پیشینه تحقیق حقوق شهروندی و حقوق متهم در قانون اساسی ج.ا.ا و آیین دادرسی کیفری  دارای ۵۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:تعاریف حقوق و متهم و شهروند    ۶
۱-۱)تعاریف حقوق:    ۶
۱-۱-۱)تعریف لغوی حقوق:    ۶
۱-۱-۲)تعریف اصطلاحی واژهی حقوق:    ۶
۱-۱-۳)ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام)    ۶
۱-۱-۴)مفهوم تحلیلی حقوق    ۷
۱-۲)تعریف متهم:    ۷
۱-۲-۱) تعریف لغوی متهم    ۷
۱-۲-۲) تعریف اصطلاحی متهم:    ۷
۱-۲-۳)مفهوم تحلیلی متهم    ۸
۱-۲-۴)حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر:    ۹
۱-۳)تعریف شهروند    ۹
فصل دوم: تاریخچه حقوق شهروندی و حقوق متهم در قانون اساسی ج.ا.ا و آیین دادرسی کیفری    ۱۲
۲-۱)  مقدمه:    ۱۲
۲-۲)ادوار حقوقی در ایران    ۱۲
۲-۳)تاریخچه حقوق شهروندی    ۱۳
۲-۳-۱) حقوق شهروندی در قرآن کریم:    ۱۳
۲-۳-۲)حقوق شهروندی در حکومت نبوی:    ۱۴
۲-۳-۳) حقوق شهروندی در قوانین موضوعه ایران    ۱۴
۲-۳-۴) حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر:    ۱۶
۲-۳-۵) حقوق شهروندی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:    ۱۶
۲-۳-۶) حقوق شهروندی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر:    ۱۶
۲-۳-۷)حقوق متهم در کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده:    ۱۷
۲-۳-۸) کشورهای طرف کنوانسیون میثاق    ۱۸
۲-۳-۹) حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران مصوب۱۳۲۴    ۱۸
۲-۳-۱۰) حقوق شهروندی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران:    ۲۰
۲-۳-۱۱)حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:    ۲۰
۲-۳-۱۲) حقوق شهروندی در فرمان هشت ماده ای امام (ره)    ۲۶
۲-۳-۱۳) حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:    ۲۷
۲-۳-۱۴) سومین بخشنامه آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص رعایت حقوق شهروندی:    ۲۸
۲-۴)حقوق متهم در قانون اساسی ج.ا.ا:    ۳۰
۲-۵)حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۷۸):    ۳۳
۲-۶) تحلیل مفهوم حقوق دفاعی    ۳۶
۲-۶-۱)حق بودن یا حق داشتن    ۳۶
۲-۶-۲)تقسیم بندی هوفلدی از حق    ۳۶
۲-۶-۳) جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم بندی هوفلدی    ۳۷
۲-۶-۴)تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری    ۳۸
۲-۷) بررسی مبانی حقوق دفاعی    ۴۰
۲-۷-۱)فرض بی گناهی    ۴۱
۲-۷-۱-۱)مبنای فرض بی گناهی    ۴۲
۲-۷-۱-۲)تحلیل فرض بی گناهی در فرایند دادرسی کیفری    ۴۴
۲-۷-۱-۳)حقوق دفاعی ناشی از فرض بی گناهی برای متهم    ۴۵
۲-۷-۲) دادرسی عادلانه    ۴۷
۲-۷-۳)مصلحت گرایی    ۴۹
۲-۷-۴)ضرورت واقعی: هم زیستی مسالمت آمیز    ۴۹
فهرست منابع:    ۵۱
منابع فارسی:    ۵۱
کتاب ها:    ۵۱
منابع غیر فارسی    ۵۲
مقالات:    ۵۲
سایت ها و وبلاگها    ۵۳
قوانین و مقررات    ۵۳

منابع:

قرآن کریم. ۱۳۹۲٫ وحی الهی، ترجمه مکارم شیرازی، ناصر.

نهج البلاغه. ۱۳۷۸. خطب الامام علی(ع)، ترجمه دشتی، محمد؛ موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین.

شریعتی، س. ۱۳۸۴٫ حقوق ملت و دولت در قانون اساسی: تهران. انتشارات کانون اندیشه جوان. چاپ اوّل .

مهرپور، ح. ۱۳۷۷٫ نظام بین المللی حقوق بشر. تهران. انتشارات اطلاعات. چاپ اول .

انصاف پور، غ. ۱۳۷۷٫ فرهنگ کامل فارسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات زوار.

جعفری لنگرودی، م. ۱۳۷۱٫ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ دوم.

جعفری لنگرودی ،م. ۱۳۷۸٫ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.

نوروزی، ک. حقوق شهروندی، مسول مشترک دولت – ملت.

خمینی، ر. ۱۴۱۴ ق. تحریرالوسیله، الطبعه الثانی، نجف، مطبعه الآداب، ۱۳۹۰ ق. دارالفکر.

رضایی پور،آ. ۱۳۸۵٫ مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی، تهران، آریان .

اردبیلی، م.۱۳۸۳٫ نگهداری تحت نظر، مقالات قضایی علوم جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

معین، م. فرهنگ فارسی، چ ۹، تهران، انتشارات امیرکبیر.

دهخدا ،ع .۱۳۴۲٫ لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

آشوری، م. ۱۳۸۳. آیین دادرسی کیفری ، انتشارات سمت، تهران.

طباطبایی، ح. ۱۳۶۶٫ تفسیر المیزان، مترجم: محمد باقر موسوی همدانی، قم، دارالعلم.

طبری، م. ۱۳۶۲ . تاریخ طبری، مترجم: ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات اساطیر.

قربان نیا، ناصر؛۱۳۸۱، عدالت حقوقی؛ مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

موسوی اردبیلی، ع. ۱۴۰۸ ق. فقه القضاء، الطبعه الاولی، قم، مکتبه أمیر المؤمنین.

فاضل موحد لنکرانی، م. ۱۴۲۷ ق. تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله، قم، اعتماد.

نجفی، م.۱۳۷۷٫ جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق : شیخ عباس قوچانی، الطبعه.

فصل اول:تعاریف حقوق و متهم و شهروند

۱-۱)تعاریف حقوق:

۱-۱-۱)تعریف لغوی حقوق:

جمع حق و به معنای سزا، (سزایگان) حق ها، پاداش ها، مزدها، واجباتی اداکردنی، علمی درباره قوانین و مقررات موضوعه­ی اجتماعی و امور قضا و جزا ، اجرت ماهانه یی که در مقابل کاراز طرف کارفرما به کارگر و کارمند پرداخت شود. (انصاف پور،۱۳۷۷، ص۳۴۱)

۱-۱-۲)تعریف اصطلاحی واژه­ی حقوق:

حقوق به مجموع قواعد و مقررات الزامی گفته می شود که حاکم بر روابط افراد جامعه و تنظیم کننده روابط اجتماعی است. حقوق را در این معنا به عنوان (حقوق ذاتی) نیز می نامند. چون روابط اجتماعی و چهره های گوناگون و متنوعی دارد حقوق یعنی قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی نیز قلمرو گسترده ای پیدا می کند. حقوق در این معناممکن است راجع به افراد یک گروه اجتماعی، یک مملکت یا جامعه بین المللی باشد. بنابراین وقتی می گویند: (حقوق ایران)(حقوق اسلام) یا (حقوق خانواده) این مفهوم از حقوق ارائه شده است. واژه حقوق در امتیازات دیگر به اختیارات و امتیازاتی گفته می شود که افراد در جامعه از آن برخوردارند، مانند حق مالکیت، آزادی، حق رأی و مانند آن. حقوق در این مفهوم هم به صورت جمع و هم به صورت مفرد (حق) به کار می رود و گاه از آن نیز به عنوان حقوق فردی نیز تعبیر می شود. واژه حقوق در تعابیر، حقوق و آزادی های عمومی، حقوق ملت، حقوق و تکالیف مردم و مانند آن است . واژه حقوق در سومین کاربرد شایع خود به معنای (علم حقوق) به کار برده  شده است. حقوق در این معنا به دانشی گفته می شود که در مورد قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی بحث می کند (شریعتی،۱۳۸۴،ص۲۱) .

۱-۱-۳)ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام)

موضوع حقوق اجتماعی ، عدالت، مساوات  و مبارزه باظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی (ع) بحث های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.

خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن حضرت در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در نخستین بخش این خطبه می فرمایند ( فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً بِوِلاَیَهِ أَمْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ اَلْحَقِّ) خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می افزایند حق گسترده تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی مانند است سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می فرمایند که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است. بنابراین چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. (ابن تراب،۱۳۸۵، ص۱۲۲).

۱-۱-۴)مفهوم تحلیلی حقوق

مراد از حقوق عبارت است از مجموع امتیازها وقدرت های مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی وعدالت در جهت تضمین حقوق وآزادی های متهم از ناحیه ی شارع جعل شده واجرای آنها نیز با وضع مقررات واحکام تضمین شده است(جعفری لنگروی،۱۳۷۸،ص۸۲).

۱-۲)تعریف متهم:

۱-۲-۱) تعریف لغوی متهم

متهم: درزبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرارگرفته» معناشده است(دهخدا،۱۳۴۲،ص۳۸۳،۴۲؛ معین،۱۳۷۵،ص۳۸۵۰،۳).

متهمین: جمع متهم، اهمت خورندگان، (انصاف پور،۱۳۷۷، ص ۱۰۲۹)

۱-۲-۲) تعریف اصطلاحی متهم:

– متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم، شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه (شریف زاده کرمانی،۱۳۸۷).

متهم: در حقوق جزا به کسی اطلاق می شود که گمان برود کار مجرمانه ای انجام داده است ولی هنوز ثابت نشده است آن کار مجرمانه را او انجام داده است. چون اگر ثابت شود که عمل مجرمانه­ای انجام داده است در این صورت به او متهم نمی گویند بلکه مجرم خواهند گفت. مثلاً  قتلی اتفاق افتاده و شخصی را به عنوان مظنون به قتل متهم کرده اند، چون هنوز ثابت نشده است که این شخص قتل را انجام داده است یا نه، در این مرحله به او عنوان متهم می دهند نه مجرم به عبارت دیگر مجرم کسی است که صرفاً گمان می­رودکه ارتکاب بزه از ناحیه­ی وی صورت گرفته است و اثبات اتهام گناهکار بودن او نیز به عهده کسی است که او را متهم کرده است و این طور نیست که متهم خودش مکلف به اثبات بی گناهی خود باشد. زیرا هم در قوانین بین المللی مورد پذیرش ایران مثل اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر این است که همه بی گناه هستند مگر کسی که طبق مقررات قانونی و با دلایلی که قانون آنها را معتبر می داند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف گناهکار بودن او اثبات شود. بنابراین به صرف وجود گمان و تردید بر اینکه جرمی توسط کسی ارتکاب یافته است نمی توان آن شخص را به عنوان مجرم تلقی و معرفی کرد(سلطانی،۱۳۸۶).

۱-۲-۳)مفهوم تحلیلی متهم

متهم درلغت عرب بروزن محترم ازماده ی «وهم» است. طریحی درتعریف وهم می گوید: «وهم عبارت است ازسهو و آن چه که در خاطر و خیال واقع می شود.» (طریحی،۱۳۹۵ق،ص ۱۸۵،۶). درتعریف دیگر از ماده ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی درذهن؛ خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته وخواه نداشته باشد.» در مورد معنای لغوی متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه»، کسی که مورد اتهام واقع شده، می باشد.» (لسان العرب،۱۲،۶۴۳). در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم باعنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیرمی شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم باعنوان خوانده اقامه­ی دعوامی شود؛ ولی عنوان مدعی علیه درحقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو دعاوی مدنی و کیفری می شود.

تشخیص وتعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده اند به دست می آید. مشهور فقها درتشخیص مدعی ازمدعی علیه سه معیار را بیان کرده اند که عبارتنداز: «المدعی هوالذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر.» (موسوی اردبیلی، ۱۴۰۸ق،۵۶۳). بر پایه ی تعاریف یاد شده ازمدعی، مدعی علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قراردارد؛ یعنی کسی که سخن اوموافق با اصل و ظاهر بوده و اگردعوا و منازعه راترک کند، دعوا پایان نمی یابد. به نظر برخی ازفقهای معاصر، شارع مقدس برای این دولفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. (نجفی، ۱۳۹۸ق،ص۳۷۱،۴۰؛ امام خمینی،۱۳۹۰ق،ص۴۱۰،۲؛ لنکرانی،۱۴۲۷ق،۸۵). براساس این دیدگاه، تعریف ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آنها مربوط به تشخیص مورد مدعی ازمدعی علیه است و باید برای تشخیص مدعی ازمدعی علیه به عرف رجوع کرد.

۱-۲-۴)حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اصطلاح حقوق بشر[۱] نخستین بار در اعلامیه­ی حقوق بشر و شهروند در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می باشد اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه های متفکران سازنده­ی آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می شوند منعکس است (مهرپور، ۱۳۷۷،ص ۳۰۳).

۱-۳)تعریف شهروند

شهروند، هر هموطن اهل شهر که از حقوق مدنی و سیاسی و قضائی و تأمیناتی شهر برخوردار باشد(انصاف پور:۱۳۷۷، ص۶۵۰).

شهروند ترجمه فارسی سیتی زن [۲] است. این کلمه در ادبیات حقوقی ما، سابقه زیادی ندارد. در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی ذکری از کلمه شهروند به میان نیامده است. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه، از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. واژه شهروند لفظی نسبتاً جدید است که قدمت آن به ۱۰۰تا ۱۵۰ سال اخیر باز می گردد. این واژه ملهم از حقوق یونان باستان است که در مورد افراد ساکن یونان به کار رفته است و دارای دو درجه نیز بوده است یعنی در یونان باستان دو نوع یا دو طبقه از شهروندان وجود داشته اند. یکی شهروند درجه ی یک که به ساکنان اصلی اطلاق می شده است. امروزه معنی واژه شهروند در کشورهای مختلف تقریباً همسان و مشابه است و به کسی اطلاق می شود که در شهری ساکن و به واسطه­ی این سکونت دارای حقوق و وظایفی است (رضایی پور، ۱۳۸۵،ص ۱۹و۹).

مفهوم شهروندی: شهروندی در مفهوم کنونی آن که واجد حقوق (و در مفهوم پیشرفته) تکالیفی باشد که ساخت دیدگاه­هایی است که بعد از انقلاب صنعتی و به دلیل ضرورتهای آن دوران تقویت گردید. پیش از آن نیز در نظر فیلسوفان یونان از جمله هراکلیوس ایده ی جهانی میهنی[۳] مطرح شده بود. در یک سیر کوتاه باید اذعان داشت حقوقی که بطور نظری در قرن های هفدهم و هجدهم تحلیل شده بود در اوایل قرن نوزدهم و با تفوق انقلاب صنعتی از لحاظ سیاست تثبیت گردید و در اواخر آن قرن استقرار یافت این تحول شامل حقوق منفی، آزادی اقتصادی، مشارکت و فعالیت و حقوق مثبت برای گرفتن انواع مجوزها گردید ” (حاجی قلیزاده:۱۳۸۵، ص۲۵)

شهروند فردی است در رابطه با یک دولت، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر، در برابر دولت تکلیف هایی به عهده دارد.شهروندی[۴]منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می شود. به حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت رابطه­ی شهروندی گویند. که چگونگی آن را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می کند. اساساً کسی (شهروند) شمرده می شود که تنها فرمانگذار دولت نباشد، بلکه از حقوق فطری و طبیعی برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند. منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین می کند و معمولاً تابع دوسنجه است: یکی زادگاه و دیگری ملیت پدر و مادر. شهروندی یک کشور از راه ازدواج با زن و مرد شهروند آن کشور نیز بدست می آید. اما اینگونه شهروندی معمولاً همه­ی حقوق شهروندی (از جمله کسب مشاغل دولتی)را با خود نمی آورد(آشوری ۱۳۷۶، ص۲۲۲-۲۲۱).

در این ارتباط در مقام تبیین انواع حقوق شهروندی فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سیاسی می­توان به نظریه مارشال اشاره کردکه از (وابستگی متقابل حقوق) می گوید، یعنی داشتن حقوق کامل مدنی و سیاسی بودن وجود استاندارد مشخصی از حقوق اجتماعی نیز به همان اندازه حقوق سیاسی، به عنوان مشخصه­ی شهروندی دارای اهمیت است. به تعبیر دیگر، حقوق شهروندی وجودی متفاوت داشته که نمی توان و نباید برای آن ترتیب تاریخی یا حقوقی قائل شد، این امکان منطقی وجود دارد که حقوق اجتماعی، به حقوق سیاسی منتهی گردد و هر دو بستر ساز تحقق سایر حقوق شهروندی شوند. (آرامی، ۱۳۸۷، ش ۴)

حقوق شهروندی: اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه­ی حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه مطرح شد که پس از تصویب در صدر قانون اساسی سپتامبر ۱۷۹۱ قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی ملل متحد به امضاء کشورها رسید، در بسیاری از مواد خود از محتوای اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه الهام گرفته است(آفندک، ۱۳۸۵ ، ص۵۱).

حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است و در واقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسئولیت مشترک هستند. همچنین می توان گفت که: حق شهروندی یا حقوق شهروندی مجموعه ای از مستحقات یک شهروند عادی است در یک جامعه. که وظیفه تأمین آن به عهده دولت می باشند[۵](نوروزی،۱۳۸۶).

آنچه که از لایحه­ی “قانون تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی ” که در کمیسیون لوایح دولت تحت بررسی است و “قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ” مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ استنباط می شود، این است که حقوق شهروندی، همان حقوق شناخته شده برای افراد بشر می باشد و لذا اختصاص به شهر یا روستا نداشته و نامگذاری آن به دلیل پیشینه­ی واژه­ی سیتی زن است که پیش از آنکه به شهر یا روستا مرتبط باشد یاد آور “مدنیت ” و “قانونمندی” در اجتماعات بشری را یاد آوری می کند(السان،۱۳۸۵، ص۳).

حقوق شهروندی درچهارچوب حقوق بشر قرار می گیرد، حقوق بشر مجموعه حقوقی است که برای شأن انسان بدون در نظر گرفتن علاقه و تابعیت فرد، لازم تلقی می شود. ولی در مورد حقوق شهروندی، علاقه بین فرد و یک دولت و حاکمیت، یعنی حقوق و تکالیف متقابل فرد در رابطه با دولت هم مطرح است. ( ارجمند،۱۳۸۱، ش۲۹۷۵)

ضیایی فرد (دبیر کل کمیسیون حقوق بشر اسلامی) حقوق شهروندی را چنین تعریف می کند: مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسان ومنع تبعیض در جهت فراهم سازی زمینه­ی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می گیرد حقوق شهروندی نام دارد (افنداک، ۱۳۸۵، ص ۴۹).

حقوق شهروندی مجموعه قواعد، ضوابط ، مقررات و حقوقی است که برای کلیه­ی (شهروندان) در رابطه با موسسات و نهادهای عمومی قابل تصور است. مانند: حقوق سیاسی، حق استخدام عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق واقع شدن. بنابراین، این واژه اعم از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی است[۶] ( شکری).

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.