پیشینه تحقیق ماهیت ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری دارای ۷۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری    ۶
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار    ۶
گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار    ۸
بند اول: تعریف اقرار    ۸
الف ـ  تعریف لغـوی اقرار    ۹
ب ـ  تعریف اصطلاحی اقرار    ۹
ج : خصایص اقرار کیفری    ۱۳
۱ ـ طریقیت داشتن    ۱۳
۲ ـ انکار پذیر بودن    ۱۴
۳ـ تجزیه پذیر بودن    ۱۵
بند دوم : اقسـام اقـرار    ۱۶
الف : اقسـام اقـرار بلحـاظ شیـوه بـروز    ۱۶
۱ ـ اقرار فعلی و لفظی    ۱۶
۲ ـ اقرار کتبی و شفاهی    ۱۷
۳ ـ اقرار داوطلبانه و اجباری    ۱۸
۴ ـ اقرار کلی و جزئی    ۱۸
۵ ـ اقرار ساده ، مقید و مرکب    ۱۸
ب : اقسـام اقـرار بلحـاظ محل وقوع    ۱۹
۱ ـ اقرار در دادگاه    ۱۹
۲ ـ اقرار در خارج از دادگاه    ۲۰
ج : اقسـام اقـرار به اعتبار موضوع    ۲۱
۱ ـ اقرار مدنی و کیفری    ۲۱
۲ ـ اقرار در حق ا… و حق الناس    ۲۲
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار    ۲۳
بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضائی    ۲۴
بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب    ۲۶
بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات    ۲۷
بند چهارم : تحصیل اقرار از طریق اعمال شکنجه    ۲۸
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روش های علمی فنی    ۲۹
الف: تست های تصویری (پروژکتیو)    ۳۰
ب: روش روانی تداعی معانی    ۳۰
ج: پلی گراف    ۳۰
د: نارکو آنالیز (Narcoanalyse)    ۳۱
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری    ۳۲
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف    ۳۲
بند اول : دوره انتقام خصوصی    ۳۳
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی    ۳۴
بند سوم : دوره دادگستری عمومی    ۳۵
الف ـ دوره قدیم    ۳۶
ب ـ دوره اصلاحات حقوق جــزا    ۳۶
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران    ۳۶
بند اول : دوره باستان    ۳۷
بند دوم : دوره میانه    ۳۷
بند سوم : دوره معاصر    ۴۰
فصل دوم:ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری    ۴۲
مبحث اول : ادله اعتبار اقرار    ۴۲
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار    ۴۲
بند اول : کتاب    ۴۲
بند دوم : اخبار و روایات    ۴۳
بند سوم : اجماع    ۴۴
بند چهارم : سیره و بنای عقلا    ۴۵
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار    ۴۵
بند اول : قانون مدنی    ۴۵
بند دوم : قانون آئین دادرسی مدنی    ۴۷
بند سوم : قانون مجازات اسلامی    ۴۸
بند چهارم : قانون آئین دادرسی کیفری    ۴۹
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار    ۵۰
گفتار اول : شرایط مُقِرّ    ۵۰
بند اول : عقل    ۵۰
بند دوم : بلوغ    ۵۱
بند سوم : اختیار    ۵۲
بنـد چهارم : آگاهی به موضوع اقرار    ۵۴
بنـد پنجـم : رشـد    ۵۵
گفتار دوم  : شرایط مقرله    ۵۶
بند اول : اهلیّت تمتّع    ۵۷
بند دوم : معلوم بودن مقَرله    ۵۷
بند سوم : عدم تکذیب مقَرله    ۵۸
گفتار سوم  : شرایط مقَرّبه    ۵۹
بند اول : وجود خارجی مقربه    ۵۹
بند دوم : امکان عقلی یا عادی    ۵۹
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار    ۶۰
بنـد اول : صریـح بـودن    ۶۰
بنـد دوم : منجز بودن    ۶۱
بنـد سوم : نزد حاکم بودن    ۶۲
بنـد چهارم : تعدد اقرار    ۶۴
بنـد پنجم : تعدد مجالس    ۶۵
منابع و ماخذ    ۶۸

منابع

قرآن کریم ،ترجمه مهدی الهی قمشه ای ، قم ، الهادی ،چاپ دوم ، سال ۸۰

جعفری لنگرودی محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ هفتم ، ۱۳۷۴ه.ش

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دایره المعارف علوم اسلامی ( قضایی ) ، جلد ۱ ، تهران ، گنج دانش ،چاپ سوم، ۱۳۷۸ ه.ش،

جعفری لنگرودی محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد اول ، تهران ،انتشارات سینا ، چاپ دوم ، ۱۳۴۸ ه.ش

امیری دولتشاهی ، فتح الله ، اقرار در حقوق مدنی ، تهران ، انتشارات تابان ، چاپ اول ، ۱۳۴۲ه.ش.

امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، تهران، انتشارات اسلامیه ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۳ ه.ش.

شامییاتی ، هوشنگ ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات ویستار، چاپ سوم ،۱۳۷۷ ه.ش

شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی(جرائم علیه اشخاص) ، جلد اول، تهران، آینده ، چاپ دوم، ۱۳۷۴ ه.ش

سیاح، احمد . فرهنگ دانشگاهی ترجمه المنجد الابجدی ، تهران ، انتشارات اسلام، چاپ اول ،۱۳۷۶ ه.ش

صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۴۸ ه.ش

جبعی عاملی ، زین الدین(ملقب به شهید ثانی) ، الروضه البهینه فی شرح المغه الدمشقیه، جلد ۶ ، قم ، تصحیح و نشر تبلیغات اسلامی ، چاپ دوم ، ۱۳۶۵ ه.ش

جبعی عاملی ، زین الدین(ملقب به شهید ثانی) ، مسالک لافهام، جلد ۱۴، قم ، موسسه المعارف اسلامی ، چاپ اول ، ۱۴۱۸ ه.ق

فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری

در این فصل برای شناخت ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ماهیت ـ اقسام و طرق تحصیل اقرار و در مبحث دوم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم

مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار

ماهیّت : منظور از بررسی و تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود است که بدانیم اقرار در ردیف کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد . سئوالی که مطرح می شود این است که اقرار دارای چه ماهیتی است آیا اقرار عقد است ؟ ایقاع است ؟ یا اینکه اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری است ؟

در این خصوص، بایستی به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق می­نماید عقد و ایقاع نیست ، زیرا همانطوریکه می دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ « یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را بوجود می آورد » ـ[۱] می باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده است . مع الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عده­ای آنرا در پاره ای موارد اخبار و در برخی موارد انشاء می دانند .

استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می شود که او بوجود آن حق بر ذمه خویش اقرار کند . و از این سخن چنین نتیجه می گیرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن .

اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی است و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان است اقرار او دارای جنبه انشائی است ، زیرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکی که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می شود و احکام هبه بر این اقرار بار میگردد .

در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده است : این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، بخواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه یاد شده را از دو سال پیش غصب کرده و اجاره بهای آن را نیز پرداخته است هرگاه خوانده درستی ادعای خواهـان را تصـدیـق کند آیا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـای دو سالـه خانـه مزبور میدانید یا نـه ؟ بی گمان در پاسخ فرو خواهند ماند . زیرا اگر بگوینـد : نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگویند آری­، با اعتقاد خود دایر به جنبه انشائی داشتـن اقرار، دشمنی ورزیده اند.[۲] اما درپاسخ به طرفــداران نظریه دوم نیزگفته شـده است: «نسبت به مواردی­که آنــان نیز اقرار را اخبار می­دانند جــای سخـن و جـدل نیست. لکن­نسبت به مواردی ­که اقـرار را انشاء می­شمارند با توجـه به مثـالی که خـود آنان بـرای توضیـح نظریـه خویـش آورده اند گوئیم هنگامیکه کسـی گفت که خانـه مـن از آن فـلان است این­گفتـه هبه اسـت نه اقرار، دلیـل امر نیـز سـاده است ، زیرا نامبردگـان کـه خود گفتـه بالا را اقرار می­شمـارنــد .

مقررات هبه را بر آن بار می­کنند یعنـی مثلاً مال یا شئ مورد اقـرار را وقتــی از آن مقـرله می دانند که نسبت به آن بیـن طرفیـن قبض و اقبـاض صـورت گرفتـه باشـد»[۳]

درحقـوق مـا از آنجائیکه قانـون مدنـی صراحتـاً از اقـرار، به اخبـار یـادکـرده است نیــاز به بحث بیشتـر در ایـن زمینـه نیست .

در امور کیفری نیز وضع به همین منوال است و اقرار کیفری نیز از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار حادثه ای به عنوان جرم می نماید، نمی­تواند منطبق با مفاهیم عقد یا ایقاع باشد . زیرا عقد یا ایقاع همانگونه که در سطور فوق بیان گردید علاوه بر اینکه تعاریف خاصی داشته ، احکام و شرایط خاصی دارند که هیچیک از اینها در اقرار نیست، لذا تنها ماهیت سازگار با اقرار اخبار است .

اقسام اقرار : در قانون و کتب حقوقی، تقسیم بندی خاصی از اقرار کیفری بعمل نیامده است . در حقوق اسلامی بر حسب اینکه اقرار، دلیل چه نوع جرمی قرار گیرد نام خاص آن جرم بر آن نهاده شده است  مانند اقرار به قتل، اقرار به زنا، اقرار به سرقت، و غیره . در حقوق عرفی نیز تقسیمات جداگانه ای از انواع اقرار بعمل نیامده و بر حسب مفاهیم آن ، اقسامی از اقرار بر شمرده شده است . مانند اقرار صریح و اقرار ضمنی، اقرار کتبی و اقرارشفاهی و نظایر آن. درحقوق خارجی هم تقسیماتی از اقرار به نظر نمی رسد و معمولاً معانی وخصوصیات آن اقاریر، سبب تفکیک آنها از یکدیگر شده است. مانند اقرار داوطلبانه ، اقرار اجبـاری ، اقرار آزادانه .

از آنجائیکه ارزش و آثـار اقـرار به اقتضـای انـواع آن متفـاوت است وهمچنین به منظور بازشناختـن اقـاریر صحیح از اقاریر غیر صحیح. در این مبحث، به تعریف و توصیف هـر یک از اقسـام اقرار پرداخته و ارزش اثبـاتی هر کدام از آنهـا را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم .

طرق تحصیـل اقـرار: چنانکه گفتیم اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نماید. زیرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بیان شد ـ هر چند از نظر روانی و اخلاقی اعتراف یکنوع احتیاج طبیعی است و شخص مقصر یکنوع میل طبیعی دارد به اینکه عمل خود را برای دیگران نقل کند ، (و پس از اینکه عمل مجرمانه را حکایت کرد ، احساس می کند که بار سنگینی را از دوش او برداشته انـد و تشنـج و دلهـره و کوبیدگی اعصـاب جـای خـود را به آرامش نسبی می دهد) ولی از طرف دیگر، ترس از مجازات و تصوراتی که از اجرای آن به او دست می دهد و تحت تاثیر غریزه طبیعی حفظ بقاء و دفع ضرر از خود ، حالت دیگری در او بوجود می اید که بر حـالت قبلی او مستولی و چیـره شـده و باعـث می گردد که در مقابل مقامات قضائی جرات اظهار واقعیت رانداشته و به پنهان کردن حقیقت بپردازد . لذاست که برای بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع ، تسلط یافتن بر حالات درونی او، راهها و طرق مختلفی معمول گشته است که از اهم آنها، اعمال زور، از قبیل شکنجـه و آزار بدنی و جسمانی و فشار روحی و معنوی و بکار بردن خدعه و حیلـه ، توسـل به اسباب و ابزار فیزیکی و وسایل الکتـریکی و الکترونیکی ، ماننـد ضبط صوت و استعمال مواد و داروهای شیمیایی و تزریقـات داروئی ، تطمیـع و وعـده های مختلف و غیـره می باشد.[۴]

استفـاده ازطـرق مذکـور بـرای­کسب اقــرارمتهـم درهـرکشـوری بستگی به پیشـرفت ودرجه تمـدن و تحولات اجتماعی و اخلاقـی آن کشـور و مخصوصـاً ارتباط کامل با وضع قوانیـن آن جامعـه در ممنـوع و یا مجـاز بـودن استعمـال ایـن طـرق و وسایـل دارد. چون از نظر ارزش و اعتبار اقرار و درجه تاثیر آن بـرای تعیین کیفـر متنـاسب و اجرای آن نسبـت به متهم، اطلاع و آگاهی از هر یک از انواع و وسایل تحصیل اقرار بی مناسب نیست .

گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار

در این گفتار بدواً با تعریف از اقرار وتعریف لغوی و اصطلاحی آن و با بیان خصایص اقرار کیفری ، اقسام اقرار را بلحاظ شیوه بروز ، محل وقوع و به اعتبار موضوع آن مورد بررسی قرار داده ایم .

[۱] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ۷ ، ۱۳۷۴ه.ش

[۲] – امیری دولتشاهی ، فتح الله ، اقرار در حقوق مدنی ،تهران ، انتشارات تابان ، چاپ اول ،۱۳۴۲،  ص ۱۶٫

[۳] – همان ، صفحه ۱۷ .

[۴] – همان ، صفحه ۱۸ .

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.