پیشینه تحقیق هزینه های حسابرسی و نظریه های حاکمیت شرکتی  دارای ۹۴ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱- مقدمه    ۴
-۲-تاریخچه حسابرسی    ۴
۲-۱- حسابرسی‌های پیش از تشکل حرفه‌ای‌    ۴
۲-۲-حسابرسی‌های بعد از تشکل حرفه‌ای‌    ۵
۲-۳- حسابرسی در ایران‌    ۶
۳- نقش حسابرسی در اقتصاد    ۱۱
۴- کیفیت حسابرسی    ۱۲
۴-۱- تعریف کیفیت حسابرسی    ۱۳
۴-۱-۱- استقلال حسابرسی از منظر قانونی:  یک رویکرد صفر و یکی    ۱۶
۴-۱-۲-استقلال و کیفیت کار حسابرسی به عنوان یک طیف    ۱۶
۱-نهاده های حسابرسی    ۱۶
۲- فرآیند حسابرسی    ۱۸
۳- مؤسسات حسابرسی    ۱۹
۴- صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی    ۲۲
۵- نهادها و ساز و کارها    ۲۲
۶- پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی    ۲۵
۴-۲- برداشت از استقلال حسابرسی، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه    ۲۵
۴-۲-۱- نقش استانداردهای حسابرسی در استقلال حسابرسی    ۲۷
۴-۳- انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا    ۲۹
۴-۴- چارچوب خدمات حسابرسی    ۳۰
۴-۵- رتبه‌بندی موسسات حسابرسی    ۳۱
۴-۵-۱- رتبه‌بندی موسسات حسابرسی در جهان    ۳۱
۲-۴-۵-۲- رتبه‌بندی موسسات حسابرسی در ایران    ۳۲
۵- هزینه و انواع آن    ۳۳
۵-۲-هزینه حسابرسی جزءکدام هزینه ها طبقه بندی می شود؟    ۳۹
۵-۳-حق الزحمه حسابرسان    ۳۹
۵-۴-هزینه های حسابرسی    ۴۱
۶- مبانی نظری حاکمیت شرکتی    ۴۳
۶-۱- تاریخچه حاکمیت شرکتی    ۴۳
۶-۲- نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی(شرکتی)    ۴۳
۶-۲-۱- نظریه عاملیت(تئوری نمایندگی)    ۴۴
۶-۲-۲- نظریه برتری سهامداران    ۴۵
۶-۲-۳- نظریه ذینفعان    ۴۶
۶-۲-۴- نظریه وابستگی منابع    ۴۸
۶-۲-۵- نظریه تسلط مدیریت    ۴۹
۶-۲-۶- نظریه انتخاب استراتژیک    ۵۰
۶-۲-۷- نظریه سازمانی    ۵۱
۶-۲-۸- نظریه قانون گرایی    ۵۱
۶-۲-۹- نظریه خادمیت    ۵۲
۶-۲-۱۰- نظریه نهادی    ۵۳
۶-۳- حاکمیت شرکتی به معنای امروزی    ۵۵
۶-۴- ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی    ۵۶
جدول۲-۲)میزان اجماع در مورد حاکمیت شرکتی    ۵۸
۶-۵- مفاهیم حاکمیت شرکتی    ۵۹
۶-۶- نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری(حاکمیت ) شرکتی    ۵۹
۶-۷- ویژگیهای حاکمیت شرکتی    ۶۲
۶-۷-۱- تمرکز مالکیت     ۶۲
۶-۷-۲ مالکیت نهادی     ۶۳
۶-۷-۳- استقلال هیئت مدیره     ۶۵
۶-۷-۴- دوگانگی وظایف مدیر عامل     ۶۷
۶-۹- حاکمیت شرکتی در ایران    ۶۷
۶-۹-۱- حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران    ۶۷
۶-۹-۲- نظام حاکمیت(راهبری) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران    ۶۸
۷- حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی    ۶۹
۲-۷-۱- عوامل مربوط به حق الزحمۀ حسابرسی    ۷۰
۷-۲- نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد؟    ۷۱
-۷-۲-۱-اندازه هیئت مدیره    ۷۱
۷-۲-۲- نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل    ۷۲
۷-۲-۳-درصدمالکیت سهامداران عمده    ۷۲
۷-۲-۴-میزان سهام شناورآزاد    ۷۳
۷-۲-۵-درصدمالکیت نهادهای دولتی وشبه دولتی    ۷۳
۷-۲-۶-نوع حسابرس    ۷۳
۲-۷-۲-۷-میزان افشای معامله با اشخاص وابسته    ۷۳
۷-۳- مبانی نظری و فرضیه ها    ۷۴
-۸- پیشینه پژوهش    ۷۵
۸-۱- پژوهش‌های خارجی    ۷۵
۸-۲- پژوهش‌های داخلی:    ۸۰
منابع و مأخذ    ۸۷
الف) منابع فارسی    ۸۷
ب) منابع انگلیسی    ۸۹

منابع

۱- آذر، عادل و منصور مومنی (۱۳۸۳)، آمار وکاربرد آن در مدیریت ،جلد دوم، تحلیل آماری، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)، تهران

۲- ابراهیمی کردلر، علی و سیدعزیز سیدی(۱۳۸۷)، نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۱۵، شماره۵۴، زمستان ، ص ۱۶-۳

۳- پورکریم، یعقوب (۱۳۸۹)، رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد بروجرد

۴- تقی زاده، هوشنگ و غفار تاری (۱۳۸۶)، الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انسانی، نشر حفیظ، تهران

۵- حساس یگانه، یحیی(۱۳۸۴)، فلسفه حسابرسی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران

۶- حساس یگانه، یحیی و رضا قنبریان(۱۳۸۵)، کیفیت حسابرسی از دیدگاه نظری و تحقیقات تجربی، فصلنامه حسابدار رسمی ، بهار و تابستان ، ویژه نامه شماره ۸ و ۹، ص ۴۴-۴

۷- حساس یگانه، یحیی و کاوه آذین فر(۱۳۸۹)،رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، بررسی هــای حسـابداری و حسـابرسی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۱۷، شمـاره ۶۱، پـاییز ، ص ۹۸-۸۵

۸- حساس یگانه،یحیی،و خالقی بایگی، احمد(۱۳۸۳) فاصله انتظارات ی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتبار دهی حسابرسان مستقل. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، (۳۵)، ص ۲۹-۴۴٫

۹- حساس یگانه،یحیی، و قنبریان،رضا (۱۳۸۵) کیفیت حسابرسی از دیدگاه نظری و پژوهش های تجربی. فصلنامه حسابدار رسمی، (۸)، ۴-۳۹٫

۱۰- خاکی،غلامرضا(۱۳۸۴)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب، تهران

۱۱- رایلی، فرانک کی،  و کیت سی براون (۱۳۸۶)،  تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار، غلامرضا اسلامی بیدگلی، فرشاد هیبتی و فریدون رهنمای رودپشتی، پژوهشکده امور اقتصادی، تهران

۱۲- رسائیان، امیر و وحید حسینی (۱۳۸۷)، رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هـزینه سرمایه در ایران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۱۵، شماره ۵۳، پاییز،  ص ۸۲-۶۷

۱- مقدمه

نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است (هیأت استانداردهای حسابداری مالی) برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. البته مدیران می توانند از دانش خود درباره ی فعالیتهای تجاری برای بهبود اثر بخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه استفاده نمایند. با این حال، چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی (درون سازمانی و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارش های مالی، انگیزه هایی داشته باشند، احتمال می رود تقلب رخ دهد. از طرف دیگر کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است(کاوسی، ۱۳۸۲، ۲۶).

در این مقاله ابتدا مروری مختصر برتاریخچه حسابرسی در جهان و ایران نموده و سپس نقش اقتصادی حسابرس و معیارهای ارزیابی کیفیت حسابرسی را بررسی می‌کنیم، در ادامه به بررسی متغیرهای نشان‌دهنده فرصت سرمایه‌گذاری شرکتها پرداخته و نحوه محاسبه آن داشته و در پایان نیز سابقه پژوهش‌های انجام یافته در مورد رابطه کیفیت حسابرسی با فرصت سرمایه‌گذاری را بیان می‌کنیم.

-۲-تاریخچه حسابرسی

۲-۱- حسابرسی‌های پیش از تشکل حرفه‌ای‌

شواهد موجود در تاریخ حسابرسی، نشان‌ می‌دهد که پیشینه‌ حسابرسی در جهان‌، در دو دوره‌ بااهمیت‌، قابل تامل و بررسی است‌. دوره‌ اول به قبل از شکل‌گیری حرفه‌ حسابرسی و به دوران قبل از اواسط سده‌ نوزدهم برمی‌گردد و دوره دوم‌، مربوط به شکل‌گیری حرفه‌ حسابرسی و بعد از آن است. در حکومت‌های باستانی‌، معمولاً از وجود دو نفر برای ثبت مستقل حساب‌های خزانه استفاده‌ می‌شد. هدف اولیه‌، ثبت درست‌ و هدف بعدی‌، اطمینان از صحت گزارش‌ها بود. برای‌ دستیابی به این هدف‌، به مستمعین‌ یا حسابرسان اتکا می‌شد. گوش کردن به حساب‌های‌ دولتی که با صدای بلند خوانده می‌شد، در زمان امپراطوری رم‌، عمده‌ترین کار برای جلوگیری‌ از سوءاستفاده‌ها توسط خزانه‌داران بود. واژه‌ Auditor به معنای شنونده‌، از همان دوران‌ رواج یافت‌.(حساس یگانه،۵۵،۱۳۸۸)

۲-۲-حسابرسی‌های بعد از تشکل حرفه‌ای‌

ساختار حسابرسی در دوره قبل از تشکل حرفه‌ای با وضعیت بعد از آن بسیار متفاوت بود. تاسیس شرکت‌های بزرگ برای انجام فعالیت‌های تجاری که با سرمایه‌های فردی امکان‌پذیر نبود، در اوایل قرن نوزدهم‌، تاثیر عمیقی بر تفکیک مالکیت از مدیریت و تاکید بر عملکرد مباشرت داشت‌. نیاز گزارش‌دهی به مالکان توسط گزارش‌های مالی که توسط مباشران تهیه‌ می‌شد و نیاز به تایید یا گواهی کیفیت محتوای این گزارش‌ها نیز کم‌کم شناخته شد. همچنین‌ رابطه‌ نمایندگی و مباشرت مدیران با مالکان به طور مشخص‌تری‌، شکل گرفت(حساس یگانه، ۵۴،۱۳۸۸)‌.

در اوایل این دوره‌، هدف حسابرسی‌، کماکان معطوف به موضوع تقلب بود. موضوع مورد حسابرسی‌، ثبت‌های حسابداری و گزارش‌های مالی حاصل از آن‌ها بود. دلیل اصلی رسیدگی‌ به صحت ثبت‌های حسابداری‌، تعیین وجود تقلب و یا اشتباه در گزارش‌های مالی بود. در واقع این حسابرسی‌ها توسط مورخین حسابرسی با عنوان حسابرسی دفترداری و به طور اخص‌، با عنوان عمل ردیابی سند حسابداری به ثبت حسابداری نامیده شده است‌. این نوع حسابرسی‌، مستلزم این بود که‌ حسابرسان از تخصص حسابداری مناسبی جهت فائق آمدن بر پیچیدگی‌های فنی دفترداری‌ برخوردار باشند و اکثر حسابرسان در آن دوران‌، خودشان دفتردار بودند.

به ‌هرحال‌، با گذشت زمان و رسیدن به سال‌های اخیر، توجه و تمرکز حسابرسان به طور فزاینده‌ای بر روش‌ها و رویه‌های تهیه صورت‌های مالی معطوف گردیده است‌. به‌ویژه‌، هدف‌ حسابرسان در دهه‌ اخیر، گواهی تطابق صورت‌های مالی‌، بر اصول پذیرفته شده یا استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه‌، بوده است.

این تغییر در اهداف حسابرسی با پیدایش یک حرفه‌ خودگردان که اعضای آن برای ایفای‌ مسئولیت‌های خود، آموزش کافی دیده بودند، مصادف بود. به خصوص‌، تخصص‌گرایی در حرفه‌ حسابرسی‌، موجب حرکت تدریجی متخصصان حسابداری از حسابرسی حساب‌های‌ مؤسسات ورشکسته به سمت گواهی صورت‌های مالی مؤسسات در حال فعالیت مثل‌ شرکت‌های راه‌آهن و بیمه شد.

بدین ترتیب‌، حسابرس معاصر به عنوان یک متخصص شایسته و با مهارت و دانش کافی‌ حسابداری‌، برای انجام وظیفه‌ حسابرسی‌، روی کار آمد. چنین کاری‌، از بررسی و گزارش در مورد صحت پیام‌های اطلاعات حسابداری و اثرات اقتصادی عملیات مدیریت‌، گواهی و گزارش در مورد صحت محاسبات انجام شده و بازنمودهای حسابداری و تطابق این‌ بازنمودها با قوانین و مقررات و استانداردهای مقرر شده‌، تکامل پیدا کرد. به عبارت دیگر، حسابرسی امروزی‌، بیشتر به گواهی اطلاعات حسابداری گزارش شده و تطبیق آن با اصول یا استانداردهای حسابداری توجه دارد تا محتوای اقتصادی آن. (حساس یگانه،۵۶،۱۳۸۸)

بنابراین‌، حسابرسی در درجه‌ اول به تطابق نتایج گزارش واقعیت اقتصادی زیربنای ارقام و اطلاعات حسابداری‌، توجهی ندارد، بلکه بیشتر به کاربرد صحیح و مناسب قوانین‌، مقررات و اصول و استانداردهای حسابداری‌، در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری علاقمند است .

برتری تاریخی کشف و جلوگیری از تقلب و اشتباه به عنوان هدف اولیه‌ حسابرسی‌، در زمان حاضر به حدی تقلیل یافته که حرفه‌ حسابرسی‌، نقش و مسئولیت خود را در مورد تقلب‌ و اشتباه‌، به حد اطمینان معقول از کیفیت گزارش‌های مالی محدود می‌کند.

بنابراین‌، استنباط از وظیفه کنونی حسابرسان در عمل‌، این است که هدف آن‌ها گزارش‌ درباره‌ کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی طبق اصول یا استانداردهای‌ حسابداری است و حسابرسی باید به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا شود که تقلب و اشتباه‌ با اهمیتی که بر کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اثر می‌گذارد، کشف و گزارش گردد.

توصیف مذکور از عملکرد حسابرسی‌، در جایگاه تاریخی آن‌، نیز نیاز دارد که در ساختار تغییر گزارش‌های مالی‌، بررسی شود. به‌ویژه توصیه‌ها و استانداردهای تدوین‌کنندگان‌ استانداردهای حسابداری معاصر، در مورد گزارش کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های‌ مالی‌، به شکل ارائه‌ منصفانه‌، مفاهیم مهمی را دربردارند که بر اساس آن‌، توجه حسابرس‌ باید فقط معطوف به تطابق محاسبات حسابداری نباشد، بلکه او باید گواهی نماید که داده‌های‌ حسابداری گزارش شده ویژگی‌های ذیل را دارند:

پدیده‌های اقتصادی را توصیف می‌کنند که می‌توانند در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان‌ از این پدیده‌ها، تاثیر بگذارند. این داده‌ها بازنمودهای چنین پدیده‌هایی هستند. چنین توجیهی‌، حسابرسی را معطوف به وظیفه‌ قبلی حسابرسی در مورد قضاوت‌ جنبه‌های قابل مشاهده‌ دنیای واقعی می‌کند، یعنی پدیده‌های اقتصادی قابل تایید در دنیای واقعی که مربوط به تصمیم‌گیری می‌باشند.(حساس یگانه،۵۷،۵۸،۱۳۸۸)

۲-۳- حسابرسی در ایران‌

حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی‌، در ایران و اسلام به زمانی باز می‌گردد که منبعی(اعم از مالی یا غیرمالی‌) در جایی وجود داشته است‌. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده‌، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته است‌. خصوصاً نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت‌ سابقه‌ آن نزدیک و همراه سابقه‌ تشکیل جوامع اولیه و حکومت‌ها است‌.

در عهد سامانیان دو دیوان اهمیت فراوانی در سازمان‌های حکومتی داشت‌. یکی دیوان‌ استیفا یا مستوفی (خزانه‌دار) بود، استیفا در لغت به معنی تمام گرفتن و طلب کردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب‌، حسابداری و امور مالی و دخل و خرج‌. .(حساس یگانه،۶۹،۱۳۸۸)

دیوان دوم که بیشتر مورد نظر برای پیشینه‌ تاریخی موضوع حسابرسی و نظارت است دیوان‌ اشراف‌ نامیده می‌شد. رییس دیوان اشراف را مشرف‌ می‌گفتند و وظیفه‌ وی نظارت بر دخل و خرج خزانه‌ دولت‌ بود. با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در آن زمان‌، فصل جدیدی در پیشینه‌ حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد. انقلاب مشروطیت در اوج وخامت اوضاع‌ اقتصادی‌، کسر بودجه و استقراض‌های خارجی‌، حیف و میل درباریان و افزایش خودکامگی و دخل و تصرف حکّام ایالات و ولایات به پیروزی رسید. شگفت‌آور نیست اگر یکی از عمده‌ترین مشغله‌های انقلابیون‌، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسیخته‌ اقتصادی و تمرکز بر کنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پیدایش مفاهیم اولیه‌ دفترداری‌، حسابداری و حسابرسی (عمدتاً دولتی‌) در ایران‌، مولود چنین مشغله‌ای بوده است‌ که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می‌یافت(اسماعیلی، ۱۳۸۵ ، ۱۳).

طبق اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه‌، «تسویه امور مالیه‌، جرح و تعدیل بودجه‌، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات‌، همچنان ممیزی‌های جدید، که از طرف‌ دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود.» تلاش‌های نمایندگان مجلس در آن‌ زمان برای مقابله با آشفتگی اقتصادی‌، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه‌ متمم قانون اساسی مشروطه انعکاس دارد در اصل صد و دو قانون مذکور برای نخستین بار ضرورت حسابداری و حسابرسی (دولتی‌) بازتابی قانونی می‌یابد.

نخستین قوانین مالی و اقتصادی‌، یادگار دوره‌ دوم مجلس شورای ملی است‌. در این دوره‌ است که نخستین بودجه‌ کشوری‌، نخستین قانون انحصار دولتی، نخستین قانون مالیاتی، نخستین قانون تجاری و بالاخره نخستین قوانین حسابداری و حسابرسی دولتی به تصویب‌ می‌رسد. قوانین اخیر از دیدگاه پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران حائز اهمیت بوده و بازتاب روشنی از مسائل مبرم آن ایام می‌باشند که به نحوی از انحا اهمیت خود را همچنان‌ حفظ کرده‌اند.

در ماده‌ پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومی‌، که عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب‌های مختلف بودجه پرداخته است‌، بخش معینی هم به رسیدگی و تفتیش اداری‌ حساب‌های وزارتخانه‌ها اختصاص دارد که ضمن آن برای نخستین بار پاره‌ای از مفاهیم‌ اولیه و ابزار خاص دفترداری و حسابداری به طور قانونی و رسمی منعکس می‌شود. طبق ماده‌ چهل و نه قانون مذکور، وزیر مالیه در آخر هر سال باید کمیسیونی از شش نفر از نمایندگان‌ مجلس شورای ملی‌، سه نفر از سنا و سه نفر از دیوان محاسبات تشکیل دهد. تکلیف کمیسیون‌ مزبور به قرار ذیل است‌:

اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر کل وزارت مالیه در آخر هر سال‌.

ثانیاً ـ مطابقت حساب‌های دخل و خرجی که وزرا طبع کرده‌اند، با دفاتر محاسبات‌ مرکزی هریک از وزارتخانه‌ها.

ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات کل مالیه با دفاتر وزارت مالیه‌. .(حساس یگانه،۷۱،۱۳۸۸)

رابعاً ـ رسیدگی به دفتر کل محاسبات به وسایلی که در دست است‌؛ از قبیل مقابله‌ دفتر مزبور با روزنامه و سایر دفاتر اداره‌ محاسبات کل و بالنتیجه حساب محاسبین‌ جزء.

خامساً ـ نوشتن صورت مجلس که حاکی از کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه‌ و مجلس شورای ملی داده شود.

در ایران‌، نخستین قانونی که به حسابرس (بازرس‌) در بخش غیردولتی اشاره نموده‌، قانون‌ تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ است‌. در این قانون در مواد شصت و دو، شصت‌ و سه و شصت و چهار به بازرسان شرکت‌ها اشاره کرده و از آن‌ها به عنوان مفتش و کمیسر نام برده است‌.

به موجب ماده شصت و دو این قانون‌، افراد مذکور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند، موظفند در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع‌ و خرج‌) و صورت‌حساب‌هایی که مدیران تقدیم می‌کنند راپورتی به مجمع عمومی سال آینده‌ بدهند.

در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم با بازگشت عده‌ای از جوانان ایرانی که برای‌ کارآموزی و تحصیل در رشته حسابداری و حسابرسی به انگلیس سفر کرده بودند، فکر حسابداری و حسابرسی مستقل در کشور به تدریج مطرح شد. لکن تا سال ۱۳۳۵ قدم مؤثری‌ در شناسایی اهمیت و استقلال این رشته و ایجاد انجمن حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان‌ برداشته نشد.

تصویب ماده‌ سی و سه قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق‌ تمبر در ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ را می‌توان نخستین مرحله‌ رسمیت حسابداری و حسابرسی‌ در ایران شناخت‌. از حسابرس مستقل در این قانون تحت عنوان محاسب و کارشناس‌ قسم‌خورده نام برده شده است‌.

در ماده سی و سه قانون سال ۱۳۳۵ آمده است‌: «هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه‌ رسیدگی محاسبان‌ قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه‌ هر بازرگان یا شرکت بپذیرد. در این صورت برای‌ تشخیص مالیات مؤدی‌، دیگر حاجت به رسیدگی دفاتر و اوراق مؤدی نخواهد بود و…» در مرداد ماه ۱۳۴۰ وزارت دارایی بر اساس اختیارات حاصله از ماده سی و سه قانون‌ مذکور، آیین‌نامه‌ مربوط به تاسیس انجمن محاسبان قسم خورده و کارشناسان حساب را به‌ منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر اشخاص و شرکت‌ها و مؤسسات دیگر و اظهارنظر محاسباتی صادر کرد. و برای اولین بار در ایران در ۱۵ آذر ماه ۱۳۴۱ نخستین تشکیلات و انجمن (جامعه‌) حسابداران و حسابرسان ایرانی با ۳۶ نفر عضو تشکیل‌ شد.(حساس یگانه،۷۲،۱۳۸۸ )

ماده اول اساسنامه‌ انجمن‌، منظور از تشکیل آن را به شرح زیر معرفی می‌کند: «… متشکل‌ ساختن حسابداران صلاحیت‌دار کشور، تربیت حسابداران خبره و تمرکز عمل کارشناسی‌ حساب و تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و اجرای دقیق موازین حرفه‌ای و اخلاقی‌ توسط اعضای انجمن و… به موجب ماده ۸ اساسنامه ارکان انجمن مذکور عبارت بودند از: هیات عمومی‌، هیات مدیره‌، بازرسان‌، شورای عالی‌.»

هنوز بیش از سه سال از تاسیس انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان‌ حساب ایران‌ نگذشته بود که در قانون مالیات‌های مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵ مقرر شد که‌ به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب‌ سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان عده‌ای به نام حسابداران‌ رسمی‌ تعیین شوند.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.