پیشینه تحقیق علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی و علم حاصل از پرونده دارای ۶۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
فصل اول: علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی    ۴
مبحث اول: تعریف و مبانی و ویژگیها و تحولات تاریخی دلیل    ۵
گفتار اول: تعریف دلیل    ۵
گفتار دوم: ویژگیهای دلیل    ۹
گفتار سوم: تحولات تاریخی دلیل    ۱۰
گفتار چهارم: انواع دلایل    ۱۶
مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و حقوقی    ۱۷
گفتار اول: ویژگیهای علم    ۱۸
گفتار دوم: طرق حصول علم    ۲۲
گفتار سوم: انواع علم    ۲۵
گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن    ۲۷
فصل دوم: علم حاصل از پرونده    ۳۱
مبحث اول: عوامل ایجاد علم    ۳۲
گفتار اول: معاینه و تحقیقات    ۳۳
گفتار دوم: بدیهیات    ۳۴
گفتار سوم: قرائن و امارات    ۳۴
گفتار چهارم: کارشناسی    ۳۸
مبحث دوم: علم شخصی قاضی    ۴۵
گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی    ۴۶
گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی    ۵۴
گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن    ۵۷
گفتار چهارم: نقش علم قاضی در کشف حقیقت با رعایت موازین قانونی در کلیه دعاوی ( حقوقی و کیفری )    ۵۸
فهرست منابع    ۶۵

 منابع

گلدوزیان، دکتر ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫

گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد)، چاپ ششم، سال ۱۳۷۸٫

گلدوزیان، (دکتر) ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۴٫

گلدوزیان، (دکتر) ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۲٫

عظیمی، دکتر محمد، ادله اثبات دعوا،تهران: انتشارات نصر، ۱۳۸۷٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۵٫

جعفری لنگرودی، (دکتر) محمدجعفر، دایره المعارف علوم قضایی اسلامی، تهران: انتشارات گنج دانش، ج اول، ۱۳۶۳٫

جعفری لنگرودی، دکتر محمد، نشریه دانشکده علوم و حقوق سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۱، اسفند ۱۳۵۸٫

 شهید اول، المعه الدمشقیه، قم: انتشارات پاییز، ۱۳۶۴٫

حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، مکتبه الاسلامیه، جلد ۲۷،کتاب قضاء، حدیث ۳، ۱۴۰۱ ه.ق .

خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم: انتشارات اسماعیلیان، ج ۲، ۱۳۹۰٫

 گلدوزیان، دکتر ایرج، کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه، فصل نامه حق، دفتر پنجم، فروردین­_خرداد ۱۳۶۵٫

سهرابی، یعقوب، بررسی فقهی و حقوقی حجیت علم قاضی، مجله کانون وکلای دادگستری، دوره جدید، تابستان ۱۳۸۸، شماره ۱۴ و ۱۵٫

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲٫

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲٫

مقدمه

علم قاضی در قوانین موضوعه ایران و دعاوی مطروحه بخصوص در امور کیفری می تواند به عنوان یک دلیل مستقل برای اثبات دعوا قرار گیرد و قاضی می تواند براساس علم خود اقدام به صدور رأی نماید و علم وی به عنوان یکی از راههای اثبات تلقی شده است. در این نوشتار کلیات مربوط به علم قاضی در دو فصل مطرح گردیده که هر فصل از دو مبحث بشرح ذیل تشکیل یافته است.

فصل اول: علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی

جایگاه علم قاضی علیرغم اهمیت فوق العاده آن، هنوز ناشناخته باقی مانده است و میزان اعتبار آن نامشخص بوده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد در حالیکه فی النفسه و ذاتاً حجت بوده و مستقلاً دلیل اثبات جرم محسوب می شود و علاوه بر این، اعتبار سایر دلایل منوط به مطابقت آنها با علم و شناخت قاضی و ایجاد اطمینان و قناعت وجدانی وی می باشد لذا در این بخش علم قاضی به عنوان یکی از دلایل مورد استناد در امور قضایی اعم از حقوقی و کیفری مورد مطالعه قرار می گیرد.

مبحث اول: تعریف و مبانی و ویژگیها و تحولات تاریخی دلیل

گفتار اول: تعریف دلیل

دلیل در لغت به معنای راهنما، رهبر یا آنچه که برای اثبات کردن امری آورده شود می باشد و جمع آن ادله می باشد. دلیل در اصطلاح حقوقی « راهنمای اندیشه است و چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعوا به کار می رود[۱] » و در اصطلاح عربی عبارتست «  آن چیزی که ارشاد و هدایت به وسیله آن تحقق می یابد «ما یقوم بالارشاد» و می­توان گفت عبارتست از وسیله آشکار ساختن حقیقت امری که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوا و انکار دیگری باشد به عبارت دیگر، امری که وجدان قاضی را در اثبات دعوا قانع می سازد و دادرس بعد از آن می تواند به نفع صاحب دلیل حکم نماید.[۲] »

لذا از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که دلیل وسیله ای است که قاضی را به حقیقت می رساند یا لااقل او را به حقیقت می رساند یا لااقل او را به حقیقت نزدیک می کند. « البته حق به دو صورت قابل تصور است اول مرحله ثبوت که وجود واقعی حق است و مرحله اثبات که نمایاندن وجود حق در مرحله دادرسی و استلال است لذا هر صاحب حقی باید آنچنان دلیلی را در اختیار داشته باشد که در هر لحظه، حق مرحله ثبوتی را بتواند در مرحله اثباتی بنشاند.»[۳]

« دلیل در امور جزایی، دارای اهمیت زیادی است. زیرا قانوناً زمانی متهم، محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمامی ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد. در حقوق جزایی، علاوه بر کیفیت نقش جرم، حمایت از نظم اجتماعی و تضمین حقوق شخص متهم تحت تعقیب مورد توجه قرار می گیرد. بدین ترتیب، بار دلیل در امور جزایی به عهده مرجع قضایی است زیرا که مکلف است به وقوع جرم استناد نماید در صورتی که در امور مدنی ارائه دلیل بر عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می دهد ولی بخاطر حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب (متهم) بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق مدنی است.»[۴] و حتی قانون آیین دادرسى مدنى، در ماده ۳۵۳، دلیل را چنین تعریف مى کند: « دلـیـل، عـبارت از امرى است که اصحاب دعوى براى اثبات دعوى یا دفاع از دعوى به آن استناد مى نمایند. » ایـن تـعریف قانون، دلیل را به آنچه که اصحاب دعوى بدان استناد مى کنند منحصر کرده است .

اهمیت قواعد ادله اثبات دعوا به ویژه در عمل بسیار درخور توجه است، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دارنده آن بتواند وجود آن را ثابت کند، حق مورد ادعایی که محل اختلاف است و شخص آن را نتواند اثبات کند فاقد اثر خواهد بود.

باید گفت که، در مورد شرایط عمومی ادله اثبات دعوی « آنچه عمومیت دارد، در نگاه نخست، قاعده البینه علی المدعی است که در حقوق خصوصی نیز مورد پذیرش واقع شده است و در حقوق جزا نیز با دخالت دادسرا و ضابطین دادگستری لازم الرعایا » است. به طوری که شاکی ( یا مدعی خصوصی ) و مقام قضایی عهده دار احراز و اثبات جرم با تحصیل دلیل می باشند. اما به جهت وجود دو قاعده مهم شامل: ۱) اصل برائت یا اماره بیگناهی به نفع متهم و  ۲) تکلیف مرجع قضایی به کشف حقیقت در امور کیفری.

به این ترتیب، بار دلیل در امور کیفری به عبارت دیگر، در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق خصوصی است. »[۵]

[۱] – جعفری لنگرودی، (دکتر) محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۹۰

[۲] – عظیمی، (دکتر) محمد، ادله اثبات دعوا، انتشارات نصر، ص ۲٫

[۳] – مدنی، (دکتر) سید جلال الدین، ادله اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، اسفند، ۱۳۷۰، ص ۶٫

[۴] – گلدوزیان، (دکتر) ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۱۸٫

[۵] – گلدوزیان، (دکتر) ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ۲۰۴٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.