858 views
پیشینه تحقیق شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن و بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مبحث اول:شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن ۶
گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت ۶
بند اول: تعریف مالکیت ۶
بند دوم: آثار مالکیت ۸
۱ـ حق استعمال ۸
۲ـ حق استثمار ۹
۳ـ حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) ۹
۴ـ حق تصرف ۱۰
بند سوم: صفات مالکیت ۱۱
۱ـ مطلق بودن ۱۱
۲ـ منحصر بودن ۱۱
۳ـ دائمی بودن ۱۲
گفتار دوم ۱۴
مشروعیت مالکیت موقت ۱۴
بند اول: دلایل مخالفین مالکیت موقت ۱۵
۱ـ اقتضای قاعدهی تسلیط ۱۵
۲ـ عدم سابقه شرعی ۱۶
۳ـ عدم تفکیک پذیری مالکیت از مملوک ۱۶
۴ـ مغایرت مالکیت موقت با ماهیت مالکیت ۱۸
بند دوم: دلایل موافقین مالکیت موقت ۲۰
۱ـ مالکیت موقت با شرط فاسخ ۲۰
۲ـ موقت بودن مالکیت ادبی، فنی و صنعتی ۲۰
۳ـ مالکیت موقت مستأجر نسبت به ابنیهی احداثی بر اساس توافق با موجر ۲۱
۴ـ امکان تقیید مالکیت به کسر مشاع ۲۲
۵ـ حقیقت عرفیهی مالکیت ۲۲
مبحث دوم: بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت ۲۵
گفتار اول: مفهوم، محاسن و معایب بیع زمانی ۲۵
بند اول: مفهوم بیع زمانی ۲۵
بند دوم: محاسن بیع زمانی ۲۸
بند سوم: معایب بیع زمانی ۲۹
گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی ۳۰
بند اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی ۳۰
۱ـ تملیکی یا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی ۳۰
۲ـ معوض یا غیر معوض بودن قرارداد بیع زمانی ۳۲
۳ـ رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی ۳۲
۴ـ مورد معامله در قرارداد بیع زمانی: عین یا منفعت ۳۲
۵ـ لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی ۳۴
۶ـ دائمی یا موقت بودن مالکیت ۳۴
۷ـ طولی بودن مالکیتها ۳۴
بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین ۳۴
۱ـ عقد صلح ۳۵
۲ـ عقد شرکت ۳۸
۳ـ عقد اجاره ۴۳
۴ـ حق انتفاع ۴۴
۵ـ عقد بیع ۴۵
بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین ۵۱
منابع و مآخذ ۵۳
قرآن کریم
۱ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۶٫
۲- ـــــــــــــــــــ ، عقود معین: معاملات معوض ـ عقود تملیکی ـ بیع ـ معاوضه ـ اجاره ـ قرض، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، ۱۳۸۷٫
۳- ـــــــــــــــــــ ، عقود معین: مشارکتها ـ صلح، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، ۱۳۸۸٫
۴- ـــــــــــــــــــ ، عقود معین: عقود اذنی ـ وثیقههای دین، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، ۱۳۸۹٫
۵- ـــــــــــــــــــ ، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۶٫
۶- ـــــــــــــــــــ ، حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۶٫
۷- ـــــــــــــــــــ ، دوره مقدماتی حقوق حقوقی: اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۹٫
۸- ـــــــــــــــــــ ، دوره مقدماتی حقوق مدنی: مقدمه ـ اموال ـ کلیات قراردادها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۴۸٫
۹ـ بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰٫
۱۰ـ ـــــــــــــــــــ ،کلیات حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
۱۱- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ، مجموعه آرای فقهی ـ قضایی، قم، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
۱۲ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۹۲٫
۱۳ـ ـــــــــــــــــــ ، حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۷۳٫
۱۴ـ ـــــــــــــــــــ ، حقوق مدنی: رهن وصلح، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۰٫
۱۵ـ ـــــــــــــــــــ ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت «حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
۱۶ـ ــــــــــــــــــ ، دانشنامه حقوقی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، ۱۳۷۶٫
۱۷ـ ــــــــــــــــــ ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
در این مبحث مالکیت موقت را که زیر بنای بیع زمانی است را شناسایی خواهیم نمود تا بهتر با آن آشنا گردیم. بر هیمن اساس در گفتار اول این مبحث به شناسایی مالکیت موقت میپردازیم. سپس در گفتار دوم مبحث مذکور مشروعیت مالکیت موقت را مورد شناسایی قرار میدهیم. بدیهی است که اگر مالکیت موقت با مبانی فقهی و حقوقی ما ناسازگار باشد، ورود قرارداد تایم شرینگ به سیستم حقوقی ما امری توجیه ناپذیر و انعقاد آن نامشروع خواهد بود.
با توجه به اینکه هر یک از اشخاصی که قرارداد بیع زمانی را منعقد میکنند، در زمان محدود و معین سلطهای مالکانه بر مورد معامله پیدا میکنند و چنین قراردادی در زمرهی عقود تملیکی و معوض است و با عنایت به اینکه مالکیت موقت سنخِ خاصی از مالکیت است؛[۱] از اینرو در این گفتار ابتدا با مالکیت آشنا میشویم سپس با آثار و صفات مالکیت آشنا خواهیم شد.
نه تنها در قانون مدنی، بلکه در سایر قوانین ما نیز تعریفی از مالکیت به عمل نیامده است و فقط از مصادیق مالکیت سخن به میان آمده است. به همین دلیل حقوقدانان به تعریف آن پرداختهاند. بر همین اساس یکی از حقوقدانان در این زمینه میگوید: «مالکیت مفهومی است که هر کس از آن چیزی میداند اما موقع دادن یک تعریف، کسی جان سالم از معرکهی اندیشه در نمیبرد، زیرا تعریف آن دشوار است».[۲]
برخی از حقوقدانان بر حق بودن آن تأکید دارند و در تعریف آن میگویند: «مالکیت حقی است شامل وسیعترین سلطهها که به شخص اجازه انتفاع از شیء، بکارگیری و تصرف در آنرا میدهد و صاحب هر حق عینی غیر از آن،کل این سلطهها را ندارد. بلکه فقط بعضی از آنها را دارا میباشد. مالک میتواند هر آنچه میخواهد با ملک خود انجام دهد، مگر آنچه را که قانون استثنا کرده است».[۳]
عدهای دیگر از نویسندگان مالکیت را یک حکم قلمداد کردهاند؛ به طوری که مالک به واسطه این حکم حق استفاده و تصرف را در ملک پیدا میکند: «مالکیت حکم شرعی یا وصف شرعی مقدر در عین یا منفعت است و مقتضی این است که کسی که مضاف الیه آن قرار میگیرد. بتواند از مملوک خود بهره برد و آنرا معاوضه نماید».[۴] یکی از حقوقدانان مالکیت را به معنای اختصاص گرفته است. ایشان معتقد است مالکیت، اختصاص است؛ به این معنا که مالکیت نسبت به شیء اختصاص بدان است، اختصاصی که غیر مالک را از انتفاع و تصرف در شیء باز میدارد مگر اینکه مأذون از طرف شارع، قانونگذار یا مالک باشد.[۵]
نویسندهای مالکیت را تمکن و توانایی انسان از لحاظ شرعی در انتفاع از عین یا منفعت و معاوضه کردن و اخذ عوض آن میداند.[۶]
یکی از مشاهیر حقوق، مالکیت را با مجموعهای از آثار حقوقی این نهاد مترادف دانسته است. «مالکیت مفهومی است که از مجموعه آثار حقوقی آن، یعنی سلطه شخص بر مال، انتزاع میشود به جهان اعتبار تعلق دارد و تابع قواعد ویژهی آن است. به بیان دیگر حق مالکیت تعبیری از مجموعهی همان آثار و از جمله تعلق منافع به شخص است. این حق کاملترین حق عینی اصل مالکیت است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا میکند.»[۷] نویسندگانی نیز مالکیت را نوعی رابطه میدانند. «مالکیت، عبارت است از رابطهی اعتباری اختصاص یک موضوع (خواه حقیقی یا اعتباری) به یک شخص (حقیقی یا حقوقی)، که بیانگر حقانیت آن شخص نسبت به هر نوع تصرف در مملوک خویش و جلوگیری از تصرف دیگران در آن میباشد.»[۸]
بنابراین مطابق تعاریف فوق اکثر حقوقدانان مالکیت را یک نوع حق میدانند. بعد از تعریف مالکیت، آثار و صفات مالکیت در بندهای دوم و سوم این گفتار بررسی میگردد.
مالکیت از چهار حق که از آنها به عنوان آثار مالکیت تعبیر میشود، تشکیل شده است. این حقوق را در ذیل به طور مجزا مورد مطالعه قرار میدهیم.
به این معناست که مالک شخصاً میتواند از ملک خود در تمام جهاتی که برای آن آماده است، در محدودهی شرع و قانون استفاده نماید. برای مثال، اگر خانه است از سکونت در آن و اگر ماشین است از سوار شدن در آن بهرهمند شود[۱۰] و نیز گفتهاند که حقی که به موجب آن مالک میتواند از عین ملک خود بهرهمند شود.[۱۱] این استفاده به رفع نیازهای شخصی مالک محدود نمیشود؛ بلکه میتواند به
انگیزههای دیگر جز رفع نیازهای شخصی مانند رفع ضرر یا خیر خواهی از آن شیء بهره برد. در این بهرهوری نیازی هم به اذن دیگران ندارد. ناگفته نماند که استعمال ننمودن ملک نیز، خود داخل در حق استعمال است.[۱۲] در نتیجه مالک میتواند از ملک خود هیچ استفادهای نبرد و به دیگران نیز اجازه بهرهوری از ملک خویش را ندهد.
در ماده ۳۰ ق.م. فقط به حق انتفاع و حق تصرف اشاره شده است و نامی از حق استعمال برده نشده است، میتوان گفت انتفاع در ماده مذکور شامل حق استعمال نیز میشود و عدم ذکر آن شاید به این جهت است که حق استعمال مجرد از حق انتفاع به طوری که هیچ فایده و ثمری به مستعمل عاید نشود، تصور نمیگردد.[۱۳] حق استعمال مالک ازحق استعمال غیر مالک قابل تفکیک است، از این جهت که حق استعمال مالک محدوهای ندارد وتا مرز تلف کردن شیء مملوک میرسد مگر آنچه که قانون منع میکند، ولی مستأجر یا مرتهن یا منتفع تا این اندازه حق استعمال ندارند. بلکه آنان باید مال را حفظ کنند تا سالم به مالک مسترد کنند و حق تلف کردن آنرا ندارند. اشیائی که استعمال آنها مستلزم استهلاک است، حق استعمال و حق تصرف در آنها مختلط است. برای مثال استعمال پول مستلزم تصرف اعتباری (یا قانونی: حق انتقال) در آن میباشد.[۱۴]
یکی از حقوقدانان حق استثمار یا حق استغلال را اینگونه تعریف میکنند: «حقی است که در اثر آن مالک میتواند از ثمره و محصول ملک خود استفاده نماید مانند استفاده از محصول و کشت اراضی و یا میوهی درختان و نتاج حیوانات.»[۱۶] نویسندهای دیگر استثمار را حقی میداند که شخص میتواند در اثر آن منافع ملکش را به دیگری واگذار کند. این نویسنده در تفاوت بین این حق و حق استعمال بیان
میکنند که، حق استعمال در جایی است که مالک شخصاً (بالمباشره) از منافع ملک خود بهره برداری کند اما حق استثمار در مواردی استعمال میشود که مالک منافع ملک خود را به دیگری منتقل کند. به عبارت دیگر بهرهبرداری از منافع ملک به طور غیر مستقیم است.[۱۷]
برخی از حقوقدانان [۱۹] از این عنصر با عنوان «تصرف» یاد کردهاند، ولی عدهای دیگر[۲۰] این عنصر را «اخراج از ملکیت» نامیدهاند، البته هر دو یک مفهوم دارد و آن این است که مالک میتواند هر گونه تصرف مادی مانند تلف نمودن مال و تصرف قانونی مانند انتقال به شخص دیگر را در ملک خود انجام دهد.[۲۱] انتقال گاهی کامل است مانند اینکه آنرا بفروشد و گاهی ناقص است، مانند اینکه آنرا به رهن گذارد یا حق انتفاع و ارتفاق آنرا واگذار کند.[۲۲]
برخی تصرف را تسلط و اقتدار عرفی میدانند که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.[۲۳] عدهای دیگر تصرف را «سلطه و اقتدار مادی میدانند که شخص بر مالی مستقیم و یا به واسطه غیر دارد».[۲۴]
برخی دیگر تصرف را به دو معنای عام وخاص تقسیم کردهاند: «تصرف به معنای عام، عبارت است از هر عملی که انسان به موجب آن در چیزی تحولاتی بنماید که کاشف از اجرای حق واقعی یا ادعای او باشد و تصرف به این معنا فرع مالکیت است و به معنای خاص تصرف عبارت است از ذوالید بودن، یعنی تسلط بر مالی داشتن و تصرف به این معنا دلیل مالکیت است».[۲۵] برخی معنای عام تصرف را منطبق با رکن مادی تصرف و معنای خاص را منطبق با رکن معنوی میدانند[۲۶] و عدهای دیگر عنصر معنوی را به دو معنای عام وخاص تفکیک کردهاند، یعنی اگر متصرف قصد تصرف به حساب خود کند. تصرف به معنی خاص و اگر قصد تصرف به حساب خود یا به حساب دیگری کند تصرف به معنای عام گویند.[۲۷] برخی نیز تصرف به معنای عام را شامل تصرف قانونی و تصرف مادی میدانند. تصرف قانونی تصرفی است که موجب انتقال مالکیت یا حق عینی دیگر میشود و تصرف مادی شامل استهلاک شیء و اتلاف آن است که ایشان تصرف مادی را زیر مجموعه حق استعمال قرار داده است.[۲۸] ولی منظور از حق تصرف در این نوشته جنبهی «فرع مالکیت» بودن آن است.
این حق منحصر به مالک است و به اعتقاد حقوقدانان مهمترین اثر ملکیت حق تصرف است، حقی که باعث تمییز ملکیت از سایر حقوق عینی است و به موجب آن مالک میتواند ملک خود را تغییر، انتقال، تخریب و اتلاف کند (تصرف به معنای عام)[۲۹] و به طور کلی این حق را شامل کلیه تصرفات مالک
میدانند.[۳۰] تصرف به معنی اخص را نیز حق اخراج از ملکیت قلمداد نمودهاند.[۳۱]
[۱]ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، «مالکیت موقت (زمانی)»، نامه مفید، شماره ۲۴، (زمستان ۱۳۷۹)، ص ۱۲۳٫
[۶]ـ محمد مهدی آصفی، ملکیه الارض و الثروات الطبیعه فی الفقه الاسلامی، (تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۲۹ هـ ق)، ص۳۲٫
[۱۲]– عبد الرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص ۴۹۸٫
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر