پیشینه تحقیق مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات وانواع و مبانی آن و مفاهیم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات دارای ۹۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۷
فصل اول: مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات وانواع آن و مفاهیم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات    ۸
مبحث اول: مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات وانواع آن    ۸
گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات    ۸
گفتار دوم: ضرورت در ارائه اطلاعات    ۹
گفتار سوم: انواع تعهد به دادن اطلاعات    ۱۰
بند اول : تقسیم بندی بر اساس انواع اطلاعات    ۱۱
الف: اعلام عیوب    ۱۱
ب: دستورها و تعلیمات     ۱۱
ج: اخطارها     ۱۱
بند دوم: تقسیم بندی براساس اهمیت اطلاعات    ۱۲
الف: تعهد به دادن اطلاعات (کلی و ساده)    ۱۲
ب- تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی    ۱۲
ج: تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای    ۱۳
بند سوم: تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات    ۱۴
الف) تعهد پیش قراردادی به دادن اطلاعات    ۱۴
ب) تعهد قراردادی به دادن اطلاعات    ۱۴
ج) ارائه اطلاعات پس از انعقاد قرارداد    ۱۵
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات    ۱۶
گفتار اول: اظهار خلاف واقع    ۱۶
گفتار دوم:  تدلیس    ۱۹
بند اول :تصریه    ۲۱
بند دوم : غش الخفی    ۲۲
بند سوم : تدلیس الماشطه    ۲۲
گفتار سوم: نجش    ۲۳
مبحث سوم – تاریخچه    ۲۴
گفتار اول- دکترین آگاه باش خریدار    ۲۶
گفتار دوم- تعدیل دکترین آگاه باش خریدار    ۲۷
گفتار سوم-  دکترین تضمین ضمنی:    ۲۹
گفتار چهارم- دکترین مسئولیت محض    ۳۰
فصل دوم: مبانی تعهد به دادن اطلاعات    ۳۲
مبحث اول :مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی    ۳۳
گفتار اول :  تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم    ۳۳
بند اول :‌ مفهوم  تسلیم    ۳۳
بند دوم –کیفیت تسلیم    ۳۵
بند سوم – مبنای تسلیم    ۳۶
نتیجه بحث    ۳۷
گفتار دوم : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مطابقت کالا با قرارداد    ۳۸
بند اول : مفهوم و اقسام مطابقت کالا با قرارداد    ۳۹
الف : مفهوم مطابقت کالا با قرارداد    ۳۹
ب: اقسام مطابقت کالا با قرارداد    ۴۰
بند دوم : مطابقت با تضمینهای صریح و ضمنی    ۴۴
الف : مطابقت با تضمین‌های صریح    ۴۴
ب: مطابقت با تضمینهای ضمنی    ۴۷
نتیجه بحث    ۴۸
گفتار سوم :‌ تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی    ۴۹
بند اول :‌ مفهوم و اقسام شرط ضمنی در فقه امامیه و حقوق ایران    ۵۱
الف: مفهوم شرط ضمنی    ۵۱
ب : اقسام شرط ضمنی    ۵۱
۱:شرط ضمنی بنایی    ۵۱
۲ – شرط ضمنی عرفی    ۵۳
۱-۲ :معنا و مفهوم عرف و قلمرو آن    ۵۳
۲-۲  مفهوم و شرایط استناد به شرط ضمنی عرفی    ۵۴
۱-۲-۲ مفهوم شرط ضمنی عرفی    ۵۴
۲-۲-۲ شرایط استناد به شرط ضمنی عرفی    ۵۴
۳-۲-۲ جواز مجهول بودن شرط ضمنی عرفی    ۵۵
بند دوم : مفهوم و اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو    ۵۷
الف :‌ مفهوم شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو    ۵۷
ب : اقسام شرط ضمنی در نظام حقوق کامن‌لو    ۵۸
۱:شرط ضمنی عرفی    ۵۹
-عرف باید معروف و مشهور باشد.    ۶۰
۲ : شرط ضمنی قانونی    ۶۱
۳:شرط ضمنی قضایی:    ۶۳
نتیجه بحث    ۶۵
گفتار چهارم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف    ۶۷
بند اول :‌ مفهوم حسن نیت    ۶۷
بند دوم :‌ حسن نیت در نظام کامن لو    ۶۹
بند سوم: مفهوم انصاف    ۷۱
الف: ‌تاریخچه انصاف    ۷۱
ب:  تعریف انصاف    ۷۲
ج: قواعد انصاف    ۷۲
بند چهارم :‌ جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه    ۷۳
الف:  جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران    ۷۳
ب : جایگاه حسن نیت و انصاف در فقه امامیه    ۷۴
بند پنجم :‌ اصل حداکثر حسن نیت    ۷۶
نتیجه‌ بحث    ۷۹
مبحث دوم : مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی    ۸۰
گفتار اول : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد    ۸۱
گفتار دوم : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی مبیع در برابر عموم    ۸۵
گفتار سوم :‌تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مقررات حکومتی    ۸۷
بنداول :‌ مقررات قانونی در نظام کامن‌لو    ۸۷
بند دوم-مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران :‌    ۸۸
الف:موارد قانونی در رابطه با ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح و کامل    ۸۸
ب : مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط یا ناقص    ۸۹
نتیجه بحث    ۹۰
فهرست منابع و مآخذ    ۹۱

منابع

۱-بهروم، مهد علی،(۱۳۸۰)، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، قم:انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

۲-مرکز مطالعات حقوق بشر،(۱۳۸۲)،گزیده‌ای از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۳-جابری، عصمت ا…،(۱۳۸۶)، حقوق مصرف کننده، اصفهان : دادیار.

۴-درویش، بهرام،(۱۳۸۴)، تدلیس سوء عرضه حیله مندانه،تهران:گل مریم درخشان .

۵-کاتوزیان، ناصر،(۱۳۸۴)، مسئولیت ناشی از عیب تو لید،تهران :انتشارات دانشگاه تهران .

۶-کاتوزیان، ناصر،(۱۳۸۳)،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،تهران:میزان.

۷-کاتوزیان، ناصر ،(۱۳۸۱)، حقوق مدنی، (معاملات معوض-عقود تملیکی)،تهران :شرکت سهامی انتشارات بهمن برنا.

۸-کاتوزیان،ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، تهران ،کتابخانه گنج دانش.

۹-کیانی ،عبد الله ،(۱۳۷۶)،التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم،تهران:ققنوس

۱۰-محقق داماد، سید مصطفی، (۱۳۸۸)،نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران :مرکز نشر علوم اسلامی.

۱۱-سیمایی صراف،  حسین،(۱۳۸۰)، شرط ضمنی،قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰٫

۱۲-صفایی، سید حسن، و دیگران،(۱۳۸۴)، حقوق بیع بین‌المللی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۴

۱۳-کاتوزیان،ناصر،(تابستان ۱۳۸۴)،«حمایت از زیان دیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه،»،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره ۶۸،صحفه ۱۹۸-۱۷۹

۱۴-اصغری آقمشهدی، ابوئی، فخرالدین، محمدرضا، (۱۳۸۹)،«حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران»، مجله اندیشه‌های حقوقی، شماره ۱۲٫

۱۵-قنواتی،جلیل،جاور،حسین،(پاییز ۱۳۸۵)،«مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس،ایران و فقه امامیه»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۱۰،شماره ۳،صحفه ۱۸۵-۱۶۰

 مقدمه

 گسترش روز ‌افزون اطلاعات و رشد سریع تخصص‌ها موجب گردیده است که مطلع‌ترین افراد جامعه نیز تنها در رشته تخصصی خود اطلاعات داشته باشند و در سایر رشته‌ها و زمینه‌ها نا آگاه و بی اطلاع باشند. به علاوه پیچیدگی محصولات صنعتی بر زندگی روزمره تأثیر بسزایی گذاشته است به طوری که علت بسیاری از مرگ و میر‌های جهان کنونی ناشی از بی اطلاعی افراد غیر متخصص و ناآگاهی آنان از خطراتی است که جهان صنعتی ایجاد نموده است.

سازندگان کالا که در واقع ایجاد کنندگان خطر می باشند قشر مطلع، قوی و ثروتمند جامعه می‌باشند که با ارائه اطلاعات در رابطه با نحوه استفاده، عیوب و خطرات کالا می‌توانند از بسیاری از خسارات پیشگیری نمایند.

در زمینه روابط قراردادی در جهان کنونی در اغلب اوقات آگاهی طرفین معامله نسبت به موضوع قرارداد و امور تخصصی با نابرابری چشم‌گیری همراه است و همین امر موجب عدم تعادل قابل توجهی در قراداد می‌گردد و این عدم تعادل زمینه اصلی طرح و پردازش مسئله تعهد به ارائه اطلاعات را فراهم می‌آورد.

خطرات جامعه صنعتی و محصولات پیچیده آن به هیچ وجه محدود به قرارداد‌های اعتباری افراد نمی گردد و هر فردی از افراد جامعه را تهدید می‌کند. بنابراین محدود کردن تعهد به دادن اطلاعات به روابط قراردادی جوابگوی نیاز جامعه امروزی نخواهد بود. لذا ضرورت ارائه اطلاعات نه تنها در روابط غیر قراردادی وجود دارد بلکه از اهمیت بیشتری نیز برخوردار می‌باشد و ضرورت حفظ جان و مال افراد  توجیه کننده این اهمیت و ضرورت است که این ضرورت مورد توجه قانون‌گذاران اغلب کشور‌های دنیا قرار گرفته است. به این صورت که در تمام مواردی که اقشار مطلع و متخصص خطری را برای عموم افراد جامعه ایجاد می‌نمایند، تعهد به دادن اطلاعات به آن‌ها بار نموده‌اند.

فصل اول: مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات وانواع آن و مفاهیم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات

 مبحث اول: مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات وانواع آن

 گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات

به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص­های گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرای آن، عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده است.[۱]

از طرفی رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح است. این رضایت باید به طور ارادی حاصل شده و از هرگونه مانعی مانند اشتباه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آنها وجود نداشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قابل ابطال می­گردد.[۲]

قرآن به وضوح تنها معامله­ای را مجاز می­داند که با رضایت کامل حاصل شده باشد.[۳]

تحقق این رضایت در گرو مبادله اطلاعات کامل و صحیح و به دور از هرگونه فریب و تقلب از موضوع معامله است.

مواردی نیز وجود دارد که قراردادی در کار نمی باشد اما یک شخص حقیقی یا حقوقی ملزم به ارائه اطلاعات میگردد،مصداق بارز آن رابطه تولید کننده و مصرف کننده است،  تنوع و پیچیدگی کالا و خدمات موجود در بازار، استفاده صحیح آن را وابسته به اطلاعاتی نموده که نوعاً در اختیار تولید کننده متخصص است. این اطلاعات، مصرف کننده را در استفاده بهینه از کالا و خدمات راهنمایی و خطرها و آثار جانبی زیان بار آن را گوشزد می­نماید.

پیچیدگی محصولات جدید و محصولات صنعتی، قانونگذاران را وا داشت که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبور تحمیل کنند، و به منظور برخورداری از دانش لازم برای انعقاد قرارداد و ایجاد رضای سالم قراردادی و تحقق هدف متعارف مصرف کننده از تهیه کالا الزاماتی را برای تولید کنندگان و فروشندگان وضع کرده اند. بنابراین تعهد به دادن اطلاعات را می توان اینگونه تعریف نمود:تعهدی قانونی با قراردادی که بر فرد متخصص وآگاه بارمی شود تا اطلاعات لازم وضروری که ندانستن آن نوعا سبب ورود خسارت به غیر متخصص ونا آگاه می شود به طرق متعارف به اطلاع وی برساند.

گفتار دوم: ضرورت در ارائه اطلاعات

وجود عیب از ضرورت­های انکار ناشدنی و دلایل مهم طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات
می­باشد. چنانچه در موضوع تعهد، عیب­های پنهان یا وضعیت معیوب مخفی وجود داشته باشد، به گونه­ای که مصرف کننده با بررسی متعارف و معقول قادر به کشف آن­ها نباشد، عرضه کننده موظف است اطلاعات لازم در خصوص این عیوب را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. قصور وی از افشای اطلاعات مزبور، موجب نقض تعهد به دادن اطلاعات می­گردد.[۴]

علاوه بر آن، یکی از اقسام عیب، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات است. یک کالا ممکن است به واسطه عدم ارائه اطلاعات ضروری و مناسب درباره خطرها و زیان­های احتمالی و چگونگی بهره­برداری از آن معیوب محسوب شود.[۵]

یکی دیگر از موجبات ضرورت دادن اطلاعات، وجود خطر در موضوع تعهد می­باشد. بسیاری از کالاهای سالم و فاقد عیب، بدون همراهی اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از آن، ناسالم و خطرناک می­باشند، از این رو عرضه کننده و فروشنده، متعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار می­باشند.[۶]

نابرابری چشم گیر آگاهی طرفین نسبت به موضوع قرار داد و امور تخصصی مربوطه، در هنگام انعقاد و اجرای آن، موجب بروز عدم تعادل قابل توجه در قرارداد می­گردد. عدم تعادل یاد شده زمینه اصلی طرح و پردازش نظریه تعهد به ارائه اطلاعات را تشکیل می­دهد.

بر مبنای نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات» طرفی که بر مبنای پیش فرض یاد شده در قرارداد، آگاه­تر و مطلع­تر از طرف دیگر فرض شده مکلف است، اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد.[۷]

بنابراین عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد که ناشی از عواملی از قبیل بالا بودن سن، ضعیف­تر بودن روحیه و نداشتن تخصص ودانش و …می باشد نیز وجود تعهد به ارائه اطلاعات از سوی طرف قوی­تر به طرف ضعیف­تر را توجیه می­نماید.[۸]

در هر حال، تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد اساساً بر عهده متخصص به عنوان مصداق بارز طرف آگاه­تر  قرار می­گیرد.[۹]

در موارد غیر قراردادی ضرورت ارائه اطلاعات از لزوم حفظ جان افراد ناشی میشود در دین مبین اسلام اهمیت حفظ اجتماع و یاری رساندن به یکدیگر بسیار مورد تاکید می‌باشد به گونه‌ای که در قرآن کریم آمده است نجات جان یک انسان مانند زنده کردن همه انسانهاست و کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسانهاست[۱۰].

حیات موهتی الهی است،‌ از این رو احترام به آن و حفظ آن همواره مورد تأکید است. لذا بارزترین و بنیادی‌ترین مصداق حقوق طبیعی هر بشر حق حیات است، به گونه‌ای که نام «حق برتر»‌ بر آن نهاده‌اند.

این حق و احترام به آن، بارها در قوانین اساسی کشورها و در اسناد مهم بین‌المللی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. در ماده سوم در اعلامیه حقوق بشر آمده است :

«هر فرد دارای حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی است»[۱۱]

مطابق با حق حیات که هر انسان زنده از آن برخوردار است،‌ هیچ‌کس نباید و حق ندارد، به اعمالی دست زند که موجبات نقض این حق و سلب حیات دیگری را فراهم آورد. لذا این امر میتواند ضرورت اطلاع رسانی در مواردی از این دست را توجیه کند.

[۱] – قاسمی حامد، عباس، (۱۳۸۸)،«متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۹،  صفحه ۱۸۷٫

[۲] – بهروم، محمدعلی،(۱۳۸۰) سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام،قم:انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم. صفحه ۳۰٫

[۳] – سوره نساء و آیه ۲۹ :«یا الیها الذین آمنوا لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم»

[۴] – قاسمی حامد، عباس خالدی،پری،(۱۳۸۹)«پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین جاری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۵۱، ص ۱۰۸

[۵] – twigg,Twigg, christian (2004), “Information Disclosure obaut the Qnality of Goods ; Duty or Encouragement?” , university of Hull, 2004, p.6. available at./

[۶] – Olson, sarah L. and Kimball, Ann, c., “To limits on the use of Tort law Encourage Consumer safely”, consumer law Review, 12 loyala, 178, 1999-2000, p. 190. available at/

[۷] – B. Starck,”LES OBLIGATIONS”, ۲, Contanct, par H.ROLAND et L. BOYER, Litec, 5e ed., 1995, n 284, p. 116, (available a

[۸] – J. Allsse, L’obligationde renseignement dans Les contraets, these, Parisll, 1975, n 184. p. 161,

[۹] – قاسمی حامد، عباس، «متخصص، متعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده» مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۹، صفحه ۱۹۰٫

[۱۰] -مائده / ۳۲

[۱۱] – مرکز مطالعات حقوق بشر،(۱۳۸۲)، گزیده‌ای از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر، تهیه و تنظیم مرکز مطالعات حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،‌ ص ۸

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.