606 views
پیشینه تحقیق تعهد و ارکان آن و عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران دارای ۶۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مقدمه ۵
گفتار اول: مفاهیم و کلیات ۵
مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن ۵
الف- تعهد در لغت ۶
ب- تعهد در اصطلاح ۶
ج- ارکان تعهد ۸
۱- موضوع تعهد ۸
۱-۱-شرایط موضوع تعهد ۸
۱-۱-۱-معلوم و معین بودن موضوع تعهد ۹
۱-۱-۲-مقدور بودن موضوع تعهد ۹
۱-۲-اقسام موضوع تعهد ۹
۱-۲-۱-تعهد به انجام دادن کار ۱۰
۱-۲-۲-تعهد به خودداری از انجام کار ۱۰
۲-طرفین تعهد ۱۱
۳-رابطه حقوقی ۱۳
مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد ۱۵
الف- عقد ۱۵
ب- شبه عقد ۱۵
ج- جرم ۱۶
د- شبه جرم ۱۶
ه- قانون ۱۷
مبحث سوم: لزوم انجام تعهد ۱۸
الف- اصل حسن نیت ۱۸
ب- اصالهاللزوم ۱۹
۱-دلایل اجتهادى ۲۱
۱-۱-بناى عقلا ۲۱
۱-۲-کتاب ۲۱
۱-۲-۱- آیه شریفه «اوفوا بالعقود» ۲۲
۱-۲-۲- آیه حرمت اکل مال به باطل ۲۲
۱-۲-۳- آیه «احل الله البیع» ۲۲
۱-۳- سنت ۲۳
۲-دلایل فقاهتى ۲۳
۲-۱-قاعده تسلیط ۲۳
۲-۲-شروط ۲۴
ج- لزوم انجام تعهد در قانون مدنى ایران ۲۶
گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن ۲۸
مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد ۲۸
مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد ۳۴
الف- تلف شدن موضوع تعهد ۳۵
۱-تلف مال امانی ۳۷
۲-تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض ۳۸
۳-تلف مورد عقد تملیکی معوض ۳۹
۴-تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است ۴۲
ب- فورس ماژور ۴۳
۱-فورس ماژور در حقوق بین الملل ۴۶
۲-+فورس ماژور در حقوق ایران ۴۷
۳-شرایط فورس ماژور ۴۷
۳-۱-حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد ۴۸
۳-۲-حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد ۵۰
۳-۳-حادثه باید خارجی باشد ۵۲
گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد ۵۵
الف- معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد ۵۶
ب- معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای تعهد ۶۲
منابع و مآخذ ۶۴
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، (شرکت سهامی انتشار، چاپ یازدهم، ۱۳۸۵).
کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، (نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۴)
جعفری لنگرودی، محمدجعفر ، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، (انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، ۱۳۶۳).
جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، (انتشارات گنج دانش ، جلد دوم، ۱۳۷۸).
ابراهیم گل، علیرضا ، مسئولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل، (شهردانش، چاپ چهارم، ۱۳۹۱).
افتخاری، جواد ، حقوق مدنی (۳)، کلیات عقود و حقوق تعهدات، (انتشارات میزان، ۱۳۸۲).
باقری، احمد ، سقوط تعهدات، (نشر آن، ۱۳۸۲).
امیری قائم مقامی، عبدالمجید ،حقوق تعهدات، (انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ دوم).
علیآبادی، علی ، ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی، ( انتشارات دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۲)
“سند سازمان ملل متحد درباره فورس ماژور (A/CN.4/315)”،سالنامه کمیسیون حقوق بین الملل، جلد ۲٫
نقی زاده باقی، پیام، “قوه ی قاهره و تاثیر آن بر مسئولیت ، تعهد و قرارداد”، تعالی حقوق، سال سوم، شماره ۱۱، ۱۳۹۰٫
نیکبخت، حمیدرضا ،”آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد”، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۲۱، ۱۳۷۶٫
در این نوشتار به بررسی ناممکن شدن اجرای تعهد با تاکید بر حقوق ایران میپردازیم. بدیهی است به منظور درک بهتر، ضروریست تعهد، عدم امکان اجرای تعهد و اثر آن مورد بررسی قرار گیرند. لذا در گفتار اول مختصرا به مفاهیم و کلیات تعهد و ارکان و اسباب ایجاد آن بیان میشود. در گفتار دوم مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و اشکال آن مورد بررسی قرار می گیرند و در گفتار سوم، اثر عدم امکان اجرای تعهد بررسی می شود.
در این گفتار ، ذیل عنوان سه مبحث به این مهم پرداخته می شود. توضیح آنکه در مبحث اول تعریف مختصری از تعهد و ارکان آن ارائه شده و در مبحث دوم اسباب ایجاد تعهد مورد بررسی قرار میگیرند و نهایتا در مبحث سوم لزوم اجرای تعهد با تاکید بر اصل لزوم تبیین میگردد.
تعهد مصدر باب تفعّل از ریشۀ(عهد) است و بر مبنای ارکان سه گانه : موضوع تعهد، طرفین تعهد و رابطه حقوقی استوار است.
تعهد در لغت به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن ، به عهده گرفتن و التزام است.[۱]
تعهد[۲] در زبان انگلیسى به معناى الزام، قدرت الزامآورى پیام یا سوگند و آنچه که شخص موظف به انجام یا ترک آن است مىباشد.[۳]
درحالیکه قانون مدنی آلمان برابر ماده ۳۴۱ تعهد را تعریف کرده، ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه[۴] به تشریح موضوع تعهد ضمن تعریف عقد اکتفا نموده است. قانون مدنی ایران در ماده ۱۸۳ عقد را تعریف کرده[۵] و از تعهد نام برده است، لیکن قانون مدنی نه تعهد را تعریف میکند و نه موضوع آن را توضیح میدهد، بلکه صرفا موضوع تعهد را به لفظ “امری” خلاصه میکند. امر موضوع تعهد یا مثبت و یا منفیست، و مفهوم فعالیت را میرساند. با توجه به اینکه حتی حقوق تعهدات سوئیس نیز تعهد را تعریف نکرده، نقص قانون مدنی ایران از این جهت قابل اغماض است.[۶]
در تعریف تعهد موسوم است که می گویند : رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی می تواند از دیگری انجام دادن امری را بخواهد . این رابطه، به اعتبار حق متعهدله، طلب و به لحاظ التزام متعهد، دین نامیده می شود. ولی برای آنکه تصور نشود تعهد بستگی کامل به شخصیت اطراف آن دارد، و به اضافه تعریف نیز بتواند تعهد جاعل و امضا کننده سند در وجه حامل را در برگیرد، بجای آنکه تعهد رابطه حقوقی بیناشخاص تعریف شود، بعضی پیشنهاد کرده اند: تعهد وضع حقوقی است که بموجب آن شخصی عهده دار انجام کاری می شود.[۷]
اصطلاح تعهد بطور معمول در موردی به کار میرود که مدیون، بنا بر اراده خود، انجام یا خودداری از انجام کاری را عهدهدار میشود، و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده است، الزام مینامند. چنانکه در قانون مدنی ما نیز این گونه امور، تحت عنوان “الزامات بدون قرارداد” مورد مطالعه واقع شده است. با این وجود به کار بردن اصطلاح “تعهد” به معنای حق دینی، نادست هم نیست. زیرا در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم ، تحت عنوان “سقوط تعهدات” و “تبدیل تعهد” بررسی شده است.[۸]
[۱] مسعود انصاری، محمدعلی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، (انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴) ص۷۱۱ هم چنین مراجعه شود به محمدجعفر، جعفری لنگرودی؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ( انتشارات گنج دانش ، جلد دوم ۱۳۷۸)، شماره ۴۸۲۳ ، ص ۱۳۰۲
[۲]Obligation
[۳]Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (West Publishing Co, Eighth Edition,2004), p 1104.
[۴] ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه در تعریف عقد مقرر می دارد: “عقد عبارتست از توافقی که به موجب آن، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، به دادن یک چیز یا انجام یا خودداری از انجام عملی، ملتزم می شوند”.
[۵] ماده ۱۸۳ – عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد.
[۶] عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، (انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ چهارم، ۱۳۸۰)، ص ۲۹٫
[۷] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، (شرکت سهامی انتشار، چاپ یازدهم، ۱۳۸۵) ، ص ۱۱٫
[۸] همان، ص ۱۲٫
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر