند و تحویل دهد و اگر تحویل نمی‏داد به حکم مراجع قضایی جبراً تخلیه می‏شد.

قضات وقت، از عمق این حیله آگاه بودند و خود را آلت دست استثمارگران احساس می‏کردند و در رنج به سر می‏بردند و حرفی هم نمی‏توانستند بزنند که قانونی روشن و متکی به فتوای علمای وقت در دست بود. تا آنکه در سال ۱۳۱۰ (۲۶/۱۲/۱۳۱۰) قانون ثبت اسنادو املاک به تصویب رسید و ماده ۳۳ و ۳۴ آن قانون به وضع اسفبار سابق پایان بخشید. (صادقی،احمد ( سردفتر سابق ۳۰ شهریار،تهران،).

تحقیق انجام شده ی بعدی مربوط به یکی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) است.که خلاصه ای از آن به شرح زیر می باشد: قانون مدنی در فصل جداگانه‌ای طی مواد ۴۵۸ تا ۴۶۳ به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است مطابق این مقررات بیع شرط یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می‌شود هر گاه بایع در مهلت مقررثمن را به مشتری تادیه نماید اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد در غیر این صورت با انقضای مهلت بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می‌گردد تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سوء استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه‌ای مناسب می‌باشد که در صورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند براحتی مبیع را به تملک خود در آورد این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد ۴۳ و ۳۴ ق  با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات آنها را در شمار معاملات رهنی و وثیقه‌ای قرار دهد بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد انتقال دهنده (بایع شرطی همچنان مالک مورد معامله بود و انتقال گیرنده (مشتری فقط از محل فروش موضوع معامله می‌توانست به طلب خود دست یابد اما شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ ش طی اظهار نظری ماده ۳۴ ق ث را مغایر موازین شرع اعلام نمود که براساس اصول ۴۹۴ و ۹۶ قانون اساسی باید نظر شورا را ناسخ ماده ۳۴ ق  دانست بنابراین مجددا مقرارت قانون مدنی بر این گونه معاملات حاکم گردید نگارنده با توجه به تاریخچه این گونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهیت اولیه و اصلی آن و همچنین سوء استفاده سرمایه‌داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم و انطباق قوانین و مقرارت حقوقی با واقعیتها و نیازهای جامعه معتقد به لزوم احیا مجدد ماده ۳۴ ق  می‌باشد. این مجموعه با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول، به بیان ماهیت  اوصاف  مبانی و انعقاد بیع شرط می پردازد. دربخش دوم، آثار و احکام بیع شرط همچون انتقال مالکیت، حدود تصرفات مشتری در مبیع شرطی، انتقال خیاربه ورثه، تلف و نقص مبیع و وضعیت منافع و نمائات آن مورد بررسی قرار می گیرد و بالاخره دربخش سوم، به مطالعه پایان بیع شرط و بیان اسباب انحلال آن شامل اقله، اعمال حق فسخ و انحلال قهری پرداخته می شود. براساس یافته­های تحقیق، قانون مدنی درفصل جداگانه ای طی مواد‎۴۵۸ تا‎۴۶۳ به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است. مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که درآن شرط می شود هرگاه بایع، درمهلت مقرر، ثمن را به مشتری تادیه نماید، اختیارفسخ معامله و استرداد مبیع راداشته باشد، درغیر اینصورت با انقضای مهلت، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سوء استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه ای مناسب می باشدکه درصورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند به راحتی مبیع را به تملک خود درآورد. این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد ‎۳۳و‎۳۴ قانون ثبت، با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات، آنهارا درشمار معاملات رهنی و وثیقه ای قرار دهد. بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد، انتقال دهنده( بایع شرطی) همچنان مالک مورد معامله بود وانتقال گیرنده( مشتری) فقط از محل فروش موضوع معامله می توانست به طلب خود دست یابد. اما شورای نگهبان درسال ‎۱۳۶۴ شمسی، طی اظهار نظری ماده ‎۳۴ قانون ثبت را مغایر موازین شرع اعلام نمود که براساس اصول ‎۹۴، ۴و ‎۹۶ قانون اساسی باید نظر شورا راناسخ ضمنی ماده ‎۳۴ قانون ثبت دانست. بنابراین مجددا” مقررات قانون مدنی براینگونه معاملات حاکم گردید. نگارنده با توجه به تاریخچه اینگونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهیت اولیه و اصلی آن و همچنین سوء استفاده سرمایه داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم انطباق قوانین و مقررات حقوقی با واقعیتهاو نیازهای جامعه معتقد به لزوم احیاء مجدد ماده ‎۳۴ قانون ثبت می باشد.(فراهانی، احمد،وضعیت و ماهیت بیع شرط و احکام آن، تهران،).

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.