پیشینه تحقیق سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی    ۶
مبحث اول: تبیین مفاهیم    ۶
گفتار اول: سیاست جنایی    ۶
۱٫ معنای مضیق    ۸
۲٫ معنای موسع    ۸
۳٫ مفهوم گونه های سیاست جنایی    ۹
الف. سیاست جنایی تقنینی    ۹
ب. سیاست جنایی قضایی    ۹
ج. سیاست جنایی اجرایی    ۹
د. سیاست جنایی مشارکتی    ۱۰
گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری    ۱۲
گفتار سوم:  مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق    ۱۴
۱٫ مبنای حقوق    ۱۴
۲٫ منبع حقوق    ۱۵
مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی    ۱۶
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام    ۱۶
گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی    ۱۹
۱٫ حد در لغت    ۱۹
۲٫ حد در اصطلاح    ۱۹
۳٫ تعداد جرایم مستوجب حد    ۲۰
۴٫ غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد    ۲۱
فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض    ۲۲
مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض»    ۲۳
گفتار اول: معانی «افساد فی الارض»    ۲۳
۱٫ معنای لغوی افساد    ۲۳
۲٫ معنای اصطلاحی «افساد فی الارض»    ۲۴
گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض»    ۲۵
۱٫کتاب    ۲۵
الف. آیه۳۲ سوره مائده‌    ۲۵
ب. آیه۳۳ سوره مائده    ۲۶
ج. آیه۱۹۱ بقره    ۲۹
۲٫ روایات    ۳۰
الف. روایت فضل بن شاذان    ۳۰
ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز    ۳۰
پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه    ۳۱
ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان    ۳۲
ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش)    ۳۲
ج. روایت ناظر به مجازات ساحر    ۳۴
چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش    ۳۵
ح. احکام جرائم تعزیری    ۳۶
خ. خطبه قاصعه    ۳۶
مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض»    ۳۷
گفتار اول: کتاب    ۳۷
۱٫آیه ۳۲ سوره مائده    ۳۷
۲٫ آیه ۳۳ سوره مائده    ۴۰
گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات    ۴۶
۱٫ روایت فضل بن شاذان    ۴۶
۲٫ روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم    ۴۷
۳٫ روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان    ۴۸
۴٫ روایت ناظر به قتل نباش    ۴۹
۵٫ روایت ناظر به قتل ساحر    ۴۹
۶٫ روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد    ۵۰
گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد    ۵۲
۱٫ قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات)    ۵۲
۲٫ قاعده (الحدود تدراء بالشبهات)    ۵۲
۳٫ اصل احترام جان هر مسلمان    ۵۳
الف. سوره مائده    ۵۳
ب. سوره اسراء    ۵۳
ج. سوره نساء    ۵۴
فهرست منابع و مأخذ    ۵۶
الف. فهرست کتابها    ۵۶
ب. فهرست مقالات    ۵۷
ج. فهرست پایان نامه ها    ۵۸

منابع

۱- قرآن مجید
۲- نهج البلاغه، امام علی، ترجمه حسین انصاریان، چ۹، تهران، انتشارات پیام آزادی، ۱۳۸۰٫
۳- تسلیمی، محمد سعید،  تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶٫

۴- قیاسی، جلال الدین، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، چ اول، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵٫

۵- لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات یلدا، ۱۳۷۵٫

۶- محمودی جانکی، فیروز، حمایت کیفری از اخلاق: علوم جنایی، چ اول، تهران، سمت، ۱۳۸۳٫

۷- شمعی، محمد، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، چ اول، تهران، انتشارات  جنگل،۱۳۹۲٫

۸- پژوهشکده حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، انتشارات سمت.

۹- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چ۸۳، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸٫

۱۰-حبیب زاده، محمد جعفر، محاربه در حقوق کیفری ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹٫
۱۱- حبیب زاده، محمد جعفر، محاربه و افساد در حقوق جزای اسلام.

۱۲- طباطبایی،سید محمد حسین(علامه)، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۱و۱۲و۶۲و۱۶جامعه مدرسین قم.

۱۳- خمینی، روح الله(امام)،  تحریرالوسیله، دو جلدی، چ دوم، موسسه مطبوعاتی دارالعلم.

۱۴- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه(بخش جزایی)، چ۵، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۴۸٫

۱۵- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شاسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳٫
۱۶- عظیم زاده اردبیلی، فائزه و ساره حسابی، سیاست جنایی و تطور مفهومی آن، تعالی حقوق، سال چهارم، ش ۱۵، بهمن و اسفند۱۳۹۰٫

۱۷- عبدالفتاح، عزت، جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است؟، ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد، مجله حقوقی دادگستری، ش۴۱، ۱۳۷۹٫

۱۸- قماشی، سعید، بنیادهای جرم انگاری در حقوق کیفری نوین، مجله حقوق اسلامی، سال هفتم، ش۲۴، بهار۱۳۸۹٫

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی

تعریف سیاست جنایی و انواع آن و سیاست جنایی اسلام و ویژگی های سیاست جنایی اسلام از موضوعاتی است که در این فصل به آنها پرداخته می شود. منظور از مجازات حد در سیاست جنایی اسلام، اوصاف و ویژگی های حد و الزامات جرم انگاری در حوزه جرایم حدی از موضوعات دیگر این فصل است.

مبحث اول: تبیین مفاهیم

گفتار اول: سیاست جنایی

هر جامعه برای حفظ بقای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آنها را مجازات کند. در گذشته مجازاتها صرفا جنبه فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می شد. یعنی بحث عدالت «سیاست» مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دستیابی آنها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت. لیکن به تدریج معقول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و اینجا بود که قانون اساسی حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید. برای سیاست جنایی معنای متعددی ذکر شده است، لکن هر معنایی در زمره سیاست کلان، هماهنگی و انسجام میان عناصر و مولفه های آن می باشد.^[۱]

اگر سیاست جنایی را به منزله تدابیر مواجهه با جرم تلقی کنیم، هیچ حکومتی در طول تاریخ فاقد سیاست جنایی نبوده است، زیرا به هر حال در مقابل جرم، واکنش خاصی داشته است. حتی «عدم واکنش» نیز خود نوعی سیاست جنایی است. اصطلاح «سیاست جنایی» با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون در برابر جرم است.

 معنای لغوی و اصطلاحی «سیاست جنایی»

اصطلاح «سیاست جنایی»[۲] به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، نخستین بار توسط آن سلم فون فوئر باخ[۳] به کار رفته است. این عنوان از دو جزء «سیاست» و «جنایت- جنایی» تشکیل شده است. واژه سیاست در معنای متعددی استعمال می شود. لسان العرب می گوید: «سوس» به معنی ریاست است و سیاست نیز در مفهوم «تصدی برای حفظ مصالح مردم» می باشد. گاه نیز سیاست به معنای اداره کشور و حکم راندن و رعیت داری است.[۴]بنابرین، سیاست در لغت به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره امور به نحو مطلوب است.

«جنایت» نیز همانند سیاست، کلمه ای عربی است که از ریشه «جنی» به معنای گناه کردن، چیدن میوه از درخت و جرم[۵] آمده است.

به عقیده فوئرباخ، سیاست جنایی مجموعه شیوه های سرکوب گرانه ای است که دولت با توسل به آنها عیله جرم واکنش نشان می دهد. لذا او سیاست جنایی را دارای مؤلفه های زیر می داند:

– مبتنی بر تدابیر و وسایل قهرآمیز و تنبیهی است؛

– جنبه رسمی-دولتی دارد. یعنی صرفا توسط قوای عمومی تشکیل دهنده ی حاکمیت به اجرا گذاشته می شود؛

– فقط به مبارزه علیه «جرم» می پردازد و به سایر رفتارهای انحرافی که جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی ندارد، توجه نمی کند.

-پیشگیری کیفری از جرم صرفا با سرکوبی و اجرای مجازات محقق می شود.

فون لیست در تعریف «سیاست جنایی» می گوید: «مجموعه ی منظم اصولی که دولت و جامعه با توسل به آنها مبارزه علیه بزه و بزهکاری را سازمان دهی می کند».^[۶] او در این تعریف به ماهیت امکانات و اصول سیاست جنایی نمی پردازد. دیدگاه او در این قلمرو، به فوئر باخ نزدیک است و مراد وی از سیاست جنایی، عمدتا همان «سیاست کیفری» است. وی تاکید دارد که برای تشخیص سیاست جنایی باید دو نکته را مدنظر داشت: پیشگیری اجتماعی با هدف حذف کامل یا محدود ساختن شرایط اجتماعی جرم؛ مبارزه علیه بزهکار.

در ادامه فرایند تحول مفهوم سیاست جنایی، می ری دلماس مارتی[۷] رویکردی بدیع و منحصر به فرد داشت. وی با در نظر گرفتن تحولات کمی و کیفی در انواع جرایم و نحوه مبارزه با آنها و با تجدیدنظر در تعریف فوئرباخ آلمانی اظهار داشت: «سیاست جنایی شامل مجموعه روشهایی می شود که هیئت اجتماع با توسل به آنها، پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد.» حقوق کیفری در این دیدگاه حضور بسیار محسوس خواهد داشت، اما ابزارهای کیفری در قلمرو سیاست جنایی، دیگر تنها نیستند، بلکه همراه آنها، شیوه های دیگر کنترل اجتماعی از نوع غیرکیفری و گاه حتی غیر دولتی وجود دارد. در این مفهوم، اجتماع نیز به مشارکت در راهبرد سیاست جنایی کمک شایان می نماید.

با توجه به آنچه تا کنون گذشت، به طور کلی می توان گفت که تمامی این موارد به دو تعریف مضیق و موسع از سیاست جنایی بر می گردد.

۱٫ معنای مضیق

تعریف مضیق از سیاست جنایی، بر پایه بر خورد قدیمی و سنتی با جرم بنا گردیده، در این تفکر، نظام کیفری برای مبارزه با جرم کفایت می کرد. در این دیدگاه سیاست جنایی عبارت است از: سیاست های اتخاذی در مقابل جرم که منحصر به برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است. از آنجا که دستگاه قضایی نهادی دولتی می باشد، «دولتی بودن» در این سیاست امری ضروری است. همچنین مبارزه با انحراف، مشمول این سیاست نیست، زیرا سیاست کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به «جرایم» را دارد.

۲٫ معنای موسع

سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را نیز در بر می گیرد. بنابرین تفکر سیاست جنایی،کلیه تدابیری است که در مقابله با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می شود.^[۸] در مفهوم اخیر سیاست جنایی در قلمرو وسیعتری به نام «سیاست عمومی» یک کشور واقع می شود. بدین معنا که قوای یک دولت در سطح بالا و نه صرفا سازمانهای قضایی و پلیس آن، در برنامه ریزی و اجرای آن شرکت دارند.

۳٫ مفهوم گونه های سیاست جنایی

سیاست جنایی هدفدار جهت دستیابی به اهداف خود، به ابزار کار آمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده ی سیاست جنایی، می توان آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمود.^[۹]

الف. سیاست جنایی تقنینی

سیاست جنایی تقنینی مجموعه ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را در بر می گیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد. سیاست جنایی تقنینی، گاه بر عمل منحرفانه یا مجرمانه تاکید دارد وگاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه تاکید می کند.

ب. سیاست جنایی قضایی

سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن یعنی سیاست جنایی که در تصمیم ها و عملکرد دادگاهها منعکس است، پس از آنکه قانونگذار سیاست قبلی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیامهای قانون گذار، به صورت های متفاوتی درک و پذیرفته می شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آنها. به بیان دیگر (سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار گیرد).

ج. سیاست جنایی اجرایی

سیاست جنایی اجرایی مجموعه روشهایی است که به وسیله آن قوه مجریه (به عنوان یکی از اجزای هیئت حاکم) پاسخهای خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی می کند. بدیهی است در این راستا قوه مجریه به واسطه تسلط بر ابزار اجرایی نقش مهمی در سیاست جنایی ایفا می کند. اصطلاح قوه مجریه در آثار فلاسفه یونان و همچنین در رسالات متفکران قرن ۱۸ تا زمان حاضر برای نشان دادن کلیه اشخاص و دستگاههایی به کار رفته است عملکرد شان جنبه اجرایی دارد. زیرا چنین تصوری شده است که قوه مقننه به تنهایی واضع صریح قواعد حاکم است، و وظیفه ی قوه مجریه فقط اجرای این قواعد و احکام است.^[۱۰] لذا حد و مرز  بین مقام تصمیم گیر و دستگاه اجرایی یکی از ضوابط نخستین تفکیک قوا به شمار می آمده است. اما امروزه با توجه به طیف وسیع و گسترده وظایف و اختیارات و عملکردهای متنوعی گاه زیر عنوان امور اجرایی در بطن قوه مجریه جای می گیرد، این نوع برداشت از قوه مجریه نامناسب جلو می کند. قوه مجریه و کلیه دستگاهها ی وابسته به آن، درعین اینکه مجری احکام قانون می باشند خود گاه مصدر اتخاذ تصمیم وگاه منشاء و مبداء تصمیمات قوه مقننه نیز می شوند، زیرا به عنوان عوامل اجرایی ضمن ایفای وظایف مقرره خویش به تعامل با دیگر قوا پرداخته و ضمن تأثّر از آنها بر ایشان تاثیرات گاه بسیار زیادی می گذارد. بنابرین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی اجرایی بر یکدیگر تاثیر می گذارند. همان طور که اشاره شد قوه مجریه باید از قانون اطاعت کند و مهم ترین وظیفه آن  اجرای درست قوانین است.^[۱۱]

د. سیاست جنایی مشارکتی

سیاست جنایی مشارکتی به معنی تعیین میزان مشارکت موثر و فعال جامعه مدنی در سیاست جنایی است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزارها و اهرم های تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه قضاییه به منطور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی است، که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مبانی فقهی و بدون توجه به مباحث جدید علمی پیرامون این موضوع، ضوابط و مقررات قابل توجهی برای مشارکت جانعه مدنی در این زمیته فراهم نموده است که برجسته ترین جنبه آن، به مشارکت بزهدیده در فرایند کیفری مربوط می شود. ضمن اینکه جامعه مدنی ایران با تکیه بر تکالیف و آموزه های دینی و پشتوانه فرهنگ و سنت غنی مشارکتی خود، از قابلیتها و بستر های مناسبی در این راستا و به ویژه در مورد پیشگیری از بزهکادی برخوردار می باشد. اگر چه تاکنون از این مبانی و بسترها به نحو مطلوب و کامل استفاده نشده است اما این واقعیات در مجموع، سیاست جنایی نظام مذکور را از لحاظ محتوایی و عملی مشارکتی کرده و جلوه های متنوع و بعضا ناب و منحصر به فردی از مشارکت ارکان جامعه مدنی در مراحل مختلف است.[۱۲] در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین؛ سیاست جنایی قضایی با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی؛ و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرمهای مردمی( علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی)، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.

در یک نوع تقسیم بندی دیگر، سیاست جنایی به دو دسته علمی و ارزشی تقسیم می شود. سیاست جنایی علمی، سیاستی است که بر داده های علمی، از جمله یافته های جرم شناسی، تکیه دارد، به عنوان مثال اگر بررسی ها نشان دهد که از لحاظ آماری، میان افزایش ازدواج و ارتکاب جرم، رابطه معکوس، و میان مصرف مشروبات الکلی و ارتکاب جرم، رابطه مستفیم، وجود دارد، بر اساس سیاست جنایی علمی، توصیه می شود که مشروبات الکلی ممنوع گردد، اما تسیهلات ازدواج در جامعه، بیش تر شود. در مقابل؛ سیاست جنایی ارزشی، سیاستی متکی بر بایدها و نبایدهایی است که محصول تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی نبوده؛ بلکه مستند به اصول اخلاقی، فرمانهای شرعی یا ارزشهای فرهنگی جامعه است.[۱۳]

[۱] – تسلیمی، محمد سعید،  تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری، سمت، ۱۳۸۶، ص۹٫

[۲] -criminal policy

[۳] – Anselm von feuebach

[۴] – ابن منظور، محمد بن مکرم،  لسان العرب، بیروت، دار صادر، ج۶، چ اول، ۱۴۲۰، ص۱۰۸؛ به تقل از؛ عطیم زاده اردبیلی، فائزه،  سیاست جنایی و تطور مفهومی آن، تعالی حقوق، ش ۱۵، ۱۳۹۰، ص۱۱۶٫

[۵] – دهخدا، علی اکبر،  لغتنامه دهخدا، دانشگاه تهران، ج۵، چ دوم، ۱۳۷۷، ص۷۸۶۵؛ به نقل از، عطیم زاده اردبیلی، فائزه، همان، ص۱۱۶٫

[۶] – لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات یلدا، ۱۳۷۵، صص۹-۱۱٫

[۷] – Mireille Delmas Mirty

[۸] – عظیم زاده اردبیلی، فائزه، همان، ص۱۱۸٫

[۹] – لازرژ، کریستین، همان، ص۲۳٫

[۱۰] – بابایی، عباس، سیاست جنایی در ایران، پایان نامه دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص۶۵٫

[۱۱] – بابایی، عباس، همان، ص۸۴٫

[۱۲] – معاونت آموزشی قوه قضاییه، ثبات و تغییر در جرایم و مجازاتها با مطالعه تطبیقی، تهران، جنگل، چ نخست، ۱۳۸۸، ص۱۱٫

[۱۳] – قیاسی، جلال الدین، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ اول، ۱۳۸۵، صص۷۳-۷۵٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.