پیشینه تحقیق فساد اقتصادی ، عوامل و راهکارهای پیشگیری از آن دارای ۴۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مقدمه ۵
گفتار اول:مفهوم شناسی، ۹
الف-تعریف فساد از نظر لغوی ۹
ب-تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامعه ۱۰
ج-تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی ۱۰
د-تعریف فساد اقتصادی ۱۰
ه- فساد اقتصادی از نظر قانون ۱۱
گفتار دوم:عوامل و راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی ۱۱
الف- عوامل فردی ۱۲
۱-عوامل زیستی ۱۲
۲-عامل روانی ۱۲
ب- عوامل محیطی ۱۳
۱-محیط اقتصادی ۱۴
۲-محیط فرهنگی ۱۴
الف۱- روشهای پیشگیری از فساد اقتصادی ۱۶
ب- پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی ۱۶
۱-پیشگیری در فرمان مقام معظم رهبری ۱۶
ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی ۱۷
د-پیشگیری وضعی ۱۹
۱-پیشگیری وضعی در فرمان مقام معظم رهبری ۱۹
۲-پیشگیری وضعی در مقررات ملی و فراملی ۲۰
گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی ۲۵
الف ـ عوامل اداری و مدیریتی ۲۶
ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی ۲۷
ج ـ عوامل سیاسی ۲۸
د ـ عوامل اقتصادی ۲۸
مروری بر تحقیقات انجام شده ۳۰
الف- سابقه و پیشینه پژوهشهای داخلی ۳۱
ب- سابقه و پیشینه پژوهشهای خارجی ۴۳
منابع و مأخذ ۴۵
۱-همدمی خطبهسرا، ابوالفضل، ۱۳۸۳،.فساد مالی، علل، زمینهها و راهبردهای مبارزه با آن، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
۲-ربیعی، علی، زنده باد فساد، ۱۳۸۳،.جامعهشناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول تا پنجم
۳-خامنهای، سیدعلی، ۱۳۸۲،رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اجوبه الاستفتائات، مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ پنجم تهران،.
۴-عباس زادگان، سیدمحمد، ۱۳۸۳٫فساد اداری، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول
۵-نجفی ابرندآبادی، دکتر علی حسین، جزوه جرمشناسی بزهکاری اقتصادی، دوره تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۴، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ره).الف.ص/۱۶۰۰۲۲۸
۶-حبیبی، نادر، ۱۳۷۵،فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران.
۷-ابنمنظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ق، لسان العرب، بیروت: دارصادر، سوم.
۸-انصاری، شیخ مرتضی، ۱۴۱۵ق، کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانی شیخ انصاری، اول.
۹-کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ق، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چهارم.
۱۰-قانون تاسیس وزارت اطلاعات، مصوب ۲۷/۵/۱۳۶۲٫
۱۱- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۱/۶/۸۳٫
۱۲- قانون دیوان محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱/۶/۶۶٫
۱۳-A. Martin, (Elizabeth), 2003, Oxford Dictionary of Law, 5th Ed.
۱۴-Buzby, (Jean C & Frenzen (Paul D), 1999, “Food Safety and Product Liability”, Food Policy 24. Quarterly, 49, 1978, P.25-37.
فساد از پدیدههای شایع است که از دیرباز با پیدایش شکلهای اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروهها و احزاب و … به فراخور تواناییها و تجربیاتشان در مورد فساد اقتصادی، تعارف گوناگونی بیان کردهاند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح میباشد و کشورهای دنیا درصدد پیشگیری از این معضل شایع میباشند.
در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالکاشتر فرماندار مصر چنین مینویسند:
«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندانهای پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامیتر و آبرویشان محفوظتر، طمعورزیشان کمتر و آیندهنگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانتداری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهجالبلاغه، ۱۳۸۱، ص۵۷۹٫)
رشد اقتصادی و تحول در امور بازرگانی کشور و ایجاد فرصتهای شغلی به مدیر فعال، توانمند، دانشگرا، برنامهریز و … احتیاج دارد و همچنین محیط عادی از فساد اقتصادی برای دستیابی به مقاصد فوق ضروری میباشد.
مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوههای مختلف این پدیده از آرمانهای بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرده است. مبارزه با فساد و اجرای راهکاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی میشود. میتوان به افزایش قدرت پاسخگویی دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آنها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاستهای اعلام شده از سوی قوای سهگانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیشگیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.
فساد اقتصادی میتواند بر اساس مبانی مختلف قانونی، افکار عمومی منافع ملی و عرف حاکم بر اجتماع و سازمانهای اداری تعریف شود. در تعریف فساد مالی بر مبنای افکار عمومی طبیعی است که دیدگاههای مسلط و فراگیر در جامعه باید مدنظر قرار گیرد و در تعریف بر اساس منافع ملی، باید صرفنظر از مصادیق قانونی و افکار عمومی، اقتضائات منافع و مصالح ملی را مبنا قرار داد. از طرفی در تعریف آن بر اساس عرف، باید حسب مورد رویهها و دیدگاههای پذیرفته شده در کل جامعه و یا بخشی از جامعه و یا سازمانهای اداری مبنا قرار گیرد. ( همدمی، ۱۳۸۳، ص۳۸)
فساد در لغت به معنی تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، فتنه، آشوب، زیان، کینه، دشمنی، ظلم، شرارت، بدکاری، بیماری، پوسیدگی، اضمحلال، چرکی شدن عضو، ضد صلاح و به ستم گرفتن مال کسی میباشد. ( فرهنگ عمید، ۱۳۸۱، ص۹۱۶)
فساد، عمل یا تصمیمی که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر باشد.
ارزشهای فرهنگی و اخلاقی هر جامعه با سایر جوامع متفاوت است و در داخل یک جامعه نیز، این ارزشها در طول زمان تغییر میکنند. فساد اداری را باید با توجه به دیدگاههای عمومی مردم تعریف کرد، چرا که اقدامیدر چارچوب فعالیتهای اداری و دولتی، مصداق فساد است که از دید مردم جامعه غیراخلاقی و مضر باشد. ضمناً مردم بر حسب نظرات شخصی از فساد تعریفهای گوناگون دارند. به عبارت دیگر، تعریف فساد از دیدگاه نخبگان سیاسی با تلقی توده مردم متفاوت است.
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر