پیشینه تحقیق مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای آن و اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه و مدلهای هزینه حقوق صاحبان سهام  دارای ۷۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۵
۲-۲- اطلاعات    ۶
۲-۳- برابری در توزیع اطلاعات    ۷
۲-۴- کارآیی اطلاعات    ۹
۲-۵- ظهور عدم تقارن اطلاعاتی    ۱۰
۲-۶- شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی    ۱۳
۲-۷- انواع عدم تقارن اطلاعاتی    ۱۴
۲-۷-۱- انتخاب بد ونامناسب    ۱۵
۲-۷-۲- مخاطره اخلاقی    ۱۷
۲-۸- مدل های عدم تقارن اطلاعاتی    ۱۸
۲-۹- عدم تقارن اطلاعاتی و کارآیی بازار    ۲۲
۲-۱۰- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه    ۲۴
۲-۱۱- معیارهای نقد شوندگی    ۲۷
۲-۱۱-۱- مفهوم اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام    ۲۸
۲-۱۱-۲-  اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش    ۲۹
۲-۱۲- هزینه سرمایه    ۳۳
۲-۱۲-۱- مفهوم هزینه سرمایه    ۳۳
۲-۱۲-۲- اهمیت هزینه سرمایه    ۳۴
۲-۱۲-۳- موارد استفاده از هزینه سرمایه    ۳۵
۲-۱۲-۴- مفروضات الگوی هزینه سرمایه    ۳۶
۲-۱۲-۵- اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه    ۳۸
۲-۱۲-۵-۱- هزینه اقلام خاص سرمایه    ۳۸
۲-۱۲-۵-۲- هزینه بدهی    ۳۹
۲-۱۲-۵-۳- هزینه حقوق صاحبان سهام    ۴۱
۲-۱۳- عوامل موثر بر هزینه حقوق صاحبان سهام    ۴۳
۲-۱۴- مدلهای هزینه حقوق صاحبان سهام    ۴۴
۲-۱۴-۱- مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای    ۴۴
۲-۱۴-۲- مدل قیمت گذاری آربیتراژ    ۴۶
۲-۱۴-۳- مدل رشد سود تقسیمی (گوردون)    ۴۷
۲-۱۴-۴- مدل ارزیابی بر مبنای اطلاعات حسابداری    ۴۹
۲-۱۵- پژوهشهای انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی    ۵۱
۲-۱۵-۱- پژوهشهای خارجی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی    ۵۱
۲-۱۵-۲- پژوهشهای داخلی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی    ۵۴
۲-۱۶- پژوهشهای انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام    ۵۶
۲-۱۶-۱- پژوهشهای خارجی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام    ۵۶
۲-۱۶-۲- پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام    ۶۰
۲-۱۷- رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام    ۶۲
منابع و ماخذ    ۶۵

منابع

بولو، قاسم (۱۳۸۶) هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های کیفی سود، پایانامه دکتری مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

کاسگری، احمد احمد پور و مریم عجم (۱۳۸۹) بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی، فصلنامه بورس اوراق بهادار، ۱۱، ۱۰۷-۱۲۴٫

سلیمی فر، مصطفی و زهرا شیرزور (۱۳۸۹) بررسی کارآیی اطلاعات بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس، مجله دانش و توسعه، ۳۱، ۳۰-۵۸٫

دوانی، غلام حسین و محمد رضا معینی (۱۳۸۵) مقررات افشا، عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای اجتماعی آن.

مکرمی، یداله (۱۳۸۱) نظریه اطلاعات نامتقارن، فصلنامه حسابرس، ۱۶، ۴۲-۴۴٫

نظری، محسن و منا پارسائی و سپیده سادات نصیری (۱۳۹۱) رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست های تقسیم سود در شرکت ها، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره۲، ۱۰۳-۱۱۳٫

عدیلی، مجتبی (۱۳۸۸) بررسی رابطه بین مدیریت سود مبتی بر فعالیت های و اقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

قائمی، محمد حسین و محمد رضا وطن پرست (۱۳۸۴)بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، ۴۱، ۱۰۳-۸۵٫

جهانخانی، علی و علی پارسائیان (۱۳۸۵) مدیریت مالی، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.

خادم موخر شهرضا، علیرضا (۱۳۸۰) “بررسی رابطه بین سیاست های تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

خانی، عبداله و زیبا قجاوند (۱۳۹۱) تاثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال چهارم،۶۷-۸۸٫

خواجوی، شکر الله و مصطفی اعتمادی جوریابی (۱۳۸۹) بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری، مجله پژوهش های حسابداری مالی،۲، ۱-۲۲٫

نامدار،سمیه (۱۳۸۹) بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اراک.

وکیلی فرد، حمید رضا و مهدی محمدی (۱۳۸۷) روند افشای داوطلبانه اطلاعات: چارچوبهای گزارشگری و اثرات آن، اقتصاد مدیریت.

 ۲-۱- مقدمه

اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی به عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند. در نتیجه، آثار و پیامدهای کیفیت اطلاعات حسابداری، مورد توجه سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین کنندگان استانداردها است. یکی از شروط رقابت کامل، شفافیت اطلاعاتی است و فقدان آن احتمالاً باعث پیدایش رانت می­گردد. با مقداری اغماض، شفافیت اطلاعات را می توان تقارن اطلاعات تعریف کرد(بولو، ۱۳۸۶).

تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می­کنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می­رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. عدم تقارن اطلاعاتی می تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان­های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه­تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد(کاسگری و عجم، ۱۳۸۹).

نخستین بار اکرلوف و همکاران[۱] (۱۹۷۰) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه­گذاری کردند، که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش انتخاب نامناسب در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می­آید(بسیدیق و حسینی[۲]، ۲۰۱۰).

آرمسترانگ و همکاران[۳](۲۰۱۱) در پژوهشی نشان دادند، زمانی که بازارهای سرمایه به صورت رقابت کامل باشد، عدم تقارن اطلاعاتی تاثیری بر هزینه سرمایه (هزینه حقوق صاحبان سهام) نخواهد داشت؛ ولی در صورتی که بازار سرمایه به صورت ناقض باشد، عدم تقارن اطلاعاتی یک اثر مجزا بر هزینه سرمایه می گذارد و بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه (هزینه حقوق صاحبان سهام)، یک ارتباط مثبت وجود خواهد داشت. آنها همچنین دریافتند که درجه رقابت بازار به منظور در نظر گرفتن ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، یک متغیر مهم و اثر گذار است.

۲-۲- اطلاعات

سازمان های امروزی در عصر اطلاعات، فعالیت و رقابت می­کنند و اطلاعات تبدیل به منبع کلیدی اکثر سازمان­ها شده است. در واقع، مبنای رقابتی از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغییر یافته است. جنبش نرم افزاری و تغییر و تحول سریع عصر امروز در حوزه علوم مدیریت و همچنین تاثیرات آن در حسابداری و گزارش­دهی به صاحبان سرمایه، افراد مسول در این امر را به آن واداشته که به فکر یافتن راه­حل­هایی برای حرکت سریع به سوی رشد و توسعه باشند. در این راستا، تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می شود، به طور عمده در حرکت به سوی رشد و توسعه تاثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت، در دسترس بودن اطلاعات مناسب (صحیح، به موقع و مربوط) می­تواند مدیریت را در این امر خطیر یاری رساند. به علاوه، با توجه به اینکه امروزه روابط اقتصادی میان واحدهای تجاری بسیار پیچیده و رقابتی شده است، بقای یک واحد تجاری متاثر از در اختیار داشتن اطلاعات است و به همین جهت، مساله اهمیت بیشتری پیدا می کند. پیش از این، به دست آوردن اطلاعات صحیح و به موقع در شرکت­های مختلف امری بسیار پر هزینه و مشکل بود تا اینکه علوم مدیریت و حسابداری با در اختیار گرفتن سیستم­های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود دست یابند. در واقع، چون گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت­های بزرگ غیر ممکن است، این شرکت­ها به سیستم­های اطلاعاتی روی آوردند(خواجوی و جوریابی، ۱۳۸۹).

اطلاعات بازار سرمایه را می­توان به عنوان اطلاعات مربوط به اقتصاد بازار صنعت و شرکت طبقه بندی نمود. بنابراین اطلاعات مربوط به اقتصاد بخش ضروری و مهمی از دانش یک سرمایه­گذار است اکثر سرمایه­گذاران و کار­گزاران آنچه که در بازار در حال وقوع است را با بررسی شاخص­های بازار تفسیر می­کنند. علاوه بر اهمیت اطلاعات بازار اطلاعات مربوط به کل اقتصاد و صنعت نیز برای یافتن درکی روشن از روند کلی وقایع و رویدادها درون صنعت ضروری است(نظری و همکاران، ۱۳۹۱).

با توجه به اهمیت روزافزون اطلاعات، امروزه بحث­های مربوط به اقتصاد اطلاعات به یکی از موضوعات چالش برانگیز در میان کلیه طرفین درگیر در بازار شده است. این امر سبب شده که حسابداران به طور روز  افزونی نسبت به بها (منافع) تهیه اطلاعات حسابداری هشیار باشند این موضوع سنگ بنای گرایش پژوهش­های جدیدی در حسابداری به نام اقتصاد اطلاعات می باشد. شاخه نو ظهور مذکور به قدری حائز اهمیت است که هیات استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم شماره ۲ خود با نام ویژگی­های کیفی اطلاعات صورتهای مالی ویژگی هزینه – منفعت را به عنوان محدودیتی اساسی و فراگیر هنگام ارائه اطلاعات سودمند در نظر گرفته است(نظری و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۳- برابری در توزیع اطلاعات

مفاهیم مساوات (برابری)، منصفانه و عدالت بطور گسترده­ای در متون فلسفی بکار رفته است. اخیراً مفاهیم گوناگونی از مساوات در متون، تئوریها و مدلهای اقتصادی بطور تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است که برجسته ترین آنها «اصول عدالت»[۴] می­باشد. این مفاهیم در موضوعات اقتصادی همچون شیوه­های انتخاب که درباره منابع طبیعی، جیره­بندی کالا، ساختار دستمزد منصفانه، توزیع درآمد و مالیات می­باشد، استفاده شده است. بنابراین اینگونه موارد باعث می­شود تا آگاهی اقتصاددانان در مورد اینکه اتخاذ تصمیمات، حداقل تا حدودی متاثر از توجه به مساوات است، افزایش یابد.

مساوات (برابری)، به معنی دسترسی برابر به اطلاعات مربوط برای ارزیابی می­باشد. به بیان دیگر مساوات یعنی شرایطی که اطلاعات بطور متقارن بین سرمایه­گذاران توزیع شود.یکی از شروط رقابت کامل، شفافیت اطلاعات است و فقدان آن باعث پیدایش رانت می­گردد. شفافیت اطلاعات را با مقداری تورش، می­توان تقارن اطلاعات تعریف کرد. طبق نظر نورس دوگلاس[۵]هر قدر از جامعه سنتی به طرف جامعه مدرن حرکت می­کنیم، میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش می­یابد، زیرا هر قدر یک جامعه پیشرفته­تر باشد، تقسیم کار و تخصص نیز بیشتر خواهد شد. تنوع تولیدات و افزایش تخصص و تقسیم کار، عدم تقارن اطلاعات (داشتن اطلاعات توسط متخصصین و نداشتن این اطلاعات توسط دیگران) را افزایش می­دهد.

بر طبق فرضیه رفتاری که بر بیشینه­سازی ثروت، مبتنی است، اگر انجام برخی از اعمال مانند تقلب، دزدی یا دروغ دارای سودآوری بیشتری نسبت به سایر فرصت­های موجود باشد، طرفین مبادله به اینگونه اعمال متوسل می­شوند.ویژگی بارز «برابری فرصت» این است که یک مفهوم از قبل تعیین شده (آینده­نگر) از مساوات است. این مفهوم نقطه مقابل مفاهیم توجیه­کننده (گذشته­نگر) از عدالت است که مستلزم برابری نتایج واقعی است. البته این دو مستقل از هم نیستند. واضح است که افزایش «برابری فرصت» بطور قابل ملاحظه­ای به «برابری نتایج» کمک خواهد کرد. جاذبه اصلی مفهوم آینده­نگری برابری فرصت این است که با انگیزه کارآیی، نسبت به مفاهیم گذشته­نگر که کمتر مساوات­طلب هستند، مغایرت دارد. ایجاد تساوی در فرصت­ها، اجازه می­دهد تا انگیزه­های بیشتری برای کار و سرمایه­گذاری نسبت به ایجاد سود یا ثروت واقعی بوجود آید. بنابراین، تضادهای مساوات  کارآیی که اغلب باعث نگرانی سیاست­گذاران می­شود، موقعی که برابر فرصت به عنوان مفهوم هدایت­کننده مساوات انتخاب می­شود، تعدیل خواهد شد(دوانی و معینی، ۱۳۸۵).

۲-۴- کارآیی اطلاعات

از دوره آدام اسمیت به بعد، اغلب اقتصاددانان معتقدند که بازارهای رقابتی، «کارا» هستند و بنگاه­ها در پیگیری منافع­شان، خیر عمومی را با دست نامرئی ارتقا می­بخشند. یک دستاورد مهم علم اقتصاد در نیمه اول قرن بیستم که به قضیه بنیادی اقتصاد رفاه معروف شده است این است که بازارهای رقابتی، منابع را به نحوی کارا تخصیص می­دهند. در دهه ۱۹۸۰ محققان اقتصاد اطلاعات نشان دادند که فرض اطلاعات پنهانی زیربنای این قضیه اقتصاد رفاه است. آنها نشان دادند که در موقعیت­های مختلف که اطلاعات پرهزینه است (تقریباً همیشه)، مداخله­های دولت می­تواند وضعیت همه را بهتر کند. این نتایج به­تدریج این گزاره قدیمی را تضعیف کرده است که بازارها ضرورتاً کارا هستند.

اطلاعات هسته مرکزی کارآیی می باشد. اطلاعات، نحوه تفسیر سرعت انتشار آن نقش عمده و حساسی در کارآیی بازار دارد. در صورتی که بازار از لحاظ عملیاتی و تخصیصی کارا باشد، پرسشی که مطرح می شود این است که اوراق بهادار در یک زمان خاص نسبت به یکدیگر چگونه قیمت­گذاری خواهند شد. به بیان دیگر رفتار قیمت سهام در یک چنین بازاری چگونه خواهد بود؟

برای جواب دادن به این پرسش باید به وجه دیگر کارآیی که کارآیی اطلااتی است توجه شود. در بیشتر پژوهش­های که در سال های اخیر انجام شده است به کارآیی اطلاعاتی توجه خاص شده است و فرضیه و مدل­های زیادی جهت آزمون کارآیی اطلاعاتی بازار عرضه شده است. کارآیی اطلاعاتی زمانی حاصل می­شود که قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعات مهم موجود و قابل دسترسی باشد. اطلاعاتی که بر ارزش شرکت تاثیر می­گذارد. اگر در بازاری به کارآیی اطلاعاتی برسیم، سرمایه گذاران نمی­توانند با داشتن اطلاعات خاص به سودی غیر معمول و غیر عادی دسترسی پیدا کنند.

مساله کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه مقوله ای نیست که بتوان گفت صرفاٌ سیاه است یا سفید. به بیان دیگر نمی­توانیم بگوییم که بازاری کاملاً کاراست و بازاری دیگر اصلاً کارا نیست. بنابراین باید به این پرسش پاسخ داد که بازار تا چه اندازه کارا است. برای پاسخ دادن به پرسش فوق باید معیاری برای سنجش کارآیی ارائه دهیم تا بتوانیم براساس آن معیار، سطوح و درجات مختلفی را برای کارآیی تعریف نماییم. معیار مهم سنجش کارآیی در بازار این است که بپرسیم چه اطلاعاتی در قیمت اوراق بهادار منعکس می­شود به بیان دیگر قیمت سهام متاثر از چه نوع اطلاعاتی می­باشد(سلیمی فر و شیرزور، ۱۳۸۹).

۲-۵- ظهور عدم تقارن اطلاعاتی

رشته «اقتصاد اطلاعات» با انتشار دو مقاله در سال ۱۹۶۱، یکی توسط ویکری[۶] و دیگری توسط استیگلیتز[۷]، متولد شد. اولین مقاله، «اقتصاد اطلاعات» تالیف جورج استیگلیتز و دومین مقاله، «سفته بازی متقابل، حراج­ها و مناقصه­های رقابتی مهروموم شده» به قلم ویلیام ویکری است. ویلیام ویکری حالتی را در نظر می­گیرد که مقوله غیرقابل تقسیم و منحصر به فردی قرار است به یکی از خریداران بالقوه فروخته شود. ویکری نشان می­دهد که با ارزش­های خصوصی مستقل و مزایده­گزاران همگن، قیمت مورد انتظار معامله در روش حراج از نوع انگلیسی و هلندی یکی است. او سپس مفهوم حراج مزایده مهروموم شده قیمت دوم را وارد می­کند و نشان می­دهد که معادل روش حراج انگلیسی است. ویکری برتری روش حراج انگلیسی برحراج هلندی را در شرایط ریسک­پذیری، وجود مزایده­گزاران بی­تجربه و سایر مواردی که باعث دور شدن از فرض­های استاندارد می­شود، نشان می­دهد که در آن روش حراج انگلیسی، بهینه پارتو است.

اگرچه در حال حاضر اهمیت مقاله جورج استیگلیتز (۱۹۶۱) آشکار است؛ یک دهه طول کشید تا «اطلاعات» وارد نظریه اقتصادی شود. حتی جورج آکرلوف[۸] گزارش می­کند که مقاله تاثیرگذار و معروف وی با عنوان «بازار لمونز: کیفیت، نااطمینانی و مکانیزم بازار» توسط سه مجله علمی معتبر رد شده است، قبل از آنکه در مجله فصلی اقتصاد پذیرفته شود.

در دهه ۱۹۸۰ مقالات زیادی در زمینه اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به یکی از شاخه­های علم اقتصاد تبدیل شده است. اکنون پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است. سرانجام در سال ۲۰۰۱، جایزه نوبل اقتصاد به سه اقتصاددان (جورج آکرلوف، مایکل اسپنس[۹] و جوزف استیگلیتز ) برای اثر پیشگام آنان درباره اقتصاد اطلاعات اعطا شد.

آکرلوف نشان داد که اطلاعات نامتقارن می­تواند امکان «انتخاب نامطلوب» را در بازار افزایش دهد. اطلاعات ناقص وام­دهندگان از استقراض­کنندگانی که احتمال ضعیفی دارد وام را باز پرداخت کنند و یا مواجهه خریداران اتومبیل با فروشندگان اتومبیل­های با کیفیت پایین، منجر می­شود به اینکه فرد برخوردار از کالای خوب، بیرون از بازار بماند. آکرلوف در سال ۱۹۷۰ مقاله­ای با عنوان «بازار اتومبیل­های بد (لیمو): نااطمینانی از کیفیت و سازو کار بازار» ارائه کرد که مهم­ترین مطالعه انجام شده در ادبیات اقتصاد اطلاعات به شمار می­رود. در این مقاله، آکرلوف اولین تحلیل نرمال از بازارهای دچار مساله اطلاعات نامتقارن را با عنوان «انتخاب نامطلوب» مطرح می­کند. او بازار محصولی را تحلیل می­کند که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری درباره کیفیت محصول دارد و برای نمونه، بازار اتومبیل­های بد را مطرح می­کند.

Akerlof et al

Basiddiq and Hussainey.31

Armstrong et al.32

Principles of justice.33

NorthDouglas.34

Vickrey.35

Stiglitz.36

Akerlof.37

Michael Spence.38

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.