پیشینه تحقیق مفهوم فساد اقتصادی ونظریه های جرم شناختی آن و سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن دارای ۳۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی    ۵
گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی    ۵
گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد    ۹
گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی    ۱۲
بند اول-  انگیزه تحصیل مال    ۱۲
بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی    ۱۳
بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی    ۱۴
گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه    ۱۵
بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال    ۱۵
بند دوم- تفاوتهای مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی    ۱۶
مبحث دوم- نظریه ها        ۱۸
گفتار اول- نظریههای جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی    ۱۹
بند اول- نظریههای مرتبط با مجرمین اقتصادی    ۱۹
الف-  نظریه روانشناختی (ژان پیناتل)    ۱۹
ب-  نظریه ی فشار مرتُن           ۲۰
ج- نظریههای چند عاملی           ۲۰
بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی    ۲۱
بند سوم- نظریههای مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم    ۲۱
الف- نظریه مکتب سوسیالیسم    ۲۳
ب- مکتب تحققی               ۲۴
گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن    ۲۵
بند اول- سلب توان بزهکاری    ۲۵
بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر    ۲۶
بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی    ۲۷
بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)    ۲۷
گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    ۲۸
منابع      ۳۱

منابع

عباس زادگان، س ، فساد ادرای، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،۱۳۸۳­.

عشماوی، س. مروری بر جرایم اقتصادی کشورهای عربی، ترجمه حسین نصراللهی و سید عیسی حسینی،تهران: انشارات ناجا، ۱۳۸۶­.

مهدی پور ،ا ،سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی،تهران، نشرمیزان،چاپ اول،۱۳۹۰ .

دادخدایی، ل. فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن: با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۰٫

نورزاد، م، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏،جاودانه‏، ۱۳۸۹

نوروزی فیروز، ر. حقوق جزای عمومی: مجازات،تهران: نشر میزان، ۱۳۹۰٫

رئیس دانا، فر، ، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چکیده مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات آگه،۱۳۸۳٫

گسن، ر. مقدمه­ای بر جرم شناسی ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا،چاپ اول، تهران: انتشارات مترجم  ،۱۳۸۳٫

دادخدایی، ل، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۶ ،۱۳۸۹٫

شمس ناتری،م و توسلی زاده ت ،”پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی”، فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰

حسینی ، س و متولی زاده نائینی ن. “بررسی نظریه برچسب زنی “،  فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. سال چهل و دوم. شماره ۴٫ زمستان ۱۳۹۱٫

اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی، نشریه عصر ما،۲۷/۱۰/۱۳۸۰٫

لوک بَچِر  ، ژ و کلوُز ن. “جرم اقتصادی و کنترل آن” ، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره ۲۱ ، زمستان ۱۳۸۶٫

نجفی ابرندآبادی، ع، “تحلیل جرم‌شناسی جرایم اقتصادی”، مجله تعالی حقوق، سال اول، شماره‌ی ۵، بهمن ماه ۱۳۸۵

حسینی، س؛ “نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ،ایتالیا، سوئیس وچین،” مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۶­ ،۱۳۸۳

 مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی

 در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار از اصطلاح «جرم اقتصادی» استفاده نموده است. اینکه جرم اقتصادی چه تعریف ، ماهیت و معیار هایی برای تشخیص دارد ؟ و رابطه آنها با مفهوم فساد چیست ؟ و با توجه به این دو مفهوم، چگونه می­توان به اصطلاح «فساد اقتصادی» رسید در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی

 از بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مساله­ی دنیای امروز بحث می­شود.^[۱] بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن به دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف مشخصی نیست که ناشی از پیشرفت و تحول فزاینده­ی علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانسته­اند که برای دست­یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می­یابند. ^[۲]

در تعریفی دیگر جرم اقتصادی را اعمال غیرقانونی ارتکاب یافته در قلمرو فعالیت­های حرفه­ای به منظور کسب امتیازات اقتصادی تعریف نموده­اند.^[۳]

در منابع داخلی به علت عدم ارائه تعریف مشخص از سوی مقنن در خصوص این جرایم، برخی «جرایم اقتصادی» را دسته‌ای از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری، می‌دانند.^[۴]

عده­ای نیز این گروه از جرائم را: «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شده باشد.»^[۵] ، تعریف می‌نمایند.

تعریف دیگر این است که جرایم اقتصادی اعمال ممنوعه­ای هستند که به منافع اقتصادی مورد حمایت جامعه صدمه وارد کرده آن را به خطر می اندازند.^[۶]

جرم اقتصادی می­تواند در بستر یک فعالیت حرفه­ای مشروع ارتکاب یابد مانند بخش­های مالی، دولتی ، بودجه دولتی(مالیات و سایر منابع مالی)، بازار دولتی، مصرف، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضایی، اعمال قدرت سیاسی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد. بنابراین این تعریف بسیار به مفهومی که ساترلند برای اولین بار تحت عنوان جرایم یقه سفیدان مطرح کرد نزدیک است: فعالیت­های غیر قانونی در بستر فعالیت­های حرفه­ای توسط افراد قابل احترام و از طبقه اجتماعی بالا. بنابراین جرم یقه سفیدان به نظر می­رسد بنیادی ترین تعریف از جرم اقتصادی باشد. با این حال از آنجا که امروزه حوزه­های اجتماعی تنوع و تکثر یافته­اند و افرادی با طبقات اجتماعی مختلف ممکن است جرم اقتصادی مرتکب شوند . باید گفت این مفهوم باید بازتعریف شود.

بنابراین برخی در تعریفی واقع­بینانه­تر گفته­اند جرم اقتصادی جرمی است که از طریق سوء­استفاده از قدرت ، جایگاه، نفوذ یا اعتماد در چارچوب نظم اقتصادی و یا سیاسی مشروع با هدف کسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتکاب می­یابد.^[۷] این تعریف مجرم اقتصادی را به طبقه خاصی محدود نکرده و در عین حال تنها به ممنوعیت­های جنایی بسنده نکرده است.

در واقع امروزه جرم اقتصادی در بستر زندگی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور بازو و نیروی جسمانی بلکه با تقلب و سوء استفاده از هوش ، استعداد و تدبیر یا فناوری های مدرن ارتکاب می­یابند و ارتکاب آنها مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی تجاری یا مالی است. بدین ترتیب جرم اقتصادی به کمک یا در پناه ساختارها و ابزارهای اقتصادی مشروع بدون توسل به خشونت یا تهدید ارتکاب می­یابد و عبارت است از استفاده کردن از موقعیت­ها ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری که کنشگران در روابط اقتصادی دارند. با این وصف در این مقیاس ارتکاب جرم اقتصادی برای همه ممکن و متصور نیست زیرا تا حد زیادی به اختیارات ، قدرت یا سرمایه اجتماعی بستگی دارد که مجرمان بالقوه می­توانند از آن استفاده کنند.

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که فناوری­های اطلاعاتی، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی را در پی داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متکثر و موسع ساخته است. امروزه ما بسیاری از اعمالی که آن­ها را تحت عنوان جرم اقتصادی می­شناسیم، نظیر کلاهبرداری رایانه­ای، جرایم بورس و جرایم سایبری، در گذشته قابل تصور نبودند.

علم حقوق، همواره در پویایی و تحول از علم اقتصاد و فنون تکنولوژی عقب بوده است. جرم اقتصادی در عین حال که متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است، دارای ابعاد بین­المللی نیز می­باشد که گاه انطباق میان این دو، که برخی اوقات با یکدیگر تعارض دارند، از نظر مسؤولین سیاست جنایی یک کشور مشکل است.

علاوه بر حوزه تقنین داخلی در قانونگذاری­های بین­المللی نیز جرم اقتصادی به صراحت تعریف نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان ‌یافته­ی فراملی ( ۲۰۰۰ میلادی) معروف به کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد ( ۲۰۰۳ میلادی) معروف به کنوانسیون مریدا و توصیه­های گروه ضربت اقدام مالی (۲۰۰۴ میلادی) به عنوان اسناد بین­المللی هستند که به ویژه در دو مورد اخیر، از مهم­ترین منابع فراملی حقوق کیفری اقتصادی محسوب می­شوند.

البته عدم تعریف صریح جرم اقتصادی به خودی خود مشکلی ایجاد نمی­کند و امری نسبتاً معمولی است. همان طور که قانونگذار برخی کشورها مانند فرانسه نیز از این امر امتناع نموده و تنها مصادیق جرم اقتصادی را بیان کرده است.^[۸]

در قانون جدید مجازات اسلامی به نظر می­رسد قانونگذار تحت تأثیر این رویه در حقوق فرانسه از ارائه تعریفی عام­الشمول برای جرم اقتصادی طفره رفته اما لفظ «جرایم اقتصادی» را در موارد مختلف به کار برده است. از فحوای کلام قانونگذار در مجموع سه ماده ۳۶، ۴۷، و ۱۰۹ قانون جدید می­توان مصادیق جرایم اقتصادی را دریافت . تبصره ماده ۳۶ این قانون که در مقام بیان جرائمی است که موضوع آن مال بوده و باید حکم محکومیت مجرمین موضوع این جرایم در روزنامه­های کثیرالانتشار منتشر گردد اغلب مصادیق جرائم اقتصادی را احصا نموده است. این تبصره مقرر داشته است:

«انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی»

از ماده ۴۶ نیز می­توان قصد قانونگذار را از احصای مصادیق جرم اقتصادی دریافت این ماده قانونی جرایمی را که تعویق و تعلیق مجازات در آنها مجاز نیست را بیان می­دارد  و در ادامه در بند ج آن (آخرین بند) عبارت «جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال» را می­آورد بدون اینکه مشخص سازد جرایم اقتصادی چه جرایمی را شامل می­گردد و با توجه به اینکه در بندهای ب و ت همین ماده قانونگذار جرایمی مانند مواد مخدر و سرقت مسلحانه را نیز در زمره مجازات­های غیر قابل تعلیق آورده و از جرم اقتصادی تفکیک کرده مسلم است که این جرایم نیز که موضوع آنها مال و انگیزه ارتکاب آنها کسب منفعت اقتصادی است از زمره جرایم اقتصادی خارج است . لذا جرایم اقتصادی مورد نظر قانونگذار می بایست دسته دیگری را در بر بگیرد که همان مجازات های مقرر در تبصره ماده ۳۵ است. ماده قانونی دیگری که مشخص می­سازد قانونگذار در صدد احصای مصادیق جرم اقتصادی در تبصره مذکور بوده فحوای ماده ۱۰۸ این قانون است که مقرر می­دارد:«جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی­شوند: … ۲- جرائم اقتصادی (کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده ( ٣۵ ) این قانون )»

از مجموع فحوای کلام قانونگذار در این سه ماده قانونی می­توان دریافت قانونگذار اگرچه صراحتاً قصد نداشته است جرایم اقتصادی را تعریف کند اما درصدد بوده مصادیق آن را احصا نماید زیرا وقتی قانونگذار محکومیت در «جرایم اقتصادی» را غیر قابل تعلیق و تعویق دانسته (بند ج ماده ۴۷) بدان معنی است که قانونگذار در جایی این نوع از جرایم را تعریف نموده یا برشمرده است و گرنه با وجود عدم تعریف یا عدم احصا مصادیق آن ،ذکر یک نوع از جرائم آنهم به این صورت مبهم و آنهم با این همه اختلافات در تعریف آن در نزد دکترین دور از شأن مقنن است. لذا باید قبول کرد که جرایم اقتصادی در مواد ۳۶ و ۱۰۹ مذکور احصا شده که شامل جرم کلاهبرداری و جرایم مذکور در تبصره ماده ۳۶ است.

از این سه ماده قانونی می­توان دریافت قانونگذار در تعریف جرم اقتصادی مال بودن موضوع جرم را مدنظر قرار داده است و در عین حال غالباً جرایمی را مصداق آن قرار داده که امنیت اقتصادی کشور را به خطر اندازد یا اعتماد عمومی به فعالیت­های دولت را خدشه­دار ­سازد. به جز جرم کلاهبرداری که می­تواند جرمی علیه اموال خصوصی یک فرد باشد موارد مذکور در تبصره ماده ۳۶ جرایم علیه اموال عمومی، امنیت اقتصادی کشور یا جرمی است که اعتماد عمومی به فعالیت­های دولت را خدشه­دار می­سازد.

گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد

با نگاهی که مبتنی بر رفتار مجرمانه است ، فساد بیشترین نزدیکی را با جرم اقتصادی دارد و اصطلاح فساد اقتصادی که به کرات از سوی پژوهشگران حوزه حقوق جزا و مقامات دستگاه قضایی در سال های اخیر به کرات استفاده میی شود به جهت نزدیکی بسیار زیاد فساد و جرم اقتصادی است.

فساد عبارت است از به کار گیری جایگاه قانونی و سپرده شدن برای بهره های غیر قانونی.^[۹] این تعریف هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی را در بر می گیرد. در واژه نامه بلک ، فساد انجام هر رفتار معارض با وظیفه رسمی یا حقوق دیگران دانسته شده است که با قصد به دست آوردن مزایای مالی انجام می گیرد.^[۱۰]

در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام: «فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص­های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» تعریف شده است.

تعریف فوق هم از جهت مفهومی بیان شده و هم از جهت مصداقی ولی با توجه به اینکه در تعریف مفهومی آن معیار­های کلی مانند کسب هر گونه منفعت و امتیاز مستقیم و غیر مستقیم » ذکر شده است و در تعریف مصداقی، مصادیق جنبه تمثیلی دارد و لذا چندان در تبیین مفهوم دقیق فساد و تفکیک آن جرم اقتصادی کمک نمی­کند.

[۱] اسجوگران واسکوج، ۲۰۰۴­ص۱۲ نقل از دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۶ ،۱۳۸۹، ص ۴۶

[۲] ژان لوک بَچِر  و نیکلا کلوُز،جرم اقتصادی و کنترل آن ” ، ترجمه شهرام ابراهیمی ، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره ۲۱ ، زمستان ۱۳۸۶، ص ۱۳۴٫

[۳] اسجوگران واسکوج، ۲۰۰۴­ص۱۴ نقل از دادخدایی، لیلا، ۱۳۸۹، ص ۴۶٫

[۴] رئیس دانا، فریبرز، چکیده مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،۱۳۸۳، ۴۰۸-۴۰۳٫

[۵] اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی، نشریه عصر ما،۲۷/۱۰/۱۳۸۰؛

[۶] مهدی پور ،اعظم ،سیاست کیفری افتراقی درقلمرو بزهکاری اقتصادی،تهران، نشرمیزان،چاپ اول،۱۳۹۰ ، ص ۳۸

[۷] عشماوی، سعدالدین محمد، مروری بر جرایم اقتصادی کشورهای عربی، ترجمه حسین نصراللهی و سید عیسی حسینی،تهرانص انشارات ناجا، ۱۳۸۶­،ص۱۷

[۸] حسینی، سیدحسین؛ “نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ،ایتالیا، سوئیس وچین،” مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۶­ ،۱۳۸۳ ص۱۶۹٫

[۱۰] Garner ,bryan a;blacks law dictionary,thamson west,2004,Tehran:Mizan,p371.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.