پیشینه تحقیق  مفاهیم و شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری دارای ۳۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه قرارداد پیمانکاری    ۵
مبحث اول: بررسی مفاهیم    ۵
گفتار اول: مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری    ۵
گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد    ۵
گفتار سوم: تعریف وانواع قرارداد پیمانکاری    ۷
بنداول: تعریف  قرارداد دپیمانکاری    ۹
بنددوم : انواع قرارداد    ۱۰
الف) قراردادهای مقطوع    ۱۰
ب) قراردادهای اسانسی    ۱۰
ج) قرار داد مدیریت اجرائی    ۱۱
د) قراردادهای پرداخت کلی    ۱۱
ه) قرارداد با دوره زمانی محدود    ۱۱
و) قراردادهای سنجشی    ۱۲
گفتار چهارم: کارفرما    ۱۳
مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری    ۱۵
فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری    ۱۹
مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری    ۱۹
گفتار اول: مبانی حقوقی قرارداد    ۲۰
گفتار دوم: عناصر قراردادهای  دولتی    ۲۲
مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری    ۲۴
گفتار اول: قواعد شکلی انعقاد قرارداد    ۲۵
بند اول: محدودیت های  قبل از انعقاد قرارداد    ۲۶
بند دوم: ممنوعیت های  قبل از انعقاد قرارداد    ۲۷
بند سوم: اهلیت طرفین    ۲۸
بند چهارم: کتبی بودن قرارداد    ۲۸
گفتار دوم: قواعد ماهوی انعقاد قرارداد    ۳۱
بند اول: قواعد ترجیحی    ۳۱
الف :  فسخ یک جانبه به علت تخلف (تقصیر، تأخیر)    ۳۲
ب :حق تعلیق قرارداد    ۳۲
ج:  حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد    ۳۲
بند دوم: قواعد اقتداری    ۳۳
الف:  فسخ به علت مقتضیات اداری    ۳۳
ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین    ۳۳
ج: حق جانشینی    ۳۴
د: احکام عادی    ۳۴
گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد    ۳۴
بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن    ۳۴
بند دوم: اهلیت و صلاحیت طرفین    ۳۵
بند سوم: موضوع عمل حقوقی    ۳۵
بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد    ۳۵
منابع    ۳۶

منابع

قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، م، ۱۳۷۹٫

دهخدا، ع.ا.، ۱۳۷۷، لغت نامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج ۴٫

جعفری لنگرودی، م.ج، ۱۳۵۲، عقد ضمان، شرکت سهامی کتابهای حبیبی.

جعفری لنگرودی، م.ج.، ۱۳۷۸، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، انتشارات گنج دانش.

معین، محمد: فرهنگ فارسی، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۱، ج۱٫

انصاری، ولی الله، ۱۳۷۷، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان.

طباطبائی موتمنی، منوچهر، ۱۳۷۹، حقوق اداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۱، حقوق مدنی، ایقاع، نشر یلدا.

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۴، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ج۱٫

تیوای، پاول، ۱۳۸۰، شرایط عمومی پیمان، چالش ها و راهکارها، مجله توسعه، آذر، ش ۴۷٫

فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه قرارداد پیمانکاری

مبحث اول: بررسی مفاهیم

گفتار اول: مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری

پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری، کنتراتچی، مقاطعه چی، کسی که انجام دادن کاری در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند، می باشد. در اصطلاح مالیات بر درآمد آن است که کسی ضمن عقد قراردادی کتبی، تعهد کند ساختن بنایی یا تهیه و تحویل کالایی را در قبال مزد و پول معینی تعهد نماید.^[۱]

در ماده ۷ ش.ع.پ نیز پیمانکار چنین تعریف شده است:

«پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است که اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.»

مفهوم لغوی پیمانکار در فرهنگ معین این گونه آمده است:

«پیمانکار» در لغت به معنی کسی است که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند.[۲]

پیمانکار به شخص یـا مـؤسسه‌ ی اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند)، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک پروژه را بر عهده دارد. (تبصره ۱ ماده ۲ از قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵)[۳]

 گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد

در بیان مفهوم لغوی قرارداد آمده است:

قرارداد مترادف با عقد ومعامله و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی وارد شده و به معنی بستن است.[۴]

در مفهوم لغوی قرارداد، می توان این گونه نوشت:

قرارداد شامل عقود معینه، غیر معینه، عهدی،‌ تملیکی،‌ مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و حتی شامل موافقتهائی است که منظور منتفی ساختن اثر موجود را محقق می سازد ولی قانونگذار در خارج از ماده ۱۸۳ قانون مدنی عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد یعنی عقد یا عقود را از نظر لغوی با قرارداد به یک معنا دانسته است. بنابراین قرارداد را می توان به توافق قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد.[۵]

قرارداد در مفهوم اصطلاحی به شرح زیر است:

عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.[۶]

قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی قرارداد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». بر این تعریف ایراداتی شده‌است.از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار در بر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده‌است که:

اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه ماخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند. فلذا چون در فقه عهد درمعنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در بر می‌گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد.[۷]

گفتار سوم: تعریف وانواع قرارداد پیمانکاری

در تعریف «قرارداد پیمانکاری» گفته اند:

قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد می نماید.[۸]

از منظر تعریف اصطلاحی قراردادهای پیمانکاری عبارت است از:

«مقاطعه یا پیمانکاری»، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمان های عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می کند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۹). مطابق این تعریف، پیمانکاری سه نوع است:

۱-پیمانکاری ساختمان و پل و راه سازی و تأسیسات دیگر.
۲-پیمانکاری حمل و نقل مانند: نفرات یا محمولات نفتی.
۳-پیمانکاری فروش یا تهیه و تدارک کالا.

[۱] – دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۷) لغت نامه دهخدا مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد۴، ص ۶۰٫

[۲]– معین،محمد(۱۳۶۶)فرهنگ معین ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد۳، ص ۳۲۵

[۳]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۷۸) ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ ۲، ص۹۹

[۴]– همان، ص۲۱۸

[۵]– علیزاده طباطبائی، محمد، ۱۲۷۱، فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان، پایان نامه کارشناسی ارشد شهید بهشتی، دانشگاه حقوق.

[۶]– همان، ص۴۶٫

[۷]– همان،ص۴۹٫

[۸]– همان ،ص۵۲٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.