پیشینه تحقیق زمان و مکان انجام تعهد و ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت دارای ۷۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۷
فصل اول: تعریف ماهیت و انواع تعهد و ایفاء تعهد    ۱۰
مبحث اول: تعریف ماهیت و انواع تعهد    ۱۰
۲-ماهیت تعهد:    ۱۱
۳-انواع تعهدات    ۱۳
الف:تعهدات تجاری    ۱۳
ب:تعهدات مدنی    ۱۵
مبحث دوم:تعریف و ماهیت ایفاء تعهد    ۱۵
۱-تعریف ایفاء تعهد    ۱۶
۲-ماهیت ایفای تعهد    ۱۷
ب- نظریه ایقاع بودن ایفاء تعهد    ۱۸
فصل دوم:زمان و مکان انجام تعهد    ۲۰
مبحث اول:کلیات    ۲۱
گفتار اول:تعریف زمان انجام تعهد    ۲۱
گفتار دوم:انواع تعهدات از جهت ارتباط با زمان    ۲۳
الف: تعهد وابسته به زمان (زمان وحدت مطلوب – قید تعهد)    ۲۳
ب: تعهداتی که زمان انجام تعهد قید تعهد نیست. (عدم وجود وحدت مطلوب)    ۲۶
گفتار سوم:مکان انجام تعهد    ۲۶
مبحث دوم:پذیرش ایفاء تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت قبل از موعد    ۲۸
گفتار اول:الزامی بودن پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی    ۲۸
گفتار دوم:ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت    ۳۱
بند اول: قانون تجارت ایران    ۳۱
بند دوم:نگرشی به سایر نظامهای حقوقی    ۳۲
الف:کنوانسیون بیع بین‌المللی (۱۹۸۰) وین    ۳۲
ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot)    ۳۴
ج:کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته)    ۳۶
د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی    ۳۷
نتیجه:    ۳۸
مبحث سوم:پذیرش انجام تعهد پس از موعد    ۳۹
گفتار اول:الزامی بودن پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق مدنی    ۴۰
الف: تعهداتی که زمان در آنها قید تعهد است    ۴۰
ب:تعهداتی که در آنها موعد تعهد،  قید تعهد نیست    ۴۱
گفتاردوم:اختیاری بودن پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت    ۴۳
نتیجه :    ۴۴
مبحث چهارم:اعطای مهلت اضافی    ۴۶
تعریف مهلت معادله    ۴۶
گفتار اول:امکان اعطای مهلت در تعهدات مدنی    ۴۷
گفتار دوم:عدم امکان اعطای مهلت در حقوق تجارت    ۴۸
مبحث پنجم: مکان انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت    ۴۸
گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی    ۴۹
گفتار دوم:مکان انجام تعهد در حقوق تجارت    ۵۰
بند اول:قانون تجارت ایران    ۵۰
بند دوم:نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی    ۵۱
الف:کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته)    ۵۱
ب:کنوانسیون وین (۱۹۸۰)    ۵۲
ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot):    ۵۵
چ:اصول حقوقی قراردادهای اروپایی    ۵۶
ی:حقوق برخی کشورها:    ۵۷
نتیجه:    ۵۸
فصل سوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت    ۶۰
مبحث اول:کلیات    ۶۱
گفتار اول:پرداخت با قائم مقامی (ایفای دین از جانب غیر)    ۶۱
گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب    ۶۲
تفاوت انتقال طلب با حواله    ۶۳
گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی    ۶۴
الف: مقایسه در شرایط و چگونگی ایجاد دو نهاد    ۶۵
ب:مقایسه آثار انتقال طلب و پرداخت با قائم مقامی    ۶۶
مبحث دوم:ایفاء دین از جانب غیر در حقوق مدتی و حقوق تجارت    ۶۸
گفتار اول:تبرعی بودن ایفاء دین از جانب غیر در حقوق مدنی    ۶۸
گفتار دوم: تحقق انتقال طلب در ایفای دین ا ز جانب غیر در حقوق تجارت    ۷۲
منابع  و مآخذ    ۷۷

 منابع

صفایی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ سوم،تهران،نشر میزان،۱۳۸۳٫

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، چاپ هفتم، تهران، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۵٫

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، چاپ چهارم، تهران، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۳٫

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، چاپ چهارم، تهران، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۳٫

کاتوزیان، ناصر، مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ۸، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۸۱٫

کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ سوم، تهران ، نشر میزان، ۱۳۸۵٫

کاتوزیان،ناصر،الزامهای خارج از قرارداد،دوره دو جلدی،چاپ ششم،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۶٫

معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، (دوره ۶ جلدی)امیر کبیر،۱۳۷۰٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات ، تهران، چاپ سوم، گنج دانش، ۱۳۷۸٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت.تهران،گنج­دانش،۱۳۷۰٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی (عقد ضمان) کنج دانش، تهران، ۱۳۷۸ .

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی جلد اول (تشکیل قرار دادها و تعهدات)، چاپ ۶،تهران، مجد، ۱۳۸۶٫

السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد اول، بیروت، دارالحیاء إلتراث العربی، ۱۹۹۰٫

السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد سوم، بیروت، دارالحیاء إلتراث العربی، ۱۹۹۰٫

السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد ششم، بیروت، دارالحیاء إلتراث العربی، ۱۹۹۰٫

السنهوری،عبدالرزاق،مصادر الحق فی فقه الاسلامی،بیروت،دارالحیاء­التراث­العربی.

مقدمه

تأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدنی تفکیک شود.در روابط تجاری در سطح گسترده اغلب تجار یک کشوری با بازرگانان و شرکت­های تجاری کشورهای دیگری وارد مبادلات اقتصادی می­شوند.از این رو قوانین تجاری  هر کشوری طبعاً باید به مقررات متحدالشکل تجاری بین­ المللی نزدیک باشد و تا حد امکان از گونه­گونی احکام تجاری پرهیز شود.از طرفی هر کشوری در کنار قوانین تجاری برای اداره کشور به قوانین مدنی که برگرفته از عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است، نیاز دارد.باید توجه داشت قوانین مدنی معمولاً برای اعمال حقوقی اتباع داخلی کشورها وضع می­شود و کمتر دیده شده است که این قوانین در معاملات تجاری کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهای خارجی منعقد می­شود،حاکم باشد.

از همین روست که کشورها سعی بر این داشته­ اند که،مقررات تجاری را از مقررات مدنی جدا کنند،در این تفکیک نه تنها ملازم ه­ایی در خصوص تبعیت قوانین تجاری از مدنی دیده نمی­شود،بلکه برعکس در تدوین این قوانین به واقعیتهای تجاری و مقررات متحد­الشکل بین­ المللی توجه شده، ودر بسیاری موارد نیز مقرراتی وضع کرده­اند که مخالف قوانین مدنی است.

لذا باید براین نظر بود که اصول و قواعد حاکم بر تعهدات مدنی الزاماً قابل تبعیت و پیروی در تعهدات تجاری نیست.از آنجا که موضوعات این دو رشته از هم متفاوت است،احکام مترتب بر این موضوعات هم متفاوت خواهد بود.

در این رابطه سوالاتی به ذهن خطور می­کند از جمله اینکه:در تعهدات تجاری مکان و زمان انجام تعهد آیا منطبق با مقررات حاکم بر تعهدات مدنی است؟یا در خصوص ایفای تعهد قبل و پس از موعد مقرر قانونگذار مقررات یکسانی را در تعهدات اعم از تجاری و مدنی وضع کرده است،یا اینکه قائل به تفکیک شده است؟.از طرفی ایفای دین از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری در قوانین موجود دارای احکام متفاوتی است،که برای پاسخ به سوالات فوق فرضیه­های گوناگونی نیز مطرح شده است.از جمله:ایفای تعهد قبل و پس از موعد در حقوق تجارت بطور مطلق مانند حقوق مدنی قابل پذیرش نیست.بر خلاف حقوق مدنی ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در حقوق تجارت ،ظهور در تبرع دارد.اصل غیر قابل تجزیه بودن تعهدات در حقوق تجارت،حکومت مطلق مانند حقوق مدنی نداشته و تجزیه تعهدات در مورد متعدد پذیرفته شده است.

پاسخ به سوالات فوق و نیز ارائه اندیشه­ها و نظرات حقوقی در رابطه با موضوع مطروحه نیاز هر چه بیشتر به تحقیق حاضر را با عنوان «مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت» را روشن و محرز می­نماید.

از طرفی از آنجا که قانون مدنی ایران بشدت متأثر از فقه امامیه است.خصوصاً چون نویسندگان قانون نیز اغلب تفکرات  و اندیشه ­های فقهیشان بر عقاید و نظرهای حقوقی آنها می­چربید این تأثیرپذیری شدت بیشتری بخود گرفته است.

برعکس قانون تجارت ایران از فقه پیروی نکرده بلکه متأثر از قوانین سایر کشورها خصوصاً فرانسه و بلژیک بوده ،از این رو بر مواقع احکام متعارض و متفاوتی نسبت به فقه وضع شده است.

بر همین اساس ما نیز جهت روشن شدن احکام مذکور این دو رشته از حقوق در تحقیق حاضر مباحث ایفای تعهدات را بصورت تطبیقی و مقایسه­ایی بررسی می­کنیم.احکام ایفای تعهدات معمولاً در قانون مدنی دارای اصول و قواعدی است. که بعنوان قاعده کلی مورد پذیرش واقع شده است.ولی در قوانین تجاری با توجه به اینکه هنوز در کشور ایران اصول و قواعد تجاری بصورت مستقل در قالب قانون تدوین نیافته است،پاسخ به این پرسش اساسی که آیا می­توان اصول و قواعد کلی قانون مدنی را در تعهدات تجاری نادیده گرفت و مستقلا از دل قانون تجارت و با کمک گرفتن از قوانین تجاری بین­المللی اصول خاص این رشته را استخراج نمود؟و یا اینکه هر جا قانون تجارت نسبت به موضوعی ساکت باشد ،باید به قانون مدنی بعنوان قانون عام رجوع کرد؟ دلایلی است که سبب بررسی تطبیقی بحث ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت شد.

از طرفی اندیشه­های حقوقی و بتبع آن قوانین وقتی می­تواند متناسب با موضوعات و ماهیت اعمال باشد که، در پرتو بررسی قوانین سایر کشورهای حقوقی و اندیشه­های حقوقدانان خارجی شکل گیرد.لذا در پایان­نامه­ی حاضر سعی بر این می­شود مباحث مطروحه بصورت تطبیقی با حقوق خارجی از جمله کنوانسیونهای وین(۱۹۸۰) و ژنو(۱۹۳۰) و اصول حقوقی بازرگانی بین­المللی(unidirot ) و اصول قراردادهای حقوقی اروپایی و تا حدودی حقوق کشورهایی از جمله فرانسه،انگلیس و مصر مورد مطالعه واقع شود تا تفاوتها هر چه بیشتر نمایان شود.

 فصل اول: تعریف ماهیت و انواع تعهد و ایفاء تعهد

تعهد از منظرهای گوناگونی تعریف شده است و هر کدام از این تعاریف به چهره­ی خاصی از تعهد توجه داشته­اند.تقسیم­بندی­های گوناگونی نیز از تعهدات بعمل آمده است،ولی تقسیم­بندی تعهدات به تعهدات مدنی و تجاری در نوشته­های حقوقدانان ذکر نشده.از طرفی هر تعهدی باید نهایتاً اجرا شود تا بتواند اثر خود را داشته باشد.ایفای تعهد باید منطبق با مفاد تعهد باشد،در غیر اینصورت وفای به عهد صورت نگرفته است.ایفای تعهد در واقع بخشی از تعهد است،و خود عمل حقوقی مستقلی بحساب نمی­آید.

در این فصل در مبحث اول به ترتیب تعهد را تعریف و انواع آن را از جهت مدنی و تجاری بودن آنها و در مبحث دوم ایفای تعهد و ماهیت و نظراتی که در این خصوص ابراز شده را  بررسی می­کنیم.

مبحث اول: تعریف ماهیت و انواع تعهد

۱-تعریف تعهد:

تعهد برگرفته از باب تفعل در زبان عربی است که به معنی وصیت، سوگند، قول و پیمان، امان و … است.[۱]

تعهد در اصطلاح حقوقی در قانون مدنی تعریف نشده است. قانونگذار  در ماده ۱۸۳ به تعریف عقد مبادرت نموده است. با این حال حقوقدانان کشورمان[۲] و کشورهای عربی [۳] هر یک تعریفی از تعهد را ارائه داده اند. می توان گفت تعهد رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن، انتقال مال یا انجام دادن کاری یا خودداری از انجام کاری یا اسقاط یک اثر حقوقی می­باشد. پس تعهد می­تواند هم در قرارداد و هم در ایقاع دیده شود. این رابطه از جانب ذینفع طلب و التزام نامیده می­شود و نوعی حق است و از جانب مدیون نوعی حکم است که آنرا می توان تعهد یا دین نامید.

تعهد در زبان انگلیسی obligation و بمعنای «الزام، قدرت الزام آوری یا سوگند» است[۴]. و چنین تعریف می شود: تعهد یک مفهوم حقوقی است که حکایت از الزام شخصی در مقابل شخص دیگری می کند. و برای ذینفع حق قابل اجرائی و برای طرف مقابل وظایفی را معین می­کند که بدین وسیله آن دو طرف را به هم مرتبط می­شوند.

در حقوق ایران تعهد را می­توان چنین تعریف نمود:

«الزام شخص به فعل یا ترک فعل ناشی از قانون، عقود، ایقاعات، قواعد شرعی، عرفی و اخلاقی در برابر اشخاص دیگر.»

[۱] – معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، امیر کبیر،واژه«تعهد».

[۲] – امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۸۰، ص ۲۴۴٫

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات ،چاپ سوم، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، ص ۵٫

– کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ سوم، تهران ، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص ۷۱٫

– صفایی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ سوم،تهران،نشر میزان،۱۳۸۳،ص۴٫

– شهیدی، مهدی، حقوق مدنی جلد اول (تشکیل قرار دادها و تعهدات)، چاپ ششم،تهران، مجد، ۱۳۸۶، ص ۴۲٫

[۳] – السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، ج۱، بیروت، داء الحیاء تراث العربی،۱۹۹۰، ص ۱۱۳٫

– الجمال، مصطفی، احکام الالتزام، قاهره ، الجار الجامعیه، ۱۹۹۱، ص۲۶٫

[۴] – David m.walker, The oxford companion 80 law, U.S.A, oxford university. 198,”obligation” p.897- Henry camplell Black , M.A.Black’s Law, Dictionary , 8^th ed, west publishing.

C.1990, “obligation: p: 1104

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.