پیشینه تحقیق تابعیت و ازدواج و تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان  دارای ۵۶ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:تابعیت و ازدواج    ۵
مبحث اول – تابعیت    ۵
گفتار اول : تعاریف و مفاهیم    ۶
الف) تابعیت در حقوق موضوعه    ۷
۲۲-    بند ب ماده ۱۵ ‌قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری    ۱۰
بند ۱- تابعیت اصلی    ۱۰
بند ۲ : تابعیت اکتسابی    ۱۱
بند ۳ : تابعیت مضاعف    ۱۲
بند ۴ : تبعه خارجی    ۱۳
ب) مفهوم تابعیت در دین مبین اسلام    ۱۳
بند ۱- انواع تابعیت    ۱۴
بند ۲- مفهوم امت    ۱۵
گفتار دوم : تابعیت از منظر قوانین موضوعه    ۱۶
الف) قوانین داخلی    ۱۶
بند ۱- قانون اساسی    ۱۷
بند ۲- قانون مدنی و اصول بین المللی حاکم بر تابعیت    ۱۸
بند ۳- سایر قوانین مرتبط با تابعیت    ۲۱
ب) قوانین بین المللی    ۲۳
مبحث دوم –  ازدواج    ۲۶
گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانین موضوعه    ۲۷
گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام    ۲۸
الف) ازدواج با مسلمانان    ۲۹
ب) ازدواج با کفار    ۲۹
گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج    ۳۱
فصل دوم    ۳۳
تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان    ۳۳
مبحث اول –  ورود بیگانگان به کشور    ۳۴
گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بیگانگان    ۳۵
گفتار دوم : اَشکال حضور بیگانگان در کشور    ۳۶
مبحث دوم –  ازدواج  با اتباع بیگانه    ۳۹
گفتار اول : ازدواج با زن خارجی    ۴۰
گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجی    ۴۳
گفتار سوم : ماتریس سه بعدی از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها    ۴۹
منابع و مآخذ    ۵۲

منابع

قرآن کریم

مدنی ، سیدجلال الدین (۱۳۷۲) . تابعیت، اقامتگاه، حقوق بیگانگان، تعارض قوانین، مصونیت های دیپلماتیک، حمایت سیاسی، پناهندگی . تهران : کتابخانه گنج دانش

نصیری، محمد (۱۳۸۵) . حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه . تهران : انتشارات آگاه

سلجوقی ، محمود (۱۳۸۰) . بایسته های حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه . تهران : نشر میزان

سهرابی ، محمد (۱۳۸۵) . حقوق بین الملل خصوصی : تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین . تهران : کتابخانه گنج دانش

ابراهیمی ، سید نصرالله (۱۳۸۳) . حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران . تهران : انتشارات سمت

ارفع نیا ، بهشید (۱۳۸۰) . حقوق بین الملل خصوصی : تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان . تهران : انتشارات بهتاب

امامی ، سید حسن (۱۳۸۵) . حقوق مدنی : جلد چهارم . تهران : انتشارات اسلامیه

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (۱۳۸۵) . ترمینولوژی حقوق . تهران : کتابخانه گنج دانش

کاتوزیان ، ناصر (۱۳۹۲) . حقوق خانواده جلد ۱ . تهران : نشر میزان شماره ۷۶

محقق داماد ، سید مصطفی (۱۳۶۸) . حقوق خانواده . تهران : نشر علوم اسلامی

فصل اول:تابعیت و ازدواج

دو مقوله مهم که در حوزه حقوق خصوصی مطرح است، ازدواج و تابعیت می­باشد. اثر ازدواج در تابعیت و متقابلا اثر تابعیت در ازدواج احکامی را رقم زده است که آن احکام برای تنظیم و تنسیق روابط زوجین در فضای حقوق بین الملل خصوصی مورد نیاز است . قانونگذار هر کشوری سعی در حفظ حقوق اتباع خود در موضوع ازدواج با خارجیان دارد و حمایت کامل خود از اتباع کشورش را در مواد قانونی متجلی نموده است. در این بخش به تعاریف و مفاهیم دو مقوله تابعیت، ازدواج و قوانین و مقررات مربوط خواهیم پرداخت.

مبحث اول – تابعیت

در ابتدای بحث مختصری در خصوص تاریخچه تقنین و تصویب قوانین و مقررات تابعیت در ایران ارائه می شود.

تدوین و تصویب قوانین و مقررات در خصوص تابعیت سیر تحول و تطور خاص خود را داشته است. “تا سال ۱۳۱۷  هجری قمری در ایران مقرراتی راجع به تابعیت موجود نبود و در اثر نبودن نظاماتی در این باره دولت ایران موفق نمی­گشت که اتباع خود را در خارجه کاملاً تضمین کند یا از ترک تابعیت اتباع خود جلوگیری نماید. در ماه شوال سال مزبور فرمانی در تحت عنوان قانون نامه تابعیت دولت علّیه ایران به امضاء مظفرالدین شاه رسید. این قانون نامه که مشتمل بر ۱۵ ماده بود از جمله قوانین تابعیتی است که بعضی از مقررات آن مبتنی بر اصل خون و بعضی دیگر بر اصل خاک می­باشد. در جلسه روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت سال یک هزار و سیصد و چهار هجری شمسی لایحه ای تحت عنوان تابعیت و مشتمل بر ۱۰ ماده تقدیم پنجمین دوره مجلس شورای ملی گردیده است”. [۱]

این لایحه در مجلس عقیم ماند و منتهی به تصویب نگردید تا آنکه در سال ۱۳۰۸ شمسی لایحه جدیدی پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت قانون تابعیت و متمم آن در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ که مربوط به تابعیت است، تفاوت چندانی با مصوبات سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ ندارد. به این موضوع در مشروح مذاکرات کمیسیون قوانین عدلیه و مجلس شورای ملی نیز اشاره شده است.

 گفتار اول : تعاریف و مفاهیم

در خصوص تعریف تابعیت هر یک از حقوقدانان از جنبه ای که بنظرشان مهم تر و اساسی تر بوده موضوع را مطرح کرده اند ” دانشمندان حقوق بین الملل بحث های مفصل و متعدد کرده اند و نظر واحدی ارائه نداده اند.”[۲]  برخی از حقوقدانان تابعیت را رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی فرد با دولت می­دانند،[۳] پاره از علمای حقوق این رابطه را صرفاً سیاسی و معنوی می­دانند[۴] و عده ای نیز معتقدند که رابطه فرد با دولت تنها رابطه ای قانونی است[۵]، در این خصوص دکتر لنگرودی صاحب ترمینولوژی حقوق رابطه را تنها سیاسی تعریف کرده است.

در مجموع تابعیت یک ارتباط چند سویه بین مردم و دولت های سرزمین محل تولد یا اقامت خود شخص یا والدین او است به این تفکیک که :

از جنس سیاسی است بواسطه اراده دولت در برقراری نظم و حمایت از اتباع خود

از جنس حقوقی است چرا که در واقع برای فرد و دولت حقوق و تکالیف متقابلی ایجاد می­کند

از جنس معنوی است به این معنی که منصرف از عناصر خاص و منحصر بفرد تشکیل دهنده کشور، مردم یک سرزمین دارای عادات، آداب، رسوم و اعتقاداتی هستند که آنها را به هم نزدیک کرده، علقه خاصی بین آنها و سرزمین بوجود آورده و آنان را در یک گروه به معنای مذکور قرار می­دهد.

 الف) تابعیت در حقوق موضوعه

مقوله تابعیت در حقوق موضوعه ایران بر حسب نظام های مورد قبول، بطور اساسی از طریق خون و بطور استثنایی از طریق خاک در قالب احکام قانونی مطرح است. در قوانین و مقررات مختلفی بطور اساسی به تابعیت اهمیت داده و حقوق و تکالیفی را صرفاً متوجه اتباع ایرانی نموده است، علاوه بر آن صفت ایرانی الاصل نیز می بایستی در برخی موارد تاکید شده است که خود مفهومی شفاف نیست و محل بحث است ” در این مفهوم (ایرانی الاصل) تابعیت اصلی ناشی از تولد از پدر ایرانی مستتر است، بنابر این شرط اصلی برای آنکه بتوان به کسی ایرانی الاصل گفت آن است که پدر او ایرانی باشد. در باره تابعیت ایرانی چون دو احتمال وجود دارد: نخست آنکه تابعیت خود پدر هم تابعیت اصلی و دیگر آنکه تابعیت او اکتسابی یا تابعیت پدر او یا پدر پدر او اکتسابی باشد آیا می توان کسی را که پدر او یا پدر پدر او دارای تابعیت اکتسابی ایران بوده ایرانی الاصل دانست؟ در پاسخ می توان گفت، با در نظر گرفتن اینکه در دو قانون یاد شده (قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی) در تعیین تابعیت شخص معین به جای ترکیب وصفی تابعیت اصلی، صفت ایرانی الاصل به کار برده شده به نظر می رسد منظور قانونگذار از بکار بردن این صفت فراتر از تابعیت اصلی بوده است به گونه ای که افزون بر خود شخص باید در باره او هم بتوان چنین تابعیتی را یافت.”[۶] بجز اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران که علاوه بر تابعیت ایران، ایرانی الاصل بودن نامزد ریاست جمهوری را نیز الزامی میداند، در سایر موارد صرفاً به تابعیت ایران اشاره داشته است که ذیلا به چند مورد اشاره می شود:

ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای انتخاب شوندگان و ماده ۲۸ آن برای انتخاب کنندگان

بند ۱ ماده ۴ لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند ب ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲۲ مکرر قانون نظام صنفی کشور

بند الف ماده ۸ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۶۷/۳/۵

بند ۱ ماده ۳ آیین نامه شماره ۸۵؛ آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای

بند الف ماده ۴ آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار

بند الف ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار

بند ب ماده ۳۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بند ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

­بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

بند های سه گانه ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

بند الف ماده ۵۴ آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

بند الف ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف

ماده ۲۲ قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی برای انتخاب کنندگان و ماده ۲۳ آن برای انتخاب شوندگان

بند ج ماده ۵ قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی

بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

ماده ۱۷ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران برای انتخاب کنندگان و ماده ۱۸ آن برای انتخاب شوندگان

[۱] – نائینی ، احمد رضا ، (۱۳۸۹). فلسفه تابعیت ، مجله ماه و تاریخ و جغرافیا ، دوره جدید ، شماره ۱۴۷ ، ص ص ۱۰۵ و ۱۰۶ .

[۲] – ارفع نیا بهشید (۱۳۸۰) . حقوق بین الملل خصوصی : جلد اول (چاپ چهارم) . تهران : نشر بهتاب ، ص ۳۹

[۳] – ارفع نیا ، بهشید ، همان ، صفحه ۳۹ – سهرابی ، محمد (۱۳۸۲) . حقوق بین الملل خصوصی : تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین (چاپ اول) تهران : کتابخانه گنج دانش، صفحه ۲۹ – ابراهیمی سید نصرالله (۱۳۸۳) . حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران (چاپ اول) تهران : انتشارات سمت، ص ۸۴

[۴] – نصیری ، محمد (۱۳۸۵) ، حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه (چاپ پانزدهم) . تهران : موسسه نشر آگه ، ص ۲۶ – مدنی ، سیدجلال الدین (۱۳۷۲) . حقوق بین الملل خصوصی : تابعیت، اقامتگاه، حقوق بیگانگان، تعارض قوانین، مصونیت های دیپلماتیک، حمایت سیاسی، پناهندگی (چاپ دوم) تهران : کتابخانه گنج دانش ، ص ۳۳ – امامی ، سید حسن (۱۳۸۴) . حقوق مدنی : جلد چهارم (چاپ هجدهم) تهران : انتشارات اسلامیه ، ص ۱۷۷

[۵] – سلجوقی، محمود ( ۱۳۸۰) . بایسته های حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه (چاپ اول) تهران : نشر میزان ، ص ۵۸

[۶]–  سلجوقی، محمود ( ۱۳۸۰) . بایسته های حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه (چاپ اول) تهران : نشر میزان ، ص ۸۰

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.