پیشینه تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری و عناصر وارکان آن دارای ۷۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲-۱ رکن قانونی    ۶
۲-۲ رکن معنوی    ۱۱
۲-۲-۱سوءنیت عام    ۱۲
۲-۲-۳ سوءنیت خاص    ۱۴
۲-۲-۴ انگیزه    ۱۵
۲-۳ رکن مادی    ۱۶
۲-۳-۱ رفتار مجرمانه(رفتار مادی فیزیکی)    ۱۸
۲-۳-۲ وسیله ارتکاب جرم    ۲۱
۲-۳-۲-۱ خصوصیات وسیله    ۲۲
۲-۳-۲-۱-۱ متقلبانه بودن وسیله    ۲۳
۲-۳-۲-۱-۲ اغفال مجنی علیه    ۲۴
۲-۳-۲-۱-۳ رابطه سببیت    ۲۵
۲-۳-۲-۲ مصادیق وسایل متقلبانه    ۲۶
۲-۳-۲-۲-۱ وسایل متقلبانه معین    ۲۷
۲-۳-۲-۲-۲ وسایل متقلبانه نامعین(مانورهای متقلبانه)    ۲۹
۲-۳-۲-۳ اهداف مانورهای متقلبانه    ۳۲
۲-۳-۲-۳-۱ مغرور کردن به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها و یا موسسات موهوم    ۳۲
۲-۳-۲-۳-۲ مغرور کردن و فریفتن مردم به داشتن اموال و اختیارات موهوم    ۳۲
۲-۳-۲-۳-۳ امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع    ۳۴
۲-۳-۲-۳-۴ ترساندن دیگران از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع    ۳۵
۲-۳-۲-۴-۱- مانورهای متقلبانه    ۳۶
۲-۳-۲-۴-۱-۱- استمداد از شخص ثالث    ۳۷
۲-۳-۲-۴-۱-۲- وسایل و اشیاء مادی    ۳۸
۲-۳-۲-۴-۱-۳- مهیا کردن اوضاع و احوال مادی یا مظاهر خارجی    ۳۹
۲-۳-۲-۴-۲- اهداف مانورهای متقلبانه    ۴۰
۲-۳-۲-۴-۲-۱- مغرور کردن دیگری به وجود امر مشروع کاذب    ۴۱
۲-۳-۲-۴-۲-۲- ترساندن دیگری به وجود واقعه دروغی    ۴۱
۲-۳-۲-۴-۲-۳- امیدوار کردن به حصول سود وهمی و موهوم    ۴۲
۲-۳-۴-۲-۴- امیدوار کردن مجنی علیه به افزایش مبلغی که از طریق تقلب اخذ شده    ۴۲
۲-۳-۲-۴-۲-۵- فریفتن به وجود سند تعهد آور یا مفاصا حساب جعلی    ۴۳
۲-۳-۲-۴-۲-۶- تصرف در اموال منقول یا غیر منقول متعلق به غیر و بدون اجازه تصرف در آن    ۴۳
۲-۳-۲-۴-۲-۷- اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع    ۴۶
۲-۳-۳- نتیجه مجرمانه    ۴۸
۲-۳-۳-۱- تسلیم    ۵۰
۲-۳-۳-۲- اضرار به غیر    ۵۱
۲-۳-۳-۴- موضوع جرم    ۵۲
۲-۳-۴- رابطه سببیت    ۵۵
۲-۴- شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن    ۵۷
۲-۴-۱- رکن قانونی    ۵۷
۲-۴-۲- مطالعه تطبیقی    ۵۷
۲-۴-۳- رکن معنوی    ۵۸
۲-۴-۴- رکن مادی    ۵۹
۲-۴-۵-۱- رفتارمجرمانه    ۶۱
۲-۴-۵-۲- وسیله    ۶۱
۲-۴-۵-۳- نتیجه مجرمانه    ۶۴
۲-۴-۵-۴- رابطه سببیت    ۶۷
۲-۴-۵-۵- شروع به جرم    ۶۸
منابع    ۷۰

 منابع

۱- گلدوزیان، ایرج،حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴.

۲-گلدوزیان،ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٨۵.

۳- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، نشر سمت.۱۳۹۰ .

۴- ولیدی، محمد صالح،حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران؛، نشر سمت۱۳۸۷٫

۵- حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰ .

۶- حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، نشردادگستر، ١٣٨٩.

۷- حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰٫

۸- پاد،ابراهیم، جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی، دنشگاه تهران.۱۳۸۸

۹- پاد ، دکتر ابراهیم ، جزوه حقوق جزای اختصاصی ، جرایم علیه اموال ، انتشارات دانشگاه تهران

۱۳۸۰ .

۱۰-  سپه وند، امیر، تعزیرات اسلامی (جزوه درسی) تهران، انتشارات آموزش دادگستری، ١٣٧۶.

مقدمه

  برای تحقق هر جرم وجود عناصر و ارکانی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد، به نظر می رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است.اگر جرم را پدیده ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانونگذار- کافی است.اما پدیده های حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن باتوجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده،ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش بینی قانونگذار نیز لازم و مورد نظر باشد،رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل دهنده جرم تلقی می شود و حکم قانون را نمی توان خارج از ماهیت  اعتباری جرم دانست.[۱]

برای تحقق هرجرمی سه رکن اعتبار شده است که عبارتند از:رکن قانونی، رکن معنوی و رکن مادی[۲].

علاوه بر ارکان عمومی،هر جرمی دارای عناصر اختصاصی است که آنرا از سایر جرائم متمایز می سازد.مثلاً بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه،عنصراختصاصی جرم کلاهبرداری است و ربودن مال متعلق به غیر از عناصر اختصاصی جرم سرقت محسوب می شود. در این فصل ارکان عمومی جرم کلاهبرداری و عناصر اختصاصی آن مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد.

۲-۱ رکن قانونی

یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا اینست که تا زمانی که قانونی لازم الاجرا عملی را جرم اعلام نکند و عامل آنرا قابل مجازات نداند،اشخاص در انجام آن عمل آزادند.فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیراخلاقی و خطرناک باشد جرم به حساب نمی آید و به قاضی کیفری اجازه نمی دهد آن را مجازات کند مگر اینکه قانونی قبلاًً آن عمل را جرم شناخته باشد.همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد،مگر آنکه نوع و میزان آن قبلا در قانون تعیین شده باشد. لزوم رکن قانونی برای تحقق عنوان مجرمانه از مهمترین وسایل تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است[۳].

در نظام حقوقی ایران مقررات مربوط به بزه کلاهبرداری برای اولین بار با اقتباس از ماده ۴۰۵ قانون مجازات فرانسه در ماده ۳۰۰ قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی الاول ۱۳۲۵ ه.ق مورد حکم قرار گرفت. سپس در ادامه تغییر و تحولات این قانون این موضوع در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ه.ش به صورت زیر انشاء شد :

«هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها و یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دوسال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و به غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوصی منع نمود.»

متعاقباً در ۲۴ دیماه سال ۱۳۱۴ه.ش به دلیل وجود برخی از ابهامات و تردیدهای حاصل از متن ماده مذکور و جلوگیری از برداشتهای دوگانه و استنباط‌های متفاوت از قرائت و مفاد و مدلول این ماده تفسیر آن به شرح ذیل تحت عنوان یک ماده واحده به تصویب رسید.

ماده واحده: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر،مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت تا سایر ادارات دولتی یا محاکم و نیز مقصود از جمله، اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد،، اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته بدست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.»

در تغییرات و دگرگونی حاصل در قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۵۲ ه.ش صورت پذیرفت شماره ماده موصوف بلا تغییر ماند اما در متن آن تغییراتی حاصل شد که اسلوب آن را کاملتر و مفهوم آن را روشن تر ساخت. بعلاوه یک سری جهات به عنوان عوامل مشدد در ادامه متن ماده اضافه شد و مجازات شروع به جرم این جرم نیز در قالب یک تبصره در ذیل آن ذکر شد. متن ماده موصوف عیناً چنین است:

– ماده ۲۳۸ اصلاحی ۱۳۵۲:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و یه یکی از وسائل مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنجه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو،  تلویزیون، روزنامه‌ها و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده[۴] و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.»

حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، نشردادگستر، ١٣٨٩، ص٢٩.

۲٫گلدوزیان، ایرج،حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۷۲ .

گلدوزیان، ایرج،حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۷۳ .

۱٫ماده ۲ قانون مذکور مصوب ۱۳۳۴ ناظر به تعیین محکمه نسبت به رسیدگی به جرم موصوف به سبب شغل دولتی در شرایط خاص است.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.