پیشینه تحقیق تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی دارای ۵۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول: تضمین بوسیله اعتبارات اسنادی    ۵
گفتار اول: مقررات حاکم و اصول بنیادین اعتبارات اسنادی    ۸
بند اول: مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی    ۸
الف) عرف و عادت    ۹
ب) مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی    ۱۰
ج)  قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی    ۱۲
د) قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه    ۱۳
ز) عرف ها و رویه‌های اعتبارنامه‌های تضمینی بین‌المللی (آی.اس.پی. ۹۸)    ۱۴
ه) کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی    ۱۵
بند دوم: اصول بنیادین اعتبارات اسنادی    ۱۷
بند دوم: انواع و اشکال اعتبارات اسنادی    ۲۲
الف) اعتبارات اسنادی قابل برگشت و غیر قابل برگشت    ۲۳
ب) اعتبار اسنادی قابل انتقال و چرخشی یا گردان    ۲۹
مبحث دوم:ضمانت نامه بانکی    ۳۴
گفتار اول:تعریف و مقررات حاکم بر ضمانت نامه بانکی    ۳۶
بند اول: تعریف    ۳۶
بند دوم: عناصر ضمانتنامه:    ۳۸
بند سوم: مکانیسم صدور ضمانت نامه    ۳۹
بند چهارم: انواع ضمانتنامه ها:    ۴۱
الف) تقسیم به اعتبار شرایط مطالبه:    ۴۲
ب)تقسیم به اعتبار قرارداد مبنای صدور و تعهدات مورد تضمین :    ۴۴
۱-ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده:    ۴۴
۲٫ ضمانتنامه پیش پرداخت (استرداد پیش پرداخت :    ۴۶
۳٫ضمانتنامه حسن انجام کار یا انجام تعهدات :    ۴۷
۴٫ضمانتانمه استرداد کسور وج الضمان    ۴۸
ج)ضمانتنامه های پایه، ضمانتنامه های متقابل:    ۴۹
فهرست منابع    ۵۱

منابع

افتاده،غلامحسین،نقش اعتبارات اسنادی درتسهیل وتضمین معاملات تجاری بین المللی،نامه اتاق بازرگانی،شماره ۵،سال ۱۳۷۷٫

عرفانی، محمود ، حقوق تجارت، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال ۱۳۶۷٫

نصیری،مرتضی،حقوقچندملیتی،نشردانشامروز،سال ۱۳۶۷٫

اسکینی، ربیعا ، تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی، مجله حقوقی، شماره ۱۱، سال ۱۳۶۸٫

افتاده،غلامحسین،اطمینان وتزلزل درتأییدوعدم تأیید،نامه اتاق بازرگانی،شماره ۱۲ ،سال ۱۳۷۶٫

خزائی،حسین،روشهای پرداخت ثمن دربیع بین الملل،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،شماره ۳۳،بهمن ۱۳۷۳٫

اسکینی ،ربیعا ، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، نشر دانش امروز سال۱۳۷۱٫

مهربان ؛محمد رضا ، مدیریت سفارشات خارجی، نشر البرز، سال ۱۳۷۱٫

کاشانی، سید محمود، ضمانتنامه بانکی ،چاپ اول، انتشارات موسسه عالی بانکداری ،۱۳۷۷٫

امامی،سیدحسن،حقوق مدنی،جلددوم،چاپ شانزدهم،انتشاراتاسلامیه، ۱۳۸۲٫

اخلاقی- بهروز- مقاله بحثی پیرامون ضمانتنامه بانکی – مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- ش ۱۴۹،۱۳۸۱٫

مسعودی ، علیرضا، ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،ش۳۱، ۱۳۸۳٫

نظافتیان، عبدالعلی ، ضمانتنامه های بانکی بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۶۸٫

مبحث اول: تضمین بوسیله اعتبارات اسنادی

در مورد اعتبارنامه تضمینی یا احتیاطی^[۱] باید خاطر نشان ساخت که چون دارای تعریفی جدای از اعتبارنامه تجاری (اعتبار اسنادی) نبوده و مطاق مقررات متحدالشکل UCP-500 از نظر تعریف، احکام و آثار همانند اعتبار اسنادی مشمول مقررات یاد شده می باشد، و در مقررات بین المللی تضمین نامه ها(ISP98) نیز که ویژه اعتبارنامه های تضمینی است بطور مشخص تعریف نشده و از نظر مکانیزم اجرایی شبیه اعتبار اسنادی بوده و از نظر ماهیت به ضمانت نامه بانکی شبیه است.با این حال، عرف ها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) مجموعه‌ای از شروط استاندارد است که از طریق شرط در اکثریت قاطع اعتبارات اسنادی‌ای که در گوشه و کنار جهان گشایش می‌یابد، گنجانده می‌شود. ماده ۲ مجموعه عرف ها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)، اعتبار اسنادی را چنین تعریف می‌کند:

« هر ترتیبی، با هر نام و وصفی، که به‌موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به درخواست و بر اساس دستورات یک مشتری (متقاضی گشایش اعتبار) یا از جانب خود تعهد می‌کند:

۱-مبلغی را در وجه یا به حواله‌کرد شخص ثالثی (ذینفع اعتبار) بپردازد یا اسناد تجاری (برات/ بروات) صادره از سوی ذینفع اعتبار را قبول و پرداخت کند؛ یا

۲٫به بانک دیگری اختیار دهد این پرداخت را صورت دهد یا اسناد تجاری (برات/ بروات) صادره از سوی ذینفع را قبول و پرداخت کند؛ یا

۳٫به بانک دیگری اختیار دهد اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذینفع را معامله و نقد نماید،

در مقابل سند (اسناد) مشخص شده، مشروط بر اینکه شروط و تعلیقات مقرر در اعتبار رعایت شده باشد».

ماده ۵ کد متحد‌الشکل تجارت امریکا (یو.سی.سی.)۱،اعتبار اسنادی را به‌عنوان « تعهدی قاطع از سوی گشاینده اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار به درخواست یا حساب متقاضی، یا در مورد یک مؤسسه مالی و اعتباری رأساً یا به حساب خود مؤسسه مبنی بر پرداخت وجه یا تسلیم یک شیء دارای ارزش در ازای اسنادی که ارائه می‌گردد» تعریف می‌نماید. اعم از اینکه اعتبار اسنادی به‌عنوان « التزام» تعریف شود یا به‌عنوان « تعهد » ، به هر حال ناگزیریم این ابزار پرداخت را با اصطلاحات عام و کلی توصیف کنیم و در ‌این‌باره افراد مختلف اصطلاحات گوناگونی را به کار گرفته‌اند. ما ترجیح می‌دهیم اعتبار اسنادی را با توجه به کارکرد و نقشی که ایفاء می‌کند به‌عنوان وسیله‌ای تعریف نماییم که بنا به درخواست متقاضی از سوی گشاینده اعتبار به نفع ذینفع افتتاح می‌گردد و بر اساس آن گشاینده اعتبار تعهد می‌کند وجه برات یا مبلغ موضوع مطالبه را تأدیه کند مشروط بر اینکه شروط مقرر در اعتبار محرز گردد.

اعتبارات اسنادی تضمینی در دهه ۱۹۵۰ به جهت این که « قوانین، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها، اختیارات بانک های امریکا را برای ضمانت دیگران محدود می‌کرد» ، توسعه و تکامل یافت. این نوع اعتبارات اسنادی در دهه ۱۹۶۰ به‌طور وسیعی در ایالات متحده معمول شد و از دهه ۱۹۷۰ به بعد به‌نحو روز‌افزونی در سطح جهان رواج یافت.

از نظر حقوقی، اعتبارات اسنادی تضمینی، در همان قالب و چارچوب یکسان با اعتبارات اسنادی تجاری عمل می‌کند. یک معامله اعتبار اسنادی تضمینی عادی نیز همانند اعتبار اسنادی تجاری مشتمل بر سه طرف (متقاضی اعتبار، صادرکننده اعتبارنامه، و ذینفع اعتبار) و سه معامله (معامله پایه، قرارداد صدور اعتبارنامه، و خود قرارداد اعتبار اسنادی) می‌باشد.

با این ‌همه، بر خلاف اعتبارات اسنادی تجاری که جهت پرداخت یا تسهیل پرداخت ثمن در بیع بین‌المللی کالا به‌کار می‌رود، اعتبارات اسنادی تضمینی در انواع و اقسام گوناگونی از معاملات مورد استفاده است. بنا به تعبیر پروفسور جان دولان « از حیث نوع معامله‌ای که اعتبار اسنادی تضمینی ممکن است در آن به‌کار آید، تقریباً هیچ حد و مرز و محدوده‌ای وجود ندارد. علی‌الاصول، در هر معامله‌ای که اجرای تعهد یک طرف آن موجل و مستمر باشد، می‌توان ازاعتبار اسنادی تضمینی استفاده کرد».

با وجود این، اعتبارات اسنادی تضمینی در بعضی صنایع و معاملات غالباً بیش از دیگر صنایع و معاملات مورد استفاده است. اعتبارات اسنادی تضمینی بویژه در موارد زیر بیشتر به‌کار می‌رود:

درصنعت ساخت‌و‌سازبه‌منظورحراست ازمنافع صاحب پروژه (کارفرما) درمقابل اجرای باتأخیر،سوءاجرایاعدم اجرای تعهد از سوی پیمانکار؛

درصنعت پولی وبانکی،به‌منظورتقویت اعتباراوراق بهاداری که یک شرکت منتشرمی‌کندیابه‌منظوراینکه اوراق قرضه‌ای که یک شرکت برای فروش بلندمدت دربازارعرضه می‌کند،خریداربیابد؛چراکه ازاین طریق شرکت ازشهرت واعتباریک بانک سرشناس و خوش‌نام نهایت استفاده را می‌برد؛ و

دربیع بین‌المللی کالاجهت تأمین وتضمین خدمات پس ازفروش یاتضمین عملکردوکارایی ماشین آلات یاتجهیزات خریداری شده.

گفتار اول: مقررات حاکم و اصول بنیادین اعتبارات اسنادی

بند اول: مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی

پرداخت و تضمین از طریق اعتبار اسنادیبا بهره گرفتن از بی طرفی و حسن اعتبار بانکها به عنوان میانجی پرداخت ها، بهترین راه حل ممکن برای پر نمودن خلاء اطمینان و فاصله ی مکانی و زمانی میان زمان و مکان پرداخت بها و کالا را به نمایش می گذارد. پس از گسترش پرداخت ها از طریق اعتبار اسنادی رویه های متفاوتی در میان کشورها در خصوص چگونگی پرداخت از طریق اعتبار اسنادی شکل گرفت که همین رویه ها سرآغاز سقوط جایگاه اعتبار اسنادی (به عنوان شیوه ی مطمئنی برای پرداخت و تضمین) بود. اعتبار اسنادی نیازمند تلاشی اساسی برای ادامه حیات بود، گامی بزرگی می بایست در جهت ایجاد رویه یکسان در خصوص پرداختو تضمین  از طریق اعتبار اسنادی برداشته می شد، گامی که اتاق بازرگانی در نخستین سالهای تأسیس برداشت تا اعتبار اسنادی را به عنوان وسیله ای مطمئن برای پرداخت از زوال نجات دهد. اتاق بازرگانی بین المللی برای اولین بار در سال ۱۹۳۳ دست به تدوین قواعدی زد که بعدها به مقررات متحدالشکل حاکم بر اعتبار اسنادی موسوم گردید. مقررات متحدالشکل هر چند سال یک بار و در راستای هماهنگی با تحولات صنعتی در عرصه بین المللی از سوی اتاق بازرگانی بین المللی مورد بازنگری قرار می گیرد. آخرین ویرایش مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی در سال ۲۰۰۷ اجرائی گردیده است که در اینجا به رویه های مختلف در این زمینه بطور اختصار می پردازیم.

الف) عرف و عادت

یکی از منابع اصلی در اعتبارات اسنادی عرف تجاری می‌باشد. ظهور هر پدیده‌ای در جامعه نیازمند وضع مقررات و قواعد خاص می‌باشد که منطبق با شرایط و مقتضیات و اوضاع و احوالی است که آن وضعیت حقوق را ایجاد نموده است. در روابط اجتماعی با این واقعیت مواجه هستیم که بروز هر وضعیت روابط و مناسبات ویژه در خصوص آن وضعیت رفتارهای مشابه و یکنواختی را تکرار می‌نمایند و به تدریج این رویه چنان ثابت و پایدار می‌گردد که گویی الزام به رعایت آن مقبولیت عام یافته و تخطی از آن پذیرفته نیست. شاید دلیل استفاده از عرف و عادت در این روش پرداخت این باشد که بازرگانان در بعضی مواقع که قانون به طور دقیق و مشخص وضعیت را مشخص نکرده باشد به عرف و عادت ما بین خود استناد می‌کنند.^[۲]

ماده ۹ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین اشاره دارد:

طرفین ملزم به رعایت هرگونه عرف و عادت مورد توافق و همچنین کلیه رویه‌هایی که بین خود تأمین و تصدیق کرده‌اند می‌باشند.^[۳]

فرض بر این است که طرفین عرفی را که بدان وقوف داشته یا می‌باید وقوف می‌داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بین‌الملل به نحو گسترده‌ای برای طرفین قراردادهای مشابه در تجارت خاص مربوط شناخت شده و به طور منظم مراعات گردیده را به نحو ضمنی بر قرارداد فی ما بین یا انعقاد آن حاکم ساخته‌اند مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده باشد.^[۴]

شاید مهمترین سؤالی که در این قسمت مطرح باشد این است که آیا عرف و عادت می‌تواند به قانون متحدالشکل برتری داده شود یا اینکه باید آنها را صرفاً هنگامی که قانون متحدالشکل قواعد متعارضی نداشته باشد اعمال کرد؟

شاید بتوان به طور خلاصه گفت که عرف و عادت تا حدودی اعمال می‌شود که مغایر با هیچکدام از مقررات نباشد.

بنابراین طرفین می‌توانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می‌دانند بر قرارداد خود حاکم کنند به شرطی که مخالف نظم عمومی و قوانین آمره نباشد و مطابق اصل مذکور در صورت اختلاف میان مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی و آنچه عرف و عادت حکم می‌کند.^[۵] عرف و عادت به این مقررات ترجیح خواهد داشت بدین ترتیب جایگاه برتر عرف حتی در قواعد مدون مورد توجه قرار گرفته است اما باید خاطرنشان ساخت که هرچند کارآیی و قابلیت قواعد عرفی تردیدی وجود ندارد و مورد احترام و اجرای بازرگانان بین‌المللی است اما باید در نظر داشت که خصایص غیر مدون و عدم وضوح آن در مواردی می‌تواند اختلافات کاهش یابد و تفاهم و همکاری بیشتر باشد انجام معاملات و مبادلات بین‌المللی آسانتر و اطمینان بخش تر خواهد بود در نتیجه تدوین قواعد عرفی و ایجاد مقررات متحدالشکل مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و در خصوص اعتبارات اسنادی تهیه و تدوین این مقررات با تکامل تدریجی آن همراه بود.^[۶]

ب) مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی

بعد از صحبت از عرف و عادت به سراغ یکی دیگر از منابع اصلی اعتبارات اسنادی می‌رویم

مجموعه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی در سال ۱۹۳۳ تنظیم گردید این مقررات به ucp مشهور است و آخرین بار در سال ۱۹۳۳ مورد تجدید نظر واقع گردید و در سال ۱۹۹۴ توسط بانکها به اجرا در آمد در تجدید نظر اخیر که پس از چند سال کار مداوم صورت گرفته کوشش نموده‌اند که این مقررات را به نحوی اصلاح نمایند که پاسخگوی نیازها و رافع مشکلات بازرگانان بین‌المللی باشد. در نتیجه اصلاحات اخیر مقررات ucp نشان دهنده تجزیه و تحلیل بازنگری، تبادل نظر و توافق نیاز اعضای مختلف گروه‌های کاری و کمیسیون بانکی و کمیته‌های ملی مربوط اتاق بازرگانی بین‌المللی است.^[۷]

امروزه استقبال زیادی از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی شده است چرا که بر اثر ایجاد امکانات ارتباطی گسترده محدودیت‌های گذشته در انجام مبادلات بازرگانی از میان رفته و بازرگانان سراسر جهان با یکدیگر معامله و داد و ستد می‌نمایند. از طرفی چون گوناگونی سیستم‌های حقوقی می‌تواند یکی از موانع رشد و توسعه تجارت بین‌المللی باشد طرفین معامله ترجیح می‌دهند که توافقات خود را در قالبی که مقبولیت بیشتری داشته باشد تنظیم نمایند بر این اساس از اجرای مقررات متحدالشکل که در همه سیستم‌های حقوق پذیرفته شده باشد استقبال می‌نمایند.

اعتبار اسنادی این ویژگی‌ها را دارد، بدین معنی که از یک سو در جایی که طرفین صریحاً بر خلاف آن توافق ننموده باشند مکمل و مفسر اراده انها خواهد بود و از طرفیاز مقبولیت و اعتبار جهانی برخوردار است به طوری که بیشتر بانکهای تجاری در سراسر جهان اجرای این مقررات را مورد پذیرش قرار داده‌اند.^[۱]

در ماده یک مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی توضیح می‌دهد: مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدید نظر سال ۱۹۹۳ در صورتی که در متن اعتبار ذکر شده باشد در مورد کلیه اعتبارات اسنادی (از جمله اعتبارات ضمانتی، تا حدی که قابل اعمال است) لازم الاجرا می‌باشد. این مقررات برای کلیه طرف‌های ذیربط الزام آور است مگر اینکه ترتیب دیگری صریحاً در اعتبار تصریح شده باشد.

[۱]غلامحسین افتاده، نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی، نامه اتاق بازرگانی، شماره ۵، سال ۷۷، ص۱۱۰

[۱]-Standby Letter of Credit.

[۲]غلامحسین افتاده، نقش اعتبارت اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی، نامه اتاق بازرگانیف تک شماره، تیرماه سال ۷۷، ص۱۰۷

[۳]دکتر ربیعا اسکینی، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، نشر دانش امروز سال۱۳۷۱، ص۳۳

[۴]دکتر محمود عرفانی، حقوق تجارت، جلد اول دانشگاهی، سال ۶۷، ص۳۹

[۵]دکتر مرتضی نصیری، حقوق چند ملیتی، نشر دانش امروزف سال ۶۷، ص۶۴

[۶]غلامحسین افتاده، نقش اعتبارت اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی، نامه اتاق بازرگانی، تک شماره، تیرماه سال ۷۷، ص۱۰۸

[۷]شیوه های عملی صادرات و واردات، ترجمه دشتباز، محمد صالح ذوقی و غیرهف انتشارات کمیته اتاق بازرگانی، ص۲۱۱

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.