پیشینه تحقیق منابع  و انواع سیستم های اعطای تابعیت و تابعیت مضاعف و آثار حقوقی آن دارای ۵۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: تعریف و منابع  و انواع سیستم های اعطای تابعیت    ۴
مقدمه:    ۴
گفتار اول: تعریف تابعیت    ۵
گفتار دوم: رابطه تابعیت و ملیت    ۹
گفتار سوم :منابع  تابعیت    ۱۱
منابع داخلی    ۱۱
(قانون و رویه قضائی)    ۱۱
۲٫ منابع بین المللی(عهدنامه ها و عرف بین الملل)    ۱۵
ب:منابع بین المللی تابعیت    ۱۹
گفتار چهارم : انواع سیستم های اعطای تابعیت    ۲۰
فصل دوم:تابعیت مضاعف و آثار حقوقی آن    ۳۴
گفتار اول: تعریف تابعیت مضاعف    ۳۴
گفتار دوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف:    ۳۵
الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال ۱۹۳۰:    ۳۶
ب) رویه قضایی بین المللی از سال های ۱۹۳۰ تاکنون:    ۳۷
ج) رویه قضایی بین المللی از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۵:    ۳۸
د) رویه قضایی بین المللی از سال ۱۹۵۵ تاکنون:    ۳۹
راههای رفع تابعیت مضاعف:    ۳۹
گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف    ۴۳
الف: تابعیت مضاعف اصلی (تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی)    ۴۳
ب: تابعیت اکتسابی    ۴۴
گفتار چهارم : آثار حقوقی تابعیت مضاعف    ۴۶
الف: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف    ۴۶
ب: آثار سوءکسب تابعیت مضاعف    ۴۷
منابع    ۵۰

منابع

جعفری ،لنگرودی محمدجعفر،مبسوط درترمینولوژی حقوق ،تهران،کتابخانه گنج دانش ،۱۳۷۸،چاپاول ،جلددوم.

سلجوقی ، دکتر محمود ، ۱۳۸۹ ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، تهران ، بنیاد حقوق میزان ، چاپ دوازدهم .

سلجوقی ، دکتر محمود، ۱۳۸۸ ، حقوق بین الملل خصوصی ، تهران ، بنیاد حقوق میزان ، ج اول ، .

خلیلیان ، سید خلیل ، ۱۳۶۲ ، حقوق بین الملل اسلامی ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ اول ..

دانش پژوه ، مصطفی ، ۱۳۸۱ ،اسلام و حقوق بین الملل خصوصی ، تهران ، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

شهید ثانی ، شرح لمعه ، تبریز ، چاپ سنگی ، ج۱ ، .

ضیایی بیگدلی ،دکتر محمد رضا ، ۱۳۸۵ ،اسلام و حقوق بین الملل ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ هشتم.

نصیری ، محمد ، ۱۳۷۹ ،حقوق بین الملل خصوصی ،کتابخانه ملی ایران .

محقق حلی ، مختصر النافع ، ۱۳۸۷ ، ه ق ، تهران اسدی.

محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ۱۳۸۹ ه . ق،۱۹۶۹ میلادی ، تهران ، منشورات اعلمی ، ج۱ ، ص۳۳۳٫

 فصل اول: تعریف و منابع  و انواع سیستم های اعطای تابعیت

مقدمه:

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی که به رویدادهای عرصه مناسبات بین کشورها مربوط می شود تکرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یک تابعیت را داردو هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم کرد. تابعیت، یک مفهوم اعتباری وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت (حاکمیت) تایید می‌کند و حتی ممکن است یک شخص دارای تابعیت مضاعف باشد که در این صورت تابعیت برتر مطرح می‌شود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند .

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد[۱]این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(۳) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.

تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند

گفتار اول: تعریف تابعیت

داشتن یک کشور به معنای آن است که شرایط قانونی تابعیت آن کشور درباره شخص جمع است. به این ترتیب رابطه تابعیت میان فرد و دولت رابطه‌ای است قانونی که سبب می‌گردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. همین معنی در تعریفی که درباره این مفهوم از سوی (باتیفول) ارائه گردیده است به این عبارت انعکاس یافته است: تابعیت (تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت) می‌باشد. این تعریف افزون بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز می‌گردد و این نکته را هم نشان می‌دهد که شرط تابعیت وجود جمعیتی است که تشکیل آن به تشکیل دولت انجامیده باشد و لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است که دارنده تابعیت مطیع صلاحیتهای دولت متبوع خود، در برابر دولتهای دیگر می‌باشد بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین آن سرزمین اجازه می‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطیع قوانین همان سرزمین می‌باشند. منتهی اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از این حیث متفاوت است که رابطه آنها با ان دولت و قوانین آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمین و یا وجود منافعی معین در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمین و یا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پیوی آنها از آن قوانین نیز قطع می‌گردد و حال آنکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانکه احوال شخصیه آنها در هرکجا که باشند برحسب قوانین برخی کشورها از جمله ایران تابع قانون کشور متبوع آنها می‌باشد.۱

البته باید در نظر داشت که در رابطه تابعیت، مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد: یکی طرف آن فرد تبعه می‌باشدطرف دیگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار می‌گیرد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخوردار است این مووضع سن و سال نمی‌شناسد حتی انسانهای بی تابعیت نیز از این حق تمتع برخوردارند. تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانونگذاری آن دارد  و این قانون آن کشور است که وضعیت آن را معلوم می‌کند. با پیش‌بینی تابعیت اشخاص حقیقی در روابط بین‌الملل و در حقوق داخلی کشورها برای اشخاص حقوقی نیز به لحاظ آنکه انها را دارنده حق تلقی می‌کنند تابعیت شناخته شده است. ولی تعریف تابعیت اشخاص حقوقی با تعریف تابعیت اشخاص حقیقی تفاوت دارد و اصطلاح تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجازی می‌باشد. در کنار تابعیت اشخاص دربار برخی انواع اموال منقول نیز که دارای قوه محرک می‌باشند مانند کشتیها اعم از شناورهای موتوری متحرک در رودخانه‌‌های داخلی یا کشتیهای بحر پیما و هواپیماها، در قوانین کشورها فرض تابعیت می‌شود همچنین آن دولتی می‌تواند تابعیت اعطا کند که بر آن بتوان تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین‌المللی از این جایگاه برخوردار باشد.

روشن است که تابعیت بستگی به وجود دولت دارد ولی این دولت است که معین می‌کند چه کسانی این صلاحیت را دارند که اتباع او باشند و در واقع هر دولتی در قانونگذاری خود تعیین می‌کنند چه کسانی می‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آیند اثبات وجود هرگونه رابطه‌ای بین فرد دولتی معین بر اساس قانون استاین قوانین اعم از قانون اساسی قانون عادی و آئین‌نامه‌های اجرایی می‌باشد. انگیزه تنوع در این قواعد و قوانین و راهکارهای قانونگذاری آن است که تحقق رابطه تابعیت میان فرد و دولت تحت شرایط گوناگون صورت می‌گیرد مانند تابعیتهای اصلی یعنی تابعیت ناشی از تولد و تابعیتهای اکتسابی و جداسازی اتباع خود از سوی کشورها به این نتیجه منتهی می‌گردد که اتباع هر دولت در جامعه بین‌المللی مشخص باشند و در روابط بین‌المللی است که نتیجه این قاونگذاریها ظاهر می‌گردد البته باید متذکر شد که قاعده‌های بین‌المللی الزا«‌آور که دولتها ناگزیر باشند در قانونگذاریهای خود از آنها متابعت کنند ایجاد نشده است و عرصه بین‌المللی در این خصوص از یکپارچگی و انسجام کافی برخوردار نمی‌باشد.

موضوع تابعیت در واقع مبین وضعیتی است که براساس آنها می‌توان تابعیت فردی را نسبت به دولتی معین معلوم نمود. این قاعده‌ها به طور جداگانه از سوی دولتها تنظیم می‌گردند نتیجه اینکه اگر کسی در قلمرو آن کشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نیاید بیگانه محسوب می‌گردد خواه تابعیت کشوری دیگری به او قابل انتساب باشد یا نباشد. جدا ساختن اتباع هرکشور از بیگانگان از آنجه سرچشمه می‌گیرد که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت است. چرا که برای تعیین میزان حق تمتع هر فرد یک کشور ابتدا باید معلوم شودآیا وی از اتباع یا از بیگانگان است در صورتی که بیگانه باشد حقوق او به میزانی است که در مباحث وضعیت بیگانگان ترسیم می‌گردد. در واقع این اتباع‌اند که اعضای دائمی جامعه آن کشور را تشکیل می‌دهند و حضور افراد بیگانه ناپایدار است و منطبق با مصالح کشور می‌باشد.

[۱] -جعفرودی لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۷۸ ، چاپ اول ، جلد ۲ ، ص ۱۱۰۹

۱ –سلجوقی ، محمود ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، ۱۳۸۹ ، تهران ، بنیاد حقوق میزان ، چاپ دوازدهم ، ص ۵۹-۵۸

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.