پیشینه تحقیق مفهوم عقد وکالت و انواع آن و مقایسه وکالت با سایر مفاهیم مشابه و مفهوم تعهد و ارکان و آثار آن دارای ۵۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
۱-۱-عقد وکالت    ۷
۱-۱-۱-معنی لغوی عقد وکالت    ۷
۱-۱-۲-معنی اصطلاحی عقد وکالت    ۸
۱-۱-۳- نظرات فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت وکالت    ۱۰
۱-۱-۳-۱- نظرات حقوقی    ۱۰
۱-۱-۳-۲- نظرات فقهی    ۱۰
۱-۲- اوصاف عقد وکالت    ۱۱
۱-۲-۱- اذنی و عهدی بودن    ۱۱
۱-۲-۳- با اجرت بودن    ۱۴
۱-۲-۴- رضایی بودن    ۱۵
۱-۳- انواع وکالت    ۱۶
۱-۳-۱-وکالت از جهت نوع عمل    ۱۶
۱-۳-۱-۱-وکالت مدنی    ۱۶
۱-۳-۱-۲-وکالت دادگستری و تاریخچه ی آن    ۱۶
۱-۳-۱-۳-مقایسه وکیل مدنی و دادگستری    ۲۱
۱-۳-۲- وکالت از جهت موضوع    ۲۴
۱-۳-۲-۱-وکالت عام    ۲۴
۱-۳-۲-۲-وکالت خاص    ۲۵
۱-۳-۳- وکالت از جهت حدود اختیار وکیل    ۲۵
۱-۳-۳-۱-وکالت مطلق    ۲۵
۱-۳-۳-۲-وکالت مقید    ۲۷
۱-۳-۳-۳-تفاوت وکالت عام و مطلق    ۲۷
۱-۳-۳-۴-تفاوت وکالت خاص و مقید    ۲۸
۱-۳-۴-وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء    ۲۹
۱-۳-۴-۱-وکالت انفرادی    ۲۹
۱-۳-۴-۲-وکالت اجتماعی    ۲۹
۱-۳-۵- وکالت از جهت دریافت اجرت    ۳۰
۱-۳-۵-۱-وکالت رایگان    ۳۰
۱-۳-۵-۲-وکالت با اجرت    ۳۱
۱-۳-۶-وکالت از جهت تعلیق و تنجیز    ۳۱
۱-۳-۶-۱-وکالت معلق    ۳۱
۱-۳-۶-۲-وکالت منجّز    ۳۲
۱-۳-۷-وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن    ۳۲
۱-۳-۷-۱-وکالت واقعی    ۳۲
۱-۳-۷-۲-وکالت ظاهری    ۳۳
۱-۳-۸-وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد    ۳۴
۱-۳-۸-۱-وکالت عرضی    ۳۴
۱-۳-۸-۲-وکالت طولی    ۳۴
۱-۴-انواع قرارداد وکالت    ۳۴
۱-۴-۱-۱- وکالت رسمی    ۳۵
۱-۴-۱-۲-وکالت عادی    ۳۵
۱-۴-۲-وکالت شفاهی    ۳۶
۱-۵-مقایسه وکالت با سایر مفاهیم مشابه    ۳۶
۱-۵-۱-تفاوت وکالت و وصیت    ۳۶
۱-۵-۲-تفاوت وکالت و ودیعه    ۳۶
۱-۵-۳-تفاوت وکالت و اجاره ی خدمات    ۳۷
۱-۵-۳-۱-تفاوت وکالت و قرارداد کار    ۳۷
۱-۵-۳-۲-تفاوت وکالت و قرارداد مقاطعه    ۳۸
۱-۵-۴-تفاوت وکالت و بیع    ۳۸
۱-۶-تعهد    ۳۹
۱-۶-۱-تعریف تعهد    ۳۹
۱-۶-۲-ارکان تعهد    ۳۹
۱-۶-۲-۱-موضوع تعهد    ۳۹
۱-۶-۲-۲-طرفین    ۴۰
۱-۶-۲-۳-رابطه ی حقوقی    ۴۰
۱-۶-۳-اقسام تعهدات    ۴۱
۱-۶-۳-۱-تعهدات قراردادی    ۴۱
۱-۶-۳-۲-تعهدات قانونی    ۴۳
۱-۶-۳-۳-تعهدات اخلاقی    ۴۳
۱-۶-۴-نوع تعهدات    ۴۴
۱-۶-۴-۱-تعهد به وسیله    ۴۴
۱-۶-۴-۲-تعهد به نتیجه    ۴۵
۱-۷-آثار    ۴۵
۱-۷-۱-آثار تعهدات قراردادی    ۴۵
۱-۷-۲-آثار تعهدات قانونی    ۴۵
۱-۷-۳- آثار تعهدات اخلاقی    ۴۶
فهرست منابع :    ۴۷

منابع :

_ جابری عربلو ، محسن . ۱۳۶۲ . فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ( در باب معاملات ) . چاپ اول . تهران:  انتشارات امیر کبیر.

_ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر . ۱۳۶۳ . ترمینولوژی حقوق . انتشارات بنیاد راستاد .

_ جعفری لنگرودی . محمد جعفر . ۱۳۶۹ . دوره ی حقوق مدنی ( حقوق تعهدات ) . جلد اول.  چاپ   دوم. انتشارات دانشگاه تهران .

_ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر .۱۳۹۱ . الفارق ( دائره المعارف عمومی حقوق ). جلد پنجم.  چاپ دوم.  تهران : انتشارات گنج دانش .

_ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر . ۱۳۹۱ . مبسوط در ترمینولوژی حقوق . جلد چهارم و پنجم. چاپ پنجم.تهران : انتشارات گنج دانش .

_ سنگلجی ، محمد . ۱۳۸۲ . قضا در اسلام . چاپ سوم . تهران : انتشارات مجد.

_ کاتوزیان ، ناصر . ۱۳۸۹ . دوره حقوق مدنی

_ کاتوزیان، ناصر . ۱۳۹۰ . دوره مقدماتی حقوق مدنی : درس هایی از عقود معین ( جلد دوم ) . چاپ شانزدهم . تهران : گنج دانش

_ کاتوزیان ، ناصر . ۱۳۹۱ . حقوق مدنی ( نظریه عمومی تعهدات ) . چاپ ششم . تهران : میزان

_ کاتوزیان ، ناصر . ۱۳۹۲ . الزامات خارج از قرارداد ( قواعد عمومی ) جلد اول . چاپ دوازدهم .    انتشارات دانشگاه تهران.

_ شهیدی ، مهدی . ۱۳۹۰ . تشکیل قراردادها و تعهدات ( جلد اول ) . چاپ هشتم . تهران : انتشارات مجد. _ شهیدی ، مهدی . ۱۳۹۱ . حقوق مدنی ( آثار قراردادها و تعهدات ) . چاپ پنجم . تهران : مجد.

_ عقود معین ( جلد چهارم ) . چاپ ششم. تهران : شرکت  سهامی انتشار .

_ امیری قائم مقامی . عبدالمجید . ۱۳۹۲ . حقوق تعهدات (جلد دوم) . چاپ دوم . تهران : انتشارات میزان .

_ انصاری ، مسعود ؛ طاهری ، محمد علی . ۱۳۸۸ . دانشنامه ی حقوق خصوصی (جلد سوم) . چاپ سوم .   تهران : جنگل ، جاودانه .

– ره پیک ، حسن . ۱۳۸۷ . حقوق مدنی عقود معین ( ۲ ) . چاپ اول . تهران : خرسندی.

_ اسماعیلی هریسی ، ابراهیم . ۱۳۸۵ . وکلای جوان بدانند… . چاپ اول . تهران : انتشارات دادگستر .

_ کاتبی ، حسینقلی . ۱۳۵۷ . وکالت . چاپ دوم . انتشارات آبان .

_ لطفی،اسدالله.۱۳۹۰٫سلسله مباحث فقهی و حقوقی عقد وکالت. چاپ اول .تهران:انتشارات جاودانه،جنگل.

_ مدنی ، جلال الدین . ۱۳۹۰ . حقوق مدنی ( عقود معین ) جلد پنجم . چاپ دهم . تهران:انتشارات پایدار.

   ۱-۱-عقد وکالت

در این قسمت ابتدا به توضیح معنی لغوی و اصطلاحی عقد وکالت و سپس در ادامه به ماهیت آن خواهیم پرداخت.

۱-۱-۱-معنی لغوی عقد وکالت

وکالت به فتح و کسر واو گاه به معنای حفظ، نگاهدارندگی و کارسازی است، چنانچه خداوند متعال      می فرماید: ( و قالوا: حسبنا الله و نعم الوکیل)^۱ همچنین در زبان عرب این لفظ به معنای تفویض نیز آمده است، چنانکه گویند: ( و کلّ امره الی فلان )^۲. خداوند متعال در این معنا می فرماید: ( و علی الله فلیتوکّل المومنون)^۳ یعنی امور خود را به خدا سپارد. ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۸ص ۲۲۰۵ )    وکالت در لغت به معنی مطلق تفویض و واگذاری کار به دیگری می باشد. ( جابری عربلو، ۱۳۶۲ ص۱۸۳ )

۱٫و گفتند: خداوند ما را بس است و او بهترین نگاهدارنده ای است.   ۲٫کارش را به فلانی سپرده و یا تفویض کرده است.   ۳٫و مومنان باید بر خداوند توکل کنند

   ۱-۱-۲-معنی اصطلاحی عقد وکالت

ماده ی ۶۵۶ ق.م در تعریف عقد وکالت چنین بیان می کند : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید. » و همانطوری که از این ماده فهمیده می شود اثر اصلی عقد وکالت، اعطای اذن و نیابت است.  ماده ی ۶۵۶ ق.م تعریفی ناقصی از آن کرده است زیرا عقد مضاربه و ودیعه وارد آن تعریف می شوند. عناصر عقد وکالت امور ذیل است: _ کسی که دیگری را نایب در تصرفات حقوقی برای خود کند. تصرف در این عنصر اعم است از: الف_ تصرف ناقل مال مانند بیع و اجاره. ب_ تصرف استیفائی برای استیفای منافع مال چنانکه در مضاربه دیده می شود. ج_ تصرف اداری برای اصلاح مال و صیانت آن مانند تصرف در عقد ودیعه. به همین رو در تعریف آن گفته اند: الودیعه استنابه فی الحفظ.  _ این نیابت برای زمان حیات است نه بعد از ممات. پس وصیت عهدی از تعریف وکالت خارج شد. مورد نیابت نباید مشمول یکی از عقود معینه باشد. پس مضاربه و ودیعه از تعریف وکالت خارج شد.   _ مورد وکالت نباید از امور قائم به شخص موکل باشد.  _ مورد وکالت باید از اموری باشد که خود موکل بتواند آن را صورت دهد پس تبعه ی خارجه نمی توانند به ایرانی وکالت در خرید مال غیرمنقول دهند.   _ استنابه به صورت عقد است بین نائب و منوب عنه یعنی بین وکیل و موکّل.( جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱ص ۳۸۳۳ )

بعضی از نویسندگان حقوقی در تعریف عقد وکالت بیان کرده اند که: در نتیجه ی عقد وکالت، وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر مورد وکالت را انجام می دهد. ( امامی ، ۱۳۶۲ص۲۱۳ )    وکالت دادن اختیار به دیگری است تا عملی را به نام و به نفع وی انجام دهد وکالت عمل حقوقی است که به موجب آن یک شخص ( اعم از طبیعی یا حقوقی ) دیگری یا دیگران را در امر یا امور خاصی نایب خود قرار دهد. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ ص ۱۰۸ )

و همچنین فقهاء در تعریف عقد وکالت بیان می کنند که: وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء کرده است. و برخی از فقهاء به واسطه روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که تعریفی از وکالت ارائه کنند که دربردارنده ی واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد.^۱     وکالت عبارتست از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیاندازد. ( امام خمینی ، ۱۳۷۳ص۲۶۷ )وکالت را به معنای نیابت و نمایندگی در تصرف می داند. ( مکی عاملی ، ۱۳۸۸ص۲۲۳ )   وکالت بالذّات عبارت از نایب قرار دادن در تصرف است تا نایب قرار دادنی که در مانند مضاربه، مزارعه و مساقات وجود دارد داخل تعریف فوق نشود.( مکی عاملی،۱۳۹۱ص ۷۹ )       حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری را بر تصرفی که برای خود او رواست مسلط سازد. شاهد بر مطلب سوره ی انعام آیه ۱۰۲ ( …..لا إلهَ هَوَ خالِقُ کُلِ شَیءٍ فَاعبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی کُلِ شَیءٍ وَکِیلٌ )^۲ سوره ی آل عمران آیه ۱۷۳ ( ….. حَسبُنَا اَللَّهُ وَ نِعمَ اَلوَکِیلُ )^۳ سوره ی ملک آیه ۲۹ ( …..وَ عَلَیهِ تَوَکَّلنا )^۴ سوره ی انعام آیه ۸۹ ( ….وَکَّلنا بِها قَوماً لَیسُوا بِها بِکافِرِینَ )^۵ است.    که همه به اصل واحدی باز می گردد که آن سلطه می باشد. بنابراین هرگاه وکالت به خدا نسبت    داده شود، سلطنت عام است و هرگاه که به انسان نسبت داده شود، تسلط خاص می باشد. ( نجفی، ۱۳۵۹ ص۵ )   وکالت نیابت دادن برای تصرف در امری از امور در زمان حیات است. ( طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ ص۱۱۹ )   وکالت را نیابت دادن ویژه بیان کرده اند.( نجفی، ۱۴۰۴ ص۳۴۷ )    بنابراین، از تعاریف فوق به دست می آید که نظر مشهور فقهاء بر آن است که وکالت، اعطای نیابت در تصرف است.     ممکن است از ظاهر ماده ی ۶۵۶ ق.م چنین برداشت شود که موضوع وکالت می تواند یک عمل حقوقی مانند فروش خانه یا یک امر مادی مانند کشیدن نقاشی باشد و قانون مدنی ایران هم به صراحت مشخص نکرده است که موضوع وکالت یک عمل حقوقی است یا یک امر مادی.      ولی به نظر می رسد که امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی باشد نه امر مادی. و با توجه به ماده ۶۶۲ ق.م « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای       انجام آن امر اهلیت داشته باشد. » که تنها ناظر به اعمال حقوقی است. زیرا اهلیت برای انجام عمل حقوقی است نه اعمال مادی.        درفقه، فقهای امامیه در مورد اینکه موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی است یا مادی تصریح     نکرده اند ولی با توجه به تعریف مشهور فقها که عقد وکالت را استنابه در تصرف می دانند چنین استنباط می شود که موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی می شود.                                       

  ۱-۱-۳- نظرات فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت وکالت

در زیر ماهیت وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن در حقوق ایران و فقه مورد بررسی قرار می دهیم.

   ۱-۱-۳-۱- نظرات حقوقی

قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه وکالت را عقد دانسته است. اگر چه در ماده ۶۵۶ ق.م « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. » فقط به اراده موکل اشاره شده است ولی با توجه به ماده ۶۵۷ ق.م « تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.» عقد بودن وکالت را مورد اشاره قرار داده است. و در عقد وکالت نیازی نیست که ایجاب یا قبول حتماً به لفظ باشد بلکه اگر فعلی دلالت بر ایجاب یا قبول توسط وکیل و موکل کند عقد وکالت محقق شده است. همچنین در ماده ۶۵۸ ق.م در این زمینه مقرر می دارد که: « وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. »  و عده ای هم معتقدند وکالت، عمل حقوقی یکطرفه ای است که با اعلام اراده منحصر اصیل دایر بر تفویض اختیار تشکیل می شود، چه، اگر نماینده از تفویض اختیار واقف نگردد و به خیال این که اختیار ندارد مانند عمل فضول عمل کند، آن عمل به نمایندگی واقع خواهد شد و دیگر نیازی به تنفیذ نخواهد بود. ( امیری قائم مقامی، ۱۳۹۲ص۱۳۹ )

  ۱-۱-۳-۲- نظرات فقهی

وکالت از آنجا که عقدی است از عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد و ایجابش هر عبارتی است که این مقصود را برساند، مثل اینکه به وکیلت بگویی : ( من تو را وکیل کردم ) و یا ( تو در انجام فلان کار وکیل منی ) و یا ( انجام فلان کار را به تو واگذار کردم ) و امثال اینها بلکه ظاهراً همین هم کافی باشد که بگویند فلان کار مرا انجام بده مثلاً خانه ام را بفروش و منظورش این باشد که من اینکار را به تو واگذار کردم، و قبول وکالت نیز هر عبارتی است از وکیل که رضایت او را بر وکالت افاده کند، بلکه علی الظاهر همین مقدار کافی در قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به انجام آن عمل کند بلکه اقوی آن است که اصلاً ایجاب و قبول لفظی نمی خواهد و به طور معاطات نیز واقع می شود به اینکه متاعی را به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحویل بگیرد، بلکه بعید نیست که با نامه نیز تحقّق پیدا کند یعنی موکل به شخص بنویسد فلان کار را و وکیل هم به مضمون نامه راضی شود هر چند که مدّتی نامه دیر بدستش رسیده باشد پس بنابراین بین ایجاب و قبول موالات معتبر نیست.( امام خمینی ، ۱۳۷۳ ص ۲۶۷ )مشهور فقهاء معتقدند که وکالت در زمره یکی از عقود است زیرا تحقق وکالت به ایجاب و قبول است که تحقق آن بالفظ و فعل و نوشتن و یا اشاره تحقق پیدا می کند.( نجفی، ۱۴۰۴ ص۳۴۷ ؛ طباطبایی یزدی،۱۴۱۴ص۱۱۹)        ولی برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور عقیده دارند و می فرمایند اقوی این است که وکالت از جمله عقود نمی باشد بلکه ایقاع است و قبول در آن شرط نمی باشد. زیرا اگر کسی دیگری را وکیل نمود که   خانه اش را بفروشد و او هم بدون قبول، عملاً اقدام به این عمل نمود، بیع انجام گرفته صحیح می باشد. زیرا همان طوری که قبلاً گفته شد قبول، در تحقق وکالت شرط نمی باشد و قول مرحوم علامه که فرموده است: در وکالت رضای باطنی به معنای قبول می باشد صحیح است، چرا که نهایتاً در حکم عقد فضولی بوده و در صورت عدم تنفیذ، معتبر نخواهد بود. وکالت از جمله عقود نمی باشد این حرف لزوماً به این معنا نیست که در تحقق وکالت قبول، شرط نیست ولی اگر ایجاب کند و قبول هم تحقق پیدا کرد وکالت عقد تلقی می گردد. بنابراین وکالت به هر دو صورت ( با قبول و بدون قبول ) تحقق پیدا می کند. ( طباطبایی یزدی ، ۱۴۱۴ ص ۱۱۹ )

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.