پیشینه تحقیق ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه دارای ۵۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
بخش اول: محتوای حق توسعه    ۴
گفتار اول: مفهوم توسعه، رویکرد سیاسی    ۵
گفتار دوم: مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی    ۹
گفتار سوم: مفهوم توسعه، رویکرد حقوق بشری    ۱۳
بخش دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری حق توسعه    ۱۸
گفتار اول: اسناد بین المللی و منطقه ای    ۱۸
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهای بین المللی    ۲۷
گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حقوقی حق توسعه    ۳۵
منابع    ۴۲

منابع

– هداوند، مهدی، تابستان ۱۳۸۴، حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر، شماره ۴، مجله­ی حقوق اساسی.

– هتنه، بژورن، ۱۳۸۸، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه­ی احمد موثقی، چاپ دوم، تهران، نشر قومس.

– شایگان، فریده، حق توسعه، ۱۳۸۸، چاپ اول، تهران، نشر گرایش-انتشارات دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران-مرکز مطالعات حقوق بشر برای سازمان ملل متحد برنامه­ی عمران ملل متحد.

– توماس، کارولین، ۱۳۸۲، حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی، ترجمه­ی مرتضی بَحرانی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی.

– جیروند، عبداللّه‏، ۱۳۶۸، توسعه­ی اقتصادی، مجموعه عقاید، چاپ اول، تهران، انتشارات مولوی.

– نقوی، سیدنواب حیدر، بهار ۱۳۷۷، ارزشهای اخلاقی و اقتصاد توسعه، فصلنامه­­ی قبسات.

– لطفیان، سعیده، مهر ۱۳۷۲، شاخص­های توسعه، برآوردهایی برای خاورمیانه، شماره ۲۹، مجله­ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

– لفت­ویک، آدرین، ۱۳۸۴، سیاست و توسعه در جهان سوم، ترجمه­ی علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدی، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه­ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران.

– لمکو، جاناتان، مهر ۱۳۶۷، شناخت پیچیدگی­های توسعه سیای و اقتصادی در جهان سوم، شماره ۲۶، مجله­ی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.

– نراقی، یوسف، ۱۳۷۰، توسعه و کشورهای توسعه­نیافته، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.

– تودارو، مایکل، ۱۳۸۹، توسعه­ی اقتصادی در جهان سوم، ترجمه­ی غلامعلی فرجادی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات کوهسار.

– حسین پور، جعفر، مرداد و شهریور ۱۳۸۴، حق برخورداری از توسعه در جامعه اطلاعاتی، شماره ۲۱۵ و ۲۱۶، مجله­ی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.

– خلیلیان، محمدجمال، ۱۳۸۱، مفاهیم سازگار یا ناسازگار با توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.

– رنانی‏، محسن، ۱۳۸۱، ماهیت و ساختار دولت در ایران: نقش دولت در اقتصاد(مجموعه مقالات)، به کوشش سعید فراهانی‏فرد، انتشارات مؤسسه­ی فرهنگی دانش و اندیشه­ی معاصر.

– سماواتی، حشمت­الله، تابستان ۱۳۷۵، مفاهیم حقوقی حق توسعه و نقش و تأثیرات آن در کمک­های خارجی، شماره ۱، فصلنامه­ی دیدگاه­های حقوقی.

– مصفا، نسرین، پاییز ۱۳۷۸، حقوق و توسعه، شماره ۴۵، مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

– جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۳، حقوق بشر در جهان امروز، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.

– عظیمی، حسین، ۱۳۷۱، مدارهای توسعه یافتگی در اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران، نشر نی.

– کیوانی، جعفر و آراسته، حمیدرضا، ۱۳۸۳، آموزش عالی و توسعه پایدار، مجموعه مقالات همایش، جلد اول، چاپ اول، تهران، مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی و انتشارات فرهنگ دهخدا.

– گریفن، کیت و جیمز، جفری، ۱۳۷۰، انتقال به توسعه­ی عادلانه: سیاست­های اقتصادی برای تغییر ساختاری در کشورهای جهان سوم، ترجمه­ی محمدرضا رفعتی، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.

مقدمه

سال‌هاست که توسعه، مشکل عمده­ی بشر می‌باشد و آمار‌های بین‌المللی نشان­دهنده­ی آن است که باوجود فعالیت‌ها و پیشرفت­های گسترده­ی بین‌المللی، هنوز تعداد زیادی از مردم جهان از ساده‌ترین امکانات معیشتی محرومند و استراتژی‌ها و اسناد بین‌المللی ‌در عمل نتوانسته‌ در زندگی آن‌ها تغییر اساسی و چشم­گیری ایجاد کند. موضوع “توسعه” تا به­حال عنوان هزاران کتاب، تک‏نگاری، و مقاله­ی علمی‏ بوده است و درواقع، مراحل توسعه و استراتژی‏های آن از جمله هدف‏های‏ اصلی عصر ما را تشکیل می‏دهد.

حق توسعه به ­عنوان یک حق مسلم و قابل اجرای بشری، در حقیقت یک “فرآیند” است.[۱] فرآیندی که نسبت به همه­ی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین به شیوه­ای فراحقی به­رسمیت شناخته شده است. این حق از دهه­های ۶۰ و ۷۰ در ادبیات جهانی ملل متحد وارد شد. در راستای تبیین مفهوم حق توسعه، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه­های بسیاری تصویب کرده است.

برای پاسخ به این سؤال که آیا حق توسعه به راستی یک حق بشری پذیرفته شده است؛ ابتدا در بخش اول محتوا و مفهوم توسعه را با رویکردهای سیاسی، اقتصادی و بشری بررسی می­کنیم. سپس در بخش دوم اسناد و سازمان های بین­المللی فعال در زمینه حق توسعه را از نظر می­گذرانیم و در آخر روند تکامل تدریجی حق توسعه و پذیرش یا عدم پذیرش آن به­عنوان یک حق بشری را بررسی می­نماییم.

بخش اول: محتوای حق توسعه

برخی از دانشمندان[۲] معتقدند هیچ تعریف قطعی از توسعه نمی­توان ارائه داد، تنها می­توان پیشنهاداتی درباره­ی آنچه توسعه باید بر آن­ها دلالت کند، ارائه نمود. ازاین­رو ضرورت شناخت رهیافتی همه­جانبه نسبت به توسعه، در سال­های اخیر روشن شده است. در این راستا، مهم­ترین مفاهیم توسعه را لفت ویک در کتاب خود در میان رویکردهای زیر استدلال می­کند[۳] که به تعریف مختصری از آن­ها می­پردازیم:

– توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی: این ایده از قرن ۱۸ به بعد، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بعدها سیاسی خود را نمایان ساخته است. (Pollard, 1971, 60) در این تفکر تحولات مربوط به توسعه، اساساً فرآیندهای ناشی از اقدامات بشری پنداشته می­شود.

– توسعه به مفهوم بهره ­برداری از منابع­ طبیعی: این مفهوم به­دنبال استقلال مستعمرات در تأکید بر حق حاکمیت آنان بر منابع طبیعی خود ایجاد شد.

– توسعه به مفهوم پیشرفت برنامه­ ریزی شده­ی اقتصادی- اجتماعی: منشأ این تفکر به سخنان ترومن، رئیس­جمهور آمریکا در مورد انتقال تجربیات علمی از جهان توسعه­ یافته به جهان توسعه­نیافته برمی­گردد.

– توسعه به مفهوم تغییر ساختاری: در این معنا توسعه یعنی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن صنعتی. (توماس، ۱۳۸۲، ۶۳)

گفتار اول: مفهوم توسعه، رویکرد سیاسی

جامعه­ شناسان علوم سیاسی، توسعه را وجهی از نوسازی به­ شمار می­آورند که مهم­ترین پیامد آن، تأسیس نهادهای سیاسی و اجتماعی می­باشد. این گروه از اندیشمندان، توسعه را حرکتی به­ سوی یک فرآیند ارزشی می­دانند که ممکن است در طی این فرآیند، ساختارهای سیاسی جامعه دچار تحولاتی شود.

اصطلاح “توسعه سیاسی”[۴] یک مفهوم سیاسی در علوم سیاسی است که امروزه اغلب از تحولات این مفهوم بحث می­شود. عواملی که در ارتباط با طرح نظریه توسعه­ ی سیاسی مطرح بودند عبارتند از: الف) دوقطبی بودن جهان  ب) گسترش نفوذ سوسیالیست در جهان دوم  ج) گسترش نهضت­های آزادی­ بخش در مستعمرات  د) ایجاد برخی سازمان­های بین­ المللی مثل آنکتاد با هدف کاهش توان ابرقدرت­ها.

به نظر گونار میردال[۵]، توسعه عبارتست از “حرکت یک سیستم یک­دست اجتماعی به سمت جلو. به عبارت دیگر، نه تنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید، مدنظر است، بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه، نظرها و سیاست‏ها نیز مورد توجه می‏باشد.” (جیروند، ۱۳۶۸، ۸۳) در واقع میردال توسعه­ی سیاسی را یک امر صرفاً ملی می­داند که به نظر می­رسد، استدلال وی، استدلال جامعی نمی­باشد.

هانتینگتن[۶] توسعه را به مثابه­ی فراگردی که به‏ وسیله­ی آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‏ثبات کننده­ی مشارکت‏ مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می‏دهد، می­داند. (لمکو، ۱۳۶۷، ۵) درواقع او مفهوم توسعه­ی سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحولات اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی ارزیابی می­کند و معتقدست در فرآیند توسعه­ی سیاسی ادعاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش­های جدید ایجاد می­شود؛ از این رو، نظام سیاسی باید قادر به تغییر وضعیت موجود به سمت توسعه باشد، وگرنه دچار تزلزل خواهد شد.

از طرفی باید بدانیم همان­طور که بژورن هتنه در کتاب خود تأکید می­کند[۷]؛ مسائلی چون فقر و گرسنگی، استثمار و شکاف اقتصادی، مشروعیت و نقش دولت، مسائل مربوط به صنعت و کشاورزی، خوداتکایی و نیازهای اساسی، از مواردی هستند که در قالب توسعه­ی سیاسی به آن­ها پرداخته می­شود.

باید اضافه کرد که تقریباً تا به امروز تمام مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه، ریشه در یک هدف سیاسی خاص داشته­اند و هیچ­یک از تعابیر توسعه، نمی­تواند جدای از شرایط سیاسی قرار گیرد. اما با این حال توجه به رویکرد سیاسی توسعه امری جدید می­باشد که در دهه پایانی قرن بیستم نظام‏های مدیریتی و سیاسی در دو جهان “توسعه­ یافته” و “درحال­ توسعه” با آن مواجه شدند.

البته به ­رغم بی­ تفاوتی سازمان­های بین­ المللی و دولت­های عمده­ ی وام­ دهنده به اهمیت نقش سیاست و قدرتِ دولت در فرآیند توسعه، در دوره­ی پس از جنگ، همچنان یک جریان فکری کوچک اما مداوم که معتقد به اهمیت رویکرد سیاسی به توسعه بوده، وجود داشته است. برای مثال، فعالیت برنامه­ی عمران ملل متحد و دیگر نهادهای بین­ المللی طی سال­های گذشته بیان­گر آن است که هدف توسعه از مفهوم محدود و اولیه­ی آن که رشد اقتصادی بود، به مفاهیم دیگری از توسعه که دربرگیرنده­ی توسعه­ ی اجتماعی و انسانی و اخیراً توسعه­ی سیاسی در قالب “حکمرانی خوب” است، تغییر کرده و در این راستا تعبیر جدیدی از جامعه با عنوان جامعه­ ی توسعه­ یافته ایجاد شده است.

جامعه­ی توسعه­یافته در مفهوم سیاسی: “جامعه‏ ای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد، نه چندان‏ کم که رفتارهای بی‏قاعده و پرهزینه امور جامعه را مختل کنند و نه چندان فراوان که راه بر انتخاب­های‏ بهینه­ی افراد بسته شود.” (هداوند، ۱۳۸۴، ۶۰)

از نظر آرماتیا سن[۸]، تحقق توسعه و به­ عبارتی توسعه به مفهوم آزادی، مستمراً مستلزم اقدام سیاسی است. در این راستا، او معتقد است دولت­های جهان سوم که در پی فعالیت­های سیاسی ایجاد شدند، به روش­های سیاسی حضور خود را در جامعه­ی بین­المللی پررنگ­تر می­کنند و به همان شیوه نیز به­دنبال توسعه هستند؛ به همین دلیل می­توان توسعه­ی آن­ها را نیز امری سیاسی دانست.

در این زمینه اغلب اندیشمندان معتقدند، در واقع این دولت است که به­عنوان عاملی مهم به منظور پیاده کردن سیاست­های مربوط به توسعه، نقش فعالی دارد. (نقوی، ۱۳۷۷، ۲۶) اتوود[۹] و هم‏فکرانش نیز بر لزوم دخالت دولت‏ها در برنامه­های توسعه­ی کشورهای در حال توسعه و عقب‏مانده تأکید می‏کنند و توسعه در این کشورها را پدیده‏ای بیشتر سیاسی تلقی می‏کنند تا اجتماعی و اقتصادی. (Attwood and Bruneau and Galaty, 1988, 153) الوین رویه[۱۰] نیز سیاست را در شرایط عقب‏ماندگی اقتصادی عاملی تعیین­کننده در توسعه و رفاه عمومی می­داند و وجود دولتی مقتدر با توانایی بسیج توده‏ای را دارای اثر قطعی در تغییر شرایط مردم طبقه پایین جامعه برمی­شمارد. (شیرخانی، ۱۳۸۱، ۱۶۹) در مجموع همان­گونه که دکتر رنانی معتقد است: “سیاست­های مختلف، دولت­هایی با اهداف و توانمندی­های توسعه­ای مختلف ایجاد می­کند. اما با این حال، دولت‏ ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است.” (رنانی، ۱۳۸۱، ۴۳) پس با وجود تمامی این تفاصیل و نظرات باید گفت که دولت مسأله­ی اصلی برای دستیابی به توسعه­ی سیاسی و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه تحقق‏ “حکمرانی خوب”[۱۱] توسط دولت است که یک امر مهم و حساس در این زمینه می­باشد.

در مورد این مسأله باید افزود که تقریباً مهم­ترین اصل فکری که دهه­ی ۹۰ شکل گرفت و تمامی سیاست­های کمک­رسانی دولت­های غربی برای تحقق توسعه را تحت تأثیر قرار داد، این ادعا بود که “دموکراسی” و “حکمرانی خوب”[۱۲] از شرایط اساسی تحقق توسعه در جوامع هستند.

در مورد دموکراسی، حکومت­های غربی معتقد بودند که: “دموکراسی می­تواند تقریباً در هر مرحله­ای از فرآیند توسعه و در هر جامعه­ای نهادینه شود و موجب تقویت روند توسعه گردد.” (لفت­ویک، ۱۳۸۴، ۱۶۹-۱۶۵)

در رابطه با حکمرانی خوب نیز گفته شد: “حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی هم‏چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و درعین‏حال چارچوبی به دست می‏دهد که همه­ی این اهداف و ارزش­ها در یک­جا جمع شوند و با ایجاد حداکثر هم­گرایی و هم­سویی، اهداف‏ توسعه­ی انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دنبال شوند.” (هداوند، ۱۳۸۴، ۸۶) در واقع، حکمرانی خوب در این تعبیر روایت­گر توسعه­ای انسان محور و بر مبنای حق می­باشد که نبود آن مانع سیاسی مهمی برای توسعه محسوب می­شود.

در این زمینه بانک جهانی نیز در مورد آفریقا اظهار می­دارد: “مهم­ترین مانع توسعه­ ی آفریقا، بحران حکومت ­مداری خوب است؛ منظور از حکومت­مداری عبارتست از به­کارگیری قدرت سیاسی در جهت اداره­ ی امور یک ملت.” (World Bank, 1989, 60)

در نهایت باید گفت، سیاست و توسعه، در عمل و مفهوم غیرقابل تفکیک­اند؛ و درک اهمیت نقش سیاست در توسعه، یکی از اولویت­های توسعه­ای قرن جدید است که بدون دستیابی به آن، چشم­انداز کاهش ۵۰ درصدی فقر در دنیا تا سال ۲۰۱۵، صرفاً یک هدف آرمان­گرایانه خواهد بود. البته اهمیت سیاست هم­تراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیین­کننده­ترین مورد در فرآیند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل می­دهد. همان­طور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش دولت به ­عنوان عامل اصلی برای توسعه اشاره شده است.

گفتار دوم: مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی[۱۳]

فرآیندی از توسعه که در آن رشد تولیدات و خدمات، ارتقاء کیفیت زندگی، تعدیل در آمد و زدودن فقر، تأمین رفاه همگانی، قطع وابستگی­های اقتصادی به کشورهای دیگر و انباشت سرمایه در داخل کشور، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد، بعد اقتصادی توسعه می­باشد.

برخی معتقدند: “توسعه­ ی اقتصادی و توسعه­ نیافتگی در واقع دو روی یک سکه­ هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور این است که توسعه­ی اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعه­ نیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحال­توسعه) شده است.

۱ – فایده­ی شناسایی حق توسعه به­عنوان یک فرآیند اینست که تمام حقوق بشر و آزادی­های اساسی در آن کاملاً قابل تحقق باشد، این رویکرد مبتنی بر حق بشری بودن توسعه است. چنین فرآیند توسعه­ای از حیث مفهوم ریشه در تحقق انصاف و عدالت اجتماعی دارد. (شایگان، ۱۳۸۸، ۲۴)

[۲] –  برای مثال بژورن هتنه نویسنده­ی کتاب تئوری توسعه و سه جهان چنین عقیده­ای دارد.

۲ – برای مطالعه­ی بیشتر در خصوص مفاهیم توسعه از نظر لفت­ویک، ن. ک: لفت­ویک، آدرین، ۱۳۸۴، سیاست و توسعه در جهان سوم، ترجمه­ی علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدی، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه­ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، صص۶۱-۴۰٫

۱ – البته باید توجه داشت که منظور از توسعه­ ی سیاسی در این نوشتار، همان توسعه با توجه به رویکرد سیاسی آن می­باشد.

۲ – Gunnar Myrdal

۳ – Samuel Huntington

۴ – برای آگاهی از تمام مواردی که بژورن هتنه در حوزه­ی توسعه­ی اقتصادی مورد مطالعه قرار می­دهد، ن. ک: هتنه، بژورن، ۱۳۸۸، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه­ی احمد موثقی، چاپ دوم، تهران، نشر قومس، ص۱۳٫

[۸] – Amartya Kumar Sen

[۹] – Attwood

۳ – Alwyn Rouyer

۱ – براساس تعریف اتحادیه­ی اروپا: “حکمرانی‏ خوب، مدیریت شفاف و پاسخگوی منابع در یک کشور با هدف تضمین توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی‏ عادلانه و پایدار است.” (هداوند، ۱۳۸۴، ۷۹)

۲ – Good Governance

۱ – شاخص­های مهم توسعه با رویکرد اقتصادی به­قرار زیرند: تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی سرانه، رشد تولید ناخالص ملی سرانه، مصرف انرژی، رشد صادرات، رشد واردات، نسبت صادرات به واردات، تراز بازرگانی، حجم تولیدات صنعتی، سهم بخش صنعتی از تولید ناخالص داخلی(یا از صادرات)، تراز پرداخت­ها، سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی خالص، کل بدهی خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی، کل کمک­های خارجی توسعه بصورت درصدی از تولید ناخالص ملی، نرخ­های کار خارج از بخش کشاورزی، سطح بیکاری و کم­کاری. (لطفیان، ۱۳۷۲، ۱۶۴)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.