پیشینه تحقیق صلاحیت قضایی بین المللی کشورها در مورد دعوای مالکیت فکری دارای ۸۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱٫مقدمه    ۶
۱-۱٫تعریف موضوع و اهمیت آن    ۶
۱-۲٫مجموعه های تدوین شده درباره اصول تعارض قوانین مالکیت فکری    ۷
۱-۲-۱٫ اصول الی :    ۸
۱-۲-۲٫اصول ماکس پلانک:    ۹
۱-۲-۳٫اصول تلفیقی :    ۱۰
۱-۲-۴٫اصول ژاپن:    ۱۱
۲٫فصل اول :    ۱۲
۲-۱ پیشینه و سیر تحول موضوع    ۱۲
۲-۲٫اصل «سرزمینی بودن»    ۱۵
۲-۲-۱٫اصل استقلال حقوق مالکیت فکری    ۱۷
۲-۳ اصل رفتار ملی    ۱۸
۲-۳-۱٫اصل رفتار ملی به عنوان قاعده حل تعارض    ۱۹
۲-۳-۲٫بررسی بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن    ۲۰
۲-۴٫فواید اصول ماکس پلانک    ۲۲
۲-۴-۱٫استقلال فکری    ۲۲
۲-۴-۲٫الگوی قانون گذاری    ۲۳
۲-۴-۳٫اعتلای حقوق مالکیت فکری    ۲۴
۲-۴-۴٫یکسان سازی نظام های حقوقی    ۲۵
۲-۴-۵٫تقویت تجارت اموال فکری    ۲۵
۲-۵٫محدوده اصول ماکس پلانک    ۲۶
۲-۵-۱٫بین المللی بودن :    ۲۶
۲-۵-۲٫مدنی بودن :    ۲۷
۲-۵-۳٫در حوزه مالکیت فکری بودن :    ۲۷
۲-۵-۴٫تعریف و مابه ازای مالکیت فکری :    ۲۸
۳٫فصل دوم : صلاحیت قضایی    ۳۱
۳-۱٫کلیات    ۳۱
۳-۱-۱٫تعریف صلاحیت قضایی بین المللی    ۳۱
۳-۱-۲٫مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی    ۳۲
۳-۱-۳٫جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری    ۳۳
۳-۱-۴٫صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران    ۳۳
۳-۱-۵٫تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسی    ۳۵
۳-۱-۶٫تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی    ۳۶
۳-۲٫صلاحیت قضایی عام    ۳۸
۳-۲-۱٫مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده    ۳۸
۳-۲-۲٫اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقی    ۴۰
۳-۳٫صلاحیت قضایی خاص    ۴۲
۳-۳-۱٫مبانی صلاحیت قضایی خاص(مبتنی بر موضوع)    ۴۲
۳-۳-۲٫صلاحیت قضایی در مورد مالکیت اموال فکری    ۴۵
۳-۳-۲-۱٫اهمیت مالکیت اولیه در اموال فکری    ۴۵
۳-۳-۳٫صلاحیت قضایی در مورد قرارداد    ۴۸
۳-۳-۳٫صلاحیت قضایی در مورد نقض    ۴۹
۳-۳-۳-۱٫ اهمیت دعاوی مرتبط با نقض    ۴۹
۳-۳-۳-۲٫دادگاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض    ۵۰
۳-۳-۳-۳٫اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض    ۵۱
۳-۳-۳-۴٫مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها    ۵۲
۳-۳-۳-۵٫صلاحیت به اعتبار نقض در آینده    ۵۳
۳-۳-۳-۶٫صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و کانادا    ۵۴
۳-۳-۳-۷٫صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر    ۵۵
۳-۳-۳-۷-۱٫اثبات نقض در رسانه های فراگیر    ۵۶
۳-۳-۳-۷-۲٫رویه در کشورهای فدرالی    ۵۷
۳-۳-۳-۷-۳٫معیار قرابت مسئله با دادگاه    ۵۷
۳-۳-۳-۸٫صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده    ۵۹
۳-۳-۴٫صلاحیت قضایی نسبت به امور طاری    ۶۳
۳-۳-۴-۱٫صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم    ۶۳
۳-۳-۴-۲٫تضمین خسارت و جلب شخص ثالث    ۶۴
۳-۳-۴-۳٫بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل    ۶۵
۳-۴٫صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری    ۶۷
۳-۴-۱٫اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتی    ۶۷
۳-۴-۲٫ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها    ۶۸
۳-۴-۳٫صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتبار    ۷۰
۳-۴-۴٫صلاحیت انحصاری در صورت تعدّد محل ثبت    ۷۲
۳-۴-۵٫طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری  به عنوان امر طاری    ۷۳
۳-۵٫هماهنگی در دادرسی    ۷۴
۳-۵-۱٫دعاوی یکسان    ۷۴
۳-۵-۱-۱٫معیار تعیین نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده    ۷۵
۳-۵-۱-۲٫شروع مجدد دادرسی    ۷۶
۳-۵-۲٫دادرسی های مرتبط باهم    ۷۸
۳-۵-۲-۱٫ضابطه مرتبط بودن دعاوی در حقوق کامن لو    ۸۰
۳-۵-۲-۲٫همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات    ۸۱
فهرست منابع و مآخذ    ۸۳

منابع

مولایی، یوسف، وابستگی حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین الملل خصوصی درمساله صلاحیت، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، پاییز۱۳۷۵، شماره ۳۵، از ۱۱۵ تا ۱۳۴٫

مقصودی رضا ، شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی ، پژوهشنامه حقوق کیفری ، زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ ، از ۱۴۳ تا ۱۶۴٫

مهرن، آرتور ت.ون، مترجم خمامی زاده، فرهاد، تدوین کنوانسیون جهانی درباره صلاحیت قضایی بین المللی و آثار و احکام خارجی، مجله الهیات و حقوق، زمستان ۱۳۸۰، شماره ۲ از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۶٫

نیکبخت، حمید رضا، چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۷۷، شماره ۲۱ و ۲۲، صفحه ا ۱۸۳ تا ۲۲۰٫

پور نوری، منصوره، شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران، مجله کانون وکلا، پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۱۸۶ و ۱۸۷، از صفحه ۷۸ تا ۹۱٫

خمامی زاده، فرهاد، تعارض قوانین – تعریف و جایابی عامل عامل ارتباط، مجله الهیات و حقوق، تابستات ۱۳۸۷ شماره ۲۸، از صفحه ۳۷ تا ۵۶٫

شهیدی، مهدی، قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قرارداد های بین المللی خصوصی، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۷۷ ، شماره ۲۱ و ۲۲ ، صفحات ۲۳ تا ۴۲ .

الماسی، نجادعلی، اجرای قانون خارجی دردادگاههای داخلی، مجله مجتمع عالی آموزشی قم، تابستان ۱۳۷۸، شماره ۲، صفحات ۳۷ تا ۶۰٫

الماسی، نجاد علی؛ میر حسینی، مجید، حاکمیت ارده در تعیین قانون حاکم بر مسئولت مدنی در مقررا متحد الشکل روم دو و حقوق ایران ، مجله حقوق خصوصی دانشگاه تهران ،پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ ، از صفحه ۵ تا ۲۸٫

مردانی، محمد حسن، شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق ایران ، مجله کانون وکلا، آذرماه ۱۳۹۰ ، شماره ۱۲۳ ، از ۱۳۳ تا ۱۶۶٫

مقدمه

 ۱-۱٫تعریف موضوع و اهمیت آن

اگر حقوق بین الملل خصوصی را قواعد بررسی قضایای حاوی عنصر خارجی بدانیم ^[۱]و حقوق راجع به مالکیت فکری را حقوق ناظر بر اموال غیر فیزیکی درنظر بگیریم^[۲] و در تحولات آن در سده های گذشته باریک شویم، در می یابیم که از تاثیرات متقابل و نیازهایی که این دو رشته به هم دارند؛ چشم پوشی نتوان کرد چرا که:

حقوق مالکیت فکری در مورد اموالی است که فیزیکی و مادّی نبوده و در آنِ واحد، می تواند در چند کشور حضور داشته باشد و مرزبندی فیزیکی و جغرافیایی در مورد آن چندان عاقلانه به نظر نمی رسد و چندان فایده ای هم ندارد.

جهانی شدن و مسائل مرتبطِ با آن و گسترش رسانه ای ارتباط جمعی بین المللی  و رسمی شدن زبان انگلیسی سبب شده است که فروش و عرضه محصولات مالکیت فکری، از مرزهای ملی و قارّه ای پا فراتر نهاده و در بسیاری از موارد، بویژه در آثار و اختراعات موفّق، بیش از آنچه  در کشور خود به فروش می رسد در سایر کشورها مورد امعان نظر و توجّه قرار گیرد.

حمایت و ضمانت اجرای مالکیت فکری در عرصه جهانی با تصویب تریپس و سایر کنوانسیون ها قوت گرفته است و موجب افزایش دادخواست های مطروحه در محاکم و تعدّد پرونده های قضایی شده است که غالباً خود حاوی یک عنصر خارجی است.

این موارد همه و همه سبب شده است تا ضمانت اجرای مالکیت فکری، بدون حقوق بین الملل خصوصی بی اثر باشد؛زیرا همانطور که گفته شد، دعاوی حقوق مالکیت فکری در بسیاری از موارد، حاوی عنصر خارجی است و این  یعنی محلّ دخالت حقوق بین الملل خصوصی.

تعارض قوانین عموماًدر دو مفهوم به کار برده شده است، مفهومی گسترده و مفهومی محدود، تعریف مضیق به معنای بررسی قانون حاکم است که دومین مرحله در حقوق بین الملل خصوصی است و در اکثر کتب و مقالات این معنا به کار رفته است و در ایران هم ادعای گزافه ای نیست اگربگوییم تمام مولفین تعارض قوانین را در این معنابه کار برده اند؛ اما اگر دقیق بنگریم تعارض قوانین، مفهومی اعم از این دارد و در معنای حقوق بین الملل خصوصی است (در فرهنگ حقوقی آکسفورد تعارض قوانین در معنای حقوق بین الملل خصوصی گرفته شده است ) به هر تقدیر چون اصول ماکس پلانک از عبارت تعارض قوانین استفاده نموده  و شامل بر هر سه قسم صلاحیت قضایی بین الملل،قانون حاکم و اجرای احکام خارجی نموده است و آنرا درمعنای حقوق بین الملل خصوصی به کار برده و در توانایی تدوین کنندگان آن، نمی توان شک را مجال جولان داد، ما هم در این رساله چنین کاری کرده ایم.

۱-۲٫مجموعه های تدوین شده درباره اصول تعارض قوانین مالکیت فکری

در مورد تعارض قوانین  مالکیت فکری با توجه به نبود کنوانسیون یا معاهده فراگیر بین المللی، موسسات و سازمان های بسیاری دست به ارائه طرح هایی  زده اندکه اصول ماکس پلانک یکی از آنهاست؛ البته باید توجه داشت، ایده تنظیم و تدوین قواعد راجع به تعارض قوانین امری چندان جدید نیست و در سال ۱۹۷۸، « آلمر[۳]» در مورد  حقوق مالیکت فکری و تعارض قوانین مطالعاتی انجام داد  که بعد از او دنبال گرفته نشد؛ ولی اقداماتی که در زمینه تعهدات قراردادی و غیر قراردادی صورت داد، در سال ۱۹۸۰ در قالب کنوانسیون رم تجلی یافت. اصول و قواعد مرتبط با مالکیت فکری به قرار زیر است:

۱-۲-۱٫ اصول الی :

یکی از مهم ترین وقایع درحقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، پروژه قضایی لاهه در سال ۱۹۹۰ بود که به وسیله آمریکا مطرح شد. هدف اولیه،  اتخاذ کنوانسیونی جهت هماهنگی قواعد راجع به صلاحیت قضایی بین المللی و به رسمیت شناختن و به اجرا گذاشتن آرای خارجی بود،  به هر حال بعد  از پاره ای مذاکرات،پروژه به دلیل عدم تراضی اعضای مهمی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا با شکست مواجه شد. یکی از مهمترین علل برای عدم توافق بر سر آن،همانا موضوعاتی بود که در مورد صلاحیت قضایی بین المللی مالکیت فکری و اینترنتی مطرح شده بود ^[۴]، به منظور حفظ کنوانسیون،چندین اندیشمند حقوق،  ^[۵]تلاش های گسترد ه ای را پیرامون آن انجام دادند  و در پایان به عنوان کنفرانس لاهه پیشنهاد کردند که البته عقیم ماند؛ لذا پدید آورندگان آن که آمریکایی بودند سعی داشتند تا نتیجه زحماتشان بی نتیجه نماند، آن را در قالب اصول الی^[۶] درآوردند که در سال ۲۰۰۷ در اجلاس عمومی و سالانه الی تصویب شد. اصول الی،  مجموعه ای از قواعد است پیرامون صلاحیت قضایی، قانون حاکم و به رسمیت شناختن ارای خارجی، که بر تجمیع و یکسان کردن دادرسی تاکید دارد ^[۷]؛ این در حالی است که کشورهای اروپایی از این قافله عقب نماندند و  علاوه بر دستورالعمل های   رم ۱ ^[۸]و رم ۲ ^[۹] که در مورد مسائل قراردادی مالکیت فکری و قانون حاکم دراین زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد، رژیم لوگانو – بروکسل که بیشتر بر صلاحیت قضایی و اجرای آرای خارجی متمرکز است در این دوران در روندی از بازبینی قرار گرفت ^[۱۰] و سرانجام این اصول ماکس پلانک بود که از میان همین تلاش ها ظهور کرد.

۱-۲-۲٫اصول ماکس پلانک:

به موازات تدوین اصول الی، گروهی از دانشمندان[۱۱] حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری که تقریباً تمامی کتب نگاشته شده در این زمینه به وسیله آنان بود،به ابتکار موسسه علمی ماکس پلانک واقع در مونیخ آلمان، گردهم آمده و باهدف سامان دادن به صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه دست به تدوین یک سری مقرراتی زدند و نسخه اولیه آن را در سال ۲۰۰۳ منتشر کردند [۱۲] در طول تنظیم این مقررات که مختص به صلاحیت قضایی بود فهمیده شد که بدون توجه به قانون حاکم و به صرف تاکید بر صلاحیت قضایی نمی توان مشکلات دعاوی بین المللی مالکیت فکری را حل نمود، بدین ترتیب گروه به کار خود انسجام بیشتری داد و با مدیریت موسسه مالکس پلانک در هامبورگ و مونیخ، تحت عنوان گروه  ماکس پلانک در زمینه تعارض قوانین مالیکت فکری[۱۳] کار خود را در سال ۲۰۰۴ با حوزه ای گسترده تر از سرگرفت.

هدف گروه ماکس پلانک تهیه مقرراتی راجع به تعارض قوانین مالکیت فکری و پیشنهاد آن به اتحادیه اروپا و قانون گذاری های داخلی بود؛ پس از جلسات متعدد اولین پیش نویس این اصول در ۸ آپریل  ۲۰۰۹ منتشر شد، نسخه ثانی در ۶ ژوئن همین سال، نسخه ثالث در ۱ سپتامبر ۲۰۱۰ و نسخه نهایی آن در دسامبر ۲۰۱۱ منتشر شد.

۱-۲-۳٫اصول تلفیقی :

طرح گروهی ^[۱۴]از اعضای نهاد حقوق بین الملل خصوصی کره و ژاپن است  که تحت یکی از پروژه های دانشگاه وسدا^[۱۵] مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته،  این اصول که  در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ انتشار یافته، مشتمل بر ۳۸ ماده است و به سه مبحث صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی در زمینه مالکیت فکری پرداخته است که با توجه به صبغه جهانی و اهدافی که تنظیم کنندگان آن داشتند،کمتر از قوانین داخلی کره و ژاپن تاثیرپذیرفته است و در کل  با توجّه به اینکه پس از اصول ماکس پلانک و الی نگاشته شده است و تنظیم کنندگان آن توانسته اند این اصول را ملاحظه نمایند و از ضعف های آن احیاناً درس گیرند  از سطح نسبتا بالایی برخوردار است بالاخص در جزییات که سعی کرده اند از ذکر کلمات و اصطلاحاتی که ابهام برانگیز است،خودداری شود و از نثر ساده و روانی نسبت به اصول ماکس پلانک و الی برخوردار است، به هر تقدیر این اصول،که ازین پس اصول تلفیقی نامیده میشود در قسمت قانون حاکم ضعیف عمل کرده و آنچنان که بایدو شاید نتوانسته چشمگیر باشد.

۱-۲-۴٫اصول ژاپن:

طرح دیگری^[۱۶] که از آن بهره برده ایم، قواعدی است راجع به صلاحیت قضایی، انتخاب قانون و به رسمیت شناختن واجرای آرای خارجی در مسائل حقوق بین المللی مالکیت فکری، که برای تفیهم بین المللی بودن آن از واژه انتقالی^[۱۷] استفاده شده است، این طرح که در اکتبر ۲۰۰۹ نهایی گردید،  مجموعه قواعدی است در ارتباط با تعارض قوانین مالکیت فکری و مشتمل بر ۲۵ ماده که به سر فصل ها، محدوده اصول، صلاحیت قضایی،هماهنگی دادرسی ^[۱۸](هماهنگی بین دادگاه ها در قضایایی که به موازات هم در دادگاه مطرح شده اند)، قانون حاکم به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی تقسیم شده است،  این اصول که ازین پس اصول ژاپن نامیده می شود؛ نتیجه کار چند پژوهشگر ژاپنی است که اگرچه صبغه بین المللی دارد؛ اما با توجه به سیستم حقوقی ژاپن طراحی شده است و با سایر اصول، این فرق اساسی را دارد که اصول دیگر به لحاظ شیوه نگارش  به مانند کنوانسیون ها و پیمان های منطقه ای هستند و با همان الفاظ و اصطلاحات قابل پذیرش در سیستم داخلی یک کشور نگاشته شده است  و به همین سبب، نمونه ای مهم برای تدوین قوانین داخلی است، در دقت این اصول همان بس که به خوبی فرق بین اقامتگاه دائم و موقت را تشخیص داده و آن را مبنای حکم  قرارداده است،اختصارِ اصول ژاپن هم بی تردید در اعلا درجه ی ممکنه است و این امر را باید مورد تدقیق قرار داد و اگر بخواهیم زمانی برای ایران، قانون تعارض قوانین مالکیت فکری پیشنهاد نماییم، باید نهایتا  بتوانیم آن را  در  ۲۰ ماده بگنجانیم  و بیشتر از آن خلاف شان قانون نویسی است؛ ولی همانطور که بعداً خواهیم دید اصول ماکس پلانک و الی مفصّل و در پاره ای از مواقع ملال انگیز است.

۲٫فصل اول :

در مقدّمه در مورد تعارض قوانین مالکیت فکری، توضیحاتی ارائه گردید؛ اما ورود به بحث اصلی، یعنی صلاحیت قضایی، به رفع یک سری ابهامات و توجه به برخی ملزومات وابسته است که در این فصل بدان پرداخته می شود.

۲-۱ پیشینه و سیر تحول موضوع

با توجّه به نسبتاً نو بودن حقوق مالکیت فکری و توسعه یکجای آن در دهه های اخیر، به جهت گسترش فناوری و توسعه فرهنگ حمایت از آن، نباید انتظار داشت که حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری هم از قدمت زیادی برخوردار باشد  و تالیفات متعدّدی در زمینه آن در دسترس باشد یا آنکه مانند سایر موضوعات، کنوانسیون های مختلفی به آن پرداخته باشد؛ در واقع به همین شکل نیز هست و حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری،  در مقایسه با سایر رشته ها از رویه قضایی حقوقی و قوانین بسیار کمتری برخوردار است، ^[۱۹] ازین رو برای تحقیق و  ارتقای سطح حقوق بین الملل خصوصی،  باید نخست بر آن چیزی که وجود دارد تاکید کنیم. در نگاه اول،  این امر دشوار به نظر می رسد، چرا که فی الحال هیچ معاهده ای در این مورد وجود ندارد و مقررات بین المللی که به نحوی به این مسئله مرتبط باشد، محدود و البته فرعی است^[۲۰].

کمبود منابع تعارض قوانین مالکیت فکری را نباید مطلق پنداشت؛ از آنکه مالکیت فکری و تعارض قوانین به عنوان دو جز از حقوق پیشرفت کرده است و ارتباط این دو، محور فعالیت علمی و دانشگاهی بسیاری بوده است ^[۲۱]، مفروغٌ عنه بودن این رشته (میان رشته )، بیشتر در متون قانونی و کنوانسیون های بین المللی به چشم می خورد و کارهای صورت گرفته در این زمینه، چندان که باید و شاید، زیاد نیست و باختصار میتوان به قانون حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۷۸ اتریش، قانون حقوق بین الملل خصوصی  ۱۹۸۷ سویس، قانون حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۹۵ ایتالیا و قانون حقوق بین الملل خصوصی ۲۰۰۱ کره  اشاره کرد که آشکارا در مواردی به این مهم توجّه کرده اند.

عدم توجه کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی به تعارض قوانین مالکیت فکری، به این معنا نیست که به طور کلی هیچ رد پایی از آن قابل مشاهده نیست. کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی هنری ۱۸۸۶، با اصل رفتار ملی  و با مواد ۹، ۱۱و ۱۱مکرر که راجع به انتقال آنلاین است و در بخش ۷ با ماده ۲، راجع به اعمال قانون کشور اصیل ^[۲۲](کشوری که اصالت اثر در آن ظهور یافته )، درمورد محدوده حمایت از اثر با بند ۸ ماده ۷ و بند ۲ ماده ۱۴ مکرر، راجع به قانون حاکم در مورد مالکیت آثار کپی رایتی، با بند ۳ ماده ۶ مکرر راجع به حقوق معنوی و بویژه  با بند ۲ ماده ۵  که بسیاری آن را «قاعده حل تعارض» خوانده اند، تاثیراتی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری گذاشته است و نمی توان اهمیّت آن را در حقوق بین الملل خصوصی انکار کرد. کنوانسیون رم در حمایت از اجرا و ساخت آثار فنوگرامی سال  ۱۹۶۱ که درماده ۲، ۴ و ۶ به اصل رفتار ملّی پرداخته است، توافقنامه تریپس^[۲۳] که به موادی از برن ارجاع داده و  ماده ۳ آن که اصل رفتار ملی را مورد تاکید قرار داده است و سرانجام کنوانسیون رم درمورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی ۱۹۸۰، همه وهمه، گام هایی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری برداشته؛ ولی به هیچ وجه کافی نیست؛ چرا که اولاً از مذاکرات تدوین کنندگان این کنوانسیون ها و موافقتنامه ها به هیچ وجه بر نمی آید که قصد آنها تهیه مقررات در مورد تعارض قوانین بوده باشد و افراد مدعی آن، صرفاً بر تفسیرهای شخصی متکی اند، ثانیاً مقرراتی که ادّعا شده در مورد تعارض قوانین است، واقعاً مبهم است و در علم حقوق ابهام مشکل زا است و نمی تواند موثر در مقام باشد  وجود این ابهامات در زمینه حقوق بین الملل خصوصیِ مالکیت فکری و نبود قوانین بین المللی دراین عرصه، سبب شد که تلاش هایی برای ایجاد بستر لازم برای توافق کشورها دراین خصوص به وجود آید، برای مثال در سال ۱۹۹۱، کنفرانس لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی، بنا به درخواست آمریکا به منظور شروع مذاکرات برای ایجاد کنوانسیون صلاحیت قضایی در موضوعات مدنی تشکیل شد که  عملاً ناکام ماند، در همین زمان اتحادیه اروپا به وسیله معاهده آمستردام، کنوانسوین بروکسل^[۲۴] و دستورالعمل بروکسل، در زمینه صلاحیت قضایی و دستورالعمل^[۲۵] رم۱ و ۲، در زمینه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی و غیر قراردادی مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی تلاش هایی صورت گرفت که سرانجام در قالب اصول ماکس پلانک تجلی یافت، از سوی دیگر  پروفسور راشل دریفوز و جان گینشبورگ بر مبنای کنوانسیون لاهه، دست به تدوین قواعدی زدند و به وسیله موسسه حقوق آمریکا با تغییراتی مورد پذیرش قرار گرفت و به اصول الی موسوم شد که به لحاظ علمی همتراز با اصول ماکس پلانک و چه بسا بالاتر از آن است ^[۲۶].

[۱]  Oxford dictionary of law , FIFTH EDITION , page 256, Private international law (conflict of laws) : The part of the national law of a country that establishes rules for dealing with cases volving a foreign element (i.e. contact with some system of foreign law). For example, if a contract is made in England but is to be fulfilled abroad, will be necessary to decide which law governs the validity of the contract. This is known as the question of choice of law. Generally, nder the Rome Convention (1980; in force from 1 April 1991), the parties’ choice of law in a written contract is respected; rules are set down in he Convention stating which laws apply if the parties to the contract have not made a choice. Sometimes the courts must also decide whether or not they have jurisdiction to hear the case and whether or not to recognize a foreign judgment (such as a divorce obtained abroad).

[۲]  Oxford dictionary of law , FIFTH EDITION , page 256,  intellectual property: Intangible property that includes patents, trade marks, copyright, and registered and unregistered design rights

[۳]  Ulmer

[۴].R. Dreyfuss, ‘An Alert to the Intellectual Property Bar: The Hague Judgments Convention’,University of Illinois Law Review (2001), p. 421

[۵]  Rochelle C. Dreyfuss,Jane Ginsburg and François Dessemontet

[۶]  The American Law Institute, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law andJudgments in Transnational Disputes, (ALI Publishers, 2008)

[۷]  R. Dreyfuss, ‘The American Law Institute Project on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction,

Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes’, in S. Leible and A. Ohly, eds., Intellectual Property and

Private International Law, (Tübingen, Mohr Siebeck 2009), pp. 15-30.

[۸]  Regulation (EC) No 593/2009 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law

applicable to contractual obligations (Rome I), [2008] OJ L 177/6.

[۹]  Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law

applicable to non-contractual obligatifons (Rome II), [2007] OJ L 199/40.

[۱۰]  Green Paper on the Review of the Council Regulation (EC) No. 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition

and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (21.4.2009), COM(2009) 175 final

[۱۱]  Jürgen Basedow, Dr. Dr.jur.h.c. Dr.rer.pol.h.c., LL.M. (Harvard), Director at the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law and Professor of Law, University of Hamburg

Graeme Dinwoodie, J.S.D. (Columbia), LL.M. (Harvard), Professor of Intellectual Property and Information Technology Law, University of Oxford

Josef Drexl, Dr.iur., LL.M. (Berkeley), Director at the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law and Professor of Law, University of Munich

Mireille van Eechoud, Ph.D., Associate Professor, University of Amsterdam

Jean-Christophe Galloux, Ph.D., LL.M. (European University Institute), Professor of Intellectual Property Law, University Panthéon-Assas(Paris)

Christian Heinze, Dr.jur., LL.M. (Cambridge), Senior Research Fellow at the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law

Annette Kur, Dr.iur., Dr.phil.h.c., Senior Research Fellow at the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law and Associate Professor of Law, University of Stockholm, Honorary Professor of Law, University of Munich

Axel Metzger, Dr.iur., LL.M. (Harvard), Professor of Civil Law, Intellectual Property, Information Technology and Private International Law, University of Hanover

Pedro Alberto de Miguel Asensio, Dr.iur., LL.M. (Amsterdam), Professor of Private International Law, University Complutense de Madrid

Alexander Peukert, Dr.iur., Professor of Civil Law, Commercial and Intellectual Property Law, University of Frankfurt

Paul Torremans, Professor of Intellectual Property Law, University of Nottingham

[۱۲]   J. Drexl & A. Kur (eds.), Intellectual Property and Private International Law – Heading for the Future (2005), 309 – ۳۳۴٫

[۱۳]   European Max Planck Group on Conflicts of Law in Intellectual Property (CLIP).

[۱۴]  Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights

(Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan)

[۱۵]   Waseda University Global COE Project October 14, 2010

[۱۶]  Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property.

[۱۷]  Transparency

[۱۸]  Coordination of proceedings.

[۱۹]  Dinwoodie, Graeme B., Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality? (November 8, 2009). William & Mary Law Review, Forthcoming; Oxford Legal Studies Research Paper No. 52/2009,page723. Available at

[۲۰]  Ibid, page716.

[۲۱] Kamen Troller, Industrial and Intellectual Property, in: International Encylopedia of Comparative Law vol.

۳  ch.22 (1994); Jane Ginsburg, The Private International Law of Copyright in an Era of Technological Change,

Recueil des cours 273 (1998) 239 seq.; James Fawcett, Paul Torremans, Intellectual Property and the Conflict of

Laws, 1998; Marta Pertegás Sender, Cross-border Enforcement of Patent Rights, 2002; François Dessemontet,

International Private Law of Intellectual Property, YB PIL 6 (2004) 70-84; Jürgen Basedow, Josef Drexl,

Annette Kur & Axel Metzger (eds.), Intellectual Property in the Conflict of Laws, 2005

[۲۲]country of origin

[۲۳] Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights،The TRIPS Agreement is Annex ۱C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April ۱۹۹۴٫

[۲۴]  Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters 1968

[۲۵] Regulation (EC) No 593/2009 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), [2008] OJ L 177/6. Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), [2007] OJ L 199/40.

[۲۶]  Dinwoodie, Graeme B , page719.

[۲۷]  CaseC-593/03, Roche Nederland BV v. Primus, [2007].

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.