پیشینه تحقیق بررسی وکالت در اقرار و آثار اقرار وکیل دارای ۴۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مقدمه ۵
بخش اوّل:ادله اثبات دعوا ۵
۱-۱-۱-تعریف ۵
بخش دوم:موضوع شناسی اقرار ۶
۱-۲-۱مفهوم اقرار ۶
۱-۲–۲- ماهیّت اقرار ۸
۱-۲-۳- ادله مشروعیت اقرار ۹
۱-۲-۳-۱- آیات ۹
۱-۲-۳-۲- روایات ۱۰
۱-۲-۳-۳- اجماع ۱۰
۱-۲-۳-۴- سیره عقلا ۱۰
۱-۲-۴- شرایط صحت اقرار از نظر قانون ۱۱
۱-۲-۴-۱- شرایط کلی اقرار ۱۱
الف ـ صریح بودن ۱۱
ب ـ منجز بودن ۱۲
ج ـ وجود امری در خارج ۱۲
۱-۲-۴-۲- شرایط مقر ۱۳
الف ـ عقل ۱۳
ب ـ بلوغ ۱۳
ج ـ قصد ۱۳
د ـ رشد ۱۴
۱-۲-۴-۳- شرایط مقر له ۱۴
الف ـ موجود بودن ۱۴
ب ـ اهلیت داشتن ۱۴
ج ـ معلوم بودن ۱۴
۱-۲-۴-۴- شرایط مقر به (موضوع اقرار) ۱۴
الف ـ عقلاً یا عادتاً ممکن باشد ۱۵
ب ـ حسب قانون صحیح باشد ۱۵
ج ـ قابلیت تعیین داشته باشد ۱۵
۱-۲-۵- اقسام اقرار ۱۵
۱-۲-۵-۱- اقرار صریح و ضمنی ۱۵
۱-۲-۵-۲- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه ۱۵
۱-۲–۵-۳- اقرار کتبی و شفاهی ۱۶
۱-۲–۵-۴- اقرار ساده، مقید و مرکب ۱۶
۱-۲-۵-۵- اقرار منجز و معلق ۱۹
۱-۲-۵-۶- اقرار وجودی و عدمی ۲۰
۱-۲-۵-۷- اقرار قولی و فعلی ۲۰
۱-۲-۵-۸- اقرار به حقالله و حقالناس ۲۰
۱-۲–۶- اثر و اعتبار اقرار ۲۱
۱-۲-۷- انکار پس از اقرار ۲۳
۱-۲-۸- توبه پس از اقرار ۲۳
بخش سوم:وکالت در اقرار ۲۶
۱-۳–۱- قابل وکالت بودن اقرار ۲۶
۱-۳-۱-۱- امور قابل توکیل ۲۶
۱-۳-۱-۲- امور غیرقابل توکیل ۲۹
۱-۳-۱-۳- امور مشتبه ۲۹
۱-۳-۲- نظریه عدم توکیلپذیری اقرار ۳۰
۱-۳-۲-۱- شرط اصیل بودن مقر ۳۰
۱-۳-۲-۲- اصل نسبی بودن اقرار ۳۰
۱-۳-۲-۳- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر ۳۰
۱-۳-۲-۴- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت ۳۱
۱-۳-۲-۵- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز) ۳۱
۱-۳-۲-۶- اجماع ۳۲
۱-۳-۲-۷- تشبیه اقرار وکیل به شهادت ۳۲
۱-۳-۳- نظریه توکیلپذیری اقرار ۳۳
۱-۳-۳-۱- قیاس اقرار به بیع ۳۳
۱-۳-۳-۲- قاعده «مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقْرارَ بِهِ» ۳۴
۱-۳-۳-۳- قاعده استیمان ۳۵
۱-۳-۳-۴- قاعده احسان ۳۵
۱-۳-۳-۵- قاعده تصدیقالامین ۳۶
۱-۳-۳-۶- دلیل ملازمه ۳۶
۱-۳-۳-۷- نظریه تنزیل ۳۷
۱-۳-۳-۸- ظاهر حال ۳۸
۱-۳-۴- صور اقرار وکیل ۳۸
۱-۳-۴-۱- اقرار وکیلی که وکالتش عام یا مطلق است ۳۹
۱-۳–۴-۲- اقرار وکیلی که واجد اختیارات ویژه است ۳۹
۱-۳-۴-۳- اقرار وکیل دعاوی ۳۹
۱-۳-۴-۴- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل ۴۰
۱-۳-۴-۵- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده ۴۰
بخش چهارم:وکالت در اقرار در سایر کشورها ۴۱
فهرست منابع ۴۴
قرآن کریم
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، چاپ چهارم، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳ ش.
شهید اول، شمس الدین محمد، الدروس الشرعیه، قم، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول.
شهید اول، محمد، القواعد و الفوائد، قم، مکتبه المفید.
شهید اول، محمد، اللمعه الدمشقیه، قم، دارالناصر.
شهید ثانی، زینالدین، الروضه البهیه، بیروت، ۱۴۰۳ ق ـ ۱۹۸۳ م.
شهید ثانی زین الدین، مسالک الافهام الی تقیح شرائع الاسلام، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۷-۱۴۱۳ قت.
نراقی، احمد بن محمد، مستند الشیعه الی احکام الشریعه، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۹-۱۴۱۵ ق.
وزارت دادگستری مصر، مجموعه الاعمال التحضیریه (قانون مدنی).
علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الیمان، النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق.
فقعانی، ابن طی، الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود، الناشر مکتبه امام العصر العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۸ ق.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.
قانون مجازات اسلامی.
قانون مدنی جمهوری اسلامی.
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده ۱۹۷آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار میروند که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز، بیان شدهاند.
اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی) از این تعریف معلوم میشود که اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است که چون مدعی چیزی را از وی طلب کند، قبول کرده و بر بدهکاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانکه گفتهاند «سیدالادله» یا «ملکه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است که اقرارکننده ملزم به اقرار خویش میگردد. مثلا کسی که اقرار کند خانهای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم کند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» که از لسان پیامبر ـ صَلَّیاللهُعَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرک و مستند قاعده اقرار میباشد. اقرارکننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.
به عبارتی دیگر در نوشتار پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این سؤالات هستیم که آیا اعلام اراده اخباری در اقرار قائم به شخص اصیل است؟ یا قابل تفویض و واگذاری به دیگری است و نماینده اصیل به سمت وکالت میتواند اقرارواقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ، چیست؟
به طور معمول مدعی کسی است که دادخواست می دهد و رد مال یا انجام دادن کاری را می خواهد . دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند با وجود این دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوا به کار نمی آید.اجرای حق در روابط اجتماعی نیاز به اثبات و آوردن دلیل دارد هر چند که این روابط به صورت دعوا در دادگاه طرح نشده باشد.اثبات وقایع و اعمال حقوقی سبب حق با مدعی است ولی مبانی قانونی دعوا را دادگاه باید احراز کند و به طور معمول نیاز به اثبات ندارد. دلایل اثبات دعوا در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی آورده شده است که عبارتند از ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳-شهادت ۴- امارات ۵- قسم
به این دلایل باید مشاهدات دادرس را نیز افزود .گاه از معاینه محل و مشورت با کارشناس حقایقی بدست می آید که با هیچ کدام از اقسام سنتی دلایل احراز نمی شود .علم گاه دلایلی در اختیار دادرس می گذارد که انطباق آن با دلایل سنتی و مرسوم دشوار است مانند ضبط صوت ،فکس و اطلاعات رایانه ای . اعتبار این گونه دلایل تابع قواعد عمومی اماره است .
در مقام دفاع از دعوا نیز به دلایل مندرج در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی می توان استناد کرد .دفاع ممکن است به صورت ایراد انجام شود ،یعنی استناد به امری که مانع از استماع دعوا می شود.
اقرار در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به حق میباشد.[۱] اعتراف به شیء[۲]، و اثبات شیء[۳] نیز معنی شده است. معنای اصطلاحی اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است و در اصطلاح حقوقی؛ اقرار عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر، بر ضرر خود.[۴] اقرار در معنای اصطلاحی و لغوی را میتوان یکسان شمرد؛ زیرا به وسیله اقرار، ادعای طرف مقابل دعوا، اثبات میگردد.[۵]
[۱] . جواهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج ۲، ص ۷۹۰ . /
[۲] . فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج ۵، ص ۲۲.
[۳] . راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ص ۶۰۰ .
[۴] . ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی.
[۵] . امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۶، ص ۲۳ .
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر