پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و اصول راهبری شرکتی و سیستم های مختلف آن و مفاهیم سیاست تقسیم سود و تئوری های آن دارای ۷۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۲) مقدمه    ۵
۲-۲) اهمیت حاکمیت شرکتی    ۷
۳-۲) مفاهیم حاکمیت شرکتی    ۹
۴-۲ ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی    ۱۲
۱-۴-۲) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون)    ۱۳
۲-۴-۲ ) مدل روابط    ۱۶
۳-۴-۲) مدل پیوندی    ۲۲
۵-۲)طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی    ۲۳
۶-٢) مبانی نظری حاکمیت شرکتی    ۲۵
١-۶-٢) تئوری نمایندگی :    ۲۵
۲-۶-۲) تئوری ذینفعان :    ۲۸
٣-۶-٢) تئوری هزینه معاملات:    ۳۱
۷-۲)معیارهای حاکمیت شرکتی خوب کدام هستند؟    ۳۲
۸-۲) نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی:    ۳۳
۹-۲)جنبه های مختلف اصول راهبری شرکت    ۳۵
١٠-٢) ترکیب مدیران شرکت    ۳۶
١١-٢) نقش هیات مدیره در اصول راهبری شرکت    ۳۶
١٢-٢) تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل    ۳۹
۱۳-۲)حقوق و مزایای مدیران موظف    ۴۰
١-١٣-٢) حق رای در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران    ۴۱
٢-١٣-٢) آموزش مدیران    ۴۱
٣-١٣-٢) نقش مدیران غیر موظف در اصول راهبری شرکت    ۴۱
١۴-٢) برخی مقررات مربوط به مدیران از دیدگاه قانون تجارت ایران    ۴۳
١۵-٢) تعداد اعضا (اندازه ) هیات مدیره    ۴۴
١۶-٢) میزان سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس    ۴۵
۱۷-۲)سرمایه گذاران نهادی:    ۴۶
١-١٧-٢) اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی    ۴۷
۲-۱۷-۲)سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران    ۴۸
٣-١٧-٢) سهامداران نهادی و گزارش کادبری    ۴۹
۲-۱۸) نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی    ۵۰
١٩-٢) حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی    ۵۱
۲۰-۲)حاکمیت شرکتی در ایران    ۵۳
٢١-٢) سیاست تقسیم سود    ۵۴
٢٢-٢) عوامل موثر بر تقسیم سود    ۵۶
٢٣-٢)تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود    ۵۸
١-٢٣-٢) تئوری پرداخت سود سهام به عنوان تقسیم سود باقیمانده:    ۵۸
٢-٢٣-٢) تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیلیانی و میلر:    ۵۸
٣-٢٣-٢) تئوری پرنده در دست گردون وولیتز:    ۵۹
۴-٢٣-٢) تئوری مالیات تفاضلی گرورس و می :    ۵۹
٢۴-٢) دلایل اهمیت سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها    ۵۹
٢۵-٢) خط مشی های تقسیم سود:    ۶۰
٢۶-٢) اشکال مختلف پرداخت سود سهام    ۶۰
١-٢۶-٢) سود سهام نقدی:    ۶۰
٢-٢۶-٢) سود غیر نقدی سهام:    ۶۱
٣-٢۶-٢) سود سهمی یا سهام جایزه:    ۶۱
۴-٢۶-٢) سود تصفیه:    ۶۱
۵-٢۶-٢) سود تعهد شده:    ۶۲
٢٧-٢) سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی    ۶۲
۲۸-۲) پیشینه تحقیق    ۶۳
١-٢٨-٢) تحقیقات خارج از ایران    ۶۳
٢-٢٨-٢) تحقیقات در کشور ایران    ۶۶
منابع و ماخذ    ۶۸
منابع فارسی:    ۶۸
منابع لاتین:    ۷۰

 منابع :

ملاحسینی،ع و کامران قربان نژاد اسطلکی،۱۳۸۷،”بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد با نرخ بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۵،شماره ۵۱، ص ۸۶-۶۹٫

زمانی، م ،۱۳۸۹، “بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران”، پایان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک، ص ۱۲۶ – ۱٫

زنجیردار، م. و مجید زمانی، ۱۳۸۹،” بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران “، نشریه مهندسی مالی ، شماره سوم،ص ۱۶-۱٫

فروغی ،د، و همکاران ،۱۳۸۸، “تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه علمی تحقیقات حسابداری، شماره دوم ، ص ۱۵-۱ .

فروغی،د، و همکاران ،۱۳۸۸،” بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” فصلنامه علمی تحقیقات حسابداری ، شماره پنجم، ص ۱۲-۱٫

مهرانی ، س. و عبدالرضا تالانه ،۱۳۷۷، ” تقسیم سود در شرکت ها” ، حسابدار ، شماره ۱۲۵٫

Harford, Jarrad. Mansi, Sattar. Maxwell,2008 ,”William, Corporate governance and firm cash holdings in the US”, Journal of Financial Economics

Jensen, M.C.,1976,”Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Financial and Takeovers”, AEA Papers and Proceedings, 76 (2):323-329.

Jiraporn pronsit , Ning,yixi. Dividend Policy,2006, “Shareholder Rights, and Corporate Governance”, Pennsylvania State University

Kowalewski, Oskar,2007, “Talavera, Oleksandr. Corporate Governance and Dividend Policy in Poland”, Warsaw School of Economics

Adaoglu, Cahit,2000,”Instability in the dividend policy of the Istanbul Stock Exchange_ISE/corporations”: evidence from an emerging market, Emerging Markets Review

 ۱-۲) مقدمه

از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی^[۱] است که به بررسی نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است.

حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز^[۲]،١٩٣٢ از آن به عنوان مشکل نمایندگی^[۳] یاد کردند. این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع شده و هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد که هزینه های نمایندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. این تلاس ها شامل طرح ها و قراردادها یی است که بین مدیریت با سهامداران منعقد می شود. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین اسن قرارداد ٬ هرگز خود را بی نیاز از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر مدیران برای اثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند وشفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد این قراردادها دارند.

جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و  سایر طرف های  مربوط  در  یک  شرکت و در مرحله  اول چهار

موضوع اساسی را مد نظر دارد :

١. بی طرفی

٢. شفافیت

٣. حسابدهی و یا پاسخگویی

۴. مسئولیت

بر اساس آنچه از نظر گذشت از یک سو تبیین ارتباط بین سهامداران و مدیران و از سوی دیگر تبیین معیارهای عملکردی که بتوان جنبه های نختلف فعالیت مدیران را تشریح نماید ٬ موضوع تحقیقات فراوانی بوده دامنه بحث مکانیزم حاکمیت شرکتی که تا چندی پیش در بازارهای کارا گسترده شده بود امروزه بسیاری از بازارهای نو ظهور را در بر گرفته است. میتز^[۴] معتقد است ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل رویه ها و روشهایی است که منجر به پشتیبانی از منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع متعلق به آنان در روند فعالیت های عملیاتی شرکت می گردد.

او با این تعریف ارتباطی دو سویه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد ایجاد می نماید و به بر ارتباط بین ساختارهار نظارتی و اجرایی در شرکت ها تاکید می نماید.

کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به تحقیق این چنینی با توجه به آئین نامه حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) مدون سال ١٣٨۶ کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام را هبری شرکت ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت ٬ به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم بند ״ ی ״ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اصلاح اساسنامه بانک های دولتی برای انطباق با قانون تجارت و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ٬ بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه گر خواهد بود.

در این مقاله ، ابتدا به تعاریف اصول راهبری شرکتی و سیستم های مختلف آن اشاره خواهد شد و پس از ارائه تعریف مفاهیم سیاست تقسیم سود، در آخر پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار خواهد گرفت(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)^۲ .

۲-۲) اهمیت حاکمیت شرکتی

در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون^[۵]٬ ورلدکام^[۶] و… (که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود) موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.

بر گزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی وبیمه ای^[۷] درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه ٬ چین ٬ ترکیه ٬ انگلستان نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد این سازمان بین المللی است و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکتها و سازمانها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشان دهنده ی آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و یا میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکتها و سازمانها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد(حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨۴، ص۵)^۴.

ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ٬ بنابراین تلاش کرده تا در بورس پذیرفته شوند.

دوم ٬ به دلیل پیشرفت های تکنولوژی ٬ آزاد سازی بازارهای مالی ٬ آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ٬ نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته است.

سوم ٬حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته است و نقش واسطه ای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر ٬ نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پر رنگ تر شده است.

چهارم ٬ برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی وخارجی کشور شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است ٬ اما ساز وکارهای لازم را نداشته و تعارضاتی را ایجاد کرده است.

پنجم ٬ افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مسائل در سطح بین المللی شده است.

۱٫Corporate Governance

Berle and Means,1932

Agency problem

Mintz

[۵]. Enron

[۶] .Werledcom

[۷]. ICC

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.